1.1 مليار درهم أرباح “تيكوم” في 2023 بارتفاع 49%
تاريخ النشر: 31st, January 2024 GMT
أعلنت مجموعة تيكوم، المدرجة في سوق دبي المالي، اليوم أنها حققت خلال عام 2023 الماضي، إيرادات قياسية بلغت 2.2 مليار درهم بزيادة نسبتها 10% على أساس سنوي، إلى جانب نموّ صافي الأرباح بنسبة 49% على أساس سنوي ليصل إلى 1.1 مليار درهم.
ويأتي الأداء المالي القوي للمجموعة مدفوعاً بمستوى الطلب المرتفع من العملاء الحاليين والجدد عبر القطاعات الستة التي تركز عليها المجموعة، وذلك بفضل الأداء الإيجابي لاقتصاد دبي، والإستراتيجيات والمبادرات الحكومية الرامية لتحقيق التنمية الاقتصادية، إلى جانب البيئة الاستثمارية الجاذبة والمرنة التي تتميز بها الإمارة.
وقال مالك آل مالك رئيس مجلس إدارة مجموعة تيكوم: “كان 2023 عاماً مميزاً لاقتصاد دولة الإمارات وإمارة دبي، حيث سجلت العديد من القطاعات الاقتصادية أداءً قوياً ومنها قطاع العقارات التجارية في دبي الذي تفوق على أسواق العقارات في كبريات المدن العالمية، ما رسخ مكانة مجموعة تيكوم، فضلاً عن تعزيز دورنا مساهماً أساسياً في النمو المتسارع لاقتصاد دبي القائم على الابتكار والمعرفة”.
وأضاف: “واصلنا خلال العام 2023 التأكيد على قوة جاذبية أصول المجموعة وقدرتها على استقطاب عملاء جدد من أبرز الشركات العالمية والإقليمية الرائدة في قطاعاتها، فضلاً عن ترسيخ وتوسعة القاعدة المتنوعة من العملاء من خلال تقديم كافة المقومات والمزايا والحلول والخدمات التنافسية، الأمر الذي أسهم في تعزيز مكانة المجموعة وجهةً مفضلةً للمستثمرين والمواهب ورواد الأعمال من حول العالم، وواصلنا تحقيق نتائج مالية قياسية؛ إذ سجلت المجموعة أعلى إيرادات وصافي أرباح على الإطلاق، إلى جانب محافظتها على مستويات سيولة وفيرة وميزانية عمومية قوية”.
وأردف: “ضمن التزامنا بتحقيق عوائد قوية للمساهمين وتماشياً مع سياسة توزيع الأرباح في المجموعة، أوصى مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بقيمة 400 مليون درهم للمساهمين عن النصف الثاني من العام 2023، وهذا يعكس أداءنا القوي ونظرتنا المستقبلية المتفائلة إزاء قدرتنا على مواصلة زخم النمو في عام 2024، وسنواصل العمل لتحقيق أفضل قيمة ممكنة للمساهمين بفضل ما تتمتع به المجموعة من إمكانات فريدة تؤهلها للاستفادة من الفرص الواعدة التي توفرها دبي والأسس القوية لاقتصادها الكلي التي تعززها الإستراتيجيات والمبادرات الحكومية الداعمة للنمو بما في ذلك أجندة دبي الاقتصادية D33”.
من جانبه، قال عبد الله بالهول، الرئيس التنفيذي لمجموعة تيكوم، إن الأداء المالي القوي يعكس القدرة على اغتنام الفرص في قطاع الأصول التجارية والصناعية المزدهر في دبي وتلبية توجهات الطلب بالاعتماد على حلولنا وخدماتنا المبتكرة والمتنوّعة، لافتاً إلى النجاح في تحويل النمو المتسارع في قطاع الأعمال إلى زيادة مستدامة في صافي أرباح المجموعة، مع مواصلة التركيز على تعزيز مستويات الكفاءة عبر جميع قطاعات أعمال المجموعة، ما أسفر عن نمو الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك وهوامشها. مع الاختتام العام بوضع مالي قوي مع مواصلة تحسين هيكل رأس المال والحفاظ على ميزانية عمومية صلبة.
وأضاف: “كان المحرك الرئيسي لوصول معدلات الإشغال إلى 89% هو استمرار وتيرة الطلب القوية على الأصول في القطاعات كافة وبالأخص في القطاع الصناعي. كما شهدنا ارتفاعاً في معدلات الطلب من العملاء على المساحات المكتبية عالية الجودة في المواقع المركزية مثل حي دبي للتصميم. ورغم أنّ عملاءنا الحاليين ساهموا بالقسم الأكبر من إيراداتنا، يسرّنا أيضاً أن نشهد زيادة ملحوظة في عدد العملاء الجدد من عام 2022 بنسبة تقارب 15%”.
وشهدت الإيرادات خلال السنة المالية 2023 نمواً بنسبة 10% على أساس سنوي لتصل إلى 2.2 مليار درهم إماراتي، وهي أعلى إيرادات تحققها المجموعة على الإطلاق، وذلك بفضل معدلات الإشغال المرتفعة الناتجة عن النسب العالية للاحتفاظ بالعملاء والزيادة في عدد العملاء الجدد عبر محفظة المجموعة.
