السومرية تفكك قرارا حكوميا عن الدفع الالكتروني.. كيف سيخدع التاجر المواطن والدولة بوقت واحد؟
تاريخ النشر: 31st, January 2024 GMT
السومرية نيوز- خاص
في الجلسة الاعتيادية لمجلس الوزراء التي عقدت يوم امس الثلاثاء، تضمنت قرارات المجلس مجموعة من القرارات المتعلقة بالدفع الالكتروني في العراق والتشجيع عليه، لكن احد القرارات المتخذة قد يتضمن "ثغرة" يستثمرها التجار لينتفع من المواطن والدولة في آن واحد وبشكل مضاعف، فيما تقدم السومرية نيوز في هذا التقرير قراءة ومراجعة للقرار وتفسيره.
القرارات تضمنت اعفاء المواطنين او "مشتري السلع والخدمات" من عمولة الدفع الالكتروني، لكن ليس الغاء العمولة لانها أجور خدمات الدفع الالكتروني لا يمكن الغاؤها، بل ابقائها وتحميلها على البائع، حيث تضمن قرار مجلس الوزراء انه "يتحمل القابض، عمولات الدفع الإلكتروني من القطاعين الخاص والعام ولا يتحمل الدافع أي عمولات للدفع الإلكتروني".
لكن ماذا بالمقابل؟، يكمل القرار إن الحكومة ستتحمل نصف ما سيتحمله القابض من عمولات، في خطوة تخفف من "خسارة" قابضي الأموال من تجار وبائعين ومقدمي خدمات، لكن الحكومة لن تدفع هذه الـ50% الى التاجر او القابض بل تعوضه إياها بطريقة أخرى.
حيث يكمل القرار بعد ان يتحمل القابض عمولات الدفع الالكتروني، تقوم الحكومة بتعويض نسبة (50%) من عمولات الدفع الإلكتروني التي يدفعها القابض (التاجر أو صاحب العمل وجهات القطاع الخاص كافة).
لكن القرار اشترط، ان هذه الـ50% التي تتحملها الدولة، لن ترجعها كأموال كاش الى القابض الذي دفع عمولات زبائنه، بل ستخفضها من الضرائب او أي أموال يجب ان يدفعها صاحب المال الى الدولة، حيث يقول نص القرار: "تقوم الحكومة بتعويض نسبة 50% من عمولات الدفع الالكتروني الذي يدفعها القابض، على أن يتم استخدامها في دفع التزامات القابض للدولة بالدفع الإلكتروني حصرًا، كتجديد الرخص ودفع الضرائب والكمارك والرسوم والأجور البلدية وأجور الكهرباء وكل ما بذمته للدولة، ولا يمكن استردادها نقدًا في أي حال من الأحوال".
*ماذا يعني ذلك؟
في مثال توضيحي، فأن صاحب شركة تبيع الأثاث على سبيل المثال، كان يبيع للزبون سلعة او حاجة يبلغ ثمنها مليون دينار عراقي، وقرر الزبون الدفع الكترونيا، سيكون على صاحب شركة الأثاث ان يتحمل عمولة الدفع، مايعني ان المشتري لن يدفع اكثر من مليون دينار، اما العمولة التي قد تبلغ الف او 5 الاف دينار حتى، سيقوم صاحب الشركة البائع بتحملها من جيبه إلى شركة الدفع الالكتروني او المصرف.
لكن تكرار هذه العملية مع جميع الزبائن، سيجعل صاحب الشركة يدفع أموالا طائلة من أرباحه إلى شركات الدفع الالكتروني.
وعلى سبيل المثال، اذا افترضنا ان في نهاية الشهر، وجد صاحب الشركة ان مجموع العمولات التي دفعها بدلا عن زبائنه، ستبلغ مليوني دينار عراقي، ستقوم الدولة بتعويضه بمليون دينار أي تتحمل 50% من العمولة التي تحملها، لكن الدولة لن تعطي صاحب الشركة هذا المليون دينار كاش، بل ستقوم بتخفيضه من الالتزامات المالية كالضرائب او الرسوم او أي شيء يجب ان يدفعه للدولة.
*كيف سيكون التلاعب؟
لكن العملية بالمجمل، ستكون "مزعجة ومغرية" للتاجر بوقت واحد، فهي مزعجة من ان يتحمل عمولات الدفع الالكتروني بدلا عن زبائنه، وكذلك مغرية لانه سيحصل على امتيازات من الدولة، خصوصا اذا كان بامكانه الحصول على هذه الامتيازات والتخفيضات من الضرائب والرسوم بالفعل دون ان يتعرض للخيار المزعج المتمثل بتحمل عمولات زبائنه.
يعني، ان التجار قد يقومون برفع أسعار البضائع او السلع او الخدمات التي يقدمونها حتى لو بمقدار بسيط، وذلك لتكون هي بمثابة "اخذ العمولة بشكل مسبق وتحميلها على الزبون لكن باعتبارها ضمن ثمن السلعة وليس عمولة".
وبنفس الوقت، سيحصل التاجر او البائع، على تخفيض نصف التزامته المالية الى الدولة، دون ان يدفع دينارا واحدا، حيث انه سيذهب في نهاية الشهر ليبلغ الدولة انه دفع مليوني دينار مثلا كعمولات بدلا من زبائنه، لكنه في الحقيقة، حصل على هذه المليونين مسبقا من خلال رفع ثمن السلع على الزبائن، وبنفس الوقت سيحصل على تخفيض التزاماته تجاه الدولة من ضرائب ورسوم إلى النصف تماما.
المصدر: السومرية العراقية
كلمات دلالية: الدفع الالکترونی عمولات الدفع صاحب الشرکة
إقرأ أيضاً:
رئيس الدولة يستقبل شيخ الأزهر في إطار زيارته إلى أذربيجان
استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة “حفظه الله ” اليوم فضيلة الإمام الأكبر الأستاذ الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف.. وذلك على هامش زيارة العمل التي يقوم بها سموه إلى جمهورية أذربيجان للمشاركة في مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة بشأن تغير المناخ “كوب29” الذي تستضيفه خلال الفترة من 11-22 نوفمبر 2024.
وتناول اللقاء – الذي جرى في مقر إقامة صاحب السمو رئيس الدولة في مدينة باكو – العلاقات بين دولة الإمارات والأزهر الشريف والتعاون بين الجانبين في مجال تعزيز الحوار والتفاهم على المستويين الإقليمي والدولي.
كما تطرق اللقاء إلى مؤتمر “COP29 ” والدور المهم لرجال الدين والمؤسسات الدينية في تعزيز الوعي بخطورة التغير المناخي بجانب أهمية الحفاظ على البيئة وضرورة دفع العمل المناخي الدولي إلى الأمام لمصلحة البشرية وحماية لكوكب الأرض من المخاطر التي يتعرض لها.
وعبر صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان عن تقديره للدور الحضاري الذي يقوم به الأزهر الشريف على المستوى العالمي خاصة في مجال نشر الوسطية والتعايش فيما شكر شيخ الأزهر سموه للدعم الذي تقدمه دولة الإمارات إلى الأزهر والدور الذي يقوم به مشيداً بنهج الإمارات الإنساني في المنطقة والعالم.
حضر اللقاء .. سمو الشيخ حمدان بن محمد بن زايد آل نهيان نائب رئيس ديوان الرئاسة للشؤون الخاصة ومعالي الشيخ محمد بن حمد بن طحنون آل نهيان مستشار الشؤون الخاصة في ديوان الرئاسة ومعالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة.