تصورات لإنشاء مدينة زراعية اقتصادية في النجد بشراكة يابانية
تاريخ النشر: 31st, January 2024 GMT
صلالة- الرؤية
زار وفد ياباني برئاسة هيروشي هيراوكا أحد كبار مستشاري الوكالة اليابانية للتعاون الدولي "جايكا" للزراعة والأمن الغذائي، منطقة النجد بمحافظة ظفار؛ للاطلاع على المنطقة بكافة مكوناتها والتجارب الناجحة المطبقة على أرض الواقع، ولك تماشيًا مع التوجهات الحكومية لتطوير المنطقة ونظرًا للخبرة التي تمتلكها مؤسسة جايكا اليابانية.
ويسعى الوفد للتعرّف على الخطط الاستثمارية ومنافذ التسويق التي قد تشكل رابطًا مع منطقة النجد والمصدر المائي وشركات الأمن الغذائي، وذلك بهدف التعاون لوضع أفضل التصورات لإنشاء مدينة زراعية اقتصادية بمنطقة النجد بمحافظة ظفار، وتقديم دراسة المخطط الرئيسي للمنطقة وفق برنامج زمني من الفترة 21 يناير إلى 2 فبراير 2024.
كما زار الوفد عدة مواقع أخرى؛ منها: مدينة خزائن الاقتصادية، ومركز جودة وسلامة الغذاء، وعدد من الشركات القائمة بمنطقة النجد، ومنها شركة البشائر للحوم الحمراء، والصفاء للدواجن، وشركة تنمية نخيل عمان وشركة النجد للتنمية الزراعية، وعدد من المشاريع القائمة.
يُشار إلى أن قطاع الأمن الغذائي يعد من القطاعات الحيوية في السلطنة؛ حيث تعمل وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه على إدارة برنامج استراتيجي لعدد من المشاريع تفوق قيمتها الاستثمارية المليار ريال عماني، وتهدف إلى تأمين السلطنة غذائيًا ورفع نسب الاكتفاء الذاتي من المنتجات الأساسية وتعظيم القيمة المضافة.
وتُعد منطقة النجد بمحافظة ظفار أحد أبرز المواقع الواعدة للمساهمة في الأمن الغذائي، نظرًا لما تزخر به من مقومات طبيعية تتمثل في توفر الأراضي الشاسعة والمنبسطة، وتوافر المياه. وتهدف الوزارة إلى تخطيط المنطقة الصالحة للزراعة والتي تغطي مساحة إجمالية تزيد عن 24.200 كيلومتر مربع، وتُعوِّل على تطوير المنطقة وإدارتها بطريقة مبتكرة وحديثة لتصبح سلة الغذاء لسلطنة عُمان.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
توطين زراعة الكركم والزنجبيل في ظفار
عادل بن رمضان مستهيل
adel.ramadan@outlook.com
في ظل التحديات العالمية المتزايدة، من تقلبات المناخ إلى اضطرابات سلاسل التوريد، تبرز الزراعة المحلية كحجر أساس لضمان الأمن الغذائي وتحقيق الاكتفاء الذاتي. وفي هذا الإطار، تأتي مبادرة توطين زراعة الكركم والزنجبيل في محافظة ظفار، التي أعلنت عنها شركة تنمية نخيل عُمان بالتعاون مع وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه، كمثال حي على كيفية تحويل الزراعة إلى رافد اقتصادي مستدام يعزز صمود المجتمع أمام الأزمات.
فقد أعلنت الشركة مؤخرًا عن بدء استقبال وشراء محصول الكركم للموسم الثالث ضمن مشروع توطين هذه الزراعة في محافظة ظفار، مع تحديد 3 مواقع للاستلام في ولايات ضلكوت وصلالة ورخيوت خلال الفترة من 2 إلى 5 فبراير 2025. وشددت على ضرورة تنظيف المحصول من الشوائب وتعبئته في أكياس شبكية، ما يؤكد حرصها على معايير الجودة التي تضمن تنافسية المنتج محليًا ودوليًا.
هذه الخطوة ليست مجرد عملية تسويق موسمية، بل جزء من خطة أوسع لتنويع المحاصيل الزراعية ذات القيمة الاقتصادية العالية، والتي تسهم في خفض فاتورة الواردات الغذائية، وفق تقرير "الأمن الغذائي في سلطنة عُمان" الصادر عن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات في عام 2022 إلى أن عُمان تستورد ما يقارب 65% من احتياجاتها الغذائية، مع تفاوت النسبة حسب نوع المحصول.
وفي تصريح سابق لمسؤولين في وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه في عام 2023، فإن النسبة تتراوح بين 60% و70%، خاصة في ظل التحديات المائية والمناخية التي تؤثر على الإنتاج المحلي.
ومع ذلك، تعمل الحكومة على تعزيز الأمن الغذائي من خلال تنفيذ عدة مشاريع متنوعة في قطاعات الزراعة والثروة الحيوانية والسمكية، مما سوف يساعد مستقبلا إلى تحقيق نتائج إيجابية من الاكتفاء الذاتي في هذه القطاعات والتقدم في قطاعات أخرى وبما يتماشى مع توجيهات حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم -حفظه الله ورعاه- وتحقيق رؤية "عُمان 2040" في الأمن الغذائي.
وتُعد زراعة الكركم والزنجبيل، المعروفين باحتياجاتهما المائية المتواضعة نسبيًا مقارنة بمحاصيل أخرى، خيارًا ذكيًا لمحافظة ظفار التي تتمتع بمناخ موسمي فريد، إلّا أن الأهمية الاقتصادية تتجاوز الجدوى المباشرة إلى أبعاد استراتيجية:
1. تعزيز الاكتفاء الذاتي: تقليل الاعتماد على الاستيراد في قطاع التوابل الذي يشهد طلبًا متزايدًا محليًا وعالميًا.
2. خلق فرص عمل: تمكين المزارعين من خلال دعم زراعات مربحة، ما يسهم في إيقاف نزيف الهجرة من الريف إلى المدن.
3. الحفاظ على الموارد المائية: زراعة محاصيل تتوافق مع البيئة المحلية تقلل من الهدر في استهلاك المياه، وهي خطوة حيوية في دولة تعاني من شح الموارد المائية.
ورغم الإيجابيات، فإن تعميم نجاح المشروع يحتاج إلى معالجة تحديات مثل: تأهيل المزارعين، عبر توفير تدريب مكثف على تقنيات الزراعة الحديثة ومراقبة الجودة، وتطوير البنية الأساسية، من خلال إنشاء مراكز تخزين مجهزة للحفاظ على المحاصيل ومنع التلف، والتسويق الدولي عبر فتح قنوات تصديرية تعتمد على شهادات الجودة العُمانية لجعل المنتج علامة مميزة.
وتعكس الشراكة بين "تنمية نخيل عُمان" والوزارة، نجاحًا لافتًا في نموذج التعاون بين القطاعين العام والخاص، من حيث توفير الدعم التشريعي والتمويني، وتحقيق الكفاءة الإدارية واستخدام التقنيات الحديثة، وهذا النموذج يجب توسيعه ليشمل محاصيل زراعية أخرى كالموز وجوز الهند "النارجيل" وغيرها، والتي تمتلك محافظة ظفار وغيرها من المحافظات مقومات تنافسية فيها.
إنَّ مشروع ظفار يؤكد أن الزراعة ليست نشاطًا تقليديًا؛ بل استثمارًا في السيادة الوطنية؛ فالأمن الغذائي لا يقل أهمية عن الأمن العسكري في عصر تتشابك فيه الأزمات. ولضمان ديمومة هذه الجهود، يجب أن تترافق الحملات التشجيعية مع سياسات داعمة، مثل تسهيل القروض الزراعية وإدراج المنتجات المحلية في برامج الدعم الحكومي. والخطوات التي تشهدها محافظة ظفار اليوم قد تكون البذرة الأولى لمشروع عُماني طموح، وهو تحويل الصحراء إلى سلة غذاء، والاعتماد على الذات بدلًا من انتظار المساعدات؛ فالزراعة، حين تُدار بحكمة، ليست مصدر رزق فحسب، بل درعًا واقيًا لأمن الأجيال القادمة.
طليق أصالة يهدّد بحذف المزيد من أغانيها!