رفعتها أوكرانيا على روسيا.. حكم مرتقب من العدل الدولية في قضية تمويل الإرهاب
تاريخ النشر: 31st, January 2024 GMT
تعتزم أعلى محكمة تابعة للأمم المتحدة إصدار حكمها، الأربعاء، في قضية رفعتها أوكرانيا على روسيا وتتهمها فيها بـ"تمويل الإرهاب" وممارسة "التمييز العنصري" في أعقاب ضمها شبه جزيرة القرم عام 2014.
كما تتهم كييف روسيا بأنها "دولة إرهابية" وبأن دعمها للانفصاليين الموالين لها في شرق أوكرانيا كان النذير لغزوها الواسع عام 2022.
وتطالب أوكرانيا في دعواها بأن تدفع روسيا تعويضات لجميع المدنيين الذين وجدوا أنفسهم عالقين في هذا النزاع، إضافة إلى ضحايا طائرة الخطوط الجوية الماليزية "أم أتش 17" التي أُسقطت فوق شرق أوكرانيا.
وتعود هذه القضية إلى ما قبل الغزو الروسي عام 2022، وستقرر محكمة العدل الدولية، الجمعة، ما إذا كانت تتمتع بالصلاحية للحكم في قضية منفصلة بشأن تلك الحرب.
وروسيا متهمة أيضا بانتهاكات مزعومة لاتفاقية دولية بشأن التمييز العنصري بسبب معاملتها لأقلية التتار والناطقين باللغة الأوكرانية في شبه جزيرة القرم التي ضمتها عام 2014.
وبدأت القضية عام 2017 وشهدت مداولات مطولة وتقديم آلاف الصفحات من الوثائق أمام المحكمة.
وتعد القضية جزءا من استراتيجية "الحرب القانونية" التي تشنها أوكرانيا ضد روسيا، وقد نجحت في جر موسكو إلى أروقة المحاكم بشأن قانون بحري وانتهاكات حقوق إنسان مزعومة.
وعام 2017، رفضت محكمة العدل الدولية طلبا أوليا لكييف بفرض تدابير طارئة لوقف تمويل روسيا للانفصاليين.
ووجد القضاة أن أوكرانيا "لم تقدم أمام المحكمة أي أدلة تشكل أساسا كافيا" لإثبات أن الأموال القادمة من موسكو استخدمت "للتسبب في وفاة أو أذى جسدي خطير لشخص مدني".
لكنها أمرت موسكو بالامتناع عن فرض "قيود" على تتار القرم أو على استخدام اللغة الأوكرانية في شبه الجزيرة.
وتنظر محكمة العدل الدولية ومقرها لاهاي في النزاعات بين الدول، وتعتبر أحكامها مبرمة وغير قابلة للاستئناف، لكن لا سلطات لديها لفرض تنفيذها.
وكانت المحكمة قد أصدرت حكما طارئا يأمر روسيا بوقف غزوها بعد شهر واحد من عبور دباباتها الحدود الأوكرانية في فبراير 2022، لكن دون جدوى.
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: العدل الدولیة
إقرأ أيضاً:
المحكمة ترفض طلب الناصري مواجهته مع متورط في شبكة "إسكوبار" في قضية شقتين فارهتين بالسعيدية
تطورات مثيرة شهدتها جلسة محاكمة فؤاد اليزيدي، على خلفية « إسكوبار الصحراء »، اليوم الجمعة، بمحكمة الاستئناف في الدار البيضاء، حيث نصب سعيد الناصري، المتهم هو الآخر في الملف، نفسه طرفا مدنيا في القضية، مؤكدا أنه تضرر ماديا ومعنويا من المتهم.
وأوضح المحامي مبارك المسكيني، دفاع الناصري، أن من حق موكله التنصب وطرح الأسئلة على اليزيدي.
بل وطالب دفاع الناصري بإجراء مواجهة بين موكله وفؤاد اليزيدي، إلا أن هيئة الحكم قررت إرجاء الطلب إلى حين الاستماع إلى سعيد الناصري. ومع ذلك، سمحت المحكمة للدفاع بطرح مجموعة من الأسئلة على اليزيدي، تركزت حول بيع شقتين في مشروع السعيدية الساحلي.
استفسره المحامي المسكيني: « متى تعرفت على سعيد الناصري؟ » فكرر نفس جوابه الذي أدلى به أمام المحكمة: « تعرفت عليه أواخر عام 2013، وعرفني عليه بعيوي ».
سأله: « ما هو اليوم الذي تعرفت عليه فيه؟ هل كان صيفا أم شتاء؟ » فأجاب فؤاد: « مرت 11 سنة، لا أذكر بالضبط ».
عاد ليسأله: « هل ما زلت متمسكا بأقوالك أمام الضابطة القضائية؟ » هنا اعترض دفاع اليزيدي، مؤكدا أن المحاضر مجرد بيانات أمام المحكمة. تدخل القاضي وقال: « هل تؤكد جوابك أمام المحكمة؟ » فأجاب اليزيدي بنعم، مضيفا: « ما زلت أقول إن سعيد (الناصري) هو من طلب مني ذلك ».
استفسره دفاع الناصري عن تاريخ تكليفه ببيع الشقتين، فرد اليزيدي: « في صيف 2014″، مبرزا أن سعيد اتصل به هاتفيا.
وأضاف، ولكن في يوم اللقاء عند كاتبة الموثقة، أي اليوم الذي كان من المقرر أن يبرم عبد الصمد وعبد المولى، الراغبان في شراء الشقتين، العقود، اكتشف أن الشقتين مملوكتان لإسكوبار وليس للناصري.
وأكد اليزغ أنه التقى بسعيد وإسكوبار وزنطار وشخص آخر عند الموثقة، وأنه أعطى شيكا للمالي أمام أنظار الناصري. سأله المحامي: « كيف أعطيت شيكا للمالي وأنت تقول إنه كان معلوما لديك أن الشقتين للناصري؟ ».
فأجاب: « في 21 يوليوز 2014، علمت أن إسكوبار هو مالك الشقتين، أي في اللقاء المذكور لدى الموثقة، والمالي نفسه طلب مني الشقة الكبيرة له والصغيرة للناصري، ودفع شيك للموثقة كان كضمان ».
سأله المحامي المسكيني، « هل أعطيت مفاتيح للزبونين؟ » فأجاب اليزيدي: « لم « أعطِ أي مفتاح ».
في المقابل، واجه القاضي فؤاد اليزيدي، بأقوال إسكوبار في محضر الشرطة، وقال إن الشخص الماثل أمامه، وهو فؤاد، سبق له أن رافقه مع الناصري إلى مكتب الموثقة، وهناك بيعت شقتان من الشقق التي اقتناها سابقا من المدعو بعيوي.
رد اليزيدي، بأن المالي يكذب، فتارة يقول شقة وتارة يقول شقتين، وكيف يعقل أنه يقول إنه رأى شيكا أحمر وهو نفسه من طلب مني، إعطاء للموثقة شيكا كضمان للتحفيظ والتسجيل، ثم يعاد لي.
وأضاف اليزيدي، وهو يجيب على أسئلة المحكمة، جاءني توفيق زنطار وهو شخص مقرب من إسكوبار الصحراء، أعطيته مبلغ 250 ألف درهم وشيك باسمه وبعد ذلك، جاءني زنطار فأعطيته 200 ألف درهم، وأعطيت 200 ألف درهم للمالي، وأخيرا، 100 ألف درهم كتحويل بنكي لصالح توفيق زنطار.
كلمات دلالية إسكوبار الصحراء سعيد الناصري محكمة الاستئناف
البريد الأردني يعلن عن توزيع ١٢٠جائزة نقدية بمناسبة شهر رمضان المبارك على منتفعي المعونة الوطنية / أسماء