أين سيذهب السيسي بالجنيه بعد خروج الدولار عن السيطرة وتفاقم الأزمة؟

باءت كل محاولات مصر في استدرار النقد الأجنبي لمعالجة أزمة نقص العملة التي تعصف بالاقتصاد المصري بالفشل، وذهبت كل وعود المسؤولين المصريين بمعالجة الأزمة والسيطرة عليها من أجل استعادة الهدوء والاستقرار للأسواق سدى.

فقبل 9 شهور وتحديدا مطلع نيسان/ أبريل الماضي، وعد رئيس النظام المصري، عبد الفتاح السيسي، بحل أزمة نقص العملة الأجنبية وأن تصبح من التاريخ، وقال: "افتكروا كويس، قريب هييجي يوم وأزمة الدولارهتبقى تاريخ".

منذ ذلك الحين قفز سعر صرف الدولار مقابل الجنيه بنحو الضعف في السوق السوداء، وهي الجهة الوحيدة التي تتيح الدولار، وتجاوز 71 جنيها للمرة الأولى، مقابل 38 جنيها، وتجاوز الفرق بين السعرين الرسمي والموازي 40 جنيها بنسبة زيادة 130 بالمئة.

يبدو أن أزمة حل الدولار مستعصية إلى درجة دفعت السيسي إلى أن يتمنى حلها للقضاء على كل المشاكل الاقتصادية، وقال قبل أيام خلال لقائه مع عدد من الإعلاميين على هامش الاحتفال بعيد الشرطة "لو حليت أزمة الدولار فيكي يا مصر ولا يهمني أي حاجة تاني".

السيسي الذي استطاع أن يفرض سيطرته وقراراته على البلاد طوال عشر سنوات ويقبض عليها بقبضة من حديد يقف الآن عاجزا عن معالجة أزمة انهيار الجنيه وأصبحت قيمته التي كانت تضاهي العملات الأجنبية من التاريخ، فهل يتحدث السيسي بما لا يعلم ؟ وهل خدع السيسي المصريين بإمكانية حل الأزمة أم خرج الدولارعن السيطرة؟.

الدولار بأي ثمن

يقول أحد تجار السوق الموازي لـ"عربي21": إن "الدولار يزيد مثل البورصة كل ساعة، ولا أحد يتوقع ما هو سعر الصرف نهاية اليوم، ما جرى في الشهور الثلاثة الماضية لم يحدث طوال العقد الماضي، حيث بات الحصول على الدولار بأي ثمن هو شعار المرحلة".

ورأى أن "مستقبل الجنيه أصبح من الماضي في ظل زيادة الطلب على الدولار خاصة من قبل الشركات والتجار والمستوردين بما فيهم الحكومة التي تشتري الدولار بكميات كبيرة من التجار الكبار لسداد ديونها وهو ما يتزامن مع مواعيد بعض الأقساط".

بعد أقل من 100 يوم خفّض صندوق النقد الدولي توقعاته لنمو اقتصاد مصر إلى 3% للسنة المالية 2023-2024 التي تنتهي في 30 حزيران/ يونيو المقبل، بما يمثل انخفاضاً قدره 0.6 نقطة مئوية عن تقرير تشرين الأول/ أكتوبر الماضي.

تعثرت محادثات مصر مع صندوق النقد الدولي التي تسعى لمضاعفة برنامج الإنقاذ البالغة قيمته 3 مليارات دولار رغم عدم حصولها سوى على الدوفة الأولى من القرض الأساسي وقدرها 347 مليون دولار عند الموافقة على البرنامج في كانون الأول/ ديسمبر 2022، بسبب شروط الصندوق المتعلقة بتحرير سعر صرف الجنيه وتسريع وتيرة بيع أصول الدولة.

تفادي الانفجار القادم

حمًل الباحث في الاقتصاد السياسي ودراسات الجدوى والدراسات التنموية، مصطفى يوسف، "السيسي مسؤولية تدهور الأوضاع الاقتصادية وانهيار الجنيه من أفضل مستوى له إلى أعمق نقطة في السوق الموازي ولا يزال في البئر الكثير من الأعماق التي سوف يهوي إليها الجنيه وما أزمة الأرجنتين التي استعانت بصندوق النقد ببعيد".

وأوضح في حديثه لـ"عربي21": أن "لا أحد في مصر قادر على مواجهة الأزمة، لأنهم جميعا شركاء في الجريمة إن صح التعبير، وهذا ما حذرنا منه منذ سنوات، بضرورة حماية القطاع الخاص وإبعاد الجيش عن السيطرة على الاقتصاد، والسماح بعودة رجال الأعمال الفاسدين إلى المشهد، وفي ظل التغيرات الجيوسياسية في المنطقة تزيد الضغوط على مصر للقبول بأي شيء من أجل تفادي الانفجار القادم".

واعتبر أن "أزمة الدولار هي أزمة 10 سنوات من الفساد والمحسوبية وغياب الشفافية وسوء التخطيط والإدارة وانعدام الرؤية لدى المسؤولين، وفرض رؤية الفرد الواحد على مجريات الأمور باعتباره الشخص الوحيد القادر على إدارة البلاد اقتصاديا وعسكريا وسياسيا، وتجاوز كل الخبراء والمتخصصين وأهل العلم وإسناد الأمر لأهل الثقة، ولا نتوقع حلا للأزمة في ظل استمرار القيادة على وضعها".

روشتة التعويم

ويقول رجال أعمال مصريون إن أكبر مشكلة تواجه أي مستثمر هو وجود سعرين للدولار، وانتقد الملياردير المصري نجيب ساويرس، تأخر الحكومة المصرية في قرار تعويم الجنيه بما يوازي سعر الصرف في السوق السوداء للقضاء على أزمة نقص العملة الأجنبية.

ووصف تأجيل الإصلاحات بأنها "كارثة" ستزيد من حجم الوضع الحرج الذي تعيشه البلاد، واعتبر أن الطريق الصحيح هو البدء من سعر السوق السوداء لتشجيع المواطنين على التحول إلى المصارف الرسمية بدلا من السوق الموازي.

وقفز دين مصر الخارجي إلى مستوى قياسي عند نحو 165 مليار دولار تقريبا، ويتعين سداد نحو 29 مليار دولار مستحقة للعام 2024، فضلا عن الفجوة التمويلية البالغة نحو 8 مليارات دولار، واحتياجات البلاد السنوية من السلع والمواد الاستراتيجية.

أزمة الإنفاق ومعضلة السداد

أعرب أستاذ الاقتصاد بجامعة أوكلاند الأمريكية، مصطفى شاهين، عن اعتقاده أن "الأزمة مستمرة ومتجددة ولم تتعلم القيادة الدرس منذ عام عام 2016 بعد تعويم الجنيه، واتباعها نهج خاطئ قائم الإنفاق دون حساب وإغراق البلاد بالدين المحلي والخارجي".

ورأى في حديثه لـ"عربي21": أن "مصر تعاني من أزمة سياسة اقتصادية تنافسية للوصول إلى حالة توازن ويمكن أن نقول أن مصر تدار بسياسة الجنرال الاقتصادية القائمة على الاقتراض والمحسوبية ومد هيمنة الجيش ورجال الأعمال الموالين والداعمين إلى كل مفاصل الدولة".

واختتم حديثه بالقول: "فقدان التوازن الاقتصادي هو أحد أخطر ما تواجهه البلاد؛ لقد انصب اهتمام الحكومة المصرية منذ 2014 بقطاع الإنشاءات والتعمير والعاصمة الإدارية الجديدة والعلمين والبنية التحتية من الطرق والكباري، وتجاهلت الجانب الإنتاجي ورغم فشل الإدارة الاقتصادية أكثر من مرة إلا أنها تسير على نفس النهج الذي أوصل البلد إلى حافة الإفلاس".

المصدر: عربي21