ردود فعل متباينة في إدلب بشأن مشروع قانون الآداب العامة
تاريخ النشر: 31st, January 2024 GMT
شمال سوريا- أثار مشروع قانون الآداب العامة الذي طرحته حكومة الإنقاذ المعارضة والعاملة في مناطق سيطرة هيئة تحرير الشام شمال غربي سوريا ردود فعل متباينة بين مرحب للقانون ومشجع له لتحصين المجتمع، وآخر معارض ورافض له يجد فيه تقييدا للحريات العامة.
ويتضمن القانون مجموعة قواعد وأحكام متعلقة بالنظام الأخلاقي والسلوكي للأفراد والمجتمع تشمل 128 مادة، من أهمها إنشاء شرطة للآداب العامة، وفرض الحجاب على الفتيات فوق 12 عاما، ومنع تشغيل الأغاني في الأماكن العامة، ومنع الاختلاط في العمل بين الجنسين.
ويمنع القانون الجديد المعازف والعروض المرئية وإيذاء الجوار بالضجيج، ومنع التدخين في المؤسسات العامة والخدمية والمرافق العامة المغلقة، ويلزم أصحاب صالات الأفراح بتوظيف عاملات في صالات الأفراح النسائية، ويمنع إطلاق النار أو استعمال السلاح في الأفراح، كما يمنع تقديم الأراجيل في المطاعم والمقاهي.
في حين تضطلع شرطة الآداب العامة بمهام أبرزها الرقابة على وسائل الإعلام الطرقية، ووسائل التسلية والترويح، والمؤسسات التجارية والصناعية والخدمية والطرق والمرافق العامة، ومنع مخالفات الآداب والذوق العام فيها.
"الجزيرة نت" استطلعت آراء عدد من الأهالي في إدلب شمال غربي سوريا، للوقوف على ردود الفعل من قبل السكان لمشروع القانون.
ويرى الشاب من مدينة إدلب محمود العابد أن المشروع مفيد جدا للحياة العامة، كونه يراعي قيم الدين الإسلامي والعادات والتقاليد في المجتمع السوري، ولكن قد لا يلقى القبول الإيجابي لدى جميع شرائح السكان.
وقال العابد -في حديث للجزيرة نت- إن أبرز ما أثار اهتمامه ضمن مشروع القانون منع تشغيل الأغاني ومنع القيادة الرعناء والاختلاط في أماكن العمل دون رقابة، مشيرا إلى أن البند الأخير قد لا يلقى رواجا من الجميع.
بدوره، أكد عزيز الإدلبي (اسم مستعار) أن القانون يحد من الحريات العامة، ويتدخل في سلوكيات شخصية، من قبيل منع شرب الأراجيل في الأماكن العامة أو الاستماع للموسيقى والأغاني، معربا عن رفضه لمواد عدة في مشروع القانون.
من جهتها، اعتبرت الطالبة ياسمين (تحفظت على ذكر اسمها كاملاً) أن القانون إيجابي في ضبط عدة أمور مخلة بالآداب العامة في الطرقات والأسواق، لكنه سلبي في مسألة منع الاختلاط في العمل، لكونه يحد من عمل المرأة، ويمنعها من الاستفادة من الفرص في سوق العمل.
فكرة المركزيةلكن الباحث في الشأن السوري عرابي، يعتقد أن مشروع القانون يأتي من تأكيد "هيئة تحرير الشام" وحكومة الإنقاذ على فكرة "مركزية" الحكومة والسلطة، بعيدا عن العشوائيات في الأفكار، مؤكدا أن الفترة السابقة شهدت وجود شرطة الحسبة في ظل غياب قانون ضابط وناظم للعمل، وبالاعتماد على الذاكرة الفقهية للعناصر.
وقال عرابي، في حديث للجزيرة نت، إن مشروع القانون يحمل لوائح واضحة للتأكيد على "حاكمية الشريعة"، في ظل ما تردد في الآونة الأخيرة عن ابتعاد هيئة تحرير الشام عن الدين والأدلجة، لتظهر في مشروع القانون الأخير بعدها الديني والشرعي أمام الناس.
وأكد عرابي أن ما ورد في مشروع القانون هو من ثقافة المجتمع والشريعة الإسلامية، وهو موجود في القانون الجزائي السوري، معربا عن اعتقاده بوجود متحيزين ضد الهيئة يرفضون القانون، ومنهم من يريد أن يتصيد الأخطاء، ويتهم الحكومة بالتشدد في تطبيق القانون.
وكانت وزارة الداخلية في حكومة الإنقاذ أعلنت بداية يناير/كانون الثاني الجاري، عن فتح باب الانتساب للعمل ضمن شرطة الآداب العامة وفق شروط محددة، واستمر الإعلان لغاية السابع من الشهر نفسه.
واشترطت الوزارة أن يكون المتقدم خريجا من كلية الشريعة أو معهد شرعي متوسط، وأن يكون بين الـ30 والـ40 عاما، وغير محكوم بجناية أو جرم شائن، وأن يجتاز الدورة التي تقررها الوزارة.
الجزيرة نت حاولت التواصل مع وزارة الداخلية في حكومة الإنقاذ للوقوف على رأيها بشأن مشروع قانون الآداب العامة أو ملف شرطة الآداب، لكن الأخيرة رفضت التصريح في الوقت الحالي، وردت بأن الفترة الحالية هي لاختيار العناصر المشاركين في مسابقة اختيار عناصر الشرطة.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: الآداب العامة مشروع القانون حکومة الإنقاذ
إقرأ أيضاً:
صناعة النواب توافق على إصدار قانون تنظيم الهيئة المصرية للثروة المعدنية
وافقت لجنة الصناعة بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم، من حيث المبدأ وعلى مواد الإصدار لمشروع القانون المقدم من النائب محمد إسماعيل، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بشأن إصدار قانون تنظيم الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية، والذي يهدف إلى تحويلها إلى هيئة اقتصادية.
واستعرض النائب محمد إسماعيل، مقدم مشروع القانون، أهداف وفلسفة المشروع، وقال إن مشروع القانون يهدف إلى تحويل الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية إلى هيئة اقتصادية، إذ تمتلك مصر ثروات معدنية غير مستغلة بالشكل الأمثل، ومن الممكن أن تعمل هذه الثروات على دعم الدولة المصرية لتصبح في مصاف كبرى دول العالم التعدينية، لامتلاك مصر الدرع النوبي بالصحراء الشرقية المصرية،.
وتابع: "هناك مشكلات عديدة بقطاع التعدين المصري يتركز أهمها كون الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية هيئة عامة خدمية تتبع ماليا وزارتي التخطيط والمالية، وفنيا وزارة البترول والثروة المعدنية، وأدى هذا التشوه الإداري والتنظيمي والمؤسسي إلى ضعف مساهمة الهيئة وقطاع التعدين في الناتج المحلى الإجمالي، الذي يقدر حاليا بنحو 1% فقط، وهو ما لا يحقق العائد المناسب من إمكانات مصر الجيولوجية".
وأشار إلى أن مشروع القانون يساعد على حل مشكلة تداخل الاختصاصات وضعف الكوادر البشرية، إذ لا تمتلك الهيئة عناصر جيولوجية وتعدينية أكثر من 250 متخصصا فقط، أغلبهم جرى تعينهم منذ قرابة 10 سنوات فقط، ويفتقدوا الكفاءة المطلوبة للعمل مع المستثمر الأجنبي، وعدم وجود كوادر بديلة للخبرات التي وصلت إلى سن المعاش بسبب وقف التعيينات وضعف موازنة التدريب".
وقال النائب محمد إسماعيل، إن مشروع القانون يسهم في استكمال البنية التشريعية التي تهيئ المناخ لتطوير قطاع التعدين بعد صدور التعديلات التشريعية في تعديلات قانون التعدين رقم 145 لسنة 2019 وتعديل لائحته التنفيذية.
وأضاف: أن تلك الجهود تحتاج إلى هيئة مؤهلة وقادرة على مراقبة العمليات ومتابعة خطوات تحديث القطاع، ويتم ذلك من خلال إصلاح الهيكل الإداري لقطاع التعدين المصري وتحويل الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية إلى هيئة اقتصادية حتى يكون لها من الموارد والمرونة الإدارية لأن تقود العمليات التعدينية المتوقعة.
وتابع: أن إصلاح الهيكل الإداري للقطاع يستهدف تنظيم الاختصاصات الفنية والمالية والإدارية والتسويقية بين الكيانات العاملة بالقطاع، لتفعيل دور واضع السياسات والمنظم للعملية التعدينية من منح رخص ومراقبة فنية، وكذلك تفعيل عمليات البحث العلمي ونقل التكنولوجيا وإيجاد آلية موحدة لتنظيم الكيانات العاملة بالقطاع مما يساعد على زيادة مساهمة قطاع التعدين في الناتج المحلى الإجمالي والمشاركة في تنفيذ السياسة العامة للدولة المصرية التى تهدف لتوطين الصناعة.
وذكر أنه تقدم بمشروع القانون بسبب التدهور في قطاع حيوي، وإقراره سيساهم في توطين الصناعة المصرية، وأهمية بناء الكوادر المصرية والتطور التكنولوجي في مجال التعدين، متابعا: "نحلم أن تتحول مصر إلى مركز إقليمي في التعدين".
واستطرد: "يجب الاستفادة من تلك الثروات، وتحويل الهيئة سيزود إيرادات الحكومة وتوفير فرص عمل وزيادة الصادرات وتوطين الصناعة، ومن المهم جدًا أن تنشىء الوزارة منصة إلكترونية للمستثمرين الأجانب".
وتابع: "الهيئة بشكلها الحالي لا يصح أن تقدم نصف في المائة فقط من الناتج المحلى، يوجد تدني في الإيرادات، ومشروع القانون يحل المشكلة، ولن نقبل إلا أن تكون مصر مركز إقليمي للتعدين، والقانون يحل الأزمة التشريعية".
وشهد الاجتماع إشادة من وزير المجالس النيابية المستشار محمود فوزى الذى وجه الشكر للنائب محمد إسماعيل قائلا: حرصت على الحضور لأهمية مشروع القانون بإعتبارة أحد مخرجات الحوار الوطنى.
وأضاف فى كلمتة خلال الاجتماع وبحضور ممثلين لوزارت البترول والعدل والصناعة والتعليم العالى والرى والتنمية المحليه والمالية، أن المجموعة الوزارية الإقتصادية لديها تفاهم كبير حول المشروع وأحىى لجنة الصناعة التى أعطت أولوية سلطة التشريع والتى تعد من حق مجلس النواب، وستعمل الحكومة على سماع رؤية النواب ودراسة مشروع القانون ولو لدى الحكومة تحفظات على جزء داخل الجهاز التنفيذى سنعمل على التوافق حوله.
كما أشاد النواب وممثلى الحكومة بمشروع القانون مؤكدين أنه سيساهم في استغلال الثروات المعدنية غير المستغلة وتعظيم موارد الهيئة وبالتالي النهوض بالاقتصاد الوطني ودعم الصناعة المصرية وتوطينها.
مصرع طفلة 5 سنوات أسفل عجلات سيارة نقل بمركز البلينا بسوهاج