«معلومات الوزراء»: «بريكس» يعزز علاقات مصر التجارية لتصدير منتجاتها للأسواق الناشئة

كشف مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار في مجلس الوزراء، المزايا الاقتصادية المتوقعة من انضمام مصر لدول «البريكس»، خاصة مع زيادة عدد أعضائه ليصبح 11 دولة مع انضمام «السعودية والإمارات وإثيوبيا والأرجنتين وإيران» إلى جانب مصر اعتبارا من الأول من يناير عام 2024، بما يشير إلى مضاعفة المزايا التي قد تحققها مصر من عضويتها في التكتل الناشئ.

المكاسب الاقتصادية المتوقعة لانضمام مصر لدول البريكس

وأشار المركز وفق تقرير معلوماتي صادر عنه  تحت عنوان «مصر ودول البريكس فرص واعدة»، أنّ المكاسب الاقتصادية المتوقعة لانضمام مصر لدول البريكس عديدة، ومنها ما يلي.

- وصل حجم التبادل التجاري مع دول التجمه إلى نحو 47.6 مليار دولار عام 2022، ويتيح لمصر تعزيز علاقتها التجارية لتصدير المزيد من منتجاتها إلى الأسواق الناشئة الرئيسية، خاصة مع تربع معظم دول البريكس في قائمة الشركاء التجاريين الأكبر لمصر.

- الأسواق السعودية والإماراتية والهندية والصينية جاءت على رأس أهم أسواق التصدير للسلع المصرية ضمن المجموعة عام 2022 بقيمة نحو 8.1 مليار دولار من 9.5 مليار دولار إجمالي الصادرات المصرية لدول البريكس الحالية مجتمعة، وبالتالي تعزز عضوية مصر في المجموعة من فرص التصدير لمصر.

تخفيضات جمركية ومكاسب للاستفادة من مزايا التجارة التفضيلية

وعلى مستوى الاستيراد، نجد أنّ السعودية وروسيا والهند والصين والبرازيل في قائمة أسواق الاستيراد العشر الأوائل لمصر، حيث تستورد مصر حاليا كميات كبيرة من الوقود ومشتقاته والأسمدة والحبوب واللحوم والسيارات والأجهزة الإلكترونية والمعدات وقطع الغيار من دول البريكس، وبالتالي مع العمل سويا تحت مظلة تكتل البريكس سيكون هناك فرص لتخفيضات جمركية ومكاسب للاستفادة من مزايا التجارة التفضيلية بين دول التكتل الواحد.

تأمين احتياجات الدولة من السلع الاستراتيجية

ومن بين المزايا تأمين احتياجات الدولة من السلع الاستراتيجية، مثل الحبوب كالقمح والأرز، خاصة وأنّ التجمع يستحوذ على حصة كبيرة من الاقتصاد العالمي في تجارة الحبوب التي تظهر بوضوح في دولتي الهند وروسيا.

وناقشت مصر وروسيا والهند في السابق تداول القمح والأرز، إلى جانب سلع استراتيجية أخرى بالجنيه المصري والروبل والروبية، ومن خلال الانضمام إلى مجموعة البريكس، يمكن أن تؤتي هذه المحادثات ثمارها.

فرص تمويلية جيدة لمشروعات البنية التحتية في مصر

من خلال الاستفادة من المجالات التي تدخل في الأنشطة المتعددة لبنك التنمية الجديد NDB الذي انضمت إليه مصر في عام 2021، وفي مقدمتها دعم التنمية المستدامة وتعزيز التعاون والتكامل الإقليميين عبر الاستثمار في مجال البنية التحتية بشكل أساسي، والتي تشمل القطاعات الفرعية المختلفة في البنية التحتية، مثل: الطاقة والنقل والمياه والاتصالات، فضلا عن عمليات البنك التي تشمل قطاعي الصحة والبنية التحتية الاجتماعية، ومجال الرقمنة.

منح وقروض ميسرة بفوائد مخفضة

ويمكن من خلال التجمع الحصول على المنح والقروض الميسرة بفوائد مخفضة من بنك التنمية التابع للتكتل، كما يعمل البنك على دعم الدول الأعضاء من خلال ترتيب احتياطي الطوارئ، وهو إطار لتوفير سيولة إضافية ومزايا أخرى لدول بريكس لمواجهة الأزمات الاقتصادية.

توطين الصناعة المصرية

تسهم عضوية مصر في بريكس بشكل مباشر في الاستفادة من خبرات الدول المشاركة في زيادة معدلات التصنيع والإنتاج، وخلق سوق مشتركة لترويج السلع والمنتجات المصرية في ظل التوازنات المرتقبة التي تصنع على المستوى الدولي والإقليمي، ما يدعم استمرار الرؤية الاستراتيجية بشأن تنويع جديد للعلاقات الدولية التجارية، إضافة إلى دعم القضايا المصرية والعربية في المؤسسات العالمية، وخاصة مجلس الأمن، نظرًا للثقل السياسي الكبير الذي تتمتع به تلك الدول سواء في محيطها الإقليمي أو على الساحة الدولية، حيث يضم 2 من الأعضاء الخمسة الدائمين في مجلس الأمن، الذين يملكون حق النقض «فيتو».

المصدر: الوطن