قال الدكتور رمضان أبو العلا أستاذ هندسة البترول وخبير الطاقة الدولي إنَّ قانون مشروعات «الهيدروجين الأخضر» بدأ تزامنًا مع استضافة مصر للمؤتمر الدولي للمناخ، وتصديق الرئيس عبدالفتاح السيسي، الذي يتضمن حوافز مشروعات إنتاج الهيدروجين الأخضر ومشتقاته.

وأضاف «أبو العلا» خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «هذا الصباح» على قناة «إكسترا نيوز»: «الدولة أخذت المشروع للنور في زمن قياسي، وذلك لسرعة إجراءات تنفيذ المشروعات المهمة التي تساعد الدولة في تحقيق التنمية المستدامة».

مجلس النواب وافق على المشروع في زمن قياسي

وتابع أستاذ هندسة البترول: «بدأت الإجراءات مع الاجتماع الذي عقده الرئيس السيسي مع رئيس الوزراء والوزراء لمناقشة جهود الدولة لتوطين صناعة الهيدروجين الأخضر، وبعد هذا الاجتماع تقدمت الحكومة بمشروع القانون لمجلس النواب، والذي وافق على المشروع في زمن قياسي، بالتنسيق بين الحكومة ومجلس النواب، في إطار خطة الدولة لتنفيذ أهداف مؤتمر المناخ العالمي».

وأكمل: «المؤتمر تزامن مع أزمة الطاقة العالمية، وتوافق مع استراتيجيات دول العالم لتحقيق التنمية المستدامة، ولاستكمال منظومة الإجراءات كان لابد من إقرار الحوافز والتي تم الإشارة إليها في التقرير، والإعفاءات التي وافق عليها مجلس الشعب، وكان آخر إجراء هو تصديق رئيس الجمهورية على المشروع». 

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: مؤتمر المناخ الهيدروجين الأخضر البترول اكسترا نيوز الهیدروجین الأخضر فی زمن قیاسی

إقرأ أيضاً:

مجلس النواب يوافق على عدد من المواد في قانون الإجراءات الجنائية

وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة المنعقدة الآن برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس علي عدد من المواد من قانون الإجراءات الجنائية ، حيث وافق المجلس علي المواد من 290 وحتي المادة 294.

وجاءت المواد بعد أن وافق عليها المجلس كما يلي المادة (۲۹۰) إذا قرر الشاهد أنه لم يعد يذكر واقعة من الوقائع يجوز أن يتلى من شهادته التي أقرها في التحقيق أو من أقواله في محضر جمع الاستدلالات الجزء الخاص بهذه الواقعة. 

وكذلك الحال إذا تعارضت شهادة الشاهد التي أداها في الجلسة مع شهادته أو أقواله السابقة.

 المادة (۲۹۱) يجوز للمحكمة أن تأمر، ولو من تلقاء نفسها أثناء نظر الدعوى، بتقديم أي دليل تراه لازمًا لظهور الحقيقة. 

المادة (۲۹۲) يجوز للمحكمة سواء من تلقاء نفسها أو بناء على طلب الخصوم أن تعين خبيرًا واحدًا أو أكثر في الدعوى. 

المادة (۲۹۳) يجوز للمحكمة من تلقاء نفسها، أو بناء على طلب الخصوم، أن تأمر بإعلان الخبراء ليقدموا إيضاحات بالجلسة عن التقارير المقدمة منهم في التحقيق الابتدائي أو أمام المحكمة.

 المادة (٢٩٤): إذا تعذر تحقيق دليل أمام المحكمة، جاز لها أن تندب أحد أعضائها أو قاضيا آخر لتحقيقه.

مقالات مشابهة

  • «رئيس مجلس النواب»: لا منع من التصرف في الأموال أو إدارتها إلا بناء على حكم قضائي
  • الهيدروجين الأخضر محور تباحث حشيشي مع ممثلي شركة بوش الألمانية 
  • «النواب» يوافق على تعديلات جديدة بمشروع قانون الإجراءات الجنائية
  • ننشر بيان مجلس النواب بشأن مناقشات قانون الإجراءات الجنائية
  • رئيس "النواب الأمريكي" يسعى "لمشروع قانون كبير" لخطط ترامب الضريبية
  • البرلمان يحسم 338 مادة في مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد .. تفاصيل
  • رئيس «طاقة النواب»: الحكومة لديها خطة متكاملة لتوصيل الغاز الطبيعي للمنازل
  • مجلس النواب يوافق على عدد من مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد
  • مجلس النواب يوافق على عدد من المواد في قانون الإجراءات الجنائية
  • رئيس مجلس النواب يفتتح الجلسة العامة لمناقشة قانون الإجراءات الجنائية