تأشيرة عربية موحّدة مدتها 5 سنوات لرجال الأعمال.. هذه تفاصيلها
تاريخ النشر: 31st, January 2024 GMT
يتبنى اتحاد الغرف العربية، مشروعا لتسهيل حرية انتقال الأفراد ورؤوس الأموال بين الدول العربية، بما يسهم في انتعاش التجارة البينية بين دول المنطقة.
وقال أمين عام اتحاد الغرف العربية، خالد حنفي، إن الاتحاد تحدّث مع مجلس وزراء الداخلية العرب، وأمين عام جامعة الدول العربية، لاعتماد مقترح بإعداد "قائمة بيضاء"، تستهدف تسهيل تنقل رجال الأعمال العرب داخل المنطقة العربية بالكامل دون قيود من خلال تأشيرة موحّدة.
وأضاف حنفي لـ "العربية Business": "تتيح القائمة البيضاء تحرك رجال الأعمال العرب من أي بلد عربي لآخر لمدة 5 سنوات، دون الحاجة للقيام بالإجراءات المتعلقة بالحصول على تأشيرة الدخول والفحص الأمني وما إلى ذلك، عند دخوله في كل مرة".
اتحاد الغرف العربية يدرس تشغيل خط ملاحي منتظم بين البرازيل و5 دول عربية قصص اقتصادية خاصاتحاد الغرف العربية يدرس تشغيل خط ملاحي منتظم بين البرازيل و5 دول عربية
وأوضح أمين عام اتحاد الغرف العربية، أن القائمة البيضاء التي ستكون معتمدة من اتحاد الغرف العربية والجهات المختصة في كل دولة، تستهدف زيادة الاستثمارات العربية المشتركة وتعزيز التجارة البينية بين الدول العربية.
وأشار حنفي إلى أن ملف تسهيل حركة المستثمرين العرب يشهد حالياً اتخاذ خطوات تنفيذية بشأنه، قائلاً "بناء على ذلك الخليج مثلاً اعتمد تأشيرة موحدة..
كما بدأت مصر السماح لبعض الفئات من الحاصلين على تأشيرات أوروبا دخول الدولة دون تأشيرة خاصة لمصر.. كما بدأت السعودية السماح بذلك.. بدأ يحدث خلخلة في هذا الأمر وهذا يشجّع رجال الأعمال على الحركة".
وفي نهاية سبتمبر الماضي، أطلق مجلس إدارة اتحاد الغرف العربية "إعلان البحرين للقطاع الخاص العربي" الذي أوصى بمضاعفة الجهود لتحقيق التكامل الاقتصادي والاجتماعي العربي، باعتباره ركيزة أساسية لدفع العمل والتكامل الاقتصادي والاجتماعي العربي المشترك، ولتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية للدول العربية.
كما أوصى الإعلان، بالعمل على تحقيق الحريات الأربعة التي تعزز التكامل الاقتصادي العربي، وهي حرية انتقال الأفراد: بمنح تأشيرات متعددة طويلة الأجل لرجال الأعمال من خلال الغرف العربية، وحرية انتقال رؤوس الأموال وسهولة التحويلات، وحرية انتقال السلع بإزالة المعوقات غير الجمركية وتوحيد المواصفات والمقاييس وتوحيد إجراءات التسجيل، بالإضافة إلى حرية انتقال الخدمات من خلال الإسراع بإقرار اتفاقية تحرير التجارة والخدمات.
وقال حنفي، إن اتحاد الغرف العربية يعمل مع عدد من الدول العربية التي تعاني من أزمة في النقد الأجنبي وتواجه صعوبات في تحويلات رؤوس الأموال، على بعض الحلول، لتسهيل عملية انسياب التحويلات من وإلى الدول العربية. إعلان تحالف استراتيجي عربي صيني على جانب آخر قال أمين عام اتحاد الغرف العربية، إن الاتحاد يعمل على تحويل العلاقة العربية الصينية من علاقة تجارية فقط إلى تحالف استراتيجي في الإنتاج والصناعة والتجارة.
"تحدثنا مع الصين في هذا الأمر.. هم الآن يتعاملون معنا وفقاً لمفهوم التحالف الاستراتيجي الذي نحتاج إليه حالياً.. نسعى في المنطقة العربية الدخول بقوة في مبادرة الحزام والطريق الصينية التي تستهدف تعزيز التجارة مع آسيا وإفريقيا وأوروبا، عبر تأسيس نقاط ارتكاز لها في المنطقة العربية"، وفقاً لحنفي. وأشار إلى أن الصين والدول العربية يتمتعان بتاريخ طويل من التعاون الاقتصادي، مع وصول التجارة الثنائية إلى أكثر من 330 مليار دولار في عام 2022، متوقعاً زيادتها بنسبة 10% خلال 2024.
المصدر: مأرب برس
إقرأ أيضاً:
«قمة AIM» تعزز آفاق التعاون الاستثماري بين الإمارات والصين
أبوظبي (الاتحاد)
احتضنت قمة AIM للاستثمار، فعاليات منتدى الاستثمار الصيني الذي عقد تحت شعار «ديناميكيات الاستثمار الصيني - الفرص للتعاون العالمي» بمناسبة الذكرى الأربعين للعلاقات الدبلوماسية بين الإمارات والصين، مع الاحتفال بالشراكات الاقتصادية والتكنولوجية.
وأكدت معالي علياء بنت عبدالله المزروعي، وزيرة دولة لريادة الأعمال، خلال كلمتها التي ألقتها في المنتدى، أن العلاقات الاقتصادية الإماراتية الصينية شهدت خلال الفترة الماضية تطوراً كبيراً مدعومة برؤية استشرافية للقيادة الرشيدة في البلدين. مشيرة إلى أن منتدى الاستثمار الصيني يجسد الطموح المشترك بين دولة الإمارات وجمهورية الصين نحو تعميق الشراكة الاقتصادية، وتوسيع آفاق التعاون، واستكشاف فرص جديدة للتنسيق والتكامل بين مجتمعي الأعمال الإماراتي والصيني، وتسهيل انتقال الأعمال وتأسيس المشاريع في كلا البلدين.
ونوهت معاليها إلى أن دولة الإمارات تواصل تعزيز مكانتها كبيئة حاضنة لريادة الأعمال والمشاريع الصغيرة والمتوسطة، وتوفير كافة الممكنات والفرص للمستثمرين وأصحاب المشاريع المبتكرة، وأوضحت معاليها أن تصدّر الدولة للمرتبة الأولى عالمياً في تقرير المرصد العالمي لريادة الأعمال لعام 2024/2025 للعام الرابع على التوالي، يعكس التزامها بتوفير مناخ جاذب ومؤثر لريادة الأعمال، اعتماداً على أفضل الممارسات العالمية.
وأضافت: مستمرون في تعزيز الجهود لتطوير سياسات داعمة ومحفزات لبيئة ريادة الأعمال في الدولة، وتوفير بنية تحتية متقدمة، وبرامج تمويلية مبتكرة، تهدف إلى تمكين رواد الأعمال وتعزيز مساهمتهم في تنويع الاقتصاد الوطني. وأضافت أن تأسيس مجلس الإمارات لريادة الأعمال سيلعب دوراً محورياً في اقتراح السياسات والتشريعات، وإطلاق المبادرات التي تدعم نمو هذا القطاع الحيوي.
من جانبه سلط معالي حسين إبراهيم الحمادي، سفير دولة الإمارات لدى الصين الضوء على أهداف التجارة الثنائية التي تسعى إلى الوصول إلى 200 مليار دولار بحلول عام 2030، مما يعكس الرؤية الاقتصادية التنموية المشتركة للبلدين، ولا سيما أن الصين تعتبر الشريك التجاري الأكبر للإمارات.