الأمم المتحدة: إسرائيل لم تقدم ما يوثق ضلوع موظفي الأونروا في هجوم أكتوبر
تاريخ النشر: 31st, January 2024 GMT
أكدت الأمم المتحدة أن حكومة تل أبيب لم تقدم حتى الآن ما يثبت الاتهامات الإسرائيلية التي وُجهت لموظفي الأونروا، بالعمل مع حركة حماس في هجمة السابع من أكتوبر.
وقال المتحدث باسم الأمم المتحدة "ستيفان دوجاريك" في مؤتمره صحفي، الثلاثاء، إن "إسرائيل نقلت للأونروا مزاعمها بتورط 12 من موظفيها في هجمات 7 أكتوبر، ولكنها لم تقدم لهم بعد ملفا خطيا بشأن تلك الاتهامات".
وأشار إلى أن منظمة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" شاركت سابقًا قائمة موظفيها في البلدان التي تعمل فيها مع الدولة المضيفة، كما شاركتها أيضًا مع إسرائيل، ولم يتم التعبير عن أي مخاوف حول الموظفين.
والجمعة، قالت "أونروا"، إنها فتحت تحقيقا في مزاعم ضلوع عدد من موظفيها في هجمات 7 أكتوبر.
والاتهامات الإسرائيلية للوكالة ليست الأولى من نوعها، فمنذ بداية الحرب على غزة، عمدت إسرائيل إلى اتهام موظفي الوكالة الدولية بالعمل لصالح "حماس".
تهديدات إسرائيل تم تفسيرها بأنها تبرير مسبق لضرب مدارس ومرافق المؤسسة في القطاع التي تؤوي عشرات آلاف النازحين معظمهم من الأطفال والنساء، وفق مراقبين.
الوضع خطير
وفي السياق أعرب مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، الثلاثاء، قلقه بشأن الوضع الإنساني الخطير والمتدهور على نحو سريع في قطاع غزة.
وحث المجلس جميع الأطراف على العمل مع منسقة الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية وإعادة الإعمار بشأن غزة "سيغريد كاغ".
وقالت "كاغ" إنه" لا يمكن لأي منظمة أن تحل مكان وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، والتي اتهمت إسرائيل عددًا من موظفيها بالضلوع في هجوم حماس في إسرائيل".
بعد مشاروات مغلقة استمعوا خلالها إلى أول إحاطة من كبيرة منسقي الشؤون الإنسانية وإعادة الإعمار في #غزة، أعرب أعضاء مجلس الأمن عن القلق بشأن الوضع الإنساني الصعب الذي يتدهور بسرعة في القطاع.
وشددوا على الحاجة لتوسيع تدفق المساعدات الإنسانية إلى المدنيين.https://t.co/D8Nw52VuNU pic.twitter.com/VWeScvRn5e
وعلّقت عدة دول بينها واشنطن وبريطانيا وألمانيا واليابان تمويلها للوكالة، وجاءت تصريحات المسؤولة الكبيرة مع استعداد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش للقاء الدول المانحة.
وفي سياق متصل، أعلن رؤساء وكالات إنسانية تابعة للأمم المتحدة في بيان مشترك الأربعاء أن قطع التمويل عن الأونروا ستكون له عواقب كارثية على غزة.
وقال بيان صادر عن اللجنة الدائمة المشتركة بين وكالات الأمم المتحدة التي تشمل الشركاء الرئيسيين المعنيين بالشؤون الإنسانية داخل المنظمة وخارجها، إن سحب التمويل من الأونروا أمر خطير وقد يؤدي إلى انهيار النظام الإنساني في غزة، مع عواقب إنسانية وحقوقية بعيدة المدى".
وتأسست "الأونروا" بقرار من الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 1949، وتم تفويضها بتقديم المساعدة والحماية للاجئين في مناطق عملياتها الخمس، الأردن، وسوريا، ولبنان، والضفة الغربية، والقطاع، إلى أن يتم التوصل إلى حل عادل لمشكلتهم.
المصدر | الخليج الجديد
المصدر: الخليج الجديد
كلمات دلالية: الأمم المتحدة الأونروا الحرب الإسرائيلية مجلس الأمن هجوم 7 أكتوبر الأمم المتحدة للأمم المتحدة
إقرأ أيضاً:
"العدل الدولية" توافق على مشاركة الاتحاد الإفريقي بقضية التزامات إسرائيل بالأراضي الفلسطينية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
وافقت محكمة العدل الدولية على طلب الاتحاد الإفريقي للمشاركة في الإجراءات الاستشارية المتعلقة بالتزامات إسرائيل تجاه حضور أنشطة الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
يأتي هذا القرار بعد أن طلبت الجمعية العامة للأمم المتحدة من المحكمة إصدار فتوى حول التزامات إسرائيل كقوة احتلال وعضو في الأمم المتحدة فيما يتعلق بأنشطة الأمم المتحدة والمنظمات الدولية في الأراضي الفلسطينية، ولا سيما تلك التي تهدف إلى ضمان توفير الخدمات الأساسية والمساعدات الإنسانية للسكان الفلسطينيين.
في هذا السياق، أكدت المحكمة، عبر بيان رسمي، أن القاضي جوليا سيبوتيندي، القائم بأعمال رئيس المحكمة، قرر بناءً على المادة (66) من النظام الأساسي للمحكمة، السماح للاتحاد الأفريقي بتقديم بيان مكتوب حول هذا السؤال الهام، وذلك قبل 28 فبراير الجاري.
ويُتوقع أن يقدم الاتحاد الأفريقي رؤيته أو معلوماته التي قد تكون قيمة في تسليط الضوء على الوضع في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
القرار جاء في أعقاب تبني الجمعية العامة للأمم المتحدة قرارًا في 19 ديسمبر الماضي يطلب من المحكمة إصدار فتوى بشأن التزامات إسرائيل في ظل وجود الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
هذا القرار يعكس المخاوف المتزايدة بشأن التأثيرات السلبية لقرارات الكنيست الإسرائيلي، التي تهدف إلى عرقلة عمل وكالة الأونروا، خاصة في القدس المحتلة.
يذكر أن المحكمة كانت قد وافقت أيضًا على طلب كل من منظمة التعاون الإسلامي وجامعة الدول العربية للمشاركة في الإجراءات الاستشارية، مما يعكس حجم الاهتمام الدولي بالقضية الفلسطينية وحجم التضامن من مختلف المنظمات الدولية والإقليمية مع الشعب الفلسطيني.
تفاصيل الحفل الختامي لدورة الدكتور سعد شلبي للمدربين والإداريين