مرّاد: ورقة طريق تنمية المناطق الحدودية تتضمن مشاريع حقيقية
تاريخ النشر: 31st, January 2024 GMT
إختتمت أشغال الدورة الأولى للجنة الثنائية لترقية وتنمية المناطق الحدودية “الجزائرية – التونسية”. بالتوقيع على ورقة طريق تتضمن عدة آليات عملية لترقية وتنمية المناطق الحدودية.
وقد وقع على ورقة الطريق، المتوجة لأشغال هذه الدورة، التي دامت يومين، وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية إبراهيم مراد ونظيره التونسي كمال الفقي.
من جهته أكد وزير الداخلية أن ورقة الطريق هذه، تتضمن مشاريع واقعية وحقيقية. مؤكدا أنه سيتم خلال اجتماع الدورة القادمة للجنة “تقييم مدى تنفيذ” هذه المشاريع.
وأوضح في ذات السياق أن ولاة الولايات الحدودية الجزائرية سيبقون في تواصل دائم مع نظرائهم من الولايات الحدودية التونسية. وذلك بهدف تنفيذ هذه المشاريع الطموحة. كما سمحت أشغال الدورة بالتطرق إلى مختلف المسائل ذات الصلة بتحسين ظروف معيشة المواطنين بهذه الأقاليم وضمان تحقيق التنمية والإنعاش الاقتصادي بها. تنفيذا للإرادة المشتركة لرئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، ونظيره التونسي، قيس سعيد”.
وأشار وزير الداخلية، أنه لمسنا توافقا في الرؤى وتقاسما للوعي بالتحديات المشتركة وإرادة قوية للاستفادة من التجارب والخبرات. وترقية هذه المناطق لمواكبة المستجدات الجديدة. بالإضافة كذلك إلى إرساء لبنة جديدة للتعاون الثنائي والارتقاء به إلى مستويات أكثر عملياتية بأثر ملموس على مواطنينا. يعكس عمق العلاقات الجزائرية-التونسية القائمة على التاريخ والمصير المشترك.
كما دعا الفقي كل الفاعلين إلى العمل على إنجاح مخرجات هذه الدورة من أجل ترقية الولايات الحدودية للبلدين إقتصاديا واجتماعيا وثقافيا.
المصدر: النهار أونلاين
كلمات دلالية: المناطق الحدودیة
إقرأ أيضاً:
وزارة العمل: تنسيق حكومي لتوفير فرص عمل حقيقية للشباب
الاقتصاد نيوز - بغداد
أكدت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، الاثنين، وجود تنسيق حكومي مشترك بين الوزارات لتوفير فرص عمل حقيقية للشباب، فيما أشارت إلى نقل أكثر من 20 ألفاً من المشمولين بالرعاية إلى صفوف وزارة الداخلية.
وقال المتحدث باسم الوزارة نجم العقابي، في تصريح أوردته وكالة الأنباء الرسمية، واطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، إن "الحكومة أقرت مؤخرا قانون تقاعد الضمان الاجتماعي رقم 18 لسنة 2023، الذي يعد خطوة مهمة لدعم القطاع الخاص وزيادة فرص العمل”.
وأضاف، أن "دائرة العمل والتدريب المهني تعمل على منح القروض للباحثين عن العمل، حيث تتراوح مبالغ هذه القروض بين 20 مليوناً و50 مليون دينار”، لافتا إلى أن "قاعدة بيانات الوزارة تضم أكثر من مليون و600 ألف باحث عن عمل من مختلف الاختصاصات والكفاءات”.
وتابع إن "هناك تنسيقا كبيرا بين وزارة العمل وعدد من الوزارات، من بينها وزارة الداخلية، بهدف توفير فرص عمل حقيقية”، لافتا إلى أنه “تم مؤخرا نقل قيود أكثر من 37 ألفا و200 أسرة من المستفيدين من برنامج الحماية الاجتماعية لفئة الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و25 عاماً، لتمكينهم من العمل ضمن صفوف وزارة الداخلية”.
وأكد أن "أكثر من 20 ألف فرد من فئة الشباب التحقوا مؤخراً بالعمل في مختلف مفاصل وزارة الداخلية”، موضحا أن “الوزارة ستستمر بالتنسيق مع عدد من الوزارات خلال الفترة المقبلة لنقل المزيد من المستفيدين من برنامج الحماية الاجتماعية إلى فرص عمل حقيقية".
وأشار إلى أن "هذه الجهود أسهمت بشكل كبير في تحقيق انخفاض كبير في نسبة خط الفقر”.