رفعتها أوكرانيا على روسيا.. حكم مرتقب من العدل الدولية في قضية تمويل الإرهاب
تاريخ النشر: 31st, January 2024 GMT
تعتزم أعلى محكمة تابعة للأمم المتحدة إصدار حكمها، الأربعاء، في قضية رفعتها أوكرانيا على روسيا وتتهمها فيها بـ"تمويل الإرهاب" وممارسة "التمييز العنصري" في أعقاب ضمها شبه جزيرة القرم عام 2014.
كما تتهم كييف روسيا بأنها "دولة إرهابية" وبأن دعمها للانفصاليين الموالين لها في شرق أوكرانيا كان النذير لغزوها الواسع عام 2022.
وتطالب أوكرانيا في دعواها بأن تدفع روسيا تعويضات لجميع المدنيين الذين وجدوا أنفسهم عالقين في هذا النزاع، إضافة إلى ضحايا طائرة الخطوط الجوية الماليزية "أم أتش 17" التي أُسقطت فوق شرق أوكرانيا.
وتعود هذه القضية إلى ما قبل الغزو الروسي عام 2022، وستقرر محكمة العدل الدولية، الجمعة، ما إذا كانت تتمتع بالصلاحية للحكم في قضية منفصلة بشأن تلك الحرب.
وروسيا متهمة أيضا بانتهاكات مزعومة لاتفاقية دولية بشأن التمييز العنصري بسبب معاملتها لأقلية التتار والناطقين باللغة الأوكرانية في شبه جزيرة القرم التي ضمتها عام 2014.
وبدأت القضية عام 2017 وشهدت مداولات مطولة وتقديم آلاف الصفحات من الوثائق أمام المحكمة.
وتعد القضية جزءا من استراتيجية "الحرب القانونية" التي تشنها أوكرانيا ضد روسيا، وقد نجحت في جر موسكو إلى أروقة المحاكم بشأن قانون بحري وانتهاكات حقوق إنسان مزعومة.
وعام 2017، رفضت محكمة العدل الدولية طلبا أوليا لكييف بفرض تدابير طارئة لوقف تمويل روسيا للانفصاليين.
ووجد القضاة أن أوكرانيا "لم تقدم أمام المحكمة أي أدلة تشكل أساسا كافيا" لإثبات أن الأموال القادمة من موسكو استخدمت "للتسبب في وفاة أو أذى جسدي خطير لشخص مدني".
لكنها أمرت موسكو بالامتناع عن فرض "قيود" على تتار القرم أو على استخدام اللغة الأوكرانية في شبه الجزيرة.
وتنظر محكمة العدل الدولية ومقرها لاهاي في النزاعات بين الدول، وتعتبر أحكامها مبرمة وغير قابلة للاستئناف، لكن لا سلطات لديها لفرض تنفيذها.
وكانت المحكمة قد أصدرت حكما طارئا يأمر روسيا بوقف غزوها بعد شهر واحد من عبور دباباتها الحدود الأوكرانية في فبراير 2022، لكن دون جدوى.
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: العدل الدولیة
إقرأ أيضاً:
عام كامل على متابعة إسرائيل أمام العدل الدولية.. ما الذي تحقق؟
ذكّر موقع موندويس الأميركي أن عاما كاملا مر على رفع جنوب أفريقيا دعوى تاريخية ضد إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية، تتهمها فيها بارتكاب جريمة الإبادة الجماعية، وتساءل مع استمرار المذبحة في قطاع غزة، عما تحقق في هذه القضية حتى الآن.
وأشار الموقع -في تقرير بقلم والتر لوكين- إلى أن جنوب أفريقيا أوضحت أن إسرائيل انخرطت في إبادة جماعية ضد الفلسطينيين في غزة، في انتهاك لالتزاماتها بموجب اتفاقية منع ومعاقبة جريمة الإبادة الجماعية لعام 1948 التي وقع عليها البلدان دون تحفظات، وإن كان علاقاتهما مختلفة بالقانون الدولي.
اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 2واشنطن بوست: إسرائيل بنت مصنعا للذكاء الاصطناعي وأطلقت له العنان في غزةlist 2 of 2تقرير نيويورك تايمز يكشف "تغلغل" الموساد في حزب الله لسنواتend of listولم يكن رد الفعل الاحتفالي الفوري داخل حركة التضامن العالمية مع فلسطين مفاجئا، إذ رغم إدراك الكثيرين أن قدرة العالم محدودة على فرض القانون الدولي، كان الأمل قائما على أن القضية التي رفعتها جنوب أفريقيا حتى لو كانت رمزية، قد تكون لها بعض التأثيرات الملموسة على الفلسطينيين في غزة.
هل من تأثير؟ولكن بعد مرور عام، ظهر أن قضية جنوب أفريقيا ضد إسرائيل لم توقف اعتداءات إسرائيل على حياة الفلسطينيين في غزة بأي شكل من الأشكال، وكان آخر تطور كبير -حسب الموقع- هو تقديم جنوب أفريقيا بيانها الشامل بالأدلة يوم 28 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، ولدى إسرائيل مهلة حتى 18 يوليو/تموز 2025 للرد عليه، مما يعني تحرك القضية ولكن دون أدنى قدر من الاهتمام، مع استمرار الإبادة في غزة.
إعلانوتابع أن إسرائيل استمرت في الأفعال المنسوبة لها دون هوادة بدعم معنوي ومادي من القوى العالمية الكبرى وخاصة الولايات المتحدة، مما يثير التساؤل حول الفائدة من هذه القضية بالنسبة لحركة التضامن مع فلسطين على مستوى العالم، ما دام تأثيرها على الفلسطينيين في غزة ضئيلا للغاية، وأهوالها متواصلة أمام أعين العالم.
وبعد عام، يبدو أن قضية جنوب أفريقيا ضد إسرائيل، مع أنها لم تسفر عن أي تغيير في الوضع على الأرض في غزة، خلّفت إرثا مختلطا ومثلت انتصارا حقيقيا وإن كان محدودا، لمشروع طويل الأمد ناشد فيه الفلسطينيون وحلفاؤهم المجتمع المدني العالمي والقانون الدولي التدخل لإضفاء الشرعية على القضية الفلسطينية ولفت الأنظار إلى النكبة التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني باستمرار.
مقاطعةومنذ ظهور حركة المقاطعة وسحب الاستثمارات وفرض العقوبات في عام 2005، حقق الناشطون في مختلف أنحاء العالم نجاحا هائلا في نضالهم من أجل الحرية لفلسطين، حسب الموقع.
وبهذا المعنى، وفي خضم حطام العام الماضي، يوضح الموقع أن قضية جنوب أفريقيا ضد إسرائيل يجب أن تشكل انتصارا حقيقيا بالنظر إلى الشرعية الدولية والمؤسسية التي يمكن للحركات أن تستمر في البناء عليها في المستقبل.
وتضمنت قضية جنوب أفريقيا ضد إسرائيل تهمة ممارسة الفصل العنصري، ومن خلال تضمين هذه الحجة في قضيتها، سلطت جنوب أفريقيا الضوء على أوجه التشابه بين سياسات إسرائيل تجاه الفلسطينيين وسياسات جنوب أفريقيا في ظل الفصل العنصري تجاه الأغلبية السوداء، فضلا عن القول إن إسرائيل مذنبة بجريمة الفصل العنصري القائمة بالفعل.
بأرقام الشاسيه.. حماية المستهلك: وقف التعامل على هذه السيارات الجديدة