الحويج يحث على تفعيل الاتفاقيات التجارية المبرمة بين ليبيا ومصر لتنشيط الاستثمار بين القطاع الخاص
تاريخ النشر: 31st, January 2024 GMT
اطلع وزير الاقتصاد والتجارة محمد الحويج على سير الحركة التجارية البينية بين ليبيا ومصر، وذلك خلال لقائه مع أصحاب الاعمال والشركات المصرية المشاركة بفعاليات معرض ليبيا للغذاء.
ووفق وزارة الاقتصاد والتجارة، فقد تابع الحويج ملاحظات أصحاب الشركات حول الإجراءات المتبعة عبر المنافذ البرية على الجانبين الليبي والمصري والمشاكل والصعوبات التي تواجه تنقل أصحاب الأعمال والمستثمرين من البلدين.
وأكد الحويج على أهمية تفعيل الاتفاقيات التجارية المبرمة بين البلدين لدعم التبادل التجاري وتسهيل حركة أصحاب الأعمال وتنشيط الشراكة الاستثمارية بين القطاع الخاص.
كما حثّ الحويج الشركات المصرية على الاطلاع على الفرص الاستثمارية الواعدة بمختلف القطاعات وبناء شراكة مع القطاع الخاص المحلي لإقامة مشاريع استثمارية والاستفادة من المزايا التي يمنحها قانون الاستثمار الليبي للمستثمر المحلي والأجنبي.
ووجّه الحويج الجهات التابعة والادارة المختصة بالوزارة التواصل مع وزارة التجارة المصرية للعمل على حلحلة المشاكل والعراقيل التي تواجه حركة التجارة وتنقل أصحاب الشركات بين البلدين.
المصدر: وزارة الاقتصاد والتجارة
الاستثمارالحويجمصر Total 0 مشاركة Share 0 Tweet 0 Pin it 0المصدر: ليبيا الأحرار
كلمات دلالية: يوهان يونيسيف يونيسف يونغ بويز يونسيف الاستثمار الحويج مصر
إقرأ أيضاً:
خبير اقتصادي: بعد ثورة 2011 زادت مساهمات الدولة في الاقتصاد وتنفيذ المشروعات القومية
كشف كمال الدسوقي، الخبير الاقتصادي، وعضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات المصرية، أن الدولة المصرية نفذت بعض المشروعات القومية في فترة ما، لم يكن بإمكان القطاع الخاص القيام بها.
وزير الإسكان يتابع موقف تنفيذ المشروعات التنموية المتنوعة بإقليم الساحل الشمالى الغربى رئيس الوزراء يبدأ زيارة محافظة الوادي الجديد لتفقد وافتتاح عدد من المشروعاتوتابع خلال لقائه مع الإعلامية رشا مجدي، والإعلامية نهاد سمير، مقدمتا برنامج "صباح البلد" المذاع على قناة صدى البلد، أن الصناعات الثقيلة أو الغزل والنسيج والبتروكيماويات وبعض المشاريع الأخرى ذات عائد تنموي.
اتحاد الصناعات المصريةوأكد الخبير الاقتصادي، أن الاقتصاد في معظم دول العالم المتقدم يسيطر عليه القطاع الخاص بنسبة 75 % مقابل 25 % للدولة أو القطاع الحكومي.
ثورة 2011وأوضح أنه بعد ثورة 2011، زادت مساهمات الدولة كثيرًا في الاقتصاد نتيجة الظروف التي كانت موجودة في تلك الفترة، مثل بعض المشروعات التي دخلت فيها الدولة وما كان يجب أن تدخل فيه.
وحول برنامج الطروحات الحكومية، قال إن تخارج الدولة من بعض المشروعات يكون بنسب ومحسوب وبهدف وألا يكون له مردود اجتماعي يسبب مشكلة للناس، وأن يكون القطاع الخاص المحلي له النسب الأكبر.