الاستقطاب يهدد الاتحاد الأوروبي
تاريخ النشر: 31st, January 2024 GMT
تجاهل قضية الهجرة والاهتمام فقط بمعاقبة روسيا، يغدو مشكلة كبيرة للاتحاد الأوروبي. حول ذلك كتب سيرغي سيين، في "إزفيستيا":
أصبحت العقوبات المفروضة على روسيا والدعم العسكري السياسي لكييف سمات دائمة لتطوير مشروع التكامل الأوروبي. فهي لا تستخدم فقط لتحقيق "اللُحمة" بين جميع أعضاء الاتحاد الأوروبي، بل وفي العلاقات مع شريكهم في الخارج - الولايات المتحدة.
ومع ذلك، فإن نظرة سريعة على العملية السياسية في أوروبا تشير إلى أن العقوبات ضد "العدو الخارجي"، وليس الأحداث داخل الاتحاد الأوروبي (والمجموعة العابرة للأطلسي) هي التي يجب أن تصبح العصب المركزي للسياسة الأوروبية في العام 2024. فمن المقرر أن تجرى انتخابات البرلمان الأوروبي في يونيو المقبل، وبعدها سيتم تشكيل التركيبة الجديدة للمفوضية الأوروبية.
وينبغي أن يثبت عام الانتخابات أن التحدي الرئيس الذي يواجه الاتحاد الأوروبي وأعضائه في المستقبل القريب لا يتمثل في أوكرانيا، بل في الهجرة غير المنضبطة إلى الاتحاد الأوروبي، من أوكرانيا والشرق الأوسط وشمال إفريقيا. فمنذ أزمة الهجرة في 2015-2016، لم تتمكن النخب الأوروبية من القيام بالشيء الأكثر أهمية، وهو تطوير مخطط لتوزيع اللاجئين، يكون عادلاً من وجهة نظر الدول الأعضاء والاتفاق عليه. وكذلك إنشاء مؤسسات فعالة لتكيفهم ودمجهم في المجتمع.
وفي العامين 2022 و2023، أدى الصراع الأوكراني وما نتج عنه من أزمة الطاقة ومخاطر التضخم في أوروبا، إلى صرف انتباه الناخبين عن قضية الهجرة. وهي الآن تُنذر بالتحول إلى فكرة مهيمنة في الانتخابات المقبلة.
إن صعود اليمين المتطرف وتفاقم قضايا الهجرة، بكل معنى الكلمة، يجب أن يجبرا الاتحاد الأوروبي على تحويل اهتمامه إلى الداخل للحفاظ على استدامة الحكومات الوطنية ومشروع التكامل. ولكن من عجيب المفارقات أن هذه الاتجاهات لن تدفع النخب الأوروبية إلى التخلي عن المشاركة النشطة في تطوير السياسة الخارجية، لأن الحاجة إلى الاستجابة للتحديات الخارجية تساعد في تماسك الاتحاد على المستوى الداخلي. وبالتالي، وبسبب الجمود إلى حد كبير، فإن مسار العقوبات ضد روسيا سيستمر، وهو ما يضمن، وفقًا لمهندسيه، الوحدة الداخلية.
المقالة تعبر فقط عن رأي الصحيفة أو الكاتب
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبي الهجرة إلى أوروبا الهجرة غير الشرعية منظمة الهجرة الدولية الاتحاد الأوروبی
إقرأ أيضاً:
نواب صرب البوسنة يسعون لتعطيل الاندماج في الاتحاد الأوروبي
طلب مشرعو برلمان جمهورية صرب البوسنة من الممثلين الصرب في مؤسسات الدولة في البوسنة والهرسك عرقلة صنع القرار والتعديلات القانونية التي تحتاجها البلاد للاندماج في الاتحاد الأوروبي.
وأعلن البرلمان الإقليمي عن هذا الإجراء في جلسة طارئة انعقدت -أمس الأربعاء- لمناقشة الرد على محاكمة زعيم صرب البوسنة ميلوراد دوديك، وهو صربي يدعو لانفصال جمهورية صرب البوسنة، ويحاكمه القضاء البوسني لتحدّيه قرارات مبعوث السلام الدولي كريستيان شميت.
وقال نواب جمهورية صرب البوسنة إن محاكمة دوديك سياسية الدوافع، واستندت إلى قرارات غير قانونية اتخذها شميت، كما أن المحكمة والادعاء غير دستوريين لأنهما لم يشكَّلا بموجب معاهدة دايتون.
وأنهت اتفاقات دايتون للسلام لعام 1995، التي رعتها الولايات المتحدة، ما يقرب من 4 سنوات من الحرب في البوسنة، وقُتل فيها نحو 100 ألف شخص، عن طريق تقسيم البلاد إلى منطقتين تتمتعان بالحكم الذاتي، جمهورية صربيا التي يسيطر عليها الصرب والاتحاد الذي يتقاسمه البوسنيون والكروات وتربطهما حكومة مركزية ضعيفة.
واستنكرت بعثة الاتحاد الأوروبي في البوسنة والهرسك تصرفات برلمان صرب البوسنة، ووصفتها بأنها "تهديد خطير للنظام الدستوري في البلاد".
إعلانوجاء في البيان "في وقت لم يقترب فيه بدء مفاوضات الانضمام للاتحاد الأوروبي رسميا بمثل هذه الدرجة من قبل، فقد تصبح للعودة إلى الحواجز السياسية عواقب سلبية على جميع المواطنين، الذين يؤيد أغلبهم الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي".
وقال مبعوث السلام الدولي كريستيان شميت إن محاولات تسييس مسألة قضائية بهدف تقويض النظام الدستوري في البوسنة تثير القلق الشديد، وإنه لن يتردد في اتخاذ التدابير اللازمة لضمان تنفيذ اتفاق السلام.
وأضاف في بيان "يتعين على الجميع في البوسنة أن يفهموا أنه لا يوجد فرد فوق القانون، فلكل فرد، بغض النظر عن اسمه أو منصبه، الحق في محاكمة عادلة، لكن عليه أيضا الامتثال لقرارات القضاء".
وكان دوديك أعلن في أبريل/نيسان الماضي أنه يفكر بجدية في إعلان استقلال جمهورية الصرب المتمتعة بالحكم الذاتي لتكون دولة مستقلة عن بقية البوسنة.
كما حاول في السنوات القليلة الماضية جاهدا فصل منطقته التي يهيمن عليها الصرب عن البوسنة، لكنه أوقف العملية بعد بدء الحرب في أوكرانيا.
وكان الاتحاد الأوروبي أعلن عن موافقته في مارس/آذار الماضي على بدء مفاوضات انضمام البوسنة والهرسك إلى التكتل بعد تنفيذ الدولة البلقانية عددا من الإصلاحات، وذلك بعد منحها صفة الدولة المرشحة عام 2022.