مسؤول أممي حقوقي في زيارة للمغرب لتأطير دورات تكوينية
تاريخ النشر: 31st, January 2024 GMT
بدأ منذ أول أمس الإثنين داميلولا أولاويي، رئيس الفريق العامل المعني بالأعمال التجارية وحقوق الإنسان زيارة للمغرب بدعوة من آمنة بوعياش، رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان.
وتندرج هذه الزيارة، التي تستمر 4 أيام، في إطار علاقات التعاون التقني مع مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، وخاصة من خلال المكلفين بولايات في إطار الإجراءات الخاصة.
وتعد آليات مستقلة أنشأها مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة والتي تكون عبارة عن شخص واحد (يُطلق عليه اسم المقرر الخاص SR) أو خبير مستقل (IE) أو مجموعة عمل (GT) مكونة من 5 أعضاء.
ويتضمن برنامج هذه الزيارة لقاءات عمل مع فاعلين مؤسساتيين وإلقاء محاضرات لفائدة طلبة جامعة محمد السادس متعددة التخصصات بالرباط وجامعة محمد الخامس بالرباط.
بالإضافة إلى تنظيم دورات تكوينية حول الشركات وحقوق الإنسان لفائدة أطر المجلس ولجنه الجهوية الـ12 ونقطة الاتصال الوطنية من أجل سلوك مسؤول للشركات بالمغرب ولبعض فعاليات المجتمع المدني العاملة في مجال حقوق الإنسان والأعمال التجارية.
ويذكر أن مجلس حقوق الإنسان أحدث الفريق العامل المعني بمسألة حقوق الإنسان والشركات عبر الوطنية وغيرها من مؤسسات الأعمال عام 2011.
وجدَّد المجلس ولاية الفريق العامل سنوات 2014 و2017 و2020.
ويتألف الفريق العامل من 5 خبراء مستقلين يتمتعون بتمثيل جغرافي متوازن. ويوفّر هؤلاء الخبراء مجتمعين مهارات وخبرات متنوعة من أجل احترام الأعمال التجارية لحقوق الإنسان في مجموعة واسعة من البلدان وعبر سلسلة مختلفة من القضايا والقطاعات.
ويشغل أولاوويي أستاذ ورئيس كرسي اليونسكو للقانون البيئي والتنمية المستدامة في جامعة حمد بن خليفة في قطر.
وهو أيضًا مدير معهد النفط والغاز والطاقة والبيئة والتنمية المستدامة في جامعة آفي بابالولا بنيجيريا.
كما يدرّس المواد في مجالات الموارد الطبيعية والطاقة والبيئة وقانون الأعمال وحقوق الإنسان ويجري الأبحاث بشأنها، مركّزًا على أفريقيا والشرق الأوسط. كلمات دلالية الأمم المتحدة المجلس الوطني لحقوق الإنسان حقوق الإنسان
المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: الأمم المتحدة المجلس الوطني لحقوق الإنسان حقوق الإنسان لحقوق الإنسان حقوق الإنسان
إقرأ أيضاً:
مسؤول أممي: رفع العقوبات الاقتصادية مهم لإعادة إعمار سوريا
سرايا - دعا باولو سيرجيو بينيرو رئيس لجنة التحقيق الدولية المستقلة المعنية بسوريا، الجمعة، إلى رفع العقوبات الاقتصادية عن هذا البلد العربي لأنها "تؤذي عامة الشعب".
وفي حوار مع الأناضول، قال بينيرو: "أعتقد أنه من المهم للغاية رفع العقوبات الاقتصادية، التي حددتها بعض الدول الأعضاء بالأمم المتحدة، لأنها تؤذي عامة الشعب السوري، وليس الطبقة الحاكمة أو الحكومة".
جدير بالذكر أن مجلس حقوق الإنسان أنشأ لجنة التحقيق الدولية المستقلة بشأن سوريا عام 2011 للتحقيق في جميع الانتهاكات المزعومة للقانون الدولي لحقوق الإنسان منذ مارس/ آذار من ذلك العام.
وفي معرض وصف رئيس لجنة التحقيق الدولية المستقلة المعنية بسوريا للوضع الاقتصادي والاجتماعي في البلاد، قال إنه "مروع وسيئ للغاية".
وقال المسؤول الأممي إن "العقوبات تعرقل إعادة إعمار سوريا، وبالطبع، سيكون من الضروري وجود تعاون دولي لتحقيق ذلك".
ولفت بينيرو أيضا إلى أن المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين تتابع عن كثب وضع 7 ملايين لاجئ سوري.
وتابع: "كانت تركيا سخية للغاية بهذا الصدد، ولطالما أشدنا بكيفية استقبالها للاجئين السوريين، وكذلك في الأردن ولبنان".
وأضاف: "كنا نقول دائما إنه من المهم أن يكون هناك عودة آمنة للاجئين السوريين، مع ضمانات بعدم زجهم بالسجن إثر عودتهم إلى البلاد".
وشدد المسؤول الأممي على أنه "من المهم للغاية أن يتمكن اللاجئون السوريون من العودة إلى بلادهم".
بينيرو سلط الضوء على أن "اللاجئين السوريين سيواجهون مشكلة كبيرة عندما يعودون إلى بلادهم، تتمثل في المأوى، إذ إن منازلهم تعرضت للنهب والتدمير أو المصادرة بشكل غير قانوني خلال السنوات الـ 13 الماضية".
والاثنين، أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية تخفيف العقوبات المفروضة على سوريا لـ6 أشهر، بهدف تسهيل استمرار الخدمات الأساسية في البلاد.
وأصدر مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع للوزارة، ترخيصا عامّا يسمح لمنظمات الإغاثة والشركات بتقديم الخدمات الأساسية إلى سوريا، مثل الكهرباء والمياه والصرف الصحي، دون الحاجة للحصول على موافقة لكل طلب على حدة.
كما يسمح الترخيص بالمعاملات التي تدعم بيع أو توريد أو تخزين أو التبرع بالطاقة، بما في ذلك البترول والغاز الطبيعي والكهرباء، داخل سوريا، وفق بيان للوزارة.
ويجيز الترخيص أيضا المعاملات اللازمة لمعالجة التحويلات الشخصية غير التجارية إلى سوريا، بما في ذلك التحويلات عبر البنك المركزي السوري.
وبحسب المعلومات التي جمعتها الأناضول من وزارتي الخارجية والخزانة الأمريكيتين، فإن العقوبات على سوريا بدأت في ديسمبر/ كانون الأول 1979، عندما صُنفت سوريا "دولة داعمة للإرهاب".
وأدت هذه العقوبات إلى فرض حظر على الصادرات والمبيعات الدفاعية، وبعض الضوابط على تصدير المنتجات ذات الاستخدام المزدوج المدني والعسكري على حد سواء، إضافة إلى قيود مالية مختلفة.
وفي مايو/ أيار 2004، طُبقت قيود إضافية على الواردات والصادرات مع تنفيذ القانون الأمريكي "قانون محاسبة سوريا واستعادة السيادة اللبنانية".
ومع اندلاع الحرب الأهلية في سوريا عام 2011 أصبحت العقوبات أكثر شمولا، وكانت الخطوط الرئيسية لهذه العقوبات هي الحظر التجاري على قطاعات الطاقة والمالية التي توفر الدخل لنظام بشار الأسد، وتجميد أصول كبار المسؤولين ومنع الشركات الأمريكية من التعامل مع سوريا.
واتسع نطاق العقوبات مع إصدار "قانون قيصر لحماية المدنيين في سوريا"، أو ما يعرف اختصارا بـ"قانون قيصر" الذي وقعه الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب في ديسمبر 2019 ودخل حيز التنفيذ في يونيو/ حزيران 2020.
وكان موظف منشق عن النظام ملقب بـ "قيصر" سرب صورا لنحو 11 ألف جثة لأشخاص قُتلوا تحت التعذيب بين مايو 2011 وأغسطس/ آب 2013، وكشفت الصور عن أساليب التعذيب التي تعرض لها المعتقلون في سجون النظام.
كما قامت دول الاتحاد الأوروبي بسن العديد من التدابير التقييدية لإنهاء عنف نظام البعث ضد المدنيين، وإجبار النظام على الإصلاح، ووقف انتهاكات حقوق الإنسان، وتعزيز التحول السياسي السلمي.
وعقب تصاعد العنف والمستويات "غير المقبولة" من انتهاكات حقوق الإنسان في سوريا، علق الاتحاد الأوروبي جميع أشكال التعاون الثنائي مع الحكومة ومؤيديها في سوريا وفرض عقوبات في مايو 2011.
** "يجب أن تتوقف الهجمات الإسرائيلية على سوريا"
وفيما يتعلق بالهجمات الإسرائيلية المستمرة على سوريا، قال بينيرو إن "إسرائيل قررت خرق الاتفاق، الذي دام 50 عاما بشأن مرتفعات الجولان بهذه الهجمات"، في إشارة إلى انتهاك لاتفاق فصل القوات الموقع بين إسرائيل وسوريا عام 1974.
وأكد ضرورة "وقف الضربات الإسرائيلية لأنه لا يوجد شيء في القانون الدولي يفترض أن تقوم بهجمات وقائية".
واستغلت إسرائيل إسقاط نظام بشار الأسد في توسيع رقعة احتلالها لمرتفعات الجولان السورية عبر احتلال المنطقة الحدودية العازلة.
وعلى لسان رئيس وزرائها بنيامين نتنياهو، أعلنت إسرائيل "انهيار" اتفاقية فك الارتباط لعام 1974، التي أقيمت على أساسها هذه المنطقة.
وفي 8 ديسمبر المنصرم، بسطت الفصائل السورية سيطرتها على العاصمة دمشق، لينتهي بذلك 61 عاما من نظام حزب البعث الدموي، و53 سنة من حكم عائلة الأسد.
وفي اليوم التالي، أعلن قائدة الإدارة السورية الجديدة أحمد الشرع تكليف محمد البشير رئيس الحكومة التي كانت تدير إدلب (شمال غرب) منذ سنوات، بتشكيل حكومة سورية جديدة لإدارة مرحلة انتقالية.
تابع قناتنا على يوتيوب تابع صفحتنا على فيسبوك تابع منصة ترند سرايا
طباعة المشاهدات: 278
| 1 - | ترحب "سرايا" بتعليقاتكم الإيجابية في هذه الزاوية ، ونتمنى أن تبتعد تعليقاتكم الكريمة عن الشخصنة لتحقيق الهدف منها وهو التفاعل الهادف مع ما يتم نشره في زاويتكم هذه. | 10-01-2025 05:10 PM سرايا |
| لا يوجد تعليقات |
الرد على تعليق
| الاسم : * | |
| البريد الالكتروني : | |
| التعليق : * | |
| رمز التحقق : | تحديث الرمز أكتب الرمز : |
| اضافة |
الآراء والتعليقات المنشورة تعبر عن آراء أصحابها فقط
جميع حقوق النشر محفوظة لدى موقع وكالة سرايا الإخبارية © 2025
سياسة الخصوصية برمجة و استضافة يونكس هوست test الرجاء الانتظار ...
ضبط شاب متهم بإشغال النار في والدته بالشرقية