اقتصاد وبورصة مساعد وزيرة التخطيط تستعرض تجربة مصر فى إعداد التقارير الوطنية الطوعية
تاريخ النشر: 19th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة مصر عن مساعد وزيرة التخطيط تستعرض تجربة مصر فى إعداد التقارير الوطنية الطوعية، استعرضت الدكتورة منى عصام، مساعد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية لشئون التنمية المستدامة تجربة مصر في استخدام الابتكارات والتقنيات المتطورة .،بحسب ما نشر اليوم السابع، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات مساعد وزيرة التخطيط تستعرض تجربة مصر فى إعداد التقارير الوطنية الطوعية ، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
استعرضت الدكتورة منى عصام، مساعد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية لشئون التنمية المستدامة تجربة مصر في استخدام الابتكارات والتقنيات المتطورة لدعم إعداد التقارير الوطنية الطوعية وتنفيذ أهداف التنمية المستدامة، وذلك خلال مشاركتها في جلسة "مختبر التقارير الوطنية الطوعية" على هامش فعاليات الاجتماعات السنوية للمنتدى السياسي رفيع المستوى للتنمية المستدامة والمنعقد خلال الفترة من 10- 19 يوليو 2023.
وأشارت الدكتورة منى عصام إلى منصة شراكات التنمية المستدامة التي تم تصميمها لتكن بمثابة قناة تواصل بين الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع المدني بما يحقق تضافر المزيد من الجهود وتنسيقها للوصول إلى تحقيق أهداف التنمية المستدامة في مصر بكافة محافظاتها، وأوضحت أن المنصة تهدف إلى الرصد والتوثيق الفعال لكافة جهود التنمية على المستويين الوطني والمحلي، بالإضافة إلى إشراك الأطراف المعنية وشركاء التنمية في عملية صنع القرار.
وأوضحت عصام أنه تم وضع تصور لهذه الفكرة خلال مشاورات أصحاب المصلحة التي عقدت استعدادًا للمراجعة الوطنية الطوعية الثالثة لمصر والتي تم اعدادها بعام (2021)، بهدف تعزيز تقييم التقدم المحرز في تحقيق أهداف التنمية المستدامة لأجندة 2030، لافتة إلى إمكانية تقديم القطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني والمنظمات الدولية والكيانات الحكومية لجهودهم الحالية المنفذة على أرض الواقع والتي تساهم في تحقيق التنمية المستدامة في مصر، مؤكدة أن دور المنصة لم يعد يقتصر على عملية إعداد التقرير الوطني الطوعي، بل تعد آلية سيستمر استخدامها للمشاركة المستقبلية لأصحاب المصلحة في تنفيذ رؤية مصر 2030 وأهداف التنمية المستدامة الأممية 2030.
وأضافت مساعد وزيرة التخطيط للتنمية المستدامة أن المنصة تتضمن مرتكزين يكمل كل منهما الآخر؛ هما وثيقة المبادرات والبيئة التمكينية، موضحة أن وثيقة المبادرات تهدف إلى تسجيل أي مبادرات أو مشروعات أو أحداث أو دراسات أو تقارير أو أي نشاط يعزز تحقيق وتنفيذ التنمية المستدامة في مصر، كما يهدف نموذج البيئة التمكينية إلى التقاط انعكاسات قطاع ما على أي سياسات أو لوائح أو قوانين أو تشريعات أو مبادرات حكومية توفر بيئة مواتية تدعم أنشطة هذا القطاع وجهوده في تحقيق التنمية المستدامة في مصر، مشيرة إلى أنه خلال عملية التحضير للتقرير الوطني الطوعي الأول تم تقديم 35 مبادرة على الأرض من قبل منظمات المجتمع المدني و28 من شركات القطاع الخاص.
وأوضحت الدكتورة منى عصام أنه تم تطوير المنصة لتلائم البعد المحلي، كما تم إضافة منصة فرعية أخرى بعنوان "شراكات التنمية المستدامة على المستوى المحلي" بهدف إنشاء قناة تواصل مع مختلف أصحاب المصلحة لتعزيز وتنسيق مشاركتهم وتلقي مساهماتهم فيما يتعلق بالمشروعات والمبادرات القائمة أو المقترحة وتسهيل عملية التواصل بين الوزارة والفاعلين المحليين في التنمية، مع التركيز على عدة مجالات تتمثل في التنمية الاقتصادية (خلق فرص العمل والتدريب المهني)، وسياسات دعم الاقتصاد الأخضر، والتمكين الاقتصادي للمرأة في إطار استراتيجية تنمية الأسرة المصرية.
