وكيل وزارة المالية : 5.7% نمو متوقع للاقتصاد الوطني في 2024
تاريخ النشر: 31st, January 2024 GMT
أكد سعادة يونس حاجي الخوري وكيل وزارة المالية، أن اقتصاد دولة الإمارات يظل متيناً أمام التحديات الاقتصادية العالمية السائدة، بما يشمل تباطؤ النمو الاقتصادي العالمي والظروف المالية الصعبة.
وقال سعادته في تصريحات لوكالة أنباء الإمارات “وام”، إن التقديرات التي تشير إلى نمو الاقتصاد الوطني بنسبة 3.1% خلال العام 2023، ترتفع إلى 5.
وأضاف الخوري: “تأكدت بصورة خاصة جهودنا الرامية إلى مواصلة تنويع الاقتصاد وتعزيز النمو المستدام، عبر توقع الدولة أن يكون نمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي سيبلغ بنسبة 5.9 % في 2023، فيما من المتوقع أن ينمو بنسبة 4.7 % في 2024.”
وأشار إلى أن التجارة الخارجية غير النفطية لدولة الإمارات سجلت مستوى قياسياً بلغ 1.239 تريليون درهم في النصف الأول من عام 2023، ما يمثل نمواً بنسبة 14.4 % مقارنة بالفترة نفسها من عام 2022، ووصلت قيمة تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى الدولة لنحو 83.5 مليار درهم في عام 2022.
وأوضح أن مؤشر مديري المشتريات في الإمارات ارتفع إلى 57.7 في أكتوبر 2023، مسجلا أعلى مستوى له منذ يونيو 2019، حيث يعد ذلك الارتفاع الأعلى في فترة ما بعد جائحة كورونا، مما يظهر وتيرة التعافي والعودة الكاملة للنشاط الاقتصادي في الدولة.
وذكر الخوري أن الاستراتيجيات المبتكرة لدولة الإمارات تعكس الالتزام بالعمل وفق رؤية قيادتنا الرشيدة و”مبادئ الخمسين” التي جعلت التنمية الاقتصادية مصلحة وطنية عليا، ودعت إلى بناء الاقتصاد الأفضل والأكثر ديناميكية في العالم، مشيراً إلى استقرار المنظومة المالية للدولة في ظل اقتصاد قائم على التنافسية والمعرفة والابتكار، والذي ينعكس في الجدارة الائتمانية للحكومة الاتحادية، كما يتضح من التصنيفات الائتمانية القوية من الوكالات الدولية.
وتابع سعادته: “يتم تمكين هذا أيضًا من خلال الوضع المالي القوي لدولة الإمارات، والذي يواصل تمكين التنويع الاقتصادي والتنمية المستدامة، والنمو الهائل للاحتياطيات المالية لدولة الإمارات، مما يدل على قوة وملاءة الأنظمة المالية، والتركيز المستمر لدورة الموازنة متوسطة المدى لدولة الإمارات على التنمية الاجتماعية، وتحديث الخدمات الحكومية، وتنفيذ المشاريع الاتحادية، والتنمية الاقتصادية.”
وقال وكيل وزارة المالية، إن دولة الإمارات تعمل على تعزيز مكانتها كمركز دولي للتكنولوجيات المتطورة، ومركز لنماذج الأعمال الرقمية والمبادرات التحويلية، بالإضافة إلى جهودها في تعزيز الاستثمارات الخضراء حيث تهدف الدولة إلى الاستثمار لدعم طموحات خفض الانبعاثات وتنويع الاقتصاد.
وذكر أن الإمارات كشفت جهودها لتعزيز التعاون الدولي، وحققت اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة لدولة الإمارات تقدماً كبيراً خلال العام الماضي، مشيراً إلى أن الدولة وقعت أول اتفاقية تجارية ثنائية مع الهند في 2022، بينما دخلت اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة للدولة مع العديد من الأسواق الناشئة حيز التنفيذ في العام الماضي، فيما تم توقيع اتفاقيات شراكة اقتصادية مع كمبوديا وجورجيا سيتم تنفيذها في النصف الأول من 2024.
وحول جهود وزارة المالية للارتقاء بأداء السياسات المالية والنقدية، قال الخوري إن الوزارة أقرّت مجموعة من المبادرات المالية لضمان الاستدامة المالية على المدى الطويل وتعزيز الموارد المالية العامة، حيث تم تطبيق نظام ضريبة الشركات بنسبة 9%، اعتبارًا من يونيو 2023، إلى جانب تخصيص الحصة الأكبر من الموازنة الاتحادية لعام 2023 لدعم توجيهات قيادتنا الرشيدة بخصوص تطوير الخدمات الحكومية، ورفع مستوى الرفاهية والسعادة والأمان لجميع أفراد المجتمع، وتوفير أعلى مستويات الرفاه الاجتماعي والرعاية الصحية والتعليم، وتعزيز البيئة الاقتصادية والبنية التحتية الاستثمارية في البلاد.
وأضاف أن الدولة تواصل حرصها على الالتزام بمعايير الشفافية الضريبية الدولية والتعاون متعدد الأطراف بشأن الضرائب الدولية، بما في ذلك “الركيزة الثانية” من منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، مشيراً إلى أن وزارة المالية تؤمن بأهمية السياسة النقدية والمالية المدروسة، حيث نواصل حرصنا على أن تكون السياسة المالية في دولة الإمارات داعمة للسياسة النقدية، لتعزيز النمو المستدام.وام
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: لدولة الإمارات وزارة المالیة
إقرأ أيضاً:
وزارة الصحة تنجز 95% من المسح الصحي الوطني و78% من مسح التغذية الوطني
كشفت وزارة الصحة ووقاية المجتمع اليوم، عن تحقيق إنجاز نوعي في “مشروع المسوحات الوطنية” بلغت نسبته 95% في أعمال المسح الصحي الوطني و78% من أعمال مسح التغذية الوطني، ما يعكس حجم الجهود المبذولة لتطوير قاعدة بيانات شاملة ودقيقة تدعم عملية صنع القرار وتطوير السياسات الصحية المستقبلية.
ويأتي هذا المشروع الإستراتيجي ضمن رؤية متكاملة تهدف إلى تعزيز جاهزية المنظومة الصحية للخمسين عاماً المقبلة، مع التركيز على تبني أفضل الممارسات العالمية والحلول المبتكرة في مجال الرعاية الصحية، ويسهم في تعزيز مكانة الدولة في مؤشرات التنافسية العالمية في المجال الصحي.
وتشكل المسوحات الوطنية منصة إستراتيجية لاستشراف مستقبل القطاع الصحي في الدولة، حيث تسهم في بناء قاعدة بيانات شاملة تدعم صنع القرار وتطوير السياسات الصحية المبتكرة، وقد تم تصميمها وفق منهجيات علمية متقدمة، تعزز تنافسية الدولة في المؤشرات العالمية، ما يمكن من تطوير حلول استباقية تلبي احتياجات المجتمع وتواكب المتغيرات المستقبلية.
وتسهم هذه المسوحات في تعزيز جودة الحياة والرفاه المجتمعي وتطوير برامج وسياسات صحية شاملة، تستهدف تعزيز جودة الحياة في دولة الإمارات، من خلال مبادرات وقائية وعلاجية مبتكرة، وتغطي مؤشرات صحية وتغذوية متنوعة تتيح فهماً أعمق لأنماط الصحة العامة في المجتمع، ما يساعد في تطوير برامج مخصصة لتحسين نتائج المؤشرات الصحية .
ويدعم المشروع جهود التحول الرقمي في القطاع الصحي، ويركز على تحليل المؤشرات الحيوية التي تدعم التنمية المستدامة وتوجيه الاستثمارات بشكل أمثل.
وقال سعادة الدكتور حسين عبد الرحمن الرند، الوكيل المساعد لقطاع الصحة العامة، إن إنجاز 95% من المسح الصحي الوطني و78% من مسح التغذية يمثل خطوة إستراتيجية نحو تحقيق تطلعات الدولة في بناء نظام صحي بمعايير عالمية؛ حيث تعتمد هذه المسوحات على بيانات دقيقة ومحدثة تُشكل الأساس في تحسين التخطيط ووضع السياسات الصحية التي تُواكب احتياجات المجتمع وتدعم تنافسية الإمارات عالمياً، وخطوة أساسية نحو بناء مجتمع صحي ومستدام يُحقق رفاه أفراده وتطلعات الدولة.
وأكد الرند أن رؤية الوزارة في جميع المبادرات والحملات الوطنية، تهدف إلى حوكمة منظومة صحية وقائية وعلاجية متكاملة لضمان خدمات صحية استباقية مترابطة شاملة ومبتكرة قائمة على بيانات محدّثة وميدانية، لتعزيز جودة الحياة الصحية على مستوى الدولة، وصولاً إلى مجتمع أكثر صحة وسعادة.
وذكرت الدكتورة علياء زيد حربي، مديرة مركز الإحصاء والبحوث في الوزارة، أن هذه تعد المسوحات ركيزة أساسية لتطوير استراتيجيات صحية قائمة على بيانات دقيقة وميدانية تلبي احتياجات المجتمع، مؤكدة أن الوزارة ملتزمة بحماية سرية البيانات وضمان دقتها، من خلال تطبيق أحدث المنهجيات العالمية في جمع وتحليل البيانات، بما يُسهم في تطوير منظومة صحية تتسم بالمرونة والكفاءة وتدعم الاستدامة.وام
برلماني يطالب بإنشاء شراكات استثمارية صناعية وتجارية بين مصر وعُمان