«معلومات الوزراء»: «بريكس» يعزز علاقات مصر التجارية لتصدير منتجاتها للأسواق الناشئة
تاريخ النشر: 31st, January 2024 GMT
كشف مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار في مجلس الوزراء، المزايا الاقتصادية المتوقعة من انضمام مصر لدول «البريكس»، خاصة مع زيادة عدد أعضائه ليصبح 11 دولة مع انضمام «السعودية والإمارات وإثيوبيا والأرجنتين وإيران» إلى جانب مصر اعتبارا من الأول من يناير عام 2024، بما يشير إلى مضاعفة المزايا التي قد تحققها مصر من عضويتها في التكتل الناشئ.
وأشار المركز وفق تقرير معلوماتي صادر عنه تحت عنوان «مصر ودول البريكس فرص واعدة»، أنّ المكاسب الاقتصادية المتوقعة لانضمام مصر لدول البريكس عديدة، ومنها ما يلي.
- وصل حجم التبادل التجاري مع دول التجمه إلى نحو 47.6 مليار دولار عام 2022، ويتيح لمصر تعزيز علاقتها التجارية لتصدير المزيد من منتجاتها إلى الأسواق الناشئة الرئيسية، خاصة مع تربع معظم دول البريكس في قائمة الشركاء التجاريين الأكبر لمصر.
- الأسواق السعودية والإماراتية والهندية والصينية جاءت على رأس أهم أسواق التصدير للسلع المصرية ضمن المجموعة عام 2022 بقيمة نحو 8.1 مليار دولار من 9.5 مليار دولار إجمالي الصادرات المصرية لدول البريكس الحالية مجتمعة، وبالتالي تعزز عضوية مصر في المجموعة من فرص التصدير لمصر.
تخفيضات جمركية ومكاسب للاستفادة من مزايا التجارة التفضيليةوعلى مستوى الاستيراد، نجد أنّ السعودية وروسيا والهند والصين والبرازيل في قائمة أسواق الاستيراد العشر الأوائل لمصر، حيث تستورد مصر حاليا كميات كبيرة من الوقود ومشتقاته والأسمدة والحبوب واللحوم والسيارات والأجهزة الإلكترونية والمعدات وقطع الغيار من دول البريكس، وبالتالي مع العمل سويا تحت مظلة تكتل البريكس سيكون هناك فرص لتخفيضات جمركية ومكاسب للاستفادة من مزايا التجارة التفضيلية بين دول التكتل الواحد.
تأمين احتياجات الدولة من السلع الاستراتيجيةومن بين المزايا تأمين احتياجات الدولة من السلع الاستراتيجية، مثل الحبوب كالقمح والأرز، خاصة وأنّ التجمع يستحوذ على حصة كبيرة من الاقتصاد العالمي في تجارة الحبوب التي تظهر بوضوح في دولتي الهند وروسيا.
وناقشت مصر وروسيا والهند في السابق تداول القمح والأرز، إلى جانب سلع استراتيجية أخرى بالجنيه المصري والروبل والروبية، ومن خلال الانضمام إلى مجموعة البريكس، يمكن أن تؤتي هذه المحادثات ثمارها.
فرص تمويلية جيدة لمشروعات البنية التحتية في مصرمن خلال الاستفادة من المجالات التي تدخل في الأنشطة المتعددة لبنك التنمية الجديد NDB الذي انضمت إليه مصر في عام 2021، وفي مقدمتها دعم التنمية المستدامة وتعزيز التعاون والتكامل الإقليميين عبر الاستثمار في مجال البنية التحتية بشكل أساسي، والتي تشمل القطاعات الفرعية المختلفة في البنية التحتية، مثل: الطاقة والنقل والمياه والاتصالات، فضلا عن عمليات البنك التي تشمل قطاعي الصحة والبنية التحتية الاجتماعية، ومجال الرقمنة.
منح وقروض ميسرة بفوائد مخفضةويمكن من خلال التجمع الحصول على المنح والقروض الميسرة بفوائد مخفضة من بنك التنمية التابع للتكتل، كما يعمل البنك على دعم الدول الأعضاء من خلال ترتيب احتياطي الطوارئ، وهو إطار لتوفير سيولة إضافية ومزايا أخرى لدول بريكس لمواجهة الأزمات الاقتصادية.
