انكماش صناعات الصين التحويلية للشهر الرابع توالياً
تاريخ النشر: 31st, January 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - متابعة
أظهر مسح رسمي اليوم الأربعاء، انكماش نشاط الصناعات التحويلية في الصين للشهر الرابع على التوالي في يناير/ كانون الثاني، مما يشير إلى أن القطاع الكبير والاقتصاد الأوسع يواجهان صعوبات في استعادة القوة الدافعة في بداية 2024. وارتفع مؤشر مديري المشتريات الرسمي لقطاع الصناعات التحويلية إلى 49.
2 نقطة في يناير كانون الثاني من 49.0 في ديسمبر/ كانون الأول، مدفوعا بارتفاع الإنتاج لكنه لا يزال أقل من مستوى الخمسين الفاصل بين النمو والانكماش. ويتوافق هذا مع متوسط التوقعات في استطلاع أجرته رويترز والبالغ 49.2 نقطة. وتوفر البيانات أول علامة رسمية على كيفية بدء ثاني أكبر اقتصاد في العالم للعام الجديد بعد تعاف أضعف من المتوقع بعد كوفيد - 19. والمسح الأخير متأثر أيضا بالعام القمري الجديد الذي يوافق العاشر من فبراير/ شباط من هذا العام، حيث قد تغلق المصانع أبوابها في وقت مبكر وتعيد العمال إلى منازلهم قبل العطلة. وقال تشي وي تشانغ، كبير الاقتصاديين في "بينبوينت أسيت مانجمنت" "القوة الدافعة للاقتصاد لا تزال ضعيفة مع استمرار الضغوط الانكماشية". وتوقع أن يخفض البنك المركزي الصيني أسعار الفائدة في النصف الأولى من العام لتعزيز الطلب المحلي. ضعف الطلبيات الجديدة وأفاد المكتب الوطني للإحصاءات بأن المؤشر الفرعي للطلبيات الجديدة لشهر يناير/ كانون الثاني سجل 49 نقطة، متراجعا للشهر الرابع. كما أثر ضعف الطلب الخارجي على نشاط الصناعات التحويلية، إذ بلغ مؤشر طلبيات التصدير الجديدة 47.2، لينخفض للشهر العاشر على التوالي. ولتحفيز النمو، أعلن محافظ البنك المركزي الصيني بان قونغ شنق على نحو غير متوقع عن خفض نسبة الاحتياطي الإلزامي للبنوك في مؤتمر صحفي الأسبوع الماضي. وتواجه السلطات مهمة شاقة وهي تحاول تنشيط الاقتصاد في مواجهة تراجع العقارات ومخاطر ديون الحكومات المحلية والضغوط الانكماشية وضعف الطلب العالمي. وارتفع مؤشر مديري المشتريات الرسمي للقطاعات غير الصناعية، والتي تشمل الخدمات والبناء، إلى 50.7 نقطة من 50.4 في ديسمبر كانون الأول، وهو أعلى مستوى منذ سبتمبر/ أيلول من العام الماضي. وبلغ مؤشر مديري المشتريات المركب، الذي يشمل التصنيع والخدمات، أعلى مستوى له في أربعة أشهر عند 50.9 في يناير/ كانون الثاني مقارنة مع 50.3 في الشهر السابق له. وكان صندوق النقد الدولي رفع أمس الثلاثاء توقعات النمو في الصين هذا العام إلى 4.6 % من 4.2 في أكتوبر/ تشرين الأول، وذلك بفضل الدعم المالي الكبير من السلطات والتباطؤ الأقل حدة من المتوقع في قطاع العقارات. ولن تعلن الصين عن هدف النمو لعام 2024 حتى مارس/ آذار، لكن المطلعين على السياسات يتوقعون أن تحافظ بكين على هدف نمو مماثل للعام الماضي عند نحو 5 %.
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار کانون الثانی
إقرأ أيضاً:
التضخم في إسطنبول لشهر يناير
أعلنت غرفة تجارة إسطنبول عن معدل التضخم في المدينة لشهر يناير. ووفقًا لذلك، ارتفعت أسعار التجزئة في إسطنبول بنسبة 5.16% على أساس شهري، بينما بلغت الزيادة السنوية 48.40%. وسُجلت أعلى زيادة في الأسعار ضمن مجموعة النفقات الصحية، في حين شهدت مجموعة الملابس والأحذية أكبر انخفاض في الأسعار.
تضخم أسعار التجزئة في إسطنبول لشهر يناير 2025
أظهرت بيانات مؤشر أسعار المستهلك في إسطنبول (İTO İstanbul Tüketici Fiyat İndeksi) الصادر عن غرفة تجارة إسطنبول، أن معدل التضخم الشهري في المدينة بلغ 5.16% خلال يناير 2025. وعلى أساس سنوي، ارتفع مؤشر أسعار المستهلك، القائم على أساس 100=2023، بنسبة 48.40% مقارنة بشهر يناير 2024.
أعلى زيادة في النفقات الصحية
في يناير 2025، شهد مؤشر أسعار المستهلك في إسطنبول زيادات ملحوظة في عدة مجموعات إنفاق، أبرزها:
3 أطفال من كل 100 يولدون خارج إطار الزواج! تزايد الأعداد…
السبت 01 فبراير 2025النفقات الصحية بنسبة 18.82%
النقل والمواصلات بنسبة 10.95%
المطاعم والفنادق بنسبة 8.48%
التعليم بنسبة 8.47%
الترفيه والثقافة بنسبة 7.80%
الإسكان بنسبة 7.03%
السلع والخدمات المتنوعة بنسبة 6.92%
الأثاث والتجهيزات المنزلية بنسبة 4.67%
الأغذية والمشروبات غير الكحولية بنسبة 3.90%
المشروبات الكحولية والتبغ بنسبة 0.81%
أكبر انخفاض في مجموعة الملابس والأحذية
في المقابل، سجلت الملابس والأحذية انخفاضًا بنسبة 1.62%، ما يجعلها الفئة الوحيدة التي شهدت تراجعًا في الأسعار خلال يناير 2025.
العوامل المؤثرة في التغيرات السعرية
أوضح التقرير أن ارتفاع الأسعار في قطاعي الصحة والنقل تأثر بالزيادات الرسمية في بعض الخدمات والمنتجات، بينما تأثرت زيادات الأسعار في قطاعات الغذاء، المطاعم والفنادق، والتعليم بظروف السوق. في المقابل، ساهمت التغيرات السعرية السلبية في قطاع الملابس في تقليص نسبة التضخم في بعض الفئات.