صندوق النقد الدولي يدعو لتيسير التحول للطاقة الخضراء والبناء على اتفاقيات “COP28”
تاريخ النشر: 31st, January 2024 GMT
دعا صندوق النقد الدولي إلى التعاون لتخفيف آثار تغير المناخ، وتيسير التحول إلى الطاقة الخضراء، بالبناء على الاتفاقيات التي عقدت في المؤتمر الثامن والعشرين للأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ “COP28”.
وأكد صندوق النقد الدولي، في تقرير آفاق الاقتصاد العالمي، أهمية تعزيز الصلابة من خلال التعاون متعدد الأطراف، مشيراً إلى أن تكثيف التعاون في المجالات ذات الاهتمام المشترك مطلب حيوي لتخفيف تكاليف انقسام الاقتصاد العالمي إلى كتل منفصلة.
وأوضح أن الأولويات الأخرى تشمل ضمان نقل المعادن الحيوية، واستعادة قدرة منظمة التجارة العالمية على تسوية النزاعات التجارية، وضمان الاستخدام المسؤول للتكنولوجيا الحديثة التي من المحتمل أن تكون مربكة من خلال تحسين الأطر التنظيمية المحلية وتناسق المبادئ العالمية.
وذكر التقرير أنه مع تراجع التضخم نحو المستويات المستهدفة عبر المناطق المختلفة، تصبح الأولوية أمام البنوك المركزية في الأجل القصير هي تحقيق هبوط اقتصادي سلسل، بدون تخفيض أسعار الفائدة قبل الأوان وبدون تأخير تخفيضها لفترة مطولة.
وأشار إلى أنه في ظل اختلاف محركات التضخم وديناميكيته بين الاقتصادات، يتزايد اختلاف الاحتياجات فيما بين السياسات بغية ضمان استقرار الأسعار، وفي الوقت نفسه يتعين في كثير من الحالات التركيز مجدداً على ضبط أوضاع المالية العامة، في ظل ارتفاع الديون ومحدودية حيز المناورة في الميزانية.وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
المنصوري تعلن مراجعة قانون التعمير و تدعو إلى تفعيل اتفاقيات “المساعدة المعمارية”
زنقة 20 | الرباط
قالت فاطمة الزهراء المنصوري، وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، أن الدورية المشتركة المتعلقة بتبسيط مسطرة الترخيص بالبناء في العالم القروي، ليست فاشلة بل إنها لم تطبق بنفس الوتيرة في مختلف المناطق.
المنصوري، و خلال حلولها بالجلسة العامة للأسئلة الشفهية بمجلس النواب، أوضحت أنه تمت دراسة 68.600 ملفا منذ إصدار الدورية المشتركة مع وزارة الداخلية، تمت الموافقة على 36.931 بنسبة 51 في المائة.
المسؤولة الحكومية أعلنت عن خلق لجنة مشتركة مع وزارة الداخلية لإعادة النظر في القانون رقم 12.90 المتعلق بالتعمير لملاءمته مع خصوصيات العالم القروي ، و الذي يحتاج وفقها الى نقاش و مشاورات عميقة.
و اشارت المنصوري الى أن أكثر من 70 في المائة من هذه الملفات تهم قطعا أرضية تقل مساحتها عن ألف متر مربع.
و أكدت المسؤولة الحكومية في كلامها على أن الدورية ناجحة، لكنها غير كافية، مشيرة الى أن الوزارة خلقت قطبا في الوكالات الجهوية لتحسين المستوى الحكاماتي.
من جهة أخرى، أوضحت المنصوري، أنه لا يمكن إعفاء المواطنين من التصاميم لبناء منازلهم لأن ذلك سيشكل خطرا على حياتهم.
المسؤولة الحكومية، أكدت أن التصاميم تضمن سلامة المواطن مشيرة الى أن البناء العشوائي يهدد الأرواح.
المنصوري، قالت أن رؤساء الجماعات و رؤساء الوكالات الحضري و السلطات المحلية تشرف على توقيع تراخيص البناء.
المسؤولة الحكومية ذكرت أن إحصائيات حول رفض رخص البناء أظهرت أن 55 في المائة من قرارات الرفض مرتبطة بمشاكل تقنية، ما يستدعي وفق المنصوري المزيد من المواكبة من طرف المهندسين المعماريين خاصة في العالم القروي عبر تفعيل اتفاقيات المساعدة المعمارية على مستوى الجهات.
الاشتباك في أجواء اليمن “الأشد إحراجاً لواشنطن”