دائرة تنمية المجتمع – أبوظبي تتعاون مع الدار العقارية لإيجاد بيئة دامجة لأصحاب الهمم وكبار السن وتعزيز وصولهم إلى المرافق في جزيرة ياس
تاريخ النشر: 31st, January 2024 GMT
أعلنت دائرة تنمية المجتمع – أبوظبي عن التعاون مع شركة الدار العقارية بشأن وضع إطار عمل في عام 2024 لتحديد معايير المدينة الدامجة لأصحاب الهمم وكبار السن بناءً على أفضل الممارسات العالمية، والبدء بتنفيذ المرحلة التجريبية من مشروع المدينة الدامجة لأصحاب الهمم وكبار السن في جزيرة ياس في العام 2025.
وتخلل الإعلان عن المشروع اتفاقية بين الجانبين وقعها في الدار سكوير في جزيرة ياس، سعادة الدكتورة ليلى الهياس، المدير التنفيذي لقطاع التنمية المجتمعية في دائرة تنمية المجتمع، وفيصل فلكناز، الرئيس التنفيذي للشؤون المالية والاستدامة في الدار العقارية.
وشهد مراسم توقيع الاتفاقية معالي الدكتور مغير خميس الخييلي، رئيس دائرة تنمية المجتمع، وسعادة حمد الظاهري وكيل دائرة تنمية المجتمع، وسعادة ساره شهيل مدير عام مركز أبوظبي للإيواء والرعاية الإنسانية – إيواء، وسعادة سلامة العميمي مدير عام هيئة المساهمات المجتمعية معاً، بحضور عدد من كبار الشخصيات والمسؤولين في القطاع الاجتماعي وشركة الدار العقارية، وعدد من أصحاب الهمم وكبار السن.
وقال معالي الدكتور مغير الخييلي: «تندرج الاتفاقية بين دائرة تنمية المجتمع وشركة الدار العقارية في إطار توحيد الجهود بين القطاعين الحكومي والخاص، لتعزيز التعاون في مجال دمج أصحاب الهمم وكبار السن، وتوفير سبل العيش الكريم لهاتين الشريحتين من المجتمع، في سبيل تحقيق أهداف التنمية المستدامة، ورفع جودة الحياة وتحسين الخدمات التي تقدَّم لهما، التزاماً بتطبيق استراتيجية أبوظبي لأصحاب الهمم واستراتيجية جودة حياة الأسرة، والاستراتيجية التأسيسية للمعيشة، وسياسة الرياضة للجميع».
وأضاف معاليه: «تأخذ دائرة تنمية المجتمع على عاتقها تمكين جميع شرائح المجتمع، وخاصة أصحاب الهمم وكبار السنِّ، عبر توفير بيئة اجتماعية دامجة وشمولية تحتضن الجميع، وتضمن لهم حياة كريمة ومستقرّة من خلال توفير خدمات متساوية تتناسب مع احتياجاتهم ومتطلباتهم، وتعزِّز من جودة حياتهم».
وأكَّد وو معالي الخييلي أهمية التعاون مع الدار العقارية؛ لأنها إحدى الشركات الرائدة في مجال التطوير العمراني والاستثمارات العقارية في الإمارة، وتسهم في تحقيق الأهداف المشتركة وتوفير الحلول الإسكانية المتكاملة لتلبية احتياجات المجتمع.
ونوَّه معاليه بأنَّ هذا التعاون سيسهم في إنجاز مشروع نموذج رائد يشكِّل علامة فارقة في حياة أصحاب الهمم وكبار السنِّ، ويسهم في تعزيز مجتمع أكثر شمولية وإدماجاً في أبوظبي.
وقال معالي محمد خليفة المبارك، رئيس مجلس إدارة الدار العقارية: «تواصل أبوظبي النمو والازدهار بوتيرة متسارعة بصفتها مدينة حضرية تركِّز على الارتقاء بجوانب التصميم والبنية التحتية لإثراء تجربة المقيمين والزوَّار لينعموا في الإمارة ببنية تحتية متكاملة وبيئة آمنة شاملة يسهل فيها الوصول إلى مختلف الخدمات والمرافق، فمن مسؤوليتنا تمكين جميع شرائح المجتمع، وتسهيل حياتهم من خلال الاستثمار في تعزيز سهولة الوصول والعمل، في بيئة نابضة بالحياة وتوفر تجربة سلسة لكل من يعيش في أبوظبي ويزورها».
وأضاف معاليه: «نهدف من خلال هذه الشراكة إلى تحقيق تأثير إيجابي ملموس، وإدخال تحسينات عملية تعزِّز وصول أفراد المجتمع إلى الخدمات، بما يحقق )الوصول الشامل(، بصفته أحد محاور الاستراتيجية الشاملة لأصحاب الهمم في إمارة أبوظبي 2020-2024، والتي تضمن إتاحة المرافق والتجارب والخدمات لجميع أفراد المجتمع بمختلف أطيافهم. ستكون البداية من جزيرة ياس، ومنها نأمل أن تلهم جهودنا مبادرات مماثلة تدعم التغيير الإيجابي، وتثري حياة الأفراد في دولة الإمارات لنكون قدوة يحتذي بها الآخرون».
وتسهم الاتفاقية في تعزيز التعاون بين الدائرة والشركة في إعادة تصميم منطقة جزيرة ياس لتحويلها إلى مدينة دامجة ومهيَّأة لأصحاب الهمم وكبار السنِّ، عبر توفير بيئة مؤهَّلة تضمن وصول هاتين الفئتين إلى الأماكن والمرافق العامة ووسائل النقل والبيئة الرقمية من خلال القنوات والخدمات الإلكترونية والذكية، وتوفير الخدمات الدامجة من خلال ضمان الوصول الشامل والسهل إلى الخدمات العامة في قطاعات التعليم والصحة والتوظيف والترفيه، والرياضة والقطاعات الاجتماعية، إلى جانب إنشاء بيئة معيشية متكاملة ودامجة يسهل الوصول إليها.
وتتيح الاتفاقية التعاون والتنسيق في تقديم ملف الانضمام والترشيح للفوز بجوائز عالمية في مجال دمج أصحاب الهمم وكبار السنِّ، وإعداد الدراسات الاجتماعية المشتركة ذات الأثر الإيجابي في تحسين جودة الحياة في إمارة أبوظبي.
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: دائرة تنمیة المجتمع الدار العقاریة جزیرة یاس من خلال
إقرأ أيضاً:
فرصة لأصحاب المعاشات .. شروط التقديم في شقق الإسكان الجديدة
قدمت مذيعة صدى البلد ايمان عبد اللطيف تغطية جديدة حيث تولي الدولة المصرية اهتماما كبيرا بتوفير وحدات سكنية مناسبة لجميع فئات المجتمع، وذلك ضمن جهودها المستمرة لتحسين مستوى معيشة المواطنين وضمان حقوقهم الأساسية في الحياة الكريمة.
شاهد الفيديو:ومن بين هذه الفئات، تأتي فئة أصحاب المعاشات الذين يمثلون جزءا مهما من المجتمع المصري، ولذلك تسعى وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية إلى تخصيص شقق الإسكان الاجتماعي لأصحاب المعاشات، بهدف توفير مسكن ملائم وآمن لهم، خاصة مع تقاعدهم عن العمل وعدم قدرتهم على تحمل أعباء الإيجار المرتفعة.
ولهذا السبب قررت وزارة الإسكان من خلال صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، تمكين أصحاب المعاشات من الاستفادة من الطرح الحالي لوحدات سكن لكل المصريين والذي يتضمن حوالي 78 ألف وحدة سكنية لمحدودل ومتوسطي الدخل، حيث تم السماح لهذه الفئة التقديم في وحدات متوسطي الدخل على أن يتم الاستفادة من مبادرة التمويل العقاري حتى سن المعاش المقرر قانونا.
وفي هذا الصدد، يقول الحسين حسان خبير التنمية المحلية، إن الطرح الجديد من وزارة الإسكان يعكس اهتماما حقيقيا بتلبية احتياجات فئات المجتمع المختلفة في مجال الإسكان.
وأضاف حسان- خلال تصريحات لـ "صدى البلد"، أن هذا الدعم ساهم في تحسين مستوى المعيشة وتعزيز الاستقرار الاجتماعي من خلال توفير وحدات سكنية بأسعار تتناسب مع ميزانيات المواطنين، ويمكن للحكومة أن تحقق تأثيرا ملموسا في حياة الأفراد.
وأشار حسان، إلى أن هذه الإجراءات تعد خطوة هامة نحو تحقيق التوازن الاجتماعي وتعزيز النمو المستدام في المجتمع المصري.
ويعد توفير شقق الإسكان الاجتماعي لأصحاب المعاشات خطوة هامة من قبل الدولة لتلبية احتياجات هذه الفئة التي قد تواجه صعوبة في توفير مسكن خاص بها بعد التقاعد.
وتحرص وزارة الإسكان على تخصيص وحدات سكنية تناسب كافة شرائح المجتمع بما في ذلك أصحاب المعاشات، وتتم هذه الجهود في إطار برامج الإسكان الاجتماعي التي تهدف إلى ضمان توفير سكن ملائم وبأسعار مناسبة لفئات متعددة، بما فيها شريحة أصحاب المعاشات.
ولحجز شقق الإسكان الاجتماعي، هناك مجموعة من الشروط الواجب توافرها، والتي يتم تحديدها من قبل صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، وتختلف من طرح لآخر.
ومنها يجب ألا يزيد سن المتقدم من منخفضي الدخل على 50 سنة في تاريخ نهاية الإعلان، وألا يزيد سن المتقدم من متوسطي الدخل عن سن المعاش المقرر بقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بقانون رقم 148 لسنة 2019 في تاريخ نهاية مدة القرض، ويتم تحديد ذلك بناءً على الدراسة الائتمانية للجهة الممولة.
السديس: اللغة العربية محفوظة بالقرآن ويجب تعزيز تعليمها للأجيال