التغطية والمركزية والمرونة.. 5 ركائز لـ"البنية التحتية الرقمية" بالمملكة
تاريخ النشر: 31st, January 2024 GMT
طرحت وزارة الاتصالات تقنية المعلومات، تطويرًا لسياسة البنية التحتية الرقمية، عبر منصة ”استطلاع“؛ بهدف وضع المملكة لتكون مركزًا عالميًا للاتصالات والحوسبة، والتمتع بخدمات الاتصال على المستوى الوطني، وتعزيز الابتكار والقدرة على تحمل التكاليف من خلال تعزيز سوق مزدهرة وصحية.أهم ركائز التطويروأوضحت الوزارة أن تطوير سياسة البنية التحتية الرقمية، يعتمد على 5 ركائز أساسية هي الربط والتغطية، والمركزية الرقمية، وتقنيات الشبكية المتقدمة، والسوق المزدهرة، والمرونة ومنظومة الانترنت.
وبيّنت أن الربط والتغطية يساعد تحسين تغطية الاتصال ومدى جودته ووصوله إلى جميع أنحاء المملكة على سد الفجوة الرقمية، ويوفر للسكان الأدوات اللازمة لتحقيق النجاح في عالم رقمي يحفز على الابتكار، والتقدم الاجتماعي، والاقتصادي.
أخبار متعلقة "الأرصاد": ضباب كثيف على منطقة جازان يحد مستوى الرؤيةطقس السعودية.. سحب ممطرة وفرص لتكون الضباب على بعض المناطقوتضمنت الركيزة الأولى توفير النطاق العريض فائق السرعة في المناطق الحضرية، وضمان سعة كافية لشبكة الاتصالات الوطنية، وضمان إدارة الطيف الترددي بفعالية، وتعزيز الاستفادة من استخدام الممارسات والتقنيات المستدامة.سبل تحقيق نمو الاقتصاد الرقميوتؤكد سياسة البنية التحتية، على أن المركزية الرقمية والتحول الرقمي أمور ضرورية لتحقيق نمو الاقتصاد الرقمي، والازدهار الاجتماعي، وتعزيز الربط الدولي واستغلال الموقع الجغرافي الاستراتيجي للمملكة، وضع المملكة كمركز قوي للحوسبة على المستوى الإقليمي من خلال وجود مراكز بيانات متطورة وكافية لتعزيز الريادة الرقمية للمملكة في المنطقة.
وتهدف الركيزة الثانية إلى توفير خدمات رقمية عالية الجودة وذات زمن وصول قصير تعمل على تلبية متطلبات المستخدمين في المملكة والخارج، وتبني ممارسات تصميمية وتشغيلية مستدامة في مراكز البيانات، وتعزيز الاستدامة للبيئة الاقتصادية.ريادة الممكلة بتقنيات الشبكات المتقدمةأما الركيزة التقنيات الشبكية المتقدمة، فتهدف إلى الاستفادة من نقاط القوة التي تتمتع بها المملكة، وجعل المملكة دولة رائدة في تطوير وتبني تقنيات الشبكات المتقدمة من خلال تعزيز البحث والتطوير في مجال تقنيات الشبكات المتقدمة.
وتستهدف أيضًا تشجيع أصحاب المصلحة في قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات، على الاستفادة من تقنيات الشبكات المتقدمة وتحسين التكلفة، وتطوير الخدمات، وفتح قنوات جديدة للإيرادات، وخلق وتعزيز الشراكة والتعاون الاستراتيجي مع القطاع الخاص لدعم الابتكار في مجال تقنيات الشبكات بتوفير الدعم للشركات العاملة في مجال تطوير تقنيات الشبكات المتقدمة، وتمكين تبني تقنيات الشبكات المستدامة، وتشجيع إقامة مراكز البحث والتطوير لتقنيات الشبكات المتقدمة.
وتسعى وزارة الطاقة من خلال الركيزة الرابعة وهي السوق المزدهرة، إلى تحفيز المستخدمين النهائيين على تبني خدمات البنية التحتية الرقمية من خلال ضمان التوازن الصحي في السوق.
وتهدف إلى ضمان نمو القطاع من خلال جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية في البنية التحتية الرقمية، تعزيز التعاون التمويلي بين القطاعين العام والخاص لتطوير البنية التحتية الرقمية.تشجيع وتمكين نماذج الأعمال المبتكرةوتعزز الوزارة منظومة متوازنة للبنية التحتية الرقمية من خلال تمكين الموازنة بين أدنى العوائد المقبولة للقطاع الخاص وبين احتياجات المستخدمين النهائيين، وذلك لتشجيع وتمكين نماذج الأعمال المبتكرة، والملكية المحايدة للبنية التحتية.
وتضع الركيزة الرابعة إطارا لمنظومة الإنترنت الوطنية لضمان وضوح الأدوار والمسؤوليات، وتنسيق الجهود، وتحقيق أقصى قدر من الفوائد للجميع، وحماية المستخدمين النهائيين ومقدمي الخدمات من التشغيل غير القانوني وتقديم الخدمات غير المرخصة من خلال وضع قواعد ومعايير تنظيمية واضحة.
وتحقق الوزارة من خلال الركيزة الخامسة ”المرونة ومنظومة الإنترنت“، زيادة المرونة المحلية والدولية للبنية التحتية الرقمية للمملكة من خلال تعزيز توطين المحتوى وإضافة مسارات اتصال متعددة.
وتهدف إلى ريادة المملكة منظومة الانترنت التفاعلي، والمبتكر، والمرن وحمايته من التهديدات السيبرانية بحيث يعزز الشمولية ويحمي مصالح المواطنين والمقيمين، منع تعطل الاتصال بشكل استباقي من خلال آليات واضحة، وتعزيز رصد أنشطة اخطارات الإنذار المبكر بالكوارث، وضمان اعتماد تدابير التصدي للكوارث.
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: الدمام وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات البنية التحتية الرقمية منصة استطلاع المملكة العربية السعودية البنیة التحتیة الرقمیة من خلال
إقرأ أيضاً:
خلال COP29.. الطاقة والبنية التحتية تستعرض جهود الإمارات في تعزيز الاستدامة بقطاع البناء
شاركت وزارة الطاقة والبنية التحتية، في مجموعة من الجلسات ضمن فعاليات مؤتمر الأطراف التاسع والعشرين COP29 الذي تستضيفه أذربيجان، حيث استعرضت تجربة دولة الإمارات الرائدة في الاستدامة بالبناء وتبني الممارسات الصديقة للبيئة، وجهودها المتميزة في العمل المناخي.
واستعرضت المهندسة نسيبة المرزوقي، مدير إدارة الدراسات والبحوث والتطوير، الرئيس التنفيذي للابتكار، خلال جلسة جمعت نخبة من قادة المدن، والخبراء، ورواد الأعمال، منصة التوأمة الرقمية ثلاثية الأبعاد التي تقوم بإنشاء نموذج ونسخة رقمية دقيقة للأصول والمنشآت التشغيلية والمرافق الخدمية، بشكل يسمح بنقل بيانات ومعلومات حية لمحاكاة السلوك ومراقبة العمليات، ما يسهم في فهمٍ أعمق وتحسين الأداء والإدارة، وزيادة الكفاءة وتحديد الأعطال المحتملة، والتنبؤ بالمخاطر. وتُعد المنصة الأولى من نوعها، إذ تغطي كامل الدولة وتشمل أكثر من 21,900 أصل، و4,300 كيلومتر من البنية التحتية للطرق، بالإضافة إلى 37 سدًا وغيرها من الأصول الحيوية، وتلعب دوراً مهماً في دعم توجه الدولة القائم على تسريع الانتقال إلى الطاقة المتجددة.
مشاريع خضراءكما استعرضت المرزوقي، مبادرة القروض الخضراء، الهادفة إلى تعزيز التمويل المستدام وتشجيع الأفراد والمؤسسات على تبني ممارسات البناء الصديقة للبيئة من خلال تقديم حلول تمويلية ميسرة، بما يدعم تحقيق أهداف المبادرة الاستراتيجية للحياد المناخي 2050.
بدورها تطرقت المهندسة منيرة البلوشي، مدير إدارة مشاريع المنطقة الغربية في وزارة الطاقة والبنية التحتية، ضمن مشاركتها، إلى مشروع مجمعات زايد التعليمية، أحد أبرز المشاريع التعليمية المستدامة في الدولة، والهادفة إلى تطوير بنية تحتية تعليمية تواكب المعايير العالمية، مع التركيز على الاستدامة وتقليل البصمة الكربونية، ويضم كل مجمع بين 86 إلى 92 فصلاً دراسياً، محاطاً بمساحات خضراء واسعة وأنظمة ذكية موفرة للطاقة مثل الإضاءة الذكية وأنظمة التكييف عالية الكفاء.
إلى ذلك أكدت المهندسة نسيبة المرزوقي، على دور الابتكار في توحيد الجهود للتغيير البيئي وتعزيز التكامل في المدن لتحقيق أهداف التنمية المستدامة ورسم مستقبل مستدام ومدن قادرة على التكيف مع التغيرات المناخية، مشيرة إلى أن نظام المحاكاة نجح في توليد أفضل الخطط الحضرية باستخدام الذكاء الاصطناعي ومنها زيادة المساحاة الخضراء بنسبة 20% وتقليل الانبعاثات الكربونية في المناطق بنسبة تصل الى 16%، وزيادة معامل جودة الحياة الحالي للدولة. وحول مبادرة القروض الخضراء، أوضحت المرزوقي، أنها تمثل نموذجاً فريداً للشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص، حيث تجمع بين التمويل المستدام والابتكار لتشجيع الأفراد والمؤسسات على تبني ممارسات صديقة للبيئة، وأن المبادرة تعكس التزام الإمارات بالعمل المناخي وفتح آفاق جديدة للاستثمار في الحلول المستدامة التي تقلل الانبعاثات الكربونية وتحسن كفاءة الموارد.
بدورها، أكدت المهندسة منيرة البلوشي، مدير إدارة مشاريع المنطقة الغربية، أن مشروع مجمعات زايد التعليمية، يعكس رؤية الإمارات لتمكين الأجيال القادمة من خلال توفير بيئة تعليمية مبتكرة ومستدامة، مشيرة إلى أن هذه المجمعات أسهمت في تحسين كفاءة استخدام الموارد وتقليل استهلاك الطاقة والمياه، مع تعزيز جودة الحياة للطلبة والمجتمع المحيط.