1.1 مليار درهم أرباح “تيكوم” في 2023 بارتفاع 49%
تاريخ النشر: 31st, January 2024 GMT
أعلنت مجموعة تيكوم، المدرجة في سوق دبي المالي، اليوم أنها حققت خلال عام 2023 الماضي، إيرادات قياسية بلغت 2.2 مليار درهم بزيادة نسبتها 10% على أساس سنوي، إلى جانب نموّ صافي الأرباح بنسبة 49% على أساس سنوي ليصل إلى 1.1 مليار درهم.
ويأتي الأداء المالي القوي للمجموعة مدفوعاً بمستوى الطلب المرتفع من العملاء الحاليين والجدد عبر القطاعات الستة التي تركز عليها المجموعة، وذلك بفضل الأداء الإيجابي لاقتصاد دبي، والإستراتيجيات والمبادرات الحكومية الرامية لتحقيق التنمية الاقتصادية، إلى جانب البيئة الاستثمارية الجاذبة والمرنة التي تتميز بها الإمارة.
وقال مالك آل مالك رئيس مجلس إدارة مجموعة تيكوم: “كان 2023 عاماً مميزاً لاقتصاد دولة الإمارات وإمارة دبي، حيث سجلت العديد من القطاعات الاقتصادية أداءً قوياً ومنها قطاع العقارات التجارية في دبي الذي تفوق على أسواق العقارات في كبريات المدن العالمية، ما رسخ مكانة مجموعة تيكوم، فضلاً عن تعزيز دورنا مساهماً أساسياً في النمو المتسارع لاقتصاد دبي القائم على الابتكار والمعرفة”.
وأضاف: “واصلنا خلال العام 2023 التأكيد على قوة جاذبية أصول المجموعة وقدرتها على استقطاب عملاء جدد من أبرز الشركات العالمية والإقليمية الرائدة في قطاعاتها، فضلاً عن ترسيخ وتوسعة القاعدة المتنوعة من العملاء من خلال تقديم كافة المقومات والمزايا والحلول والخدمات التنافسية، الأمر الذي أسهم في تعزيز مكانة المجموعة وجهةً مفضلةً للمستثمرين والمواهب ورواد الأعمال من حول العالم، وواصلنا تحقيق نتائج مالية قياسية؛ إذ سجلت المجموعة أعلى إيرادات وصافي أرباح على الإطلاق، إلى جانب محافظتها على مستويات سيولة وفيرة وميزانية عمومية قوية”.
وأردف: “ضمن التزامنا بتحقيق عوائد قوية للمساهمين وتماشياً مع سياسة توزيع الأرباح في المجموعة، أوصى مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بقيمة 400 مليون درهم للمساهمين عن النصف الثاني من العام 2023، وهذا يعكس أداءنا القوي ونظرتنا المستقبلية المتفائلة إزاء قدرتنا على مواصلة زخم النمو في عام 2024، وسنواصل العمل لتحقيق أفضل قيمة ممكنة للمساهمين بفضل ما تتمتع به المجموعة من إمكانات فريدة تؤهلها للاستفادة من الفرص الواعدة التي توفرها دبي والأسس القوية لاقتصادها الكلي التي تعززها الإستراتيجيات والمبادرات الحكومية الداعمة للنمو بما في ذلك أجندة دبي الاقتصادية D33”.
من جانبه، قال عبد الله بالهول، الرئيس التنفيذي لمجموعة تيكوم، إن الأداء المالي القوي يعكس القدرة على اغتنام الفرص في قطاع الأصول التجارية والصناعية المزدهر في دبي وتلبية توجهات الطلب بالاعتماد على حلولنا وخدماتنا المبتكرة والمتنوّعة، لافتاً إلى النجاح في تحويل النمو المتسارع في قطاع الأعمال إلى زيادة مستدامة في صافي أرباح المجموعة، مع مواصلة التركيز على تعزيز مستويات الكفاءة عبر جميع قطاعات أعمال المجموعة، ما أسفر عن نمو الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك وهوامشها. مع الاختتام العام بوضع مالي قوي مع مواصلة تحسين هيكل رأس المال والحفاظ على ميزانية عمومية صلبة.
وأضاف: “كان المحرك الرئيسي لوصول معدلات الإشغال إلى 89% هو استمرار وتيرة الطلب القوية على الأصول في القطاعات كافة وبالأخص في القطاع الصناعي. كما شهدنا ارتفاعاً في معدلات الطلب من العملاء على المساحات المكتبية عالية الجودة في المواقع المركزية مثل حي دبي للتصميم. ورغم أنّ عملاءنا الحاليين ساهموا بالقسم الأكبر من إيراداتنا، يسرّنا أيضاً أن نشهد زيادة ملحوظة في عدد العملاء الجدد من عام 2022 بنسبة تقارب 15%”.
وشهدت الإيرادات خلال السنة المالية 2023 نمواً بنسبة 10% على أساس سنوي لتصل إلى 2.2 مليار درهم إماراتي، وهي أعلى إيرادات تحققها المجموعة على الإطلاق، وذلك بفضل معدلات الإشغال المرتفعة الناتجة عن النسب العالية للاحتفاظ بالعملاء والزيادة في عدد العملاء الجدد عبر محفظة المجموعة.
وبلغ معدل إشغال الأصول التجارية والصناعية 89% كما في 31 ديسمبر 2023، محققاً ثالث نمو متتابع، مع تسجيل زيادة كبيرة مقارنة بمعدل الإشغال في نهاية العام 2022 البالغ حينها 86%، كما شهد تأجير الأراضي الصناعية إقبالاً كبيراً في 2023 حيث ارتفعت نسبة الإشغال فيه إلى 94% مقارنة بنسبة إشغال بلغت 81% خلال عام 2022.
وارتفعت الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بنسبة 23% على أساس سنوي لتصل إلى 1.7 مليار درهم إماراتي، وارتفع هامش الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك إلى 76% خلال السنة المالية 2023 مقارنة مع 68% خلال السنة المالية 2022، وتُعزى هذه الزيادة الملحوظة إلى تحسن جودة الإيرادات نتيجة النمو الاقتصادي الملحوظ.
وحقّق صافي الأرباح قفزة لافتة بنسبة 49% على أساس سنوي إلى 1.1 مليار درهم، مدفوعاً بالنمو القوي عبر قطاعات الأعمال كافة، وانخفاض التكاليف التشغيلية والمالية نتيجة الجهود المستمرة التي تبذلها المجموعة لتعزيز كفاءة العمليات وخفض التكاليف لتلبية احتياجاتها التمويلية ودعم خطط النمو.
ووصلت قيمة التدفقات النقدية من العمليات التشغيلية، إلى 1.4 مليار درهم إماراتي، بزيادة بنسبة 21% على أساس سنوي، وذلك نتيجة لعمليات التحصيل القوية وتحسّن الأداء عبر الأصول المدرة للدخل.وام
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: على أساس سنوی ملیار درهم
إقرأ أيضاً:
36 مليار درهم استثمارات بمشاريع طاقة جديدة في أبوظبي
أعلنت شركة أبوظبي الوطنية للطاقة "طاقة"، عن التعاون مع شركة "مياه وكهرباء الإمارات" لتطوير وتنفيذ مشاريع جديدة للبنية التحتية للطاقة، بهدف تعزيز إستراتيجية الإمارات للذكاء الاصطناعي 2031، ودعم مبادرة الدولة الإستراتيجية لتحقيق الحياد المناخي بحلول 2050.
ويتضمن التعاون الإستراتيجي توقيع "طاقة" اتفاقية لشراء الطاقة مع شركة مياه وكهرباء الإمارات مدتها 24 عاماً، لبناء وتملك وتشغيل محطة "الظفرة" لتوليد الكهرباء بتوربينات الغاز ذات الدورة المفتوحة بقدرة 1 غيغاواط، بحيث تمتلك "طاقة" كامل حصص الملكية في هذه المحطة، وتتولى أعمال التشغيل والصيانة فيها.
توفير إمدادات موثوقةوستعمل شركة "طاقة لشبكات النقل"، التابعة لمجموعة "طاقة" بالإضافة إلى ذلك، على تطوير بنية تحتية متطورة لشبكة الكهرباء، لربط قدرة التوليد الإضافية مع مصادر الطلب الجديدة، لضمان توفير إمدادات موثوقة من الكهرباء منخفضة الكربون.
ويؤدي التعاون بين شركة مياه وكهرباء الإمارات و"طاقة" وشركة "مصدر" إلى تعزيز استثمارات بقيمة 36 مليار درهم في تطوير البنية التحتية لإمدادات الطاقة في أبوظبي، بحيث تستثمر كل من "مصدر" و"طاقة" حوالي 75% من هذا المبلغ في توليد الطاقة المتجددة والتقليدية، في حين يتم استثمار الـ 25% المتبقية في تطوير البنية التحتية لشبكة الكهرباء، التي ستُضاف إلى قاعدة الأصول الخاضعة للتنظيم وستحصل منها على عوائد خاضعة للتنظيم.
وتسهم هذه المشاريع في دعم مشروع "مدار الساعة" الأول من نوعه عالمياً الذي أعلنت عنه مؤخراً شركتا "مياه وكهرباء الإمارات" و"مصدر" لتوريد الكهرباء المولدة من مصادر الطاقة المتجددة على مدار الساعة، مما يؤكد ريادة دولة الإمارات على الصعيد العالمي في مجال توظيف الطاقة المتجددة والبنية التحتية للطاقة منخفضة الكربون.
ويوفر هذا المشروع 1 غيغاواط تقريباً من الحمل الأساسي للكهرباء المُولّدة من مصادر الطاقة المتجددة، ليكون بذلك أكبر مشروع مشترك في العالم للطاقة الشمسية وبطاريات تخزين الطاقة.
وقال جاسم حسين ثابت، الرئيس التنفيذي للمجموعة والعضو المنتدب في شركة "طاقة"، نائب رئيس مجلس الإدارة في شركة "مصدر"، إن توفير إمدادات موثوقة من الكهرباء منخفضة الكربون، يؤدي دوراً مهماً في تمكين التحول العالمي في مجال الطاقة.
دفع حلول الطاقة النظيفةوأشار إلى أنه من خلال خبرات طاقة الواسعة في مجال توليد ونقل الكهرباء، وباعتبارها أكبر الجهات المساهمة في "مصدر"، فإنها تؤدي دوراً محورياً في دفع حلول الطاقة النظيفة في دولة الإمارات، مع المحافظة على التزامها بضمان توريد الكهرباء منخفضة الكربون بشكل موثوق، وفي كل الأوقات.
وأضاف ثابت أنه انطلاقاً من موقع طاقة كشركة مرافق رائدة منخفضة الكربون، فإنها تفتخر بمشاركتها في هذه المشاريع عالمية المستوى، إلى جانب شركائها في شركة "مياه وكهرباء الإمارات".
من جانبه قال أحمد علي الشامسي، الرئيس التنفيذي لشركة "مياه وكهرباء الإمارات، إن التعاون مع شركة "طاقة" لتنفيذ مبادرات تحوُّلية من شأنه أن يدعم طموحات دولة الإمارات في مجال الذكاء الاصطناعي، بالتزامن مع قيام مياه وكهرباء الإمارات بدور رئيسي في قيادة مساعي الانتقال في مجال الطاقة في الدولة.
معيار عالميّ جديدوأضاف أن إنشاء إطار عمل مستقبلي للطاقة لدمج تقنيات الجيل التالي من الطاقة المتجددة وحلول النقل المتقدمة، من شأنه تحقيق ثمرة هذا التعاون في وضع معيار عالميّ جديد لأنظمة طاقة مستدامة توازن بين الاستدامة والتميز التشغيلي.
وأوضح الشامسي أنه في الوقت الذي تقطع فيه دولة الإمارات شوطاً واسعاً في العبور نحو مستقبل يعتمد على الذكاء الاصطناعي، فإن شركة "مياه وكهرباء الإمارات" تسهم في وضع حجر الأساس لمستقبل تزدهر فيه التقنيات المتقدمة، ويأخذ في الحسبان الأهداف البيئية والاقتصادية المستقبلية للدولة.