سرايا - شدد 14 رئيس وكالة أممية ودولية على ضرورة مواصلة دعم وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) وعدم الحيلولة دون تنفيذ ولايتها المتمثلة في خدمة أناس في أمسّ الحاجة للمساعدات. وقالوا إن "الادعاءات بتورط عدد من موظفي أونروا في هجمات 7 تشرين الأول مروعة".

جاء ذلك في بيان مشترك صادر عما يُعرف باللجنة الدائمة المشتركة بين الوكالات وهي أعلى منصة للتنسيق الإنساني في منظومة الأمم المتحدة.

وأكد المسؤولون* ما قاله الأمين العام عن ضرورة مساءلة أي موظف أممي يشارك في أعمال إرهابية".

وقالوا إن الأحداث الرهيبة المتنامية في غزة منذ السابع من تشرين الأول، تركت مئات الآلاف بدون مأوى وعلى حافة المجاعة. وأضافوا أن أونروا، باعتبارها أكبر منظمة إنسانية في غزة، توفر الغذاء والمأوى والحماية للسكان حتى مع تشريد ومقتل موظفيها.

وقال المسؤولون إن قرار بعض الدول الأعضاء بالأمم المتحدة بتعليق تمويل أونروا سيخلف عواقب كارثية على سكان غزة. وأكدوا عدم امتلاك أي جهة أخرى للقدرة على توصيل حجم ونطاق المساعدات التي يحتاجها بشكل عاجل 2.2 مليون شخص في غزة. وناشدوا تلك الدول إعادة النظر في تعليق تمويل أونروا.

وأشار المسؤولون إلى إعلان أونروا إجراء مراجعة مستقلة وكاملة لعملها، والتحقيق الذي يجريه مكتب الرقابة الداخلية التابع للأمم المتحدة.

وقال المسؤولون، في بيانهم المشترك، إن سحب التمويل من الأونروا خطير وسيؤدي إلى انهيار النظام الإنساني في غزة مع عواقب إنسانية وحقوقية بعيدة المدى في الأرض الفلسطينية المحتلة وجميع أنحاء المنطقة.

واختتموا البيان بالقول: لا يمكن للعالم أن يتخلى عن سكان غزة.

*المسؤولون الموقعون على البيان المشترك هم:

• مارتن غريفيثس، منسق الإغاثة في حالات الطوارئ ووكيل الأمين العام للشؤون الإنسانية (أوتشا)

• جين باكهيرست، رئيسة (منظمة المعونة المسيحية)

• جيمي مون، المدير التنفيذي، المجلس الدولي للوكالات التطوعية

• إيمي بوب، المديرة العامة للمنظمة الدولية للهجرة

• فولكر تورك، مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان

• باولا غافيريا بيتانكور، مقررة الأمم المتحدة الخاصة المعنية بحقوق الإنسان للنازحين داخلياً

• أخيم شتاينر، مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي

• ناتاليا كانيم، المدير التنفيذي لصندوق الأمم المتحدة للسكان

• فيليبو غراندي، مفوض الأمم المتحدة السامي لشؤون اللاجئين

• ميشال ملينار، المدير التنفيذي بالنيابة لبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية (موئل الأمم المتحدة)

• كاثرين راسل، المديرة التنفيذية لمنظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف)

• سيما بحوث، وكيلة الأمين العام والمديرة التنفيذية لهيئة الأمم المتحدة للمرأة

• سيندي ماكين، المديرة التنفيذية لبرنامج الأغذية العالمي

• تيدروس أدهانوم غيبرييسوس، المدير العام لمنظمة الصحة العالمية.
 
إقرأ أيضاً : "نتنياهو اليائس" يغطي فشله في غزة "بشيطنة" الأونرواإقرأ أيضاً : تحذير بريطاني من "أساطيل الظل"إقرأ أيضاً : حزب الله العراقية تعلق عملياتها العسكرية ضد القوات الأميركية


المصدر: وكالة أنباء سرايا الإخبارية

كلمات دلالية: الأمم المتحدة فی غزة

إقرأ أيضاً:

العرب يدعون واشنطن لإنهاء انحيازها لإسرائيل ويرفضون تهجير الفلسطينيين

القاهرة – دعا المجلس الوزاري لجامعة الدول العربية الولايات المتحدة الأمريكية إلى مراجعة مواقفها المنحازة لإسرائيل، مؤكدا رفضه تهجير الفلسطينيين من أرضهم المحتلة “تحت أي مسمى أو ظرف”.

جاء ذلك في قرار صدر عن اجتماع الدورة 163 لوزراء الخارجية العرب، بمقر الجامعة في القاهرة يوم الأربعاء، برئاسة وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، وفق وكالة الأنباء الفلسطينية “وفا” امس الخميس.

ويأتي هذا الاجتماع تمهيدا لانعقاد القمة العربية المقررة بالعاصمة العراقية بغداد في 17 مايو/أيار المقبل.

كما يأتي قبل زيارة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى الشرق الأوسط بين 13 و16 مايو، يزور خلالها السعودية وقطر والإمارات، حسب البيت الأبيض قبل يومين.

ودعا وزراء الخارجية العرب في قرارهم “الولايات المتحدة الأمريكية إلى مراجعة مواقفها المنحازة لإسرائيل”.

وبدعم أمريكي مطلق ترتكب إسرائيل منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 إبادة جماعية بقطاع غزة، خلّفت أكثر من 168 ألف قتيل وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، وسط دمار هائل.

كما دعا الوزراء واشنطن إلى “العمل بجد وإخلاص مع الأطراف المعنية لتنفيذ حلّ الدولتين (فلسطينية وإسرائيلية) على خطوط الرابع من يونيو/حزيران 1967”.

وأكدوا ضرورة “تمكين الشعب الفلسطيني من تقرير مصيره في دولته المستقلة ذات سيادة قابلة للحياة ومتواصلة جغرافيا”.

وحثوا واشنطن على “الضغط على إسرائيل لإنهاء احتلالها، ووقف أعمالها الأحادية التي تُدمّر حل الدولتين”.

** إعادة إعمار غزة

الوزراء العرب دعوا جميع الدول إلى “تقديم الدعم السياسي والمالي والقانوني للخطة العربية الإسلامية التي اعتمدتها القمة العربية بتاريخ 4 مارس/آذار 2025، ووزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي في 7 مارس 2025 بجدة”.

ولفتوا إلى أن هذه الخطة خاصة بـ”التعافي وإعادة الإعمار في قطاع غزة، في إطار مسار سياسي يؤدي إلى تجسيد استقلال دولة فلسطين، ويضمن تثبيت الشعب الفلسطيني على أرضه والتصدي لمحاولات تهجيره”.

ووفق الخطة، تستغرق عملية إعادة إعمار غزة خمس سنوات، وتتكلف نحو 53 مليار دولار.

لكن إسرائيل والولايات المتحدة رفضتا الخطة، وتمسكتا بمخطط ترامب لتهجير فلسطينيي غزة إلى دول مجاورة مثل مصر والأردن، وهو ما رفضه البلدان، وانضمت إليهما دول عربية أخرى ومنظمات إقليمية ودولية.

ورحب الوزراء بـ”عقد مؤتمر دولي في القاهرة في أقرب وقت، للتعافي وإعادة الإعمار في قطاع غزة، بالتعاون والتنسيق مع دولة فلسطين والأمم المتحدة”.

ودعوا المجتمع الدولي إلى “المشاركة فيه للتسريع في تأهيل قطاع غزة وإعادة إعماره بعد الدمار الذي تسبب به العدوان الإسرائيلي”.

وشددوا على ضرورة “العمل على إنشاء صندوق ائتماني يتولى تلقي التعهدات المالية من كافة الدول ومؤسسات التمويل المانحة، بغرض تنفيذ مشروعات التعافي وإعادة الإعمار”.

** حل الدولتين

وأعرب الوزراء عن “دعم جهود عقد مؤتمر دولي رفيع المستوى لتحقيق حل الدولتين وتجسيد استقلال دولة فلسطين، وفقا للمرجعيات الدولية، برئاسة مشتركة من السعودية وفرنسا في يونيو/ حزيران المقبل بمقر الأمم المتحدة”.

وأكدوا “الرفض القاطع لأي شكل من أشكال تهجير الشعب الفلسطيني من أرضه أو داخلها، وتحت أي مسمى أو ظرف أو مبرر أو دعاوى، باعتبار ذلك جزءا من جريمة الإبادة الجماعية وانتهاكاً جسيماً للقانون الدولي”.

ودعوا مجلس الأمن الدولي إلى “اتخاذ قرار تحت الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة يضمن امتثال إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، لقرارات المجلس”.

وتك القرارات، وفق الوزراء، هي “ذات الصلة بالوقف الفوري لإطلاق النار والإبادة الجماعية ضد الشعب الفلسطيني، وإدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة”.

وكذلك القرارات الخاصة بـ”تنفيذ أوامر محكمة العدل الدولية وفتاواها، ومنع تهجير الشعب الفلسطيني خارج أرضه”، وفق القرار العربي.

وأصدرت المحكمة في 28 مارس و26 يناير/ كانون الثاني 2024، مجموعتين من التدابير المؤقتة طلبتها جنوب إفريقيا في قضية تتهم فيها إسرائيل بارتكاب إبادة جماعية بحق الفلسطينيين في غزة.

ومن بين هذه التدابير ضرورة توفير الخدمات الأساسية والمساعدات الإنسانية التي تشتد الحاجة إليها دون عوائق، فضلا عن الإمدادات والرعاية الطبية للفلسطينيين في جميع أنحاء غزة.

لكن إسرائيل تواصل تجاهل تلك التدابير، إذ تغلق كافة معابر غزة؛ ما أدخل القطاع في مرحلة المجاعة جراء منع إدخال المساعدات الإنسانية والمستلزمات الطبية المنقذة للحياة.

وتحاصر إسرائيل غزة منذ 18 عاما، وبات نحو 1.5 مليون من مواطنيها، البالغ عددهم حوالي 2.4 مليون فلسطيني، بلا مأوى بعد أن دمرت حرب الإبادة مساكنهم.

كما أصدرت المحكمة في 29 يوليو/ تموز 2024 رأيا استشاريا أكدت فيه أن استمرار وجود إسرائيل على الأرض الفلسطينية المحتلة “غير قانوني”.

وشدت على أن المنظمات الدولية، بما فيها الولايات المتحدة، ملزمة بعدم الاعتراف بالوضع الناشئ عن هذا الوجود غير القانوني.

وبالتوازي مع حرب الإبادة الجماعية بغزة صعّد الجيش الإسرائيلي والمستوطنون اعتداءاتهم بالضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، ما أدى إلى مقتل أكثر من 952 فلسطينيا، وإصابة قرابة 7 آلاف، واعتقال 16 ألفا و400 وفق معطيات فلسطينية.

وتحتل إسرائيل منذ عقود أراض في فلسطين وسوريا ولبنان، وترفض الانسحاب منها وقيام دولة فلسطينية مستقلة، وعاصمتها القدس الشرقية، على حدود ما قبل حرب 1967.

 

الأناضول

مقالات مشابهة

  • نص الخطاب الذي سلمته اللجنة العليا للحملة القومية لنجدة الفاشر إلى الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة
  • الأمم المتحدة تدعو الهند وباكستان إلى ضبط النفس
  • العرب يدعون واشنطن لإنهاء انحيازها لإسرائيل ويرفضون تهجير الفلسطينيين
  • ضبط النفس.. الأمم المتحدة توجه نداءا عاجلا إلي كلا من الهند وباكستان
  • وزير المالية يلتقي المدير التنفيذي للمجموعة الأفريقية الثالثة بصندوق النقد الدولي
  • إصابة المدير التنفيذي لمستشفيات جامعة أسوان في حادث سير بقنا
  • الأمم المتحدة: نثمن جهود الوساطة المصرية للتوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار بغزة
  • الأمم المتحدة تحاصر البرهان بتساؤلات مهمة في رسالة من غوتيريش وقائد الجيش يقدم تعهدات
  • البرهان يلتقي المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة
  • الخطيب يتنازل عن حقه في أزمة المدير التنفيذي لجرين هيلز