دائرة تنمية المجتمع – أبوظبي تتعاون مع الدار العقارية لإيجاد بيئة دامجة لأصحاب الهمم وكبار السن وتعزيز وصولهم إلى المرافق في جزيرة ياس
تاريخ النشر: 31st, January 2024 GMT
أعلنت دائرة تنمية المجتمع – أبوظبي عن التعاون مع شركة الدار العقارية بشأن وضع إطار عمل في عام 2024 لتحديد معايير المدينة الدامجة لأصحاب الهمم وكبار السن بناءً على أفضل الممارسات العالمية، والبدء بتنفيذ المرحلة التجريبية من مشروع المدينة الدامجة لأصحاب الهمم وكبار السن في جزيرة ياس في العام 2025.
وتخلل الإعلان عن المشروع اتفاقية بين الجانبين وقعها في الدار سكوير في جزيرة ياس، سعادة الدكتورة ليلى الهياس، المدير التنفيذي لقطاع التنمية المجتمعية في دائرة تنمية المجتمع، وفيصل فلكناز، الرئيس التنفيذي للشؤون المالية والاستدامة في الدار العقارية.
وشهد مراسم توقيع الاتفاقية معالي الدكتور مغير خميس الخييلي، رئيس دائرة تنمية المجتمع، وسعادة حمد الظاهري وكيل دائرة تنمية المجتمع، وسعادة ساره شهيل مدير عام مركز أبوظبي للإيواء والرعاية الإنسانية – إيواء، وسعادة سلامة العميمي مدير عام هيئة المساهمات المجتمعية معاً، بحضور عدد من كبار الشخصيات والمسؤولين في القطاع الاجتماعي وشركة الدار العقارية، وعدد من أصحاب الهمم وكبار السن.
وقال معالي الدكتور مغير الخييلي: «تندرج الاتفاقية بين دائرة تنمية المجتمع وشركة الدار العقارية في إطار توحيد الجهود بين القطاعين الحكومي والخاص، لتعزيز التعاون في مجال دمج أصحاب الهمم وكبار السن، وتوفير سبل العيش الكريم لهاتين الشريحتين من المجتمع، في سبيل تحقيق أهداف التنمية المستدامة، ورفع جودة الحياة وتحسين الخدمات التي تقدَّم لهما، التزاماً بتطبيق استراتيجية أبوظبي لأصحاب الهمم واستراتيجية جودة حياة الأسرة، والاستراتيجية التأسيسية للمعيشة، وسياسة الرياضة للجميع».
وأضاف معاليه: «تأخذ دائرة تنمية المجتمع على عاتقها تمكين جميع شرائح المجتمع، وخاصة أصحاب الهمم وكبار السنِّ، عبر توفير بيئة اجتماعية دامجة وشمولية تحتضن الجميع، وتضمن لهم حياة كريمة ومستقرّة من خلال توفير خدمات متساوية تتناسب مع احتياجاتهم ومتطلباتهم، وتعزِّز من جودة حياتهم».
وأكَّد وو معالي الخييلي أهمية التعاون مع الدار العقارية؛ لأنها إحدى الشركات الرائدة في مجال التطوير العمراني والاستثمارات العقارية في الإمارة، وتسهم في تحقيق الأهداف المشتركة وتوفير الحلول الإسكانية المتكاملة لتلبية احتياجات المجتمع.
ونوَّه معاليه بأنَّ هذا التعاون سيسهم في إنجاز مشروع نموذج رائد يشكِّل علامة فارقة في حياة أصحاب الهمم وكبار السنِّ، ويسهم في تعزيز مجتمع أكثر شمولية وإدماجاً في أبوظبي.
