زيباري:أمريكا ستضرب (3) فصائل ولائية حشدوية رواتبها من العراق وأوامرها من طهران
تاريخ النشر: 31st, January 2024 GMT
آخر تحديث: 31 يناير 2024 - 10:15 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- توقع القيادي في الحزب الديمقراطي الكوردستاني هوشيار زيباري، اليوم الأربعاء، أن تستهدف الولايات المتحدة الأمريكية ثلاثة فصائل حشدوية منضوية تحت ما يسمى لواء “المقاومة الاسلامية في العراق” وذلك ردا على هجوم الأردن.وكتب زيباري على موقع “إكس “، إن “الضربات الامريكية القادمة ستكون مختلفة و ماحقة ضد محور المقاومة الاسلامية العراقية المؤلف من فصائل: كتائب حزب الله، و النجباء، و سيد الشهداء والذين علنا استهدفوا القوات الامريكية و منشآتهم في العراق و كوردستان و سوريا”، مردفا بالقول إنه “ربما قياداتهم المسؤولة ومقراتهم حاليا و بالضد من قرارات الحكومة”.
المصدر: شبكة اخبار العراق
إقرأ أيضاً:
مقرب منها يكشف لـبغداد اليوم حقيقة تلقي الفصائل العراقية طلبات لحل نفسها
بغداد اليوم- بغداد
كشف مصدر مقرب من الفصائل العراقية، اليوم الجمعة (20 كانون الأول 2024)، عن حقيقة تلقي الفصائل طلبات لحل نفسها.
وقال المصدر في حديث لـ"بغداد اليوم"، إن "فصائل المقاومة ليست مشروع سياسي بقدر ما هي عقيدة وفكرة تؤمن بحرية البلاد ومواجهة أعداء الامة وانصاف أهلنا في فلسطين وباقي المناطق وليس لها سقف زمني".
وأضاف ان "الفصائل لم تتلقى اي طلبات من قبل اي جهة بحل نفسها"، مؤكدا ان "الفصائل موجودة في المشهد العراقي لأنها جزء من هذا الشعب على الرغم من أن واشنطن تضغط بقوة من اجل تفكيك الفصائل ولكن لن يتحقق ذلك لأنها أصحاب مبادى سامية".
وأشار المصدر الى ان "وجود الفصائل في المنطقة العربية هو من غير المعادلة ومنع تنفيذ الكثير من السيناريوهات الخبيثة للإدارة الامريكية وحلفائها في الشرق الأوسط"، لافتاً الى أن "الفصائل ستبقى في مساراتها الوطنية ولن تتخلى عن رسالتها".
وللأسبوع الثاني على التوالي، تتصدر لقاءات المبعوث الأممي الخاص في العراق ساحة الاهتمام السياسي في البلاد، بعد تقارير وتسريبات صدرت عن سياسيين ومستشارين بالحكومة تحدثت عن ضغوط دولية على العراق لتفكيك الفصائل المسلحة والتهديد بعقوبات دولية على العراق.
وكان مستشار رئيس الوزراء إبراهيم الصميدعي، قد ذكر في لقاء متلفز سابق، أن الحكومة العراقية تلقت طلباً واضحاً من أطراف دولية وإقليمية، لم يسمها، بـ"ضرورة تفكيك" سلاح الفصائل المسلحة، وان هناك ضغوطاً دولية متزايدة على الحكومة لضبط السلاح المنفلت خارج إطار الدولة.