آخر تحديث: 31 يناير 2024 - 10:09 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- عدت لجنة الزراعة والمياه النيابية،الاربعاء، بأن تشريع قانون المجلس الأعلى للمياه مهم جدا في هذا الفترة، مبينة، أن مهامه تنحصر بتنظيم حصة العراق المائية مع الدول المتشاطئة، فضلا عن حصة المحافظات.وقالت عضو اللجنة، ابتسام الهلالي، في حديث لجريدة الصباح،  إن “قانون المجلس الأعلى للمياه في العراق من أهم القوانين الموجودة في أدراج البرلمان منذ عام 2007 وإلى الآن”، مشيرة إلى، أنه “متى ما شرع قانون لمجلس المياه سيتم تنظيم المياه بشكل جيد وقانوني، إذ أن القانون يجعل من رئيس الوزراء مسؤولا عن المجلس، إضافة إلى أنه سيكون ملزما بعقد اتفاقيات مع الدول المجاورة المتشاطئة لاستعادة الحق في حصتنا الكاملة من المياه”.

وأضافت الهلالي، أن “عمل المجلس وفق قانونه الذي نعتزم تشريعه هو تنظيم الحصص المائية بين الدول المتشاطئة بالدرجة الأساس ومن ضمنها حصة العراق”، لافتة إلى، أن الاتفاقيات لها صفة قانونية وتسهم بتنظيم العلاقات مع الدول، وفي حال لم يتسلم العراق حصته الكافية يستطيع المجلس التوجه إلى المحاكم الدولية”.ولفتت عضو اللجنة، إلى أن “البرلمان عازم على تشريع القانون خلال الدورة الحالية وفي حال تشريعه يعد مكسبا للبرلمان وبخاصة بعد تصويت مجلس الوزراء عليه”، موضحة أنه “لا يوجد كثير من التعديلات على القانون وإنما بعض الفقرات منها”.وأشارت إلى، أن “لجنة الزراعة والمياه عرضت هذا القانون على هيئة رئاسة البرلمان من أجل إدراجه على جدول الأعمال للقراءة الأولى”.

المصدر: شبكة اخبار العراق

إقرأ أيضاً:

6 تجار مخدرات غسلوا نصف مليار جنيه .. كيف يعاقبهم القانون؟

تمكنت الأجهزة الامنية من إتخاذ الإجراءات القانونيـة حيـال 6 عناصر إجرامية لقيامهم بغسـل 500 مليون جنيه متحصلة من نشاطهم الإجرامى فى الإتجار بالمواد المخدرة.

برلمانية: إنشاء إسرائيل وكالة لتهجير الفلسطينيين انتهاك صارخ للقانون الدوليبرلمانية: عيد الفطر فرصة لتعزيز قيم المحبة والتكاتف بين أبناء الوطنبرلماني: قانون العمل الجديد يعزز مناخ الاستثمار ويحمي حقوق العمالرئيس مدينة بورفؤاد وكتلة بورسعيد البرلمانية يشاركون أهالي الفيروز إفطارهم الرمضانيالمواد المخدرة

إضطلعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة تنسيقاً والأجهزة المعنية بالوزارة بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال (6 عناصر إجرامية – مقيمين بمحافظة دمياط) لقيامهم بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامى فى الإتجار بالمواد المخدرة وترويجها ومحاولتهم إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (تأسيس الأنشطة التجارية - شراء الأراضى والعقارات والسيارات).

قدرت تلك الممتلكات بـ (500 مليون جنيه تقريباً). و تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

عقوبة غسيل الأموال

واجه قانون مكافحة غسيل الأموال، جريمة غسيل الأموال، حيث وضع عقوبات مغلظة للمتهمين فى جريمة غسيل الأموال.

ونصت المادة (14) من قانون مكافحة غسيل الأموال على أن "يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز سبع سنوات ‏وبغرامة تعادل مثلى الأموال محل الجريمة، كل من ‏ارتكب أو شرع فى ارتكاب جريمة غسل الأموال ‏المنصوص عليها فى المادة (2) من هذا القانون.

بينما تنص المادة (14 مكرراً)، من قانون مكافحة غسيل الأموال على أن يحكم بمصادرة الأموال أو الأصول ‏المضبوطة الناتجة عن جريمة غسل الأموال أو ‏الجريمة الأصلية، عند مخالفة حكم المادة (2) ‏من هذا القانون، وتشمل المصادرة ما يأتى:‏

‏1- الأموال أو الأصول المغسولة.‏

‏2- المتحصلات، بما فى ذلك الدخل أو المنافع ‏الأخرى المتأتية من هذه المتحصلات، فإذا ‏اختلطت المتحصلات بأموال اكتسبت من ‏مصادر مشروعة، فيصادر منها ما يعادل القيمة ‏المقدرة لها أو للوسائط المستخدمة أو التى ‏أعدت لاستخدامها فى جرائم غسل الأموال أو ‏الجرائم الأصلية.‏

ويُحكم بغرامة إضافية تعادل قيمة الأموال ‏أو الأصول فى حالة تعذر ضبطها أو فى حالة التصرف ‏فيها إلى الغير حسن النية.

مقالات مشابهة

  • المياه الجوفية في العراق مهددة بالاستنزاف
  • متى يجوز لصاحب العمل إنهاء عقد العامل؟.. مشروع القانون يحدد الحالات والمحظورات
  • كبسولة فى القانون.. اعرف عقوبة جريمة تعريض حياة الأطفال للخطر
  • 6 تجار مخدرات غسلوا نصف مليار جنيه .. كيف يعاقبهم القانون؟
  • برلماني: قانون العمل الجديد يعزز مناخ الاستثمار ويحمي حقوق العمال
  • بمشروع القانون الجديد.. متى يجوز التصالح في جرائم المسؤولية الطبية؟
  • الفساد العقاري يطيح بممتلكات الدولة وسط غياب القوانين
  • إحالة توصيات تفعيل قانون اعادة العقارات الى أصحابها إلى مجلس الوزراء
  • بأية رهانات تعود رحمة بورقية إلى المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي؟
  • العلمي: لم أتلق ردا من المحكمة الدستورية بخصوص انسحاب الـUMT من التصويت على قانون الإضراب