وقال معالي محمد خليفة المبارك، رئيس مجلس إدارة الدار العقارية: «تواصل أبوظبي النمو والازدهار بوتيرة متسارعة بصفتها مدينة حضرية تركِّز على الارتقاء بجوانب التصميم والبنية التحتية لإثراء تجربة المقيمين والزوَّار لينعموا في الإمارة ببنية تحتية متكاملة وبيئة آمنة شاملة يسهل فيها الوصول إلى مختلف الخدمات والمرافق، فمن مسؤوليتنا تمكين جميع شرائح المجتمع، وتسهيل حياتهم من خلال الاستثمار في تعزيز سهولة الوصول والعمل، في بيئة نابضة بالحياة وتوفر تجربة سلسة لكل من يعيش في أبوظبي ويزورها».
وأضاف معاليه: «نهدف من خلال هذه الشراكة إلى تحقيق تأثير إيجابي ملموس، وإدخال تحسينات عملية تعزِّز وصول أفراد المجتمع إلى الخدمات، بما يحقق )الوصول الشامل(، بصفته أحد محاور الاستراتيجية الشاملة لأصحاب الهمم في إمارة أبوظبي 2020-2024، والتي تضمن إتاحة المرافق والتجارب والخدمات لجميع أفراد المجتمع بمختلف أطيافهم. ستكون البداية من جزيرة ياس، ومنها نأمل أن تلهم جهودنا مبادرات مماثلة تدعم التغيير الإيجابي، وتثري حياة الأفراد في دولة الإمارات لنكون قدوة يحتذي بها الآخرون».
وتسهم الاتفاقية في تعزيز التعاون بين الدائرة والشركة في إعادة تصميم منطقة جزيرة ياس لتحويلها إلى مدينة دامجة ومهيَّأة لأصحاب الهمم وكبار السنِّ، عبر توفير بيئة مؤهَّلة تضمن وصول هاتين الفئتين إلى الأماكن والمرافق العامة ووسائل النقل والبيئة الرقمية من خلال القنوات والخدمات الإلكترونية والذكية، وتوفير الخدمات الدامجة من خلال ضمان الوصول الشامل والسهل إلى الخدمات العامة في قطاعات التعليم والصحة والتوظيف والترفيه، والرياضة والقطاعات الاجتماعية، إلى جانب إنشاء بيئة معيشية متكاملة ودامجة يسهل الوصول إليها.
وتتيح الاتفاقية التعاون والتنسيق في تقديم ملف الانضمام والترشيح للفوز بجوائز عالمية في مجال دمج أصحاب الهمم وكبار السنِّ، وإعداد الدراسات الاجتماعية المشتركة ذات الأثر الإيجابي في تحسين جودة الحياة في إمارة أبوظبي.
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: دائرة تنمیة المجتمع الدار العقاریة جزیرة یاس من خلال
إقرأ أيضاً:
الجوازات تقدم تسهيلات لكبار السن وذوي الهمم
واصلت الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية اتخاذ الإجراءات التى من شأنها التسهيل والتيسير على المترددين والمواطنين الراغبين فى الحصول على الخدمات والمستندات الشرطية بما يتماشى مع إحترام حقوق الإنسان.
وذلك من خلال رصد الحالات الإنسانية من المترددين على كافة الأقسام التابعة للإدارة بالمحافظات المختلفة ، لتقديم كافة التيسيرات لهم.
وقامت أقسام الإدارة المختلفة على مستوى الجمهورية بإستقبال عدد من الحالات المرضية والإنسانية وكبار السن بمقرات الأقسام ، وتم إنهاء الإجراءات الخاصة بهم.
وتؤكد الوزارة على مواصلة إتخاذ كافة الإجراءات التى من شأنها التسهيل والتيسير على المواطنين والمترددين الراغبين فى إستخراج المستندات بكافة المواقع الشرطية.. كأحد الثوابت الجوهرية التى ترتكز عليها المنظومة الأمنية المعاصرة.
وذلك فى إطار سياسة وزارة الداخلية الهادفة إلى مراعاة حقوق الإنسان والتيسير على المواطنين الراغبين فى الحصول على الخدمات والمستندات الشرطية خاصةً كبار السن وذوى الإحتياجات الخاصة.