الصين ترحب وتدعم رغبة الجزائر بالانضمام لمجموعة "بريكس"
تاريخ النشر: 19th, July 2023 GMT
أبلغت الجزائر مجددا الجانب الصيني بالخطوات التي قامت بها لطلب الانضمام إلى مجموعة "بريكس" والدوافع التي تكمن وراء هذا المسعى.
وحسب البيان المشترك بين الصين والجزائر عقب المحادثات الموسعة والثنائية بين قائدي البلدين بقصر الشعب في بكين، فقد أبلغ الجانب الجزائري نظيره الصيني بالتحولات الجوهرية التي يعرفها الاقتصاد الجزائري وتطلعاته لمواكبة التطورات الراهنة التي يشهدها الاقتصاد العالمي.
وقد رحب الجانب الصيني برغبة الجزائر الإيجابية في الانضمام إلى المجموعة، مؤكدا دعم جهودها الرامية لتحقيق هذا الهدف.
وعبر الجانب الجزائري عن تقديره لموقف الصين بهذا الخصوص وعزمها مرافقة الجزائر في كافة مراحل تجسيد هذا المشروع.
وأعربت الجزائر عن شكرها لتأييد الصين لترشح الجزائر للعضوية غير الدائمة في مجلس الأمن للفترة 2024 - 2025.
كما هنأ الجانب الصيني الجزائر على انتخابها لعضوية غير دائمة بهذا المجلس، علما أن الجانبين يتطلعان لتعزيز التعاون والتشاور حول القضايا المطروحة على جدول أعمال مجلس الأمن.
كما رحّب الجانبان بانعقاد القمة العربية الصينية الأولى في مدينة الرياض يوم 9 ديسمبر 2022، وأشادا بنتائجها خاصة في ظل الأوضاع الدولية الراهنة، حيث أعربا عن دعمهما لمبادرة "العمل بكل الجهود على بناء المجتمع العربي الصيني للمستقبل المشترك نحو العصر الجديد".
كما أشادا بالدور الهام لمنتدى التعاون العربي الصيني في تعزيز التعاون الجماعي بين الصين والدول العربية، وأعربا عن استعدادهما للمشاركة في تدعيم المنتدى وتطويره.
كما تقدم الجانب الصيني بالتهاني للجزائر على استضافتها الناجحة للقمة العربية يومي 1 و2 نوفمبر2022، معربا عن إشادته بدورها الإيجابي في لم الشمل العربي وتعزيز عمله المشترك ومجابهة التحديات الراهنة التي تواجه الدول العربية في مختلف المجالات.
المصدر: صحيفة "النهار" الجزائرية
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: كورونا الاقتصاد العالمي بريكس بكين شي جين بينغ عبد المجيد تبون
إقرأ أيضاً:
عدنان فنجري يشارك في اجتماع وزراء العدل بدول تجمع «بريكس» في مدينة موسكو
شارك المستشار عدنان فنجري، وزير العدل، مساء اليوم الأربعاء الموافق 18 سبتمبر 2024، في اجتماع وزراء العدل بدول تجمع «البريكس» المنعقد بمدينة موسكو بدولة روسيا الاتحادية.
وألقى وزير العدل، خلال الاجتماع، كلمة أكد خلالها حرص جمهورية مصر العربية ــ بكافة مؤسساتها ــ على المشاركة النشطة والفعالة في اجتماعات وآليات تجمع البريكس، ومشاركتها الدول الأعضاء فيه اهتمامها بالتعاون القضائي الدولي، وذلك بهدف عدم توفير الملاذ الآمن لمرتكبي الجرائم، سيما الخطيرة منها، وتحقيق العدالة في المسائل المدنية والأسرية، وحتى لا تقف الحدود بين الدول حائلًا دون تمكين القضاء في كل دولة من تحقيق العدالة.
وأكد أن أهمية هذا التعاون تزداد في ظل ظاهرة العولمة، وارتكاب الجرائم في إقليم أكثر من دولة، وتعدد جنسيات مرتكبيها، ومحاولة الجناة الاستفادة من الحماية التي توفرها كل دولة لمواطنيها، وظهور الجريمة المنظمة عبر الوطنية، والجرائم المرتكبة باستخدام التكنولوجيا الحديثة. وأن من غير المنطقي أن تضطلع دولة ـ بمفردها ـ بمواجهة الجرائم، وأن الضرورة تقتضي أن تتعاون مع غيرها في مواجهتها. وأن تسعى لعقد اتفاقيات ثنائية ومتعددة الأطراف لتنظيم التعاون القضائي الدولي في المسائل المختلفة، وإيجاد تنظيم تشريعي وطني لإجراءات هذا التعاون، وإنفاذه على المستوى الوطني، واستحداث صور جديدة له، واستخدام الوسائل التكنولوجية الجديدة في هذا التعاون، بما يزيد من قدرة القضاء في كل دولة على تحقيق العدالة.
وأضاف وزير العدل، أن جمهورية مصر العربية ترتبط بالعديد من الاتفاقيات الثنائية للتعاون القضائي الدولي مع أغلب الدول الأعضاء في تجمع بريكس، وترتبط معها ــ أيضًا ــ باتفاقيات متعددة الأطراف تصلح أساسًا قانونيًا للتعاون، وتتبادل المساعدة القضائية مع هذه الدول على أساس من هذه الاتفاقيات أو على أساس مبدأ المعاملة بالمثل حال عدم وجودها، وذلك رغبة من جمهورية مصر العربية في إرساء قواعد العدل أينما كان، وحرمان المجرمين من الملاذ الآمن. وأن انضمام جمهورية مصر العربية لتجمع البريكس يفتح أمامها آفاقًا أوسع للتعاون القضائي الدولي مع الدول الأعضاء في هذا التجمع، ويرفع العقبات التي قد تعترض هذا التعاون، ويوفر منصة جديدة لتبادل التشريعات الوطنية، والخبرات والمعارف ذات الصلة بالعمل القضائي، ويوفر فرصة ــ جدية ــ لتبادل الرؤى وتقريب وجهات النظر في الموضوعات محل الاهتمام المشترك، بما يحقق المنفعة لدول تجمع البريكس ومواطنيها.
وأشار إلى أن القضاء المصري قضاء عريق، وأن لجمهورية مصر العربية تجربة فريدة في تطوير الخدمات القضائية المقدمة للمواطنين والأجانب على حد سواء، إذ جرى التوسع في استخدام وسائل التقنية الحديثة في إجراءات التحقيق والتقاضي في الدعاوى الجنائية، وإجراءات التقاضي في الدعاوى المدنية والاقتصادية والأسرية. كما أن جمهورية مصر العربية لديها مؤسسة تدريب قضائي هي المركز القومي للدراسات القضائية التابع لوزارة العدل والمنشأ في سنة 1981، والذي يُعد من أقدم المؤسسات التدريبية القضائية في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، ويضطلع بعقد دورات تدريبية تأهيلية وتنشيطية وصقل خبرات للقضاة المصريين والأجانب، ونشر الأبحاث القانونية ذات الصلة، وأبدى استعداد جمهورية مصر العربية وترحيبها بالتعاون في إطار هذا التجمع مع وزارات العدل في الدول الأعضاء، لتنظيم دورات تدريبية للقضاة وأعضاء النيابة العامة ومعاونيهم على الموضوعات ذات الصلة بالتعاون القضائي الدولي.
واختتم كلمته بالتأكيدَ على ضرورة عقد اجتماع وزراء العدل بدول البريكس بصفة دورية، وعقد اجتماعات أخرى على مستوى نقاط الاتصال والخبراء بكل دولة، تحقيقًا لتبادل الرؤى والخبرات.
في هذا السياق، عقد المستشار عدنان فنجري ــ وزير العدل ــ لقاءً ثنائيًا مع المستشار كونستانتين شوشانكو ــ وزير العدل بدولة روسيا الاتحادية ــ تعرضا خلاله لأهمية العلاقات التاريخية بين مصر وروسيا، والتطور الذي تشهده في شتى المجالات، واتفقا على تعزيز التعاون القائم بين وزارة العدل في كلا الدولتيْن خلال المرحلة المقبلة في المجالات ذات الصلة بعمل كل منهما.
مدبولي: برنامج الطروحات يهدف إلى تعظيم الاستفادة من أصول الدولة