عادت أكثر عسكرة وأقل أمنا.. هل أنهت حرب غزة ازدهار إسرائيل؟
تاريخ النشر: 31st, January 2024 GMT
من المرجح أن تنهي الحرب مع غزة حقبة دامت 20 عاما من السلام (وفقا للمعايير الإسرائيلية) والازدهار (وفقا لمعايير أي شخص)، والعودة إلى الدولة والمجتمع الأكثر عسكرة والأقل أمنا الذي كانت إسرائيل عليه لأول مرة نصف قرن من وجودها منذ عام 1948.
هذا المشهد القاتم جمع خيوطه ديفيد روزنبرج، وهو محرر اقتصادي وكاتب في صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية ومؤلف كتاب "اقتصاد التكنولوجيا الإسرائيلي"، وذلك في تحليل بمجلة "فورين بوليسي" الأمريكية (Foreign Policy) ترجمه "الخليج الجديد".
وأضاف روزنبرج أنه "على مدى العقدين الماضيين، خاضت إسرائيل ما لا يقل عن خمس حروب وانخرطت في حرب ظل ممتدة مع إيران، وتعد ميزانيتها الدفاعية كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي من بين أعلى المعدلات في العالم".
وتابع: "سنويا، يتم تجنيد حوالي 69% من الشباب و56% من الشابات (باستثناء اليهود المتشددين والعرب الإسرائيليين المعفيين) في الجيش. وتمتلئ الشوارع ومراكز التسوق بالجنود الذين يرتدون الزي الرسمي، ويحمل عدد كبير من المدنيين أسلحة آلية".
اقرأ أيضاً
نيويورك تايمز: حرب غزة دمرت أبرز روافد الاقتصاد الإسرائيلي.. والأزمة غير مسبوقة
الإنفاق الدفاعي
"ستبدو إسرائيل في السنوات المقبلة، إن لم يكن أطول، مختلفة تماما، ولتغطية تكاليف حرب غزة، من المقرر أن يرتفع الإنفاق الدفاعي بنسبة نحو 80% العام الجاري"، بحسب روزنبرج.
وأردف أنه "لدفع هذه التكاليف، اختارت الحكومة خفض أوجه الإنفاق الأخرى وزيادة عجز الموازنة هذا العام إلى 6.6% من الناتج المحلي الإجمالي. وإذا ظل الإنفاق العسكري عند مستوى مرتفع على مدى السنوات القليلة المقبلة، فستضطر إسرائيل إلى عكس الاتجاه الطويل الأجل المتمثل في خفض الضرائب".
ورأى أنه "الارتفاع الحاد في الإنفاق العسكري أمر لا مفر منه، حتى لو انتهى الصراع مع (حركة) حماس أو بدأ في التحول إلى حرب أقل حدة خلال الأسابيع القليلة المقبلة".
"لقد علّم هجوم حماس في 7 أكتوبر (تشرين الأول 2023) الجيش الإسرائيلي أن التكنولوجيا لها حدودها؛ إذ تغلبت حماس بسهولة على الدفاعات على طول حدود غزة، وأن لا شيء يمكن أن يحل محل القوات البرية"، كما زاد روزنبرج.
وتابع: "من المقرر أن يتم تمديد التجنيد الإجباري إلى ثلاث سنوات كاملة بدلا من السنتين وثمانية أشهر الحالية، وسيتم استدعاء جنود الاحتياط في كثير من الأحيان".
ورجح أنه "سيتعين على إسرائيل الآن أن تتخلى إلى حد ما عن تركيزها على الإلكترونيات الدفاعية والحرب السيبرانية لإنتاج المزيد من القنابل وغيرها من الذخيرة ذات التقنية المنخفضة وإنفاق المزيد من الأموال على مخزونات أكبر من الأسلحة".
اقرأ أيضاً
الصفقات التجارية في أدنى مستوياتها.. تقرير: واقع ضبابي يواجه الاقتصاد الإسرائيلي
تراجع النمو
روزنبرج قال إن "صدى هذه التغييرات سيتردد حتما في الاقتصاد. ومن الطبيعي أن تؤدي الضرائب المرتفعة إلى إعاقة تطوير الأعمال والنمو، ومن ثم إعاقة النمو الاقتصادي".
وأضاف أن "إسرائيل تمتعت لسنوات عديدة بتصنيف ائتماني قوي بفضل مواردها المالية، لكن بيئة الأمن القومي الأقل أمانا ستعيق المستثمرين العالميين عن استثمار أموالهم في إسرائيل. وفي وقت مبكر من الحرب، خفضت وكالات ستاندرد آند بورز، وموديز، وفيتش توقعاتها لإسرائيل إلى سلبية".
وزاد بأن "البيئة الأمنية المتوترة ستكون لها آثار عميقة على قطاع الشركات الناشئة في إسرائيل، الذي يجمع نصف رأسماله أو أكثر من الخارج، ويعتمد بشكل كبير على قوة عاملة غالبيتها الساحقة من الشباب والذكور، الذين سيؤدون الآن المزيد من الخدمة العسكرية".
و"من المؤكد أن بعض أفراد جيل الشباب، الذين نشأوا في عصر يتسم بزيادة الراحة المادية، سيشعرون بالاستياء من احتمال فرض ضرائب أعلى والمزيد من الالتزامات تجاه الدولة. والأذكى والأكثر نجاحا بينهم سيكون لديهم خيار الهجرة، مما يعني أن هجرة الأدمغة يمكن أن تكون انتكاسة أخرى تعاني منها إسرائيل نتيجة لحرب غزة"، وفقا لروزنبرج.
اقرأ أيضاً
هجرة للخبرات ونقص بالعمالة.. أزمة اقتصادية متفاقمة بإسرائيل جراء حرب غزة
المصدر | ديفيد روزنبرج/ فورين بوليسي- ترجمة وتحرير الخليج الجديدالمصدر: الخليج الجديد
كلمات دلالية: حرب غزة إسرائيل اقتصاد ضرائب استثمار حرب غزة
إقرأ أيضاً:
السكوري: جلسة ماراتونية للتصويت على قانون الإضراب أنهت 62 عاماً من الإنتظار
زنقة 20 | الرباط
قال وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس السكوري، أن مجلس النواب، شهد يوم الثلاثاء 24 ديسمبر 2024، حدثا مهما، بالتصويت بالأغلبية على مشروع القانون التنظيمي بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب بعد 62 عاما من الانتظار.
و ذكر السكوري، أن هذه الجلسة الماراثونية، و التي استمرت حوالي 11 ساعة، تميزت بمناقشات بناءة بين الحكومة والأغلبية والمعارضة.
و تمت خلال الجلسة دراسة 194 تعديلا، في جو من الحوار الديمقراطي والاستماع والمشاركة الفعالة لجميع الأطراف بهدف اعتماد نص يشكل امتدادا للدستور.
و ذكر السكوري ، أن النسخة التي اعتمدتها الغرفة الأولى عدلت بشكل كبير مشروع القانون الأول الذي قدم إلى البرلمان في عام 2016.
و بحسب المسؤول الحكومي ، فإن حق الإضراب يمتد من الآن فصاعدا إلى عدة فئات من المجتمع، وخاصة المهنيين والعاملين لحسابهم الخاص وغير الموظفين والعاملين في المنازل وكذلك موظفي القطاع العام والموظفين في القطاع الخاص، مشيرا الى ان النص القديم كان هذا الحق يقتصر على الموظفين العموميين.
ويضمن النص الجديد بحسب السكوري أيضًا حقوق المضربين ، مثل منع فصلهم بسبب ممارسة حقهم في الإضراب ، كما تمت إزالة العقوبات الجنائية الموجودة في النص السابق.
علاوة على ذلك، يضمن القانون الجديد بحسب الوزير، الحفاظ على حرية عمل غير المضربين من خلال منع أي تقييد لهذه الحرية، مع حماية معدات ومنشآت الشركات.
بشير التابعي يهاجم إدارة الزمالك: بتاعة بيانات وبس