كما أشارت الدكتورة منى عصام إلى إطلاق مصر 27 تقرير لتوطين أهداف التنمية المستدامة على مستوى المحافظات بهدف رصد التقدم المحرز في أهداف التنمية المستدامة في كل محافظة، حيث تم قياس التقدم مقابل الأهداف التي تم تحديدها لكل محافظة والتي كانت ثمرة تعاون بين وزارة التخطيط والمركز المصري لبحوث الرأي العام (بصيرة) وصندوق الأمم المتحدة للسكان، مشيرة إلى تلك العملية أثبتت أن توفير بيانات مؤشرات أهداف التنمية المستدامة في المحافظات يمثل تحديًا كبيرًا، حيث تضمنت التقارير بيانات لـ 32 مؤشرًا فقط من 11 هدفًا من أهداف التنمية المستدامة، موضحة أنه للتغلب على هذا التحدي عملت وزارة التخطيط في مسارين متوازيين؛ المسار الأول هو تحسين تغطية البيانات في الإصدار التالي من التقارير والتي تم زيادتها إلى 54 مؤشرًا، والمسار الثاني يتمثل في تطوير لوحة معلومات أهداف التنمية المستدامة، حيث يهدف هذا المسار إلى إنشاء لوحة معلومات تفاعلية يمكن أن تزود صانعي القرار والسياسات، خاصة في المحافظات بجميع بيانات أهداف التنمية المستدامة ذات الصلة والمحدثة لصياغة سياسات وخطط واستراتيجيات مناسبة داخل محافظاتهم وتوجيه عملية صنع القرار بتلك المحافظات.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس أهداف التنمیة المستدامة
إقرأ أيضاً:
المشاط: نسعى إلى بناء اقتصاد تنافسي جاذب للاستثمار والمضي قدمًا في تنفيذ الإصلاحات الهيكلية
شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، في اجتماع اللجنة الخاصة المُشكلة من مجلس النواب لمناقشة ودراسة برنامج عمل الحكومة الجديدة للفترة من (2024/2025 – 2026/2027)، والتي يرأسها المستشار أحمد سعد، الوكيل الأول للمجلس، كما شارك أيضًا النائب محمد أبو العينين، وكيل مجلس النواب، حيث تم عقد جلسة خاصة لمناقشة البرنامج بمشاركة الدكتور حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، وأحمد كجوك، وزير المالية، وشارك في الجلسة أيضًا المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي.
وسلطت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، الضوء على برنامج الحكومة لا سيما المحور الأول المتعلق ببناء الإنسان المصري وتعزيز رفهايته، والمحور الثالث المتعلق ببناء اقتصاد تنافسي جاذب للاستثمارات، والذي يستهدف خلق اقتصاد مرن وقادر على الصمود في مواجهة التقلبات والتغيرات العالمية المتسارعة والانطلاق والنمو المستدام، كما يعزز جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية من خلال بيئة أعمال محفزة.
ونوهت بأن الوزارة تضع نصب أعينها مع دمج ملفي التخطيط والتعاون الدولي، تحقيق عدد من الأهداف الرئيسية التي تأتي ضمن برنامج الحكومة، وعلى رأسها حوكمة الإنفاق الاستثماري والتأكد من تنفيذ سقف الاستثمارات العامة الذي قرره مجلس الوزراء بقيمة تريليون جنيه لعام 2024-2025، بما يدعم جهود خفض معدلات التضخم، فضلًا عن تعزيز الشراكات مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين لتلبية متطلبات الدولة فيما يتعلق بسد الفجوة التمويلية بما يتفق وبرنامج الحكومة وأولوياتها.
وفي ذات الوقت أضافت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن ترشيد الإنفاق الاستثماري لن يأتي على حساب الإنفاق الاجتماعي، حيث يحتل محور بناء الإنسان أولوية قصوى في برنامج الحكومة، من خلال زيادة الاستثمار في رأس المال البشري، والتركيز على قطاعات الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية، كما أن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" تأتي ضمن أولويات الإنفاق فيما يتعلق بالمرحلة المقبلة لما لها من أثر كبير على تحسين معيشة المواطنين في الريف المصري وتعزيز جهود التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
وفي سياق متصل سلطت وزيرة التعاون الدولي، الضوء على التكامل بين العلاقات مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، وأولويات برنامج الحكومة الجديدة، لا سيما على مستوى دعم وتنفيذ الإصلاحات الهيكلية، من خلال ثلاثة محاور رئيسية وهي بناء القدرة على الصمود وتعزيز استقرار الاقتصاد الكلي، وتعزيز التنافسية وتحسين بيئة الأعمال، ودعم التحول الأخضر.
،أكدت الدكتورة رانيا المشاط، الحرص الشديد على التواصل المستمر والفعال ومع مجلس النواب والرد على كافة استفسارات الأعضاء بشأن برنامج الحكومة بكل شفافية، لافتة إلى أن المرحلة الفارقة التي يمر بها الوطن تتطلب التكامل والتنسيق بين مختلف أطراف ومؤسسات المجتمع لتلبية التطلعات والتغلب على التحديات التي تواجه الدولة.
وأشارت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، إلى أن الحكومة الجديدة ليست حكومة تحديات فقط لكنها حكومة فرص أيضًا، وأن التشكيل الوزاري عكس توصيات الحوار الوطني الذي عُقد على مدار الفترة الماضية.
وأوضحت «المشاط»، أن دمج وزارتي التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، يستهدف تحقيق فلسفة مختلفة من العمل من أجل تحسين فعالية خطط التنمية، وتعزيز جهود الدولة بشأن توفير التمويلات الميسرة للقطاع الخاص بما يحفز الاستثمارات الأجنبية، وتحقيق التكامل بين الآليات المتاحة للوزارتين لتلبية التطلعات وتنفيذ برنامج الحكومة وزيادة كفاءة العمل.
وذكرت أنه يجري العمل على صياغة رؤية جديدة للوزارة انطلاقًا مع تكليفات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وبرنامج عمل الحكومة الجديد (2024/2025 – 2026/2027)، تتسق مع متطلبات ومتغيرات المرحلة الفارقة التي يمر بها الاقتصاد المصري، والتحديات الاقتصادية العالمية والإقليمية، بما يضمن تحقيق معدلات نمو قوية ومستدامة في أغلب القطاعات، والبناء على مسيرة الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية الشاملة التي تم تنفيذها خلال السنوات الماضية، وتعزيز كفاءة الاستثمارات العامة وإفساح المجال للقطاع الخاص، ليقود مسيرة التنمية، من أجل تعزيز النمو الشامل والمستدام وخلق فرص العمل.
البافاري يعلن عن صفقة جديدة