عُمان تشارك في اجتماع إدارات التشريع الخليجية
تاريخ النشر: 31st, January 2024 GMT
مسقط- الرؤية
تشارك وزارة العدل والشؤون القانونية في الاجتماع الثاني للعام الجاري للجنة الخبراء والمختصين من إدارات التشريع في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية؛ وذلك خلال الفترة من 30 إلى 31 من شهر يناير الجاري في مقر الأمانة العامة لدول المجلس في الرياض، بوفد برئاسة المستشار أول الدكتور محمود بن أحمد البراشدي المدير العام للشؤون القانونية، وعضوية الباحث أول سعيد بن حميد الجلنداني.
ويناقش الاجتماع مشروع القواعد الموحدة لملاك العقارات بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ومشروع النظام (القانون) الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بشأن المواد الخاضعة للرقابة في بروتوكول مونتريال للمواد المستنفدة لطبقة الأوزون وبدائلها، وستقوم اللجنة بدراسة المشروعين في ضوء الملاحظات والمرئيات الواردة عليهما.
وتمثل وزارة العدل والشؤون القانونية سلطنة عُمان في اجتماعات ولقاءات لجنة الخبراء والمختصين من إدارات التشريع في دول المجلس باعتبارها الجهة المختصة في سلطنة عُمان في ضوء الاختصاصات المنوطة بها بموجب أحكام المرسوم السلطاني رقم 88/2020.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
البيئة: اتخاذ الإجراءات القانونية حيال أية مخالفات بنطاق المحميات الطبيعية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
علقت وزارة البيئة عبر صفحتها حول ما تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي بشأن التعدي وإقامة أنشطة تخالف طبيعية منطقة خليج حنكوراب بمحمية وادى الجمال بمحافظة البحر الأحمر.
فأن وزارة البيئة تود التأكيد على أن أراضي المحميات الطبيعية تعد من أملاك الدولة العامة والتي يتم التعامل عليها وفق الضوابط والإجراءات المنصوص عليها بالقوانين المنظمة وأن جميع الأنشطة المسموح ممارستها تتم وفق تلك الضوابط وبما يتفق مع الأغراض التي أعلنت من شأنها المحمية وبما لا يخل بالاستخدامات الطبيعية أو يحد منها أو الإضرار بالموارد والموائل الطبيعية بها.
وفى ضوء طبيعة الاستخدامات بمنطقة خليج حنكوراب والتي تعد أحد أهم المقاصد السياحية ذات الطابع البيئي، وهو ما يتطلب القيام بشكل دورى بتطوير البنية التحتية التي يحتاج إليها الزوار مثل المظلات والمماشي البحرية وأماكن إعداد الطعام والعلامات الإرشادية ودورات المياه، وبالشكل الذى يضمن تحقيق اقصى معدلات السلامة للزوار والحفاظ على الموارد الطبيعية وذلك في إطار خطة إدارة المحمية المعتمدة من مجلس إدارة جهاز شئون البيئة والتي تهدف الى تحقيق التوازن بين متطلبات حماية البيئة وتعظيم الاستفادة البيئية والاقتصادية والاجتماعية من المحميات الطبيعية، فأنها تؤكد أنه لن يتم السماح بأي أعمال أو إقامة منشآت تترتب عليها الإضرار بالمحمية وأن تتم وفق اشتراطات بيئية تضمن ذلك.
وأكدت وزارة البيئة على حرص الدولة على الحفاظ على المحميات الطبيعية والموارد الطبيعية والعمل على إتاحتها لكافة المواطنين والسائحين للاستماع بموائلها الطبيعية، وأنه يتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال أية مخالفات تتم بنطاق المحميات الطبيعية بما يكفل صونها والحفاظ عليها.
نورهان: المرأة مظلومة في مجتمع ذكوري بنسبة 100% .. والمفتون بالنجومية يندم في النهاية