الزراعة النيابية: المجلس الأعلى للمياه بوابة حل أزمة الجفاف
تاريخ النشر: 31st, January 2024 GMT
الاقتصاد نيوز _ بغداد
عدت لجنة الزراعة والمياه النيابية بأن تشريع قانون المجلس الأعلى للمياه مهم جداً في هذا الفترة، مبينة أن مهامه تنحصر بتنظيم حصة العراق المائية مع الدول المتشاطئة، فضلاً عن حصة المحافظات.
وقالت عضو اللجنة، ابتسام الهلالي، في حديث لـ"الصباح" تابعته "الاقتصاد نيوز"، إن "قانون المجلس الأعلى للمياه في العراق من أهم القوانين الموجودة في أدراج البرلمان منذ عام 2007 وإلى الآن"، مشيرة إلى أنه "متى ما شرع قانون لمجلس المياه سيتم تنظيم المياه بشكل جيد وقانوني، إذ أن القانون يجعل من رئيس الوزراء مسؤولاً عن المجلس، إضافة إلى أنه سيكون ملزماً بعقد اتفاقيات مع الدول المجاورة المتشاطئة لاستعادة الحق في حصتنا الكاملة من المياه".
وأضافت الهلالي، أن "عمل المجلس وفق قانونه الذي نعتزم تشريعه هو تنظيم الحصص المائية بين الدول المتشاطئة بالدرجة الأساس ومن ضمنها حصة العراق"، لافتة إلى أن الاتفاقيات لها صفة قانونية وتسهم بتنظيم العلاقات مع الدول، وفي حال لم يتسلم العراق حصته الكافية يستطيع المجلس التوجه إلى المحاكم الدولية".
ولفتت عضو اللجنة، إلى أن "البرلمان عازم على تشريع القانون خلال الدورة الحالية وفي حال تشريعه يعد مكسباً للبرلمان وبخاصة بعد تصويت مجلس الوزراء عليه"، موضحة أنه "لا يوجد كثير من التعديلات على القانون وإنما بعض الفقرات منها".
وأشارت إلى أن "لجنة الزراعة والمياه عرضت هذا القانون على هيئة رئاسة البرلمان من أجل إدراجه على جدول الأعمال للقراءة الأولى".
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار إلى أن
إقرأ أيضاً:
المنفي يطالب عقيلة بإقرار قانون المصالحة “دون تعديلات”
طالب رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي رئاسة مجلس النواب بإقرار قانون المصالحة الوطنية المحال من قبله منذ فبراير من العام الجاري، وفي جلسة المجلس المزمع عقدها غدا الاثنين.
وطالب المنفي في رسالة وجهها مدير مكتبه إلى مكتب رئاسة مجلس النواب، بإقرار القانون دون إجراء أي تعديلات عليه في جلسة شفافة صحيحة الانعقاد.
كما جدد المجلس تأكيده بأن طبيعة المرحلة الانتقالية لا تستلزم إصدار أي قوانين تمس حقوق الإنسان أو البنية الاقتصادية والمالية للدولة، داعيا إلى العودة إلى الاتفاق السياسي والاحتكام إليه والتوقف عن الإجراءات الأحادية.
وكان رئيس مجلس النواب عقيلة صالح قد أعلن في كلمة له أمام أعيان وحكماء ومكونات وأعضاء البلديات من المنطقة الغربية بالقبة عزم مجلس النواب إصدار قانون العدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية في جلسته المقبلة.
واعتبر عقيلة أن إصدار القانون هو بمثابة حصيلة نقاشات وحوارات بين المكونات الاجتماعية والخبراء والمستشارين القانونيين والذين يدركون تمام الإدراك بأن المصالحة أمر أساسي لبناء الدولة ورأب الصدع وتقوية النسيج الاجتماعي.
وقال عقيلة إن القانون صيغ تحت مبادئ العدالة النزيهة وجبر الضرر بتعويض المتضررين وإتمام المصالحة العرفية الاجتماعية والقانونية، مشيرا إلى أن وضع القانون موضع التنفيذ سينهي الكثير من القضايا العالقة ويجمع أبناء الوطن على كلمة واحدة.
المصدر: المجلس الرئاسي “رسالة” + مكتب الإعلام بمجلس النواب
Total 0 مشاركة Share 0 Tweet 0 Pin it 0
دراسة تكشف العلاقة بين الضائقة المالية وآلام الظهر