خبير طاقة: مجلس النواب وافق على مشروع «الهيدروجين الأخضر» في زمن قياسي
تاريخ النشر: 31st, January 2024 GMT
قال الدكتور رمضان أبو العلا أستاذ هندسة البترول وخبير الطاقة الدولي إنَّ قانون مشروعات «الهيدروجين الأخضر» بدأ تزامنًا مع استضافة مصر للمؤتمر الدولي للمناخ، وتصديق الرئيس عبدالفتاح السيسي، الذي يتضمن حوافز مشروعات إنتاج الهيدروجين الأخضر ومشتقاته.
وأضاف «أبو العلا» خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «هذا الصباح» على قناة «إكسترا نيوز»: «الدولة أخذت المشروع للنور في زمن قياسي، وذلك لسرعة إجراءات تنفيذ المشروعات المهمة التي تساعد الدولة في تحقيق التنمية المستدامة».
وتابع أستاذ هندسة البترول: «بدأت الإجراءات مع الاجتماع الذي عقده الرئيس السيسي مع رئيس الوزراء والوزراء لمناقشة جهود الدولة لتوطين صناعة الهيدروجين الأخضر، وبعد هذا الاجتماع تقدمت الحكومة بمشروع القانون لمجلس النواب، والذي وافق على المشروع في زمن قياسي، بالتنسيق بين الحكومة ومجلس النواب، في إطار خطة الدولة لتنفيذ أهداف مؤتمر المناخ العالمي».
وأكمل: «المؤتمر تزامن مع أزمة الطاقة العالمية، وتوافق مع استراتيجيات دول العالم لتحقيق التنمية المستدامة، ولاستكمال منظومة الإجراءات كان لابد من إقرار الحوافز والتي تم الإشارة إليها في التقرير، والإعفاءات التي وافق عليها مجلس الشعب، وكان آخر إجراء هو تصديق رئيس الجمهورية على المشروع».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: مؤتمر المناخ الهيدروجين الأخضر البترول اكسترا نيوز الهیدروجین الأخضر فی زمن قیاسی
إقرأ أيضاً:
مجلس النواب يوافق على تجديد العمل بقانون إنهاء المنازعات الضريبية
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال الجلسة العامة، اليوم الثلاثاء، على تجديد العمل بالقانون رقم 79 لسنة 2016 في شأن إنهاء المنازعات الضريبية.
وجاء نص مشروع القانون على النحو التالي:
(المادة الأولى)
يجدد العمل بالأحكام والإجراءات المنصوص عليها في القانون رقم 79 لسنة 2016 في شأن إنهاء المنازعات الضريبية المعدل بالقانونين رقمي 14 لسنة 2018، و174 لسنة 2018، والمجدد العمل به بالقوانين أرقام 16 لسنة 2020، و173 لسنة 2020، و153 لسنة 2022 حتى 30 يونيو 2025.
وتستمر اللجان المشكلة وفقًا لأحكام القانون رقم 79 لسنة 2016 المشار إليه في نظر الطلبات التي لم يفصل فيها، كما تتولى الفصل في الطلبات الجديدة التي تقدم إليها.
(المادة الثانية)
يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
يُبصم هذا القانون بخاتم الدولة، ويُنفذ كقانون من قوانينها.
أهداف مشروع قانون إنهاء المنازعات الضريبية
يأتي مشروع القانون في إطار سعي الدولة للحد من المنازعات الضريبية وتسريع تسويتها وحرصًا على تخفيف الأعباء المالية التي يتحملها ممولي الضرائب.
وتتضمن التعديلات توطيد جسور الثقة بين الإدارة الضريبية والممولين، ما يعزز جهود الدولة في مساندة الأنشطة الاقتصادية وتحفيز الإنتاج وزيادة الاستثمارات.
كما يتضمن مشروع القانون تعزيز الثقة وجذب الاستثمارات تنفيذًا لتوجه القيادة السياسية في الدولة لمساندة الأنشطة الاقتصادية وتحفيز الإنتاج.