الصين: انكماش نشاط المصانع مجددًا.. وضعف الطلب يُعرقل الاقتصاد
تاريخ النشر: 31st, January 2024 GMT
بكين- رويترز
أظهر مسح رسمي اليوم الأربعاء انكماش نشاط الصناعات التحويلية في الصين للشهر الرابع على التوالي في يناير، مما يشير إلى أن القطاع الكبير والاقتصاد الأوسع يواجهان صعوبات في استعادة القوة الدافعة في بداية 2024.
وارتفع مؤشر مديري المشتريات الرسمي لقطاع الصناعات التحويلية إلى 49.2 نقطة في يناير من 49.
وتوفر البيانات أول علامة رسمية على كيفية بدء ثاني أكبر اقتصاد في العالم للعام الجديد بعد تعاف أضعف من المتوقع بعد كوفيد-19.
والمسح الأخير متأثر أيضا بالعام القمري الجديد الذي يوافق العاشر من فبراير شباط من هذا العام، حيث قد تغلق المصانع أبوابها في وقت مبكر وتعيد العمال إلى منازلهم قبل العطلة.
وقال تشي وي تشانغ، كبير الاقتصاديين في "بينبوينت أسيت مانجمنت" "القوة الدافعة للاقتصاد لا تزال ضعيفة مع استمرار الضغوط الانكماشية". وتوقع أن يخفض البنك المركزي الصيني أسعار الفائدة في النصف الأول من العام لتعزيز الطلب المحلي.
وأفاد المكتب الوطني للإحصاءات بأن المؤشر الفرعي للطلبيات الجديدة لشهر يناير سجل 49 نقطة، متراجعا للشهر الرابع. كما أثر ضعف الطلب الخارجي على نشاط الصناعات التحويلية، إذ بلغ مؤشر طلبيات التصدير الجديدة 47.2، لينخفض للشهر العاشر على التوالي.
ولتحفيز النمو، أعلن محافظ البنك المركزي الصيني بان قونغ شنغ على نحو غير متوقع عن خفض نسبة الاحتياطي الإلزامي للبنوك في مؤتمر صحفي الأسبوع الماضي. وتواجه السلطات مهمة شاقة وهي تحاول تنشيط الاقتصاد في مواجهة تراجع العقارات ومخاطر ديون الحكومات المحلية والضغوط الانكماشية وضعف الطلب العالمي.
وارتفع مؤشر مديري المشتريات الرسمي للقطاعات غير الصناعية، والتي تشمل الخدمات والبناء، إلى 50.7 نقطة من 50.4 في ديسمبر، وهو أعلى مستوى منذ سبتمبر من العام الماضي.
وبلغ مؤشر مديري المشتريات المركب، الذي يشمل التصنيع والخدمات، أعلى مستوى له في أربعة أشهر عند 50.9 في يناير مقارنة مع 50.3 في الشهر السابق له.
وكان صندوق النقد الدولي رفع أمس الثلاثاء توقعات النمو في الصين هذا العام إلى 4.6 بالمئة من 4.2 في أكتوبر، وذلك بفضل الدعم المالي الكبير من السلطات والتباطؤ الأقل حدة من المتوقع في قطاع العقارات.
ولن تعلن الصين عن هدف النمو لعام 2024 حتى مارس، لكن المطلعين على السياسات يتوقعون أن تحافظ بكين على هدف نمو مماثل للعام الماضي عند نحو خمسة بالمئة.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
تباطؤ نشاط الأعمال في الولايات المتحدة إلى أقل مستوى خلال 16 شهراً
الاقتصاد نيوز - متابعة
كشفت بيانات جديدة عن الاقتصاد الأميركي عن تباطؤ نشاط الأعمال في الولايات المتحدة إلى أقل مستوياته في 16 شهراً خلال نيسان، وزادت أسعار السلع والخدمات في ظل حالة من عدم اليقين مردها الرسوم الجمركية التي فرضتها إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب مؤخراً، مما زاد من مخاوف الأسواق المالية من حدوث ركود تضخمي قد يضع مجلس الاحتياطي الفدرالي الأميركي في وضع صعب.
وقالت S&P Global، يوم الأربعاء، إن مؤشرها الأولي المجمع لمديري المشتريات في قطاعي التصنيع والخدمات في أميركا، تراجع إلى 51.2 نقطة خلال شهر أبريل لأقل مستوى منذ ديسمبر/ كانون الأول 2023، وذلك بعد أن سجل في قراءة مارس/ آذار النهائية 53.5 نقطة.
وتشير القراءة فوق 50 نقطة إلى نمو النشاط الاقتصادي للقطاع الخاص في الولايات المتحدة.
وذكر استطلاع S&P Global أن سياسات ترامب المتعلقة بالتجارة الخارجية والهجرة كان لها آثار سلبية على السياحة وصادرات السلع، بحسب وكالة رويترز.
وترددت الشركات الأميركية كذلك في التوظيف، وهو ما أرجعته S&P Global إلى "المخاوف بشأن التوقعات الاقتصادية والطلب في الداخل وفي أسواق التصدير، وذلك مع تزايد المخاوف بشأن التكلفة وتوافر العمالة"، كما انخفضت الثقة فيما يتعلق بظروف العمل خلال الاثني عشر شهراً المقبلة.
وكشفت البيانات كذلك عن زيادة طلبيات التصنيع، لكن تأثير ذلك الارتفاع تلاشى مع تراجع الصادرات بسبب السياسات التجارية.
وزاد مؤشر أسعار السلع والخدمات التي تفرضها الشركات إلى أعلى مستوى خلال 13 شهراً عند 55.2 نقطة من 53.5 نقطة في الشهر الماضي، مدفوعاً غالباً بشركات التصنيع.
وتراجع مؤشر التوظيف إلى 50.8 نقطة خلال أبريل مقابل 51.5 نقطة خلال شهر مارس/ آذار.
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
تصادم 3 سيارات ودراجة نارية على الطريق الدائري بالرماية