وبلغ معدل إشغال الأصول التجارية والصناعية 89% كما في 31 ديسمبر 2023، محققاً ثالث نمو متتابع، مع تسجيل زيادة كبيرة مقارنة بمعدل الإشغال في نهاية العام 2022 البالغ حينها 86%، كما شهد تأجير الأراضي الصناعية إقبالاً كبيراً في 2023 حيث ارتفعت نسبة الإشغال فيه إلى 94% مقارنة بنسبة إشغال بلغت 81% خلال عام 2022.
وارتفعت الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بنسبة 23% على أساس سنوي لتصل إلى 1.7 مليار درهم إماراتي، وارتفع هامش الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك إلى 76% خلال السنة المالية 2023 مقارنة مع 68% خلال السنة المالية 2022، وتُعزى هذه الزيادة الملحوظة إلى تحسن جودة الإيرادات نتيجة النمو الاقتصادي الملحوظ.
وحقّق صافي الأرباح قفزة لافتة بنسبة 49% على أساس سنوي إلى 1.1 مليار درهم، مدفوعاً بالنمو القوي عبر قطاعات الأعمال كافة، وانخفاض التكاليف التشغيلية والمالية نتيجة الجهود المستمرة التي تبذلها المجموعة لتعزيز كفاءة العمليات وخفض التكاليف لتلبية احتياجاتها التمويلية ودعم خطط النمو.
ووصلت قيمة التدفقات النقدية من العمليات التشغيلية، إلى 1.4 مليار درهم إماراتي، بزيادة بنسبة 21% على أساس سنوي، وذلك نتيجة لعمليات التحصيل القوية وتحسّن الأداء عبر الأصول المدرة للدخل.وام
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: على أساس سنوی ملیار درهم
إقرأ أيضاً:
التضخم في إسرائيل يقفز عند 3.6 بالمئة خلال أغسطس
قفز تضخم أسعار المستهلك السنوي في "إسرائيل"، عند 3.6 بالمئة خلال آب/ أغسطس الماضي، صعودا من 3.2 بالمئة في تموز/ يوليو السابق له، مسجلا أعلى مستوياته منذ تشرين الأول/ أكتوبر 2023.
جاء ذلك في بيانات صادرة، الأحد، عن مكتب الإحصاء الإسرائيلي، في وقت عجزت السوق عن تلبية الطلب على سلع حيوية، بصدارة الخضار والفاكهة وبعض السلع المعمرة، بسبب أزمة البحر الأحمر، إلى جانب ارتفاع أسعار السكن.
وأرقام التضخم المسجلة في آب/ أغسطس الماضي، تعتبر الأعلى منذ تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، عندما سجلت في ذلك الوقت 3.7 بالمئة، وهو أول شهور الحرب الإسرائيلية على القطاع.
وعلى أساس شهري، ارتفع مؤشر أسعار المستهلك بنسبة 0.9 بالمئة في آب/ أغسطس، وهو ما يفوق بكثير توقعات المحللين البالغة 0.5 بالمئة، وفق بيانات "بنك إسرائيل" المركزي.
وشملت الزيادات البارزة في الأسعار في آب/ أغسطس، الخضروات الطازجة، التي ارتفعت بنسبة 13.2 بالمئة، بسبب استمرار أزمة الملاحة في البحر الأحمر، والنقل بنسبة 2.8 بالمئة، وزيادات في مجموعات أخرى بنسبة متباينة.
و"تضامنا مع غزة" التي تواجه حربا إسرائيلية مدمرة منذ 7 تشرين الأول/ أكتوبر 2023، استهدف الحوثيون بصواريخ ومسيّرات سفن شحن إسرائيلية أو مرتبطة بها في البحرين الأحمر والعربي.
كما قالت الجماعة إنها ستوسع الضربات لـ"تشمل السفن المرتبطة بالعدو المارة في المحيط الهندي عبر طريق رأس الرجاء الصالح".
أما أسعار المساكن التي زادت بنسبة 0.9 بالمئة خلال على أساس شهري، فهي الزيادة الثامنة على التوالي، بينما بلغت الزيادة 5.8 بالمئة على أساس سنوي.
وارتفعت أسعار المساكن والإيجارات في عديد المناطق لأسباب عدة أبرزها عمليات النزوح من الشمال على الحدود مع لبنان، والنزوح منذ أكتوبر 2023، بسبب الحرب على غزة.
ومع تسجيل نسب تضخم مرتفعة تتجاوز هدف "بنك إسرائيل" البالغ 3 بالمئة، فإن البنك سيدخل في أزمة تحفيز الاقتصاد، والذي يعد أحد أبرز أركانه خفض أسعار الفائدة، وبين الحفاظ على تضخم ضمن السيطرة، والذي يتم برفع أسعار الفائدة.
الشباب والرياضة تواصل تنفيذ مهرجان ليالي مراكز الشباب ويصل للدقهلية