انكماش صناعات الصين التحويلية للشهر الرابع توالياً
تاريخ النشر: 31st, January 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - متابعة
أظهر مسح رسمي اليوم الأربعاء، انكماش نشاط الصناعات التحويلية في الصين للشهر الرابع على التوالي في يناير/ كانون الثاني، مما يشير إلى أن القطاع الكبير والاقتصاد الأوسع يواجهان صعوبات في استعادة القوة الدافعة في بداية 2024. وارتفع مؤشر مديري المشتريات الرسمي لقطاع الصناعات التحويلية إلى 49.
2 نقطة في يناير كانون الثاني من 49.0 في ديسمبر/ كانون الأول، مدفوعا بارتفاع الإنتاج لكنه لا يزال أقل من مستوى الخمسين الفاصل بين النمو والانكماش. ويتوافق هذا مع متوسط التوقعات في استطلاع أجرته رويترز والبالغ 49.2 نقطة. وتوفر البيانات أول علامة رسمية على كيفية بدء ثاني أكبر اقتصاد في العالم للعام الجديد بعد تعاف أضعف من المتوقع بعد كوفيد - 19. والمسح الأخير متأثر أيضا بالعام القمري الجديد الذي يوافق العاشر من فبراير/ شباط من هذا العام، حيث قد تغلق المصانع أبوابها في وقت مبكر وتعيد العمال إلى منازلهم قبل العطلة. وقال تشي وي تشانغ، كبير الاقتصاديين في "بينبوينت أسيت مانجمنت" "القوة الدافعة للاقتصاد لا تزال ضعيفة مع استمرار الضغوط الانكماشية". وتوقع أن يخفض البنك المركزي الصيني أسعار الفائدة في النصف الأولى من العام لتعزيز الطلب المحلي. ضعف الطلبيات الجديدة وأفاد المكتب الوطني للإحصاءات بأن المؤشر الفرعي للطلبيات الجديدة لشهر يناير/ كانون الثاني سجل 49 نقطة، متراجعا للشهر الرابع. كما أثر ضعف الطلب الخارجي على نشاط الصناعات التحويلية، إذ بلغ مؤشر طلبيات التصدير الجديدة 47.2، لينخفض للشهر العاشر على التوالي. ولتحفيز النمو، أعلن محافظ البنك المركزي الصيني بان قونغ شنق على نحو غير متوقع عن خفض نسبة الاحتياطي الإلزامي للبنوك في مؤتمر صحفي الأسبوع الماضي. وتواجه السلطات مهمة شاقة وهي تحاول تنشيط الاقتصاد في مواجهة تراجع العقارات ومخاطر ديون الحكومات المحلية والضغوط الانكماشية وضعف الطلب العالمي. وارتفع مؤشر مديري المشتريات الرسمي للقطاعات غير الصناعية، والتي تشمل الخدمات والبناء، إلى 50.7 نقطة من 50.4 في ديسمبر كانون الأول، وهو أعلى مستوى منذ سبتمبر/ أيلول من العام الماضي. وبلغ مؤشر مديري المشتريات المركب، الذي يشمل التصنيع والخدمات، أعلى مستوى له في أربعة أشهر عند 50.9 في يناير/ كانون الثاني مقارنة مع 50.3 في الشهر السابق له. وكان صندوق النقد الدولي رفع أمس الثلاثاء توقعات النمو في الصين هذا العام إلى 4.6 % من 4.2 في أكتوبر/ تشرين الأول، وذلك بفضل الدعم المالي الكبير من السلطات والتباطؤ الأقل حدة من المتوقع في قطاع العقارات. ولن تعلن الصين عن هدف النمو لعام 2024 حتى مارس/ آذار، لكن المطلعين على السياسات يتوقعون أن تحافظ بكين على هدف نمو مماثل للعام الماضي عند نحو 5 %.
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار کانون الثانی
إقرأ أيضاً:
محمد كركوتي يكتب: تجارة الإمارات ومستهدفات 2031
يبدو واضحاً المسار الصحي للتجارة الخارجية للإمارات، ليس من جهة النمو فحسب، بل من ناحية التنوع السلعي.
والوتيرة التي تمضي فيها هذه التجارة، تحقق قفزات أساسية، للوصول إلى هدف الخطة الاستراتيجية بحلول العام 2031.
فهذا الهدف وضع (كما هو معروف) في العام 2021، لكن الأداء الراهن لحراك التجارة الخارجية، يدل على أنه يمكن بلوغه قبل نهاية العقد الحالي. لماذا؟ لأنه بنهاية العام الماضي تم بالفعل تحقيق 75٪ من المستهدف المحدد.
ففي 2024 لامست هذه التجارة 3 تريليونات درهم، ما يعد إنجازاً تاريخياً، خصوصاً إذا ما قارنّا وتيرة النمو في هذا القطاع، بالنمو في عدد كبير من الدول، بمن فيها تلك التي رسّخت عبر التاريخ مكانتها التجارية.
اللافت في هذا المجال، النمو المتسارع للتجارة الخارجية غير النفطية، وهذا أيضاً من الأهداف الرئيسية في تنويع مصادر الدخل، ودفع القطاعات الأخرى، لتعزيز الاستدامة الاقتصادية للبلاد.
فالتجارة غير النفطية نمت في العام الماضي (مثلاً) سبعة أضعاف بنسبة 14.6٪، علماً بأن التجارة العالمية للسلع حققت نمواً في السنة المشار إليها بمعدل 2٪ فقط.
على هذا الأساس، فإن الإمارات ماضية في الوصول إلى هدفها في قطاع التجارة الخارجية، وهو 4 تريليونات درهم.
فإذا استطاعت أن تصل إلى تحقيق ثلاثة أرباع الهدف في خمس سنوات تقريباً، فإنها قادرة على استكماله قبل الموعد المحدد له، عبر نمو ليس متسارعاً فحسب، بل قوياً ومتنوعاً ومنفتحاً أيضاً.
العوامل كثيرة لبلوغ تجارة الإمارات هذا المستوى، ولا سيما برنامج الشراكة الاقتصادية الشاملة، الذي انطلق في العام 2021، والذي أسهم بشكل أساسي في الانتعاش التجاري عموماً.
وتقوم الإمارات بلا توقف في بناء مزيد من الشراكات على المستوى العالمي، دعماً لتوجهاتها التنموية. فالشراكات الراهنة أضافت بالفعل 135 مليار درهم تجارة غير نفطية، وهذا يعني أن بالإمكان أيضاً الوصول إلى الحصة المستهدفة لهذه التجارة عند 800 مليار درهم بحلول العام 2031.
في ظل هذا المشهد، تبرز الرؤية الواضحة للإمارات في هذا القطاع الأساسي، وعلى مستوى الاقتصاد المستدام، الذي يحاكي كل الاستحقاقات والمتطلبات.
اليونيفيل: هجوم أنصار حزب الله غير مقبول