وكيل وزارة المالية : 5.7% نمو متوقع للاقتصاد الوطني في 2024
تاريخ النشر: 31st, January 2024 GMT
أكد سعادة يونس حاجي الخوري وكيل وزارة المالية، أن اقتصاد دولة الإمارات يظل متيناً أمام التحديات الاقتصادية العالمية السائدة، بما يشمل تباطؤ النمو الاقتصادي العالمي والظروف المالية الصعبة.
وقال سعادته في تصريحات لوكالة أنباء الإمارات “وام”، إن التقديرات التي تشير إلى نمو الاقتصاد الوطني بنسبة 3.1% خلال العام 2023، ترتفع إلى 5.
وأضاف الخوري: “تأكدت بصورة خاصة جهودنا الرامية إلى مواصلة تنويع الاقتصاد وتعزيز النمو المستدام، عبر توقع الدولة أن يكون نمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي سيبلغ بنسبة 5.9 % في 2023، فيما من المتوقع أن ينمو بنسبة 4.7 % في 2024.”
وأشار إلى أن التجارة الخارجية غير النفطية لدولة الإمارات سجلت مستوى قياسياً بلغ 1.239 تريليون درهم في النصف الأول من عام 2023، ما يمثل نمواً بنسبة 14.4 % مقارنة بالفترة نفسها من عام 2022، ووصلت قيمة تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى الدولة لنحو 83.5 مليار درهم في عام 2022.
وأوضح أن مؤشر مديري المشتريات في الإمارات ارتفع إلى 57.7 في أكتوبر 2023، مسجلا أعلى مستوى له منذ يونيو 2019، حيث يعد ذلك الارتفاع الأعلى في فترة ما بعد جائحة كورونا، مما يظهر وتيرة التعافي والعودة الكاملة للنشاط الاقتصادي في الدولة.
وذكر الخوري أن الاستراتيجيات المبتكرة لدولة الإمارات تعكس الالتزام بالعمل وفق رؤية قيادتنا الرشيدة و”مبادئ الخمسين” التي جعلت التنمية الاقتصادية مصلحة وطنية عليا، ودعت إلى بناء الاقتصاد الأفضل والأكثر ديناميكية في العالم، مشيراً إلى استقرار المنظومة المالية للدولة في ظل اقتصاد قائم على التنافسية والمعرفة والابتكار، والذي ينعكس في الجدارة الائتمانية للحكومة الاتحادية، كما يتضح من التصنيفات الائتمانية القوية من الوكالات الدولية.
وتابع سعادته: “يتم تمكين هذا أيضًا من خلال الوضع المالي القوي لدولة الإمارات، والذي يواصل تمكين التنويع الاقتصادي والتنمية المستدامة، والنمو الهائل للاحتياطيات المالية لدولة الإمارات، مما يدل على قوة وملاءة الأنظمة المالية، والتركيز المستمر لدورة الموازنة متوسطة المدى لدولة الإمارات على التنمية الاجتماعية، وتحديث الخدمات الحكومية، وتنفيذ المشاريع الاتحادية، والتنمية الاقتصادية.”
وقال وكيل وزارة المالية، إن دولة الإمارات تعمل على تعزيز مكانتها كمركز دولي للتكنولوجيات المتطورة، ومركز لنماذج الأعمال الرقمية والمبادرات التحويلية، بالإضافة إلى جهودها في تعزيز الاستثمارات الخضراء حيث تهدف الدولة إلى الاستثمار لدعم طموحات خفض الانبعاثات وتنويع الاقتصاد.
وذكر أن الإمارات كشفت جهودها لتعزيز التعاون الدولي، وحققت اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة لدولة الإمارات تقدماً كبيراً خلال العام الماضي، مشيراً إلى أن الدولة وقعت أول اتفاقية تجارية ثنائية مع الهند في 2022، بينما دخلت اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة للدولة مع العديد من الأسواق الناشئة حيز التنفيذ في العام الماضي، فيما تم توقيع اتفاقيات شراكة اقتصادية مع كمبوديا وجورجيا سيتم تنفيذها في النصف الأول من 2024.
وحول جهود وزارة المالية للارتقاء بأداء السياسات المالية والنقدية، قال الخوري إن الوزارة أقرّت مجموعة من المبادرات المالية لضمان الاستدامة المالية على المدى الطويل وتعزيز الموارد المالية العامة، حيث تم تطبيق نظام ضريبة الشركات بنسبة 9%، اعتبارًا من يونيو 2023، إلى جانب تخصيص الحصة الأكبر من الموازنة الاتحادية لعام 2023 لدعم توجيهات قيادتنا الرشيدة بخصوص تطوير الخدمات الحكومية، ورفع مستوى الرفاهية والسعادة والأمان لجميع أفراد المجتمع، وتوفير أعلى مستويات الرفاه الاجتماعي والرعاية الصحية والتعليم، وتعزيز البيئة الاقتصادية والبنية التحتية الاستثمارية في البلاد.
وأضاف أن الدولة تواصل حرصها على الالتزام بمعايير الشفافية الضريبية الدولية والتعاون متعدد الأطراف بشأن الضرائب الدولية، بما في ذلك “الركيزة الثانية” من منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، مشيراً إلى أن وزارة المالية تؤمن بأهمية السياسة النقدية والمالية المدروسة، حيث نواصل حرصنا على أن تكون السياسة المالية في دولة الإمارات داعمة للسياسة النقدية، لتعزيز النمو المستدام.وام
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: لدولة الإمارات وزارة المالیة
إقرأ أيضاً:
الإحصاء: 15.6 ٪ انخفاضا فى إصابات العمل عام 2023
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أصدر الجهــاز المـركزى للتعبئة العـامة والإحصاء اليـوم السبت النــشرة السنـوية لإحصاءات إصابات العمل في منشأت القطاع الحكومى والقطاع العام / الاعمال العام والقطاع الخاص (50 عامل فأكثر ) والقطاع الإستثمارى عام 2023 ومن اهم المؤشرات ،انه بلغ اجمالى عدد حالات اصابات العمل 8317 حالة عام 2023 وقد بلغ (عدد الذكور 7264 حالة ، 1053حالة إناث) مقابل 9857 حالة عام 2022 بانخفاض قدره 1540 حالة بنسبة انخفاض قدرها 15.6%.
واشار الجهاز الي انه بلغ عدد حالات إصابات العمل بالقطاع الحكومي 1404 حالة بنسبة 16.9 ٪، القطاع العام /الأعمال العام 2463 حالة بنسبة 29.6 ٪ والقطاع الخاص (50 عامل فأكثر) 4327 حالة بنسبة 52,0 ٪ والقطاع الاستثماري 123 حالة بنسبة 1.5 ٪ من إجمالي عدد الحالات .
كما بلغ عدد حالات إصابات العمل للذكور 7264 حالة بنسبة 87.3% والإناث 1053 حالة بنسبة 12.7% من إجمالي عدد الحالات.
ونوه الجهاز انه سجلت محافظة القاهرة أكبر عدد من حالات إصابات العمل حيث بلغت 2015 حالة بنسبة 24.2٪ ، يليها محافظة القليوبية بعدد 1446 حالة بنسبة 17.4٪ من إجمالي الحالات ، بينما لم تسجل محافظات كفر الشيخ والفيوم وأسوان أى حالات إصابات عمل.
و سجلت مـهنـة الـفنيـون ومـساعدو الإخـصـائـيين اكبر عدد من حالات اصابات العمل حيث بلغت 2986 حالة بنسبة 35.9٪ ، يليها مهنة عمال تشغيل المصانع وتشغيل الماكينات بعدد 1946 حالة بنسبة 23.4 ٪ ، بـينما بلغ أقل عدد من الإصابات بين رجال التشربع وكبار المسئولين والمديرين بعدد 54 حالة بنــسبــة 6 ,0 ٪ من إجــمــالـي عـــدد الحــــالات .
كما سـجل نـشاط الصنـاعـات الـتحـويلية أكـبر عدد من حـالات إصـابـات العمل حيث بلغت 4281 حالة بنسبة 51.5٪، يليه نشاط الفنادق والمطاعم بعدد 920 حالة بنسبة 11.1٪ ، بينما لم يسجل نشاط خدمات أفراد الخدمة المنزليه والإدارة العامة للدفاع أى حالات إصابات عمل من إجمالي الحالات.
واشار الجهاز الي انه بلغ اكبر عدد لحالات الإصابة في( سقوط الاشخاص) 2627 حالة بنسبة 31.6٪ ، يليها ( الاصابات الخطأ او التصادم بأشياء ) 2245 حالة بنسبة 27,0 ٪ ، بينما كان أقل عدد لحالات الإصابة في ( حوادث لم تؤدى الى إصابات بشرية ) 3 حالة بنسبة 0,04٪ من إجمالي عدد الحالات.
دراسة تكشف العلاقة بين الضائقة المالية وآلام الظهر