توطين الصناعة المصريةتسهم عضوية مصر في بريكس بشكل مباشر في الاستفادة من خبرات الدول المشاركة في زيادة معدلات التصنيع والإنتاج، وخلق سوق مشتركة لترويج السلع والمنتجات المصرية في ظل التوازنات المرتقبة التي تصنع على المستوى الدولي والإقليمي، ما يدعم استمرار الرؤية الاستراتيجية بشأن تنويع جديد للعلاقات الدولية التجارية، إضافة إلى دعم القضايا المصرية والعربية في المؤسسات العالمية، وخاصة مجلس الأمن، نظرًا للثقل السياسي الكبير الذي تتمتع به تلك الدول سواء في محيطها الإقليمي أو على الساحة الدولية، حيث يضم 2 من الأعضاء الخمسة الدائمين في مجلس الأمن، الذين يملكون حق النقض «فيتو».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الأجهزة الإلكترونية الأزمات الاقتصادية الأسواق الناشئة الاقتصاد العالمي البنية التحتية التبادل التجاري التنمية المستدامة بريكس دول البریکس من خلال
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء يتابع جهود الحد من عمليات التهريب وإغراق الأسواق المصرية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تابع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، في اجتماع عقده اليوم، جهود الحد من عمليات التهريب وإغراق الأسواق المصرية، وذلك بحضور الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، وأحمد كجوك، وزير المالية، والمهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، ووليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وشريف الكيلاني، نائب وزير المالية للسياسات الضريبية، المشرف على مصلحة الجمارك المصرية، واللواء عصام النجار، رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، والدكتورة أماني الوصال، رئيس قطاع الاتفاقيات والتجارة الخارجية بوزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، المدير التنفيذي لصندوق تنمية الصادرات، ومسئولي الوزارات والجهات المعنية.
وأكد رئيس الوزراء أن هذا الاجتماع يستهدف مُتابعة الجهود المبذولة للحد من عمليات التهريب وإغراق الأسواق المصرية، وكذا استعراض الإجراءات المُقترحة من جانب نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، لتنفيذ هذه المُستهدفات.
من جانبه، أشار الفريق مهندس كامل الوزير، إلى أن اللجنة الوزارية للتنمية الصناعية تلقت عدداً من الشكاوى من جانب بعض المُصنعين المصريين، بشأن بعض السلع المهربة فى الأسواق، كما تم بالفعل رصد عددٍ من حالات التهريب التي تواجه المصنعين الوطنيين، حيث استعرض في هذا الصدد عدداً من الإجراءات المهمة المقترحة في هذا الإطار.
كما اقترح وزيرا المالية والاستثمار خلال الاجتماع، عدداً من الضوابط والإجراءات لتطبيقها في الموانئ، أو الجمارك، وكذا ما يتعلق بالاستيراد الشخصي، وذلك بما يُسهم في زيادة الحوكمة وضبط المخالفات.
ووجه رئيس الوزراء، خلال الاجتماع، بسرعة التوافق على ما تم عرضه من الضوابط والإجراءات، لعرضها على مجلس الوزراء للموافقة عليها واعتمادها، تمهيداً للبدء في تنفيذها، سعياً لتحقيق ضبط كامل لهذه المنظومة.
وصرح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن الاجتماع تطرق لاستعراض حصاد جهود مصلحة الجمارك في مكافحة التهريب الجمركي خلال عام 2024، حيث تمت الإشارة إلى أن العام الماضي شهد تحرير نحو 58.8 ألف محضر، تم على إثرها تحصيل 4.84 مليار جنيه، وشملت تلك المحاضر جرائم تهريب المواد المخدرة، والخمور والسجائر، والأقمشة والمنسوجات، والأسلحة والألعاب النارية، والأدوية والمواد الغذائية، والأجهزة المتنوعة، والمشغولات الذهبية والفضية، وأجهزة المحمول واكسسواراتها، والسيارات وقطع الغيار، والكيماويات والمبيدات الحشرية، إلى جانب جرائم التلاعب في المستندات، وتهريب النقد الأجنبي، والآثار.