الصين: انكماش نشاط المصانع مجددًا.. وضعف الطلب يُعرقل الاقتصاد
تاريخ النشر: 31st, January 2024 GMT
بكين- رويترز
أظهر مسح رسمي اليوم الأربعاء انكماش نشاط الصناعات التحويلية في الصين للشهر الرابع على التوالي في يناير، مما يشير إلى أن القطاع الكبير والاقتصاد الأوسع يواجهان صعوبات في استعادة القوة الدافعة في بداية 2024.
وارتفع مؤشر مديري المشتريات الرسمي لقطاع الصناعات التحويلية إلى 49.2 نقطة في يناير من 49.
وتوفر البيانات أول علامة رسمية على كيفية بدء ثاني أكبر اقتصاد في العالم للعام الجديد بعد تعاف أضعف من المتوقع بعد كوفيد-19.
والمسح الأخير متأثر أيضا بالعام القمري الجديد الذي يوافق العاشر من فبراير شباط من هذا العام، حيث قد تغلق المصانع أبوابها في وقت مبكر وتعيد العمال إلى منازلهم قبل العطلة.
وقال تشي وي تشانغ، كبير الاقتصاديين في "بينبوينت أسيت مانجمنت" "القوة الدافعة للاقتصاد لا تزال ضعيفة مع استمرار الضغوط الانكماشية". وتوقع أن يخفض البنك المركزي الصيني أسعار الفائدة في النصف الأول من العام لتعزيز الطلب المحلي.
وأفاد المكتب الوطني للإحصاءات بأن المؤشر الفرعي للطلبيات الجديدة لشهر يناير سجل 49 نقطة، متراجعا للشهر الرابع. كما أثر ضعف الطلب الخارجي على نشاط الصناعات التحويلية، إذ بلغ مؤشر طلبيات التصدير الجديدة 47.2، لينخفض للشهر العاشر على التوالي.
ولتحفيز النمو، أعلن محافظ البنك المركزي الصيني بان قونغ شنغ على نحو غير متوقع عن خفض نسبة الاحتياطي الإلزامي للبنوك في مؤتمر صحفي الأسبوع الماضي. وتواجه السلطات مهمة شاقة وهي تحاول تنشيط الاقتصاد في مواجهة تراجع العقارات ومخاطر ديون الحكومات المحلية والضغوط الانكماشية وضعف الطلب العالمي.
وارتفع مؤشر مديري المشتريات الرسمي للقطاعات غير الصناعية، والتي تشمل الخدمات والبناء، إلى 50.7 نقطة من 50.4 في ديسمبر، وهو أعلى مستوى منذ سبتمبر من العام الماضي.
وبلغ مؤشر مديري المشتريات المركب، الذي يشمل التصنيع والخدمات، أعلى مستوى له في أربعة أشهر عند 50.9 في يناير مقارنة مع 50.3 في الشهر السابق له.
وكان صندوق النقد الدولي رفع أمس الثلاثاء توقعات النمو في الصين هذا العام إلى 4.6 بالمئة من 4.2 في أكتوبر، وذلك بفضل الدعم المالي الكبير من السلطات والتباطؤ الأقل حدة من المتوقع في قطاع العقارات.
ولن تعلن الصين عن هدف النمو لعام 2024 حتى مارس، لكن المطلعين على السياسات يتوقعون أن تحافظ بكين على هدف نمو مماثل للعام الماضي عند نحو خمسة بالمئة.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
باحث: مصر تستهدف تعظيم فاتورة الصاردات وتقليل الواردات
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال الدكتور كريم عادل، رئيس مركز العدل للدراسات الاقتصادية، إنّ مصر قامت باتخاذ إجراءات عديدة من أجل التنمية الصناعية.
وأضاف «عادل»، خلال مداخلة هاتفية، عبر فضائية «إكسترا نيوز»، أنّ ثمة علاقة تبادلية بين النمو الاقتصادي والمنافسة الدولية، ومن ثم، فإن التنمية الصناعية يمكنها أن تحقق النمو الاقتصادي للدولة.
ولفتت، إلى أنّ مصر بدأت التنمية الصناعية من خلال تطوير البنية التحتية الأساسية والتكنولوجية، كونها نقطة الانطلاق نحو تحقيق التنمية بأشكالها.
وذكرت، أنّ التنمية شملت أكثر من نقطة ومشروع عزز فرص تحقيقها بالدولة المصرية، وتتماشى مع مستهدفات الدولة وتحقيق رؤية مصر 2030.