المياه النيابية:قانون المجلس الأعلى للمياه سينظم الحصص المائية بين الدول المتشاطئة
تاريخ النشر: 31st, January 2024 GMT
آخر تحديث: 31 يناير 2024 - 10:09 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- عدت لجنة الزراعة والمياه النيابية،الاربعاء، بأن تشريع قانون المجلس الأعلى للمياه مهم جدا في هذا الفترة، مبينة، أن مهامه تنحصر بتنظيم حصة العراق المائية مع الدول المتشاطئة، فضلا عن حصة المحافظات.وقالت عضو اللجنة، ابتسام الهلالي، في حديث لجريدة الصباح، إن “قانون المجلس الأعلى للمياه في العراق من أهم القوانين الموجودة في أدراج البرلمان منذ عام 2007 وإلى الآن”، مشيرة إلى، أنه “متى ما شرع قانون لمجلس المياه سيتم تنظيم المياه بشكل جيد وقانوني، إذ أن القانون يجعل من رئيس الوزراء مسؤولا عن المجلس، إضافة إلى أنه سيكون ملزما بعقد اتفاقيات مع الدول المجاورة المتشاطئة لاستعادة الحق في حصتنا الكاملة من المياه”.
وأضافت الهلالي، أن “عمل المجلس وفق قانونه الذي نعتزم تشريعه هو تنظيم الحصص المائية بين الدول المتشاطئة بالدرجة الأساس ومن ضمنها حصة العراق”، لافتة إلى، أن الاتفاقيات لها صفة قانونية وتسهم بتنظيم العلاقات مع الدول، وفي حال لم يتسلم العراق حصته الكافية يستطيع المجلس التوجه إلى المحاكم الدولية”.ولفتت عضو اللجنة، إلى أن “البرلمان عازم على تشريع القانون خلال الدورة الحالية وفي حال تشريعه يعد مكسبا للبرلمان وبخاصة بعد تصويت مجلس الوزراء عليه”، موضحة أنه “لا يوجد كثير من التعديلات على القانون وإنما بعض الفقرات منها”.وأشارت إلى، أن “لجنة الزراعة والمياه عرضت هذا القانون على هيئة رئاسة البرلمان من أجل إدراجه على جدول الأعمال للقراءة الأولى”.
المصدر: شبكة اخبار العراق
إقرأ أيضاً:
الشرقي لـ"الرؤية": قانون "ضريبة الدخل" يستهدف أصحاب الدخول الأعلى من 30 ألف ريال سنويًا
◄ إشادات بدور الإعلام في إيصال رسالة المجلس وإبراز جهوده
◄ حوار بنّاء بين وسائل الإعلام و"الشورى".. ومناقشات موسعة حول ملف التوظيف وتوسيع قاعدة مستحقي "الحماية الاجتماعية"
◄ المعولي: "الشورى" يمضي وفق نهج واضح لتحقيق التطلعات الوطنية ومواكبة "عُمان 2040"
◄ تعديل 29 مادة بقانون ضريبة الدخل لتقليل التأثير على الاقتصاد الكُلي
الرؤية- ريم الحامدية
عقد مجلس الشورى اللقاء الإعلامي السنوي، بحضور سعادة خالد بن هلال المعولي رئيس المجلس، وسعادة الشيخ أحمد بن محمد الندابي أمين عام المجلس، وأصحاب السعادة أعضاء المجلس رؤساء اللجان الدائمة وبمشاركة واسعة من ممثلي وسائل الإعلام المختلفة في سلطنة عُمان، والمهتمين بمتابعة الشأن البرلماني، والعمل التشريعي.
وهدف اللقاء إلى تعزيز نهج التواصل الفعَّال وإتاحة المعلومات لوسائل الإعلام؛ بما يعكس مستوى أداء المجلس وفق اختصاصاته التي حدَّدها النظام الأساسي للدولة وقانون مجلس عُمان، وتقديم عرض شامل لأبرز أعمال المجلس في التشريع والمتابعة وأعمال اللجان الدائمة خلال دور الانعقاد السنوي الأول. وشكل اللقاء مساحة للحوار البناء والنقاش الهادف مع ممثلي وسائل الإعلام؛ بما يسهم في تعزيز الوعي المجتمعي عن أعمال المجلس في التشريع والمتابعة، وأدواره ومستوى تعاطيه من القضايا والملفات الوطنية، وتقديم معارف متكاملة عن أعماله، عبر معرضٍ صاحب أعمال اللقاء.
بدأت أعمال اللقاء بكلمة لسعادة خالد بن هلال المعولي رئيس مجلس الشورى أكد من خلالها أن المجلس يستند في أعماله إلى نهج واضح مستمد من النظامِ الأساسيِّ للدولةِ وقانونُ مجلسِ عُمان اللذان حددا مسارات العمل بالمجلس وفق صلاحيات واضحة بما يُسهم في تعزيز مسيرة التطور والنماء في سلطنة عُمان. وأشار سعادته إلى جهود المجلس في المجال التشريعي بما يواكب رؤية "عُمان 2040"، مؤكدًا الشراكة والتكاملية بين المجلس والحكومة. وأثنى سعادته على الجهود الكبيرة التي تقدمها المؤسسات الإعلامية والإعلاميين والتفاعل البناء في إيصال رسالة المجلس وإبراز جهوده وأدواره الأصيلة؛ بما يسهم في تعزيز الوعي المجتمعي بشكل واضح عن أعمال المجلس وأدواره.
وقدَّم سعادة الشيخ أحمد بن محمد الندابي الأمين العام لمجلس الشورى عرضًا تفصيليًا تحدث خلاله عن أعمال المجلس خلال دور الانعقاد السنوي الأول من الفترة العاشرة (2023- 2027)؛ كونها مرحلة وطنية مُهمة استكمل المجلس خلالها ترجمة اختصاصاته وأدواره بخطى ثابتة بما يتوافق والمستجدات التي تشهدها سلطنة عُمان. وقدم سعادته شرحًا تفصيلًا حول أدوات المتابعة المتاحة وفقًا لقانون مجلس عُمان، ومستوى التفاعل معها من قبل مجلس الوزراء والردود عليها.
وأكد سعادته دور المجلس في التفاعل مع القضايا والملفات الوطنية وفق اختصاصاته ومن منطق المسؤولية الوطنية. وأشار سعادة أمين عام المجلس إلى أن المجلس عقد 12 جلسة اعتيادية خلال دور الانعقاد السنوي الأول ؛ ناقشت 4 بيانات وزارية، وأجازت 20 مشروعًا لقوانين واتفاقيات مُحالة من الحكومة، كما شهدت تفعيلًا واضحًا لأدوات المتابعة من بينها 4 بيانات عاجلة، و151 طلب إحاطة، و40 سؤالًا. وتطرق سعادته إلى أن لجان المجلس عقدت أكثر من 121 اجتماعًا، وأنجزت 89 موضوعًا في مختلف القطاعات، كما نوه سعادته إلى تكاملية وتوافق مشروعات القوانين مع مجلس الدولة عبر الجلسات المشتركة لتعزيز منظومة العمل التشريعي بمجلس عُمان.
وقدَّم أصحاب السعادة رؤساء اللجان الدائمة بالمجلس ملخصًا بشأن مشروعات القوانين والموضوعات التي درستها اللجان خلال دور الانعقاد السنوي الأول من الفترة العاشرة وفقًا لاختصاصات كل لجنة.
وفي تصريحات خاصة لـ"الرؤية"، قال سعادة أحمد بن سعيد الشرقي رئيس اللجنة الاقتصادية والمالية بمجلس الشورى إن مشروع ضريبة الدخل على الافراد يستهدف من يتجاوز دخله السنوي 30 ألف ريال عُماني، مشيرًا إلى أن اللجنة عكفت على دراسة كل ما يحتويه المشروع؛ سواء ما يتعلق بالدراسة المصاحبة أو مواد المشروع أو بواقع الأثر وتأثيره على الاقتصاد الكُلي أو دافعية الضريبة وحد الاعفاء من الضريبة. وأكد سعادته أن اللجنة الاقتصادية درست المشروع وقامت بتحليل الوقائع الموجودة في مشروع القانون، واستخلصت اللجنة العديد من المرئيات، مشيرًا إلى تعديل ما يقارب 29 مادة في القانون بهدف التقليل من التأثير على الاقتصاد الكُلي. وأوضح أنه جرى الانتهاء من تعديل المشروع وإقراره من مجلس الشورى وإحالته إلى مجلس الدولة.
وشهد اللقاء الإعلامي لمجلس الشورى مناقشات موسَّعة بين ممثلي وسائل الإعلام وأعضاء المجلس، تركَّزت حول جهود المجلس في التعاطي مع بعض القضايا والملفات الوطنية؛ منها: الباحثين عن عمل والمُسرَّحين، وتوسيع قاعدة المستحقين لمنافع منظومة الحماية الاجتماعية، إلى جانب موضوع الضرائب وتأثيرها على المجتمع، والجوانب المتعلقة بقطاع التعليم المدرسي والتعليم العالي، وتوظيف المخرجات في مختلف التخصصات التربوية، علاوة على مناقشة مسارات التعليم والتعليم التقني.
وعلى هامش اللقاء الإعلامي، نظَّم المجلس معرضًا مصاحبًا تضمَّن استعراض جهود المجلس في الجانب التشريعي، وتفعيل أدوات المتابعة عبر مجموعة من اللوحات والتصاميم التي قدمت جهد المجلس خلال دور الانعقاد السنوي الأول من الفترة العاشرة والفترات السابقة.