تأشيرة عربية موحّدة مدتها 5 سنوات لرجال الأعمال.. هذه تفاصيلها
تاريخ النشر: 31st, January 2024 GMT
يتبنى اتحاد الغرف العربية، مشروعا لتسهيل حرية انتقال الأفراد ورؤوس الأموال بين الدول العربية، بما يسهم في انتعاش التجارة البينية بين دول المنطقة.
وقال أمين عام اتحاد الغرف العربية، خالد حنفي، إن الاتحاد تحدّث مع مجلس وزراء الداخلية العرب، وأمين عام جامعة الدول العربية، لاعتماد مقترح بإعداد "قائمة بيضاء"، تستهدف تسهيل تنقل رجال الأعمال العرب داخل المنطقة العربية بالكامل دون قيود من خلال تأشيرة موحّدة.
وأضاف حنفي لـ "العربية Business": "تتيح القائمة البيضاء تحرك رجال الأعمال العرب من أي بلد عربي لآخر لمدة 5 سنوات، دون الحاجة للقيام بالإجراءات المتعلقة بالحصول على تأشيرة الدخول والفحص الأمني وما إلى ذلك، عند دخوله في كل مرة".
اتحاد الغرف العربية يدرس تشغيل خط ملاحي منتظم بين البرازيل و5 دول عربية قصص اقتصادية خاصاتحاد الغرف العربية يدرس تشغيل خط ملاحي منتظم بين البرازيل و5 دول عربية
وأوضح أمين عام اتحاد الغرف العربية، أن القائمة البيضاء التي ستكون معتمدة من اتحاد الغرف العربية والجهات المختصة في كل دولة، تستهدف زيادة الاستثمارات العربية المشتركة وتعزيز التجارة البينية بين الدول العربية.
وأشار حنفي إلى أن ملف تسهيل حركة المستثمرين العرب يشهد حالياً اتخاذ خطوات تنفيذية بشأنه، قائلاً "بناء على ذلك الخليج مثلاً اعتمد تأشيرة موحدة..
كما بدأت مصر السماح لبعض الفئات من الحاصلين على تأشيرات أوروبا دخول الدولة دون تأشيرة خاصة لمصر.. كما بدأت السعودية السماح بذلك.. بدأ يحدث خلخلة في هذا الأمر وهذا يشجّع رجال الأعمال على الحركة".
وفي نهاية سبتمبر الماضي، أطلق مجلس إدارة اتحاد الغرف العربية "إعلان البحرين للقطاع الخاص العربي" الذي أوصى بمضاعفة الجهود لتحقيق التكامل الاقتصادي والاجتماعي العربي، باعتباره ركيزة أساسية لدفع العمل والتكامل الاقتصادي والاجتماعي العربي المشترك، ولتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية للدول العربية.
كما أوصى الإعلان، بالعمل على تحقيق الحريات الأربعة التي تعزز التكامل الاقتصادي العربي، وهي حرية انتقال الأفراد: بمنح تأشيرات متعددة طويلة الأجل لرجال الأعمال من خلال الغرف العربية، وحرية انتقال رؤوس الأموال وسهولة التحويلات، وحرية انتقال السلع بإزالة المعوقات غير الجمركية وتوحيد المواصفات والمقاييس وتوحيد إجراءات التسجيل، بالإضافة إلى حرية انتقال الخدمات من خلال الإسراع بإقرار اتفاقية تحرير التجارة والخدمات.
وقال حنفي، إن اتحاد الغرف العربية يعمل مع عدد من الدول العربية التي تعاني من أزمة في النقد الأجنبي وتواجه صعوبات في تحويلات رؤوس الأموال، على بعض الحلول، لتسهيل عملية انسياب التحويلات من وإلى الدول العربية. إعلان تحالف استراتيجي عربي صيني على جانب آخر قال أمين عام اتحاد الغرف العربية، إن الاتحاد يعمل على تحويل العلاقة العربية الصينية من علاقة تجارية فقط إلى تحالف استراتيجي في الإنتاج والصناعة والتجارة.
"تحدثنا مع الصين في هذا الأمر.. هم الآن يتعاملون معنا وفقاً لمفهوم التحالف الاستراتيجي الذي نحتاج إليه حالياً.. نسعى في المنطقة العربية الدخول بقوة في مبادرة الحزام والطريق الصينية التي تستهدف تعزيز التجارة مع آسيا وإفريقيا وأوروبا، عبر تأسيس نقاط ارتكاز لها في المنطقة العربية"، وفقاً لحنفي. وأشار إلى أن الصين والدول العربية يتمتعان بتاريخ طويل من التعاون الاقتصادي، مع وصول التجارة الثنائية إلى أكثر من 330 مليار دولار في عام 2022، متوقعاً زيادتها بنسبة 10% خلال 2024.
المصدر: مأرب برس
إقرأ أيضاً:
الكويت تطلق رخصة "ذكية" لاختصار الإجراءات أمام المنشآت التجارية
الاقتصاد نيوز - متابعة
أطلقت وزارة التجارة والصناعة الكويتية، الأحد، المرحلة الأولى من مشروع الرخصة الذكية الموحدة التي من شأنها توحيد جميع التراخيص والمستندات الحكومية لأي منشأة تجارية في وثيقة رقمية واحدة.
وقال وزير التجارة والصناعة خليفة عبدالله العجيل في مؤتمر صحفي عقده مع وزراء البلدية والاتصالات والصحة "المركب انطلق"، مؤكداً أن هذه الخطوة تهدف إلى تحسين بيئة الأعمال وتبسيط الإجراءات الحكومية أمام المؤسسات التجارية.
وطبقاً لهذا المشروع، فإن وزارة التجارة والصناعة، الجهة المختصة بإصدار الرخص الذكية، ترتبط مع الجهات الحكومية الأخرى المعنية بالتراخيص تلقائياً مثل قوة الإطفاء والبلدية ووزارة الصحة وغيرها.
وأكد وزير التجارة أن هذا الربط سيسهم في تسريع الموافقات والإجراءات التنظيمية وتوحيدها في جهة واحدة، بدلاً من قيام أصحاب الأعمال باستخراج تراخيص متعددة من جهات مختلفة بأنفسهم، وهو أمر كان يستغرق وقتاً طويلاً وينطوي على تعقيدات إدارية كثيرة.
ولفت إلى أن هذا المشروع من شأنه أن يختصر نحو 80% من الوقت والإجراءات اللازمة لاستخراج الرخص التجارية.
وتشمