الإمارات تتوقع نمو اقتصادها بنسبة 5.7% في العام الجاري
تاريخ النشر: 31st, January 2024 GMT
قال يونس حاجي الخوري، وكيل وزارة المالية في الإمارات، إن التقديرات تشير إلى نمو اقتصاد بلاده بنسبة 3.1 بالمئة خلال العام الماضي، على أن يرتفع إلى 5.7 بالمئة في عام 2024، بحسب تصريحاته لوكالة أنباء الإمارات "وام".
وأضاف الخوري أن "اقتصاد دولة الإمارات يظل متيناً أمام التحديات الاقتصادية العالمية السائدة، بما يشمل تباطؤ النمو الاقتصادي العالمي والظروف المالية الصعبة".
وقال إن التوقعات تشير إلى أن نمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي لدولة الإمارات بنسبة 5.9 بالمئة في العام الماضي، و4.7 بالمئة في العام الجاري، وذلك ضمن خطط تنويع الاقتصاد وتعزيز النمو المستدام.
وأشار إلى أن التجارة الخارجية غير النفطية لدولة الإمارات سجلت مستوى قياسياً بلغ 1.239 تريليون درهم في النصف الأول من عام 2023، ما يمثل نمواً بنسبة 14.4 بالمئة مقارنة بالفترة نفسها من عام 2022، ووصلت قيمة تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى الدولة لنحو 83.5 مليار درهم في عام 2022.
وأوضح أن مؤشر مديري المشتريات في الإمارات ارتفع إلى 57.7 في أكتوبر 2023، مسجلا أعلى مستوى له منذ يونيو 2019، حيث يعد ذلك الارتفاع الأعلى في فترة ما بعد جائحة كورونا، مما يظهر وتيرة التعافي والعودة الكاملة للنشاط الاقتصادي في الدولة، على حد قوله.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات الإمارات الإمارات اقتصاد الإمارات أخبار الإمارات
إقرأ أيضاً:
العجز التجاري الأميركي يسجل اتساع هو الأول منذ 2022
الجديد برس|
وفقاً لتقرير نشرته صحيفة بلومبرغ الشرق، شهد العجز التجاري الأمريكي في مايو الماضي اتساعاً كبيراً، حيث تجاوز انخفاض صادرات البضائع نسبة تراجع الواردات. ووفقاً لبيانات وزارة التجارة الصادرة أمس الأربعاء، نمت الفجوة في تجارة السلع والخدمات بنسبة 0.8% مقارنة بالشهر السابق، لتصل إلى 75.1 مليار دولار، وهو أعلى مستوى منذ أكتوبر 2022. بينما كانت التقديرات في استطلاع بلومبرغ للاقتصاديين تتوقع عجزاً قدره 76.5 مليار دولار.
أظهرت البيانات انخفاض قيمة صادرات السلع والخدمات بنسبة 0.7%، في حين تراجعت الواردات بنسبة 0.3%. يُتوقع أن يؤثر اتساع العجز التجاري على الناتج المحلي الإجمالي للولايات المتحدة للربع الثاني على التوالي، حيث تشير توقعات بنك الاحتياطي الفيدرالي في أتلانتا إلى أن قطاع التجارة سيخفض الناتج المحلي بنسبة تقارب نقطة مئوية.
تواجه الولايات المتحدة اضطرابات في سلاسل التوريد، حيث استغاثت جمعيات الصناعة الأمريكية بالبيت الأبيض طلباً للمساعدة المالية لإيقاف الإضرابات العمالية في موانئ أمريكا الشرقية والخليج الأمريكي. وقد توقفت المحادثات بين عمال الموانئ ومشغلي الموانئ على خلفية تأثر التجارة البحرية الأمريكية بأزمة البحر الأحمر.
ووفقاً لموقع “قبطان” المتخصص في أخبار النقل البحري والبري عالمياً، تتعرض التجارة البحرية الأمريكية لضغوط جراء هجمات “الحوثيين” على السفن عبر البحر الأحمر، مما يؤثر على السفن الإسرائيلية والأمريكية والبريطانية في ضوء التوترات الإقليمية المتعلقة بجرائم إسرائيل في غزة وهجمات التحالف الأمريكي البريطاني على اليمن.
من هو الكاتب الصحفي عزت إبراهيم المرشح لرئاسة الهيئة العامة للاستعلامات؟