«الإحصاء»: 11 مليار ريال صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر خلال الربع الثالث من 2023
تاريخ النشر: 31st, January 2024 GMT
أصدرت الهيئة العامة للإحصاء، اليوم، نشرة إحصاءات الاستثمار الأجنبي المباشر السنوي لعام 2022 م في المملكة، إضافة إلى نشرة الربع الثالث 2023م، وهي المرة الأولى التي تنشر فيها الهيئة هذه المؤشرات بعد اعتمادها لمنهجية احتسابه في أكتوبر الماضي.
ووفقاً لنتائج النشرة فقد بلغ إجمالي رصيد الاستثمار الأجنبي المباشر في المملكة 762 مليار ريال في نهاية عام 2022م، وبلغ إجمالي التدفقات الداخلة للاستثمار الأجنبي المباشر في المملكة 123 مليار ريال، فيما بلغ إجمالي التدفقات الخارجة للاستثمار الأجنبي المباشر في المملكة 17 مليار ريال، كما بلغ صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر في المملكة 105 مليارات ريال.
وفي ذات السياق نشرت الهيئة إحصاءات الاستثمار الأجنبي المباشر للربع الثالث من عام 2023م، مشيرةً إلى أن إجمالي التدفقات الداخلة للاستثمار الأجنبي المباشر في المملكة بلغت 17 مليار ريال، كما بلغ إجمالي التدفقات الخارجة للاستثمار الأجنبي المباشر في المملكة 5 مليارات ريال، فيما بلغ صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر في المملكة 11 مليار ريال.
وبهذه المناسبة أكد رئيس الهيئة العامة للإحصاء الدكتور فهد بن عبدالله الدوسري، أن إعلان المملكة للمرة الأولى عن الاستثمار الأجنبي المباشر، إضافة لمعيار عالمي جديد في تحسين الجودة والشفافية لمنهجية إحصاءات الاستثمار الأجنبي المباشر من خلال تقديم مستويات رائدة عالميًا من الشفافية والحوكمة.
وأشار إلى الجهود المشتركة مع صندوق النقد الدولي في هذا المشروع وتكامل الأدوار بين جهات البنك المركزي ووزارة الاستثمار للوصول إلى منهجية اعتمدتها الهيئة لاحتساب المؤشر، مبينًا أنها ستمكِّن المستثمرين من اتخاذ قرارات الاستثمار بناءً على نتائج موثوقة تسهم في دعم صنَّاع القرار وراسمي السياسات، وتمكينهم من تصميم السياسات الاستثمارية بشكل يدعم جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية وتعريف المستثمرين بأفضل فرص الاستثمار في المملكة.
يذكر أن المنهجية الجديدة اعتمدت بعد المواءمة مع صندوق النقد الدولي في المنهجية الجديدة، وتأكيد مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية - الأونكتاد - لتطبيق أفضل الممارسات والمعايير الدولية وفقًا لدليل ميزان المدفوعات الصادر عن صندوق النقد الدولي، إضافة إلى دعم البنك الدولي للتوصيات التي قدَّمها صندوق النقد الدولي في تقريره مؤخرًا عن المملكة التي تشكل أساس المنهجية الجديدة.
وستسهم المنهجية الجديدة في تعزيز مستويات الحوْكمة، وتحسين جودة الشفافية في البيانات والمعلومات الإحصائية لمؤشرات احتساب الاستثمار الأجنبي المباشر بصفتها وجهة استثمارية في المملكة.
ويتضمن مؤشر الاستثمار الأجنبي المباشر نحو 19 مؤشرًا جديدًا كونه جزءًا من المنهجية الجديدة التي أقرها صندوق النقد الدولي، بما في ذلك رصيد وتدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر حسب النشاط الاقتصادي والدول المستثمرة، وحسب مناطق المملكة للفترة من 2007م إلى 2022م.
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: الإحصاء الاستثمار الأجنبي أهم الآخبار نشرة الإحصاء التدفقات الأجنبية الاستثمار الأجنبی المباشر صندوق النقد الدولی ملیار ریال بلغ إجمالی
إقرأ أيضاً:
البنك الدولي يقدم مليار دولار لإعادة إعمار لبنان.. قرض ومساعدات دولية
أعلن مكتب رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام الأربعاء عن تقديم البنك الدولي برنامجًا بقيمة مليار دولار لدعم عملية إعادة إعمار لبنان، حيث سيشمل البرنامج قرضًا قدره 250 مليون دولار، بينما سيتم توفير باقي التمويل من خلال مساعدات دولية إضافية.
وفي تصريحات لوزير المالية اللبناني، ياسين جابر، أوضح أن اللقاء الذي جمعه مع رئيس بعثة صندوق النقد الدولي، أرنستو ريجو، وفريق العمل كان مثمرًا وتخلله نقاش صريح حول الإصلاحات الاقتصادية الضرورية.
وأكد جابر أن الحكومة اللبنانية مصممة على المضي قدمًا في تنفيذ هذه الإصلاحات، ليس تحت ضغط من أي جهة، ولكن لأن البلاد بحاجة ماسة إليها للانتعاش وتحقيق الاستقرار الاقتصادي.
كما لفت الوزير إلى أن خطة الإصلاحات بدأت تأخذ شكلًا واضحًا، وأنه سيتم عقد اجتماع آخر خلال الأيام القادمة بحضور مسؤولين من مختلف الوزارات اللبنانية، بما في ذلك وزير الاقتصاد وحاكم مصرف لبنان، لتحديد الأولويات والإجراءات التي يجب اتخاذها.
وأشار إلى أن الاجتماعات الفنية قد بدأت بالفعل مع فرق العمل في وزارة المالية وغيرها من الجهات المعنية.
وفيما يخص تعيين حاكم جديد لمصرف لبنان، شدد جابر على أنه يعد من الأولويات في الفترة المقبلة، حيث سيكون له دور محوري في التعاطي مع صندوق النقد الدولي.
وأضاف أنه في حال تم تعيين الحاكم قبل بداية شهر نيسان/ إبرايل، سيقوم فريق صندوق النقد الدولي بزيارة لبنان مجددًا، وإن لم يحدث ذلك، فسيتم عقد لقاءات مع المسؤولين في اجتماعات الربيع التي يعقدها الصندوق في واشنطن.
ويأمل لبنان أن يسهم هذا البرنامج في مواجهة الأزمة الاقتصادية المستمرة، وأن يكون خطوة نحو الاستقرار والنمو على المدى الطويل.
ورشة تعريفية حول أعمال فريق دمج المكاتب المعنية بالحديدة