رفعتها أوكرانيا ضد روسيا.. حكم مرتقب من العدل الدولية في قضية تمويل الإرهاب
تاريخ النشر: 31st, January 2024 GMT
تعتزم أعلى محكمة تابعة للأمم المتحدة إصدار حكمها، الأربعاء، في قضية رفعتها أوكرانيا ضد روسيا وتتهمها فيها بـ"تمويل الإرهاب" وممارسة "التمييز العنصري" في أعقاب ضمها شبه جزيرة القرم عام 2014.
كما تتهم كييف روسيا بأنها "دولة إرهابية" وبأن دعمها للانفصاليين الموالين لها في شرق أوكرانيا كان النذير لغزوها الواسع عام 2022.
وتطالب أوكرانيا في دعواها بأن تدفع روسيا تعويضات لجميع المدنيين الذين وجدوا أنفسهم عالقين في هذا النزاع، إضافة إلى ضحايا طائرة الخطوط الجوية الماليزية "أم أتش 17" التي أُسقطت فوق شرق أوكرانيا.
وتعود هذه القضية إلى ما قبل الغزو الروسي عام 2022، وستقرر محكمة العدل الدولية، الجمعة، ما إذا كانت تتمتع بالصلاحية للحكم في قضية منفصلة بشأن تلك الحرب.
وروسيا متهمة أيضا بانتهاكات مزعومة لاتفاقية دولية بشأن التمييز العنصري بسبب معاملتها لأقلية التتار والناطقين باللغة الأوكرانية في شبه جزيرة القرم التي ضمتها عام 2014.
وبدأت القضية عام 2017 وشهدت مداولات مطولة وتقديم آلاف الصفحات من الوثائق أمام المحكمة.
وتعد القضية جزءا من استراتيجية "الحرب القانونية" التي تشنها أوكرانيا ضد روسيا، وقد نجحت في جر موسكو إلى أروقة المحاكم بشأن قانون بحري وانتهاكات حقوق إنسان مزعومة.
وعام 2017، رفضت محكمة العدل الدولية طلبا أوليا لكييف بفرض تدابير طارئة لوقف تمويل روسيا للانفصاليين.
ووجد القضاة أن أوكرانيا "لم تقدم أمام المحكمة أي أدلة تشكل أساسا كافيا" لإثبات أن الأموال القادمة من موسكو استخدمت "للتسبب في وفاة أو أذى جسدي خطير لشخص مدني".
لكنها أمرت موسكو بالامتناع عن فرض "قيود" على تتار القرم أو على استخدام اللغة الأوكرانية في شبه الجزيرة.
وتنظر محكمة العدل الدولية ومقرها لاهاي في النزاعات بين الدول، وتعتبر أحكامها مبرمة وغير قابلة للاستئناف، لكن لا سلطات لديها لفرض تنفيذها.
وكانت المحكمة قد أصدرت حكما طارئا يأمر روسيا بوقف غزوها بعد شهر واحد من عبور دباباتها الحدود الأوكرانية في فبراير 2022، لكن دون جدوى.
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: العدل الدولیة
إقرأ أيضاً:
خلال جلسات الاستماع أمام محكمة العدل الدولية.. إندونيسيا وروسيا تفضحان الاحتلال.. وأمريكا تشكك في الأونروا
البلاد – لاهاي
وسط أسبوع مكثف من جلسات الاستماع أمام محكمة العدل الدولية في لاهاي، كشف اليوم الثالث من المرافعات الدولية أمس (الأربعاء)، عن تنديد واسع بسياسات الاحتلال الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية، وسط تحذيرات من مجاعة وإبادة جماعية في غزة، فيما بدت المرافعة الأمريكية صوتًا نشازًا يحاول تبرير جرائم لا يمكن الدفاع عنها تحت ذرائع واهية.
أكد وزير الخارجية الإندونيسي سوجيونو أن ما تشهده غزة يمثل “أسوأ كارثة إنسانية في هذا القرن”، محذرًا من أن ممارسات الاحتلال تقوّض حق الفلسطينيين في تقرير مصيرهم. وطالب في كلمته المحكمة الأممية بتوجيه رسالة واضحة للجمعية العامة لإنهاء الانتهاكات الإسرائيلية، داعيًا “إسرائيل” إلى احترام الحصانة الممنوحة للمنظمات الدولية، خصوصًا وكالة “الأونروا”، والتوقف عن الهجمات ضد المدنيين.
وشدد سوجيونو على ضرورة إدخال المساعدات الإنسانية دون عوائق، ورفض بشدة التهجير القسري وسلوك الاحتلال القائم على العقوبات الجماعية.
من جهته، تحدث ممثل روسيا بلغة لا تقل حدة، مشيرًا إلى أن الفلسطينيين في غزة “يتضورون جوعًا”، وأن المستشفيات تحوّلت إلى أنقاض، بينما يستمر العدوان على الضفة الغربية أيضًا. واعتبر أن استهداف “الأونروا” يمثل سابقة تاريخية في سجل الأمم المتحدة، لافتًا إلى أن لا جهة يمكنها تعويض دورها الإنساني. وانتقد بوضوح محاولات الاحتلال لتجريم موظفي الوكالة وعرقلة عملها، محذرًا من أن ذلك سيؤدي إلى تدهور كارثي في الوضع الإنساني للفلسطينيين.
أما الموقف الأمريكي، فجاء معزولًا ومتناقضًا مع الإجماع الدولي. فقد حاول غوش سيمنز، من الفريق القانوني لوزارة الخارجية الأمريكية، التشكيك في حيادية “الأونروا”، زاعمًا أن لديها صلات بحركة حماس. واعتبر أن “إسرائيل” غير مُلزمة بالسماح للوكالة بتقديم المساعدات، مدعيًا أن “الأونروا ليست الخيار الوحيد”. لكن هذا الطرح بدا منفصلًا عن الواقع الميداني في غزة، حيث تعتمد حياة المدنيين على المساعدات التي تؤمّنها الوكالة.
تستمر جلسات محكمة العدل الدولية حتى الغد بمشاركة 44 دولة وأربع منظمات دولية، في وقت يشهد فيه القطاع المحاصر كارثة إنسانية غير مسبوقة، تفاقمت منذ استئناف الاحتلال عدوانه في 18 مارس بعد هدنة مهدورة. وبينما تتسابق دول العالم في محكمة العدل الدولية لكشف الحقيقة وفضح الممارسات الإسرائيلية، يصرّ البعض على حماية الجلاد وتبرير المجازر، متناسين أن التاريخ لا يرحم، وأن غزة اليوم تمتحن أخلاق العالم وتكشف تحالفاته الحقيقية.
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا