باكستان: الحكم على عمران خان وزوجته بالسجن 14 عاماً في قضية هدايا الدولة
تاريخ النشر: 31st, January 2024 GMT
يمن مونيتور/(أ ف ب)
حكم على رئيس الوزراء الباكستاني السابق عمران خان وزوجته الأربعاء بالسجن 14 عاما في قضية فساد تتعلق بهدايا تلقاها حين كان في السلطة، على ما أعلنت وسائل الإعلام المحلية.
وجاء ذلك بعد يوم من الحكم على عمران خان بالسجن عشرة أعوام بتهمة تسريب وثائق سرية، وقبل بضعة أيام من انتخابات تشريعية وإقليمية لم يسمح له بالترشح فيها.
ولم يتضح في الوقت الحاضر ما إذا كان الحكمان تراكميَين.
وكان عمران خان متّهما مع زوجته بشرى بيبي التي تزوجها عام 2018 قبل بضعة أشهر من توليه منصب رئيس الوزراء، بتلقي هدايا صرح عنها بقيمة مخفضة حين كان في السلطة وباعها لاحقا بأسعار مرتفعة.
وجرت المحاكمتان في السجن الذي يحتجز فيه عمران خان منذ توقيفه في آب/أغسطس.
المصدر: يمن مونيتور
كلمات دلالية: باكستان رئيس وزراء باكستان عمران خان عمران خان
إقرأ أيضاً:
«الحرية المصري» يثمن لقاء رئيس الوزراء مع الأمانة الفنية للحوار الوطني
ثمن حزب الحرية المصري لقاء الدكتور مصطفى مدبولي،رئيس مجلس الوزراء، بالمستشار محمود فوزي رئيس الأمانة الفنية للحوار الوطني، وضياء رشوان رئيس الهيئة العامة للاستعلامات المنسق العام للحوار الوطني؛ لمناقشة عدد من الملفات الخاصة بتعزيز دور الحوار الوطني في المرحلة الراهنة، مؤكّدًا استمرار اللقاءات يؤكد إدراك الدولة العميق لأهمية ترسيخ ثقافة الحوار الوطني كإطار حيوي لتبادل الرؤى حول التحديات الراهنة.
الحوار الوطني مسار استراتيجي يسهم في تعزيز التماسك المجتمعيوأكّد النائب أحمد مهني نائب رئيس حزب الحرية المصري والأمين العام للحزب وعضو مجلس النواب، أنَّ التطورات السياسية والاقتصادية المتسارعة، داخليا وخارجيا، تفرض ضرورة وجود منصة دائمة للحوار، تتيح لكل الأطراف التعبير عن وجهات نظرها، وتسهم في بناء سياسات أكثر شمولا وقدرة على الاستجابة لمتطلبات المرحلة، مشيرًا إلى أنَّ هذا اللقاء يؤكّد أنَّ الدولة لا تنظر إلى الحوار الوطني كحدث عابر، بل كمسار استراتيجي يسهم في تعزيز التماسك المجتمعي وصياغة حلول توافقية لقضايا الوطن.
الحوار الوطني يواكب التطورات الجاريةولفت إلى أنَّ حرص رئيس الوزراء على تأكيد أنَّ الحوار الوطني يجب أن يواكب التطورات الجارية يعكس إدراك الحكومة لأهمية الاستفادة من مخرجاته في إدارة الملفات السياسية والاقتصادية والأمنية، مشيرًا إلى أنَّ الدعوة إلى توسيع نطاق الحوار ليشمل قضايا جديدة ليست مجرد استجابة شكلية، بل خطوة تعكس قناعة الدولة بأن مشاركة مختلف الفئات في رسم السياسات يسهم في تحقيق الاستقرار وتعزيز الثقة في المؤسسات الرسمية.