لوحظَ أنّ بعض النواب القريبين من "التيار الوطني الحر" قد ابتعدوا عنه حالياً، كما أن نشاطهم السياسي تراجع أيضاً وسط الكثير من التساؤلات المطروحة بشأن تحالفهم مع "التيار".
تقول مصادر مطلعة على أجواء "التيار" إنّ هناك تباينات في بعض وجهات النظر بشأن ملفات سياسية عديدة، حيث طرحت بعض الأطراف اشكالية مُضي "التيار" في الحملة المضادة التي أطلقها قبل أكثر من عام ضد أطراف أساسية في البلد.
اللافت أنه خلال الآونة الأخيرة وتحديداً خلال جلسات مناقشة الموازنة، لوحظ أن بعض النواب "المستقلين" عن "التيار" لكنهم يتحالفون معه، قد غابوا لأسباب غير معروفة، في وقتٍ تُرجح فيه بعض المصادر أن يكون هذا الأمر قد حصل بالإتفاق ضمن "الكتلة" من غير أن تكون هذه الخطوة مرتبطة بإشكالية ما.
المصدر: لبنان 24
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
"محلية البرلمان" تكشف عن بشرى بشأن تخفيف الأحمال (فيديو)
قال النائب وفيق عزت، وكيل لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إنه لا بد من الالتزام بترشيد استهلاك الكهرباء بالمصالح الحكومية، إضافة إلى توعية المواطنين بترشيد الاستهلاك، وتجنب سرقات الكهرباء.
وقال وفيق عزت، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “حضرة المواطن”، عبر فضائية “الحدث اليوم”، أن الحكومة وعدت بحل مشكلة تخفيف الأحمال، معقبا: "أتوقع ألا تلجأ الحكومة إلى تخفيف الأحمال مرة أخرى، وهو ما نتمنى أن يحدث.
وتابع وكيل لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن الأمور تحسنت بشكل كبير خاصة مع توافر شحنات المازوت، مؤكدا أنه أتوقع ألا يكون هناك لـ تخفيف الأحمال خاصة مع بداء العام الدراسي
و أعلنت لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب تأييدها ودعمها الكاملين لمجموعة الحوافز الجديدة المقدمة من الحكومة لتشجيع الاستثمار في مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة ومنها منها تخصيص أراض لهيئة الطاقة الجديدة والمتجددة لتوفيرها للقطاع الخاص، وتقديم ضمانة حكومية من شركة مصر لنقل الكهرباء لسداد قيمة الطاقة من المستثمرين.
وأشاد النائب طلعت السويدى رئيس لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب فى تصريحات للمحررين البرلمانيين باتجاه الحكومة إلى تقديم اتفاقيات شراء طاقة طويلة الأجل تصل إلى 25 عامًا إلى جانب منح الأراضي لإقامة المشاريع مقابل 2% من الكهرباء المنتجة سنويًا وخفض الجمارك على قطع غيار نظم الطاقة المتجددة إلى 2% بدلا من 5%، فضلا عن خفض ضريبة القيمة المضافة إلى 5% بدلاً من 14% مشيراً إلى الاهمية الكبيرة لمثل هذه الحوافز التشجيعية لإقدام مستثمرى القطاع الخاص على التوجه باستثماراتهم فى مشروعات الطاقة المتجددة.
وطالب النائب طلعت السويدى من حكومة الدكتور مصطفى مدبولى بصفة عامة والدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة والسيد أحمد كجوك وزير المالية والمهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار الاستمرار فى منح المزيد من الحوافز التشجيعية لجميع المشروعات الاستثمارية فى مجال إنتاج الطاقة بجميع أنواعها مؤكداً أن هذا الأمر يكفل تحقيق مصر الاكتفاء الذاتى من الطاقة حتى لا ترجع إلى سياسة تخفيف الأحمال الكهربائية مرة أخرى بالشكل الذي حدث خلال فترات سابقة.
الأبيض: ماضون في إنشاء شبكة صحية قوية