وزير العمل يتابع إجراءات تنفيذ مشروع "مهني 2030" بالتعاون مع "القطاع الخاص" ويلتقي "اللجنة التنفيذية"
تاريخ النشر: 31st, January 2024 GMT
واصل وزير العمل حسن شحاتة، متابعته ولقاءاته مع اللجنة التنفيذية لمشروع "مهني 2030"، الذي أطلقته "الوزارة" مؤخرًا لتطوير منظومة التدريب المهني بالتعاون مع القطاع الخاص، واستهداف تدريب مليون مُتدرب من الشباب والفتيات على المهن التي يحتاجها سوق العمل في الداخل والخارج، وكذلك تسهيل إجراءات تقنين أوضاع 670 مركز تدريب مهني خاص، تستهدفهم "الوزارة" للعمل معها، على تنفيذ هذا "المشروع الوطني" الذي جرى إطلاقه مطلع الشهر الجاري "يناير 2024"، تحت رعاية د.
وعقد شحاتة، اجتماعًا مع "اللجنة" بديوان عام "الوزراة" لبحث ومُتابعة أحدث التطورات بشأن الإجراءات التنفيذية للمشروع، والتي بدأت بإعلان "الوزارة" عن رابط إلكتروني لتسجيل مراكز التدريب الخاصة لتقنين أوضاعها ،وكذلك دورات تدريبية لعاملين بالمديريات بهدف توعيتهم ،وتدريبهم على تنفيذ "المشروع" مع المراكز الخاصة بكافة المحافظات.
وحَثّ وزير العمل، "اللجنة التنفيذية" على سرعة تنتهاء من الإجراءات التنفيذية للمشروع،وتقديم كافة التسهيلات للمراكز الخاصة،لسُرعة تقنين أوضاعها،وبدء العمل على تنفيذ المشروع بالتعاون مع "الوزارة".
ووجه "الوزير" بِمنح "رُخصة مُؤقتة" لمدة شهر لمراكز التدريب المهني الخاصة بالمحافظات ، التي تقوم بتسجيل بياناتها للعمل وبشكل عاجل مع "الوزارة" ،لحين الإنتهاء من إستكمال بياناتها ،والإجراءات الرسمية المطلوبة لعملية الترخيص بشكل كامل ،داعيًا كافة المراكز إلى الإستفادة من هذه "الرخصة المؤقتة" ،والتقديم عليها عن طريق الرابط المنشور على الموقع الإلكتروني للوزارة ،وذلك إعتبارًا من يوم الإثنين المُقبل الموافق 5 فبراير 2024 . وأوضح أن " المشروع " يتم تنفيذه بالتنسيق الكامل مع كافة الوزارات المعنية لتعظيم الإستفادة من الخبرات المُتراكمة والتسهيل على المراكز الخاصة، وعلى المُتدربين أيضًا، وتنمية مهاراتهم وقياس تلك المهارات وفقًا للمعايير المُعترف بها عالميًا على أن يحصل المُتدرب بعد إجتياز البرنامج التدريبي على شِهادة تُفيد ذلك ،ومُعتمدة من وزارة العمل بخاتم شعار الجمهورية،ويمكن توثيقها بوزارة الخارجية – في إطار التنسيق القائم بين الوزارتين - تمهيدًا للاعتراف بها دوليا ،مما سَيُضفي على تلك الشهادة مصداقية وواقعية لسوق العمل الخارجي.
وبحسب معلومات"الوزارة"، يُنفذ مشروع "مهني 2030" في إطار دور وزارة العمل في رسم السياسة القومية للتدريب المهني والتخطيط للموارد البشرية، وتنمية مهاراتها بما يتماشى مع المهارات والجدارات العالمية، لتلبية احتياجات سوق العمل في الداخل والخارج، وإعداد كوادر بشرية تتوافق مهاراتها مع وظائف ومهارات المستقبل، حيث تقوم "الوزارة" بتطوير منظومة التدريب المهني سواء من خلال تطوير البنية التحتية لمراكز التدريب الثابتة والمتنقلة التابعة لها،أو بتطوير برامج التدريب،واعتماد المُدربين ،ودعم خطط ومشاريع التدريب المهني . ويأتي المشروع أيضا تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية،بتمنية مهارات الشباب ،و بمشاركة القطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني في خطط الإصلاح والتطوير للاستفادة من تجاربه الناجحة، باعتباره قاطرة التنمية في مصر،وللمشروع 7 أهداف، هي :"1"- تفعيل أحكام قانون العمل المتعلقة بإصدار تراخيص لمراكز التدريب التابعة للقطاع الخاص واعتماد برامجها التدريبية واعتماد المدربين والشهادات التدريبية وفقاً لأحكام المواد (135، 136، 137، 138) من قانون العمل الصادر برقم 12 لسنة 2003.."2"- الارتقاء بالمستوى المهاري للشباب إلى المستوى المطلوب في سوق العمل العالمي، وتلبية الاحتياجات اللازمة لسوق العمل الداخلي.."3"- القضاء على قياسات مستوى المهارة غير الحقيقية، واعتماد شهادات التدريب من المؤسسات الدولية المعتمدة بعد اعتماد المعايير التي يقوم عليها التدريب.."4" - تنفيذ برامج تدريبية طويلة المدى تتراوح بين 3 أشهر حتى سنة وفقاً لنظام ساعات التدريب المعتمدة والتي تختلف باختلاف مستوى المتدرب واختلاف البرامج التدريبية.."5"- توفيق أوضاع المراكز الخاصة التي تعمل في مجال التدريب تحت مسمى غير حقيقي "معهد – أكاديمية – مركز تدريب".."6" - يستهدف المشروع تدريب مليون متدرب ذي مهارة عالية بكل المحافظات، وتسجيل 670 مركز تدريب خاص.."7"- اعتماد المُدربين في كافة المهن التي يحتاجها سوق العمل، واعتماد وإعداد الحقائب التدريبية. يُشار هنا أيضًا إلى أن المهن الأولية المُتوفر التدريب عليها في "المشروع" ،بحسب معلومات "وزارة العمل " هي مهن:المساحة والخرائط، والتشييد والبناء، وديكور وتصميم داخلي، والشبكات وأمن المعلومات، وتصميم الجرافيك، والبرمجة، وصيانة أجهزة، والحاسب الآلي والدعم الفني، وإدارة الأعمال والسكرتارية، وإدارة المبيعات، وإدارة التسويق، والتسويق الإلكتروني، ومركز الاتصالات وخدمة العملاء، والتغذية العلاجية، ورعاية المسنين، ومساعد خدمات صحية، والكتابة الصحفية، والصحافة الإلكترونية، والعلاقات العامة، والإعلام المرئي، وYouTuber، والخدمات البترولية وحفر الآبار، والطهي، والضيافة الجوية، والضيافة الأرضية، وخدمة المطاعم والكافيهات، ووجبات سريعة، ومكاتب أمامية – حجز واستقبال، وتبريد وتكييف، وصيانة ثلاجات، وصيانة تكييفات، وصيانة تكييفات السيارات، والتفصيل والخياطة وصناعات غذائية، وعامل حفظ الفاكهة والخضروات، وعامل إنتاج، ومشرف الحضانة، وجليسة تربية خاصة، وجليسة أطفال، ومديرة / مشرفة منزل عائلي، والهندسة الإلكترونية، وكاميرات المراقبة وأجهزة الإنذار، وصيانة الدش والريسيفر، وصيانة الهاتف المحمول، وصيانة الأجهزة المنزلية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: وزير العمل القطاع الخاص اللجنة التنفيذية وزير العمل حسن شحاتة التدریب المهنی وزیر العمل سوق العمل
إقرأ أيضاً:
اللجنة العليا لمشروع «طريقي العبور» تستعرض تنفيذ توصيات اجتماعها الثالث
عقدت اللجنة العليا لمشروع طريقي العبور، المُشكَّلة بموجب قرار وزير المواصلات، اجتماعها الرابع، حيث تم استعراض الإجراءات المتخذة بشأن تنفيذ توصيات الاجتماع الثالث، وذلك في إطار الحرص على الالتزام بالجدول الزمني المعتمد.
وتواصل اللجنة جهودها في التخطيط والمتابعة لتنفيذ المشروع، الذي يُعد خطوة هامة في تطوير البنية التحتية وربط ليبيا بدول الجوار، ضمن استراتيجية المحفظة لتعزيز الاستثمار داخل ليبيا مع الحفاظ على دورها الفاعل في الخارج.
يذكر ان اللجنة العليا لمشروع طريقي العبور، تختص بإعداد تصور وخطة عمل تلبي متطلبات جميع مراحل المشروع، متضمنة الجداول الزمنية اللازمة، واقتراح تشكيل لجان فرعية بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة ورفعها لوزير المواصلات لاعتمادها.
وتشمل مهام اللجنة تحديد نطاق عمل وقنوات التواصل مع الأطراف الداخلية والخارجية، واقتراح مذكرات التفاهم والاتفاقيات المطلوبة، ومتابعة أعمال اللجان الفرعية واعتماد مخرجاتها مع تحديد مهامها واختصاصاتها.
كما تختص بإعداد موازنات تقديرية لأعمال اللجنة العليا واللجان الفرعية ورفعها لوزير المواصلات لاعتمادها، وتقديم تقارير دورية توضح تقدم تنفيذ المهام.
وتتابع اللجنة التنسيق مع المحفظة لمتابعة عمل المكاتب الاستشارية المكلفة بالدراسات، وخطوات طرح المشروع للاستثمار، واستلام واعتماد التقرير النهائي لدراسات الجدوى الاقتصادية والفنية والتخطيطية، ورفع التوصيات اللازمة لوزير المواصلات.
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا