تراخيص الشواطئ: الموافقة على توسعة طريق الكورنيش بالإسكندرية ومشروع إنشاء مزرعة سمكية
تاريخ النشر: 31st, January 2024 GMT
عقدت اللجنة العليا لتراخيص الشواطئ اجتماعها برئاسة الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والري ، وبحضور الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة، والدكتور شريف محمدي رئيس المركز القومى لبحوث المياه ، والدكتور عصام خليفة رئيس هيئة حماية الشواطئ ، والدكتور علي أبو سنة رئيس جهاز شئون البيئة ، واللواء طارق الطويل ممثل المركز الوطني لتخطيط استخدامات أراضي الدولة ، وممثلي وزارات الدفاع والنقل والبيئة والتنمية المحلية والإسكان والسياحة والآثار ، وممثلى المحافظات الساحلية المعنية (دمياط وبورسعيد والبحيرة والبحر الأحمر وجنوب سيناء ومطروح والاسكندرية) ، وممثل الهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة .
وصرح الدكتور سويلم أن اللجنة العليا لتراخيص الشواطئ تحرص على سرعة اتخاذ القرارات اللازمة فيما يخص طلبات تراخيص الشواطئ بعد إستيفاء الجهة المرخص لها لكافة الشروط اللازمة ، وذلك تيسيراً على المستثمرين وأصحاب طلبات التراخيص ودفعاً لعجلة التنمية ودعم الإقتصاد القومى وتوفير فرص العمل للشباب ، بالتزامن مع مراعاة كافة الأبعاد البيئية .
وتم خلال إجتماع اللجنة مناقشة عدد (٢٥) طلب بمحافظات البحر الأحمر (٤) وجنوب سيناء (٢) والإسكندرية (٢) ومطروح (٢) والبحيرة (١) وبورسعيد (١) ودمياط (١) ، وطلبات خاصة بالهيئة العامة للتنمية السياحية (٤) ، وجهاز تنمية الساحل الشمالي بهيئة المجتمعات العمرانية (٨) .
وقد تم الموافقة على جميع المشروعات القومية وعددها (٧) موضوعات علاوة على الموافقة على باقي الطلبات المقدمة بإجمالى (١٧) طلب ، ورفض عدد (١) طلب تابع للهيئة المجتمعات العمرانية بالساحل الشمالي الغربي بمحافظة مطروح .
وتم الموافقة على جميع المشروعات القومية وهي الموافقة على حفر الآبار الاستكشافية لشركة مجاويش للبترول بالبحر الأحمر ، ومشروع تطوير حقل الغاز بمنطقة غرب البرلس لشركة بترويب بمحافظة البحيرة ، ومشروع هيئة حماية الشواطئ بإنشاء حاجز الأمواج لحماية شرق ميناء دمياط بمحافظة دمياط ، ومشروع تطوير ميناء ابو قير للحاويات بمحافظة الإسكندرية ، ومشروع توسعة وتطوير طريق الكورنيش من المنتزة إلى فندق القوات البحرية (المحروسة) ليصبح ٥ حارة مرورية لكل اتجاه بطول ٤.٤٠ كم بمحافظة الإسكندرية ، ومشروع إنشاء مزرعة سمكية لأسماك التونة الزرقاء التابع للهيئة العامة للثروة السمكية بمحافظة مطروح ، والموافقة على تطهير وتكريك خمسة بواغيز بشرق التفريعة بمحافظة بور سعيد .
الجدير بالذكر أن اللجنة العليا لتراخيص الشواطئ معنية بالنظر في الموافقة على كافة التراخيص بمنطقة الحظر على إمتداد الشواطئ المصرية ، ومناقشة الدراسات الخاصة بالأعمال المنفذة على السواحل المصرية فيما يتعلق بتحديد الحرم وإتزان خط الشاطئ ، والتأكيد على أن تكون كافة المنشآت المقامة داخل منطقة الحظر مطابقة للمعايير المعتمدة من اللجنة العليا للتراخيص ، وذلك بعد دراسة هذه الأعمال بمعرفة لجنة فنية متخصصة بهيئة حماية الشواطئ ، والتي تبحث كافة طلبات التراخيص ومدى إستيفائها للدراسات المطلوبة ، ليتم عرض نتائجها على الأمانة الفنية المشكلة من ممثلي وزارات الدفاع والبيئة والاسكان والسياحة والنقل والمحافظات الساحلية لدراستها قبل العرض على اللجنة العليا لإتخاذ القرارات النهائية .
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: اللجنة العلیا الموافقة على
إقرأ أيضاً:
محلية النواب تُوصي بضرورة عقد اجتماع بمسؤولي كفر الشيخ لحل مشكلات تراخيص البناء
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
ناقشت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب برئاسة النائب أحمد السجيني، خلال اجتماعها اليوم الأربعاء، طلب إحاطة مقدم من النائب يونس عبد الرازق، بشأن قيام المسئولين بالإدارة الهندسية لمجلس ومدينة كفر الشيخ بالتعسف ووقف إجراءات التراخيص لبعض المواطنين وتيسير الإجراءات للبعض الآخر بالمخالفة للقانون، وذلك في ضوء ما أسفرت عنه المناقشات باجتماع اللجنة المنعقد بتاريخ ۲۲ من يناير سنة ٢٠٢٥.
طلب إحاطة
وقال النائب في طلب الإحاطة: وعلى سبيل المثال استخراج رخصة مول تجاري لصالح إحدى الشركات على قطعة أرض مؤجرة من وزارة الموارد المائية والري دون الالتزام بكود الجراجات.
وأوصت لجنة الإدارة المحلية محافظة كفر الشيخ بعقد اجتماع خلال الأسبوع المقبل، بحضور ممثلي الجهات المعنية، بما في ذلك المستشارين القانونيين للمحافظة ووزارة الري، وسكرتير عام المحافظة، ومسؤولي إدارة التراخيص للمحال العامة والجهاز المركزي للمحاسبات، بجانب حضور المستثمر، وكل ما يراه المحافظ فى هذا الشأن.
الحلول المطروحة
واقترح النواب خلال المناقشات حلين: إما استكمال المشروع مع المستثمر الحالي وفق الرخصة الصادرة، أو إيقافه وطرحه من جديد لمستثمر آخر، وحذر النائب أحمد السجيني، رئيس اللجنة، من أن المستثمر قد يستغل الخلاف بين الجهات، خاصةً وأنه حاصل على رخصة سارية من المحافظة.
وأكدت اللجنة على ضرورة حل الأزمة بشكل شامل، مع تجهيز تقرير حكومي يتم عرضه على اللجنة خلال الاجتماع المقرر يوم 5 مايو المقبل، مع تضمين جدول زمني مسبق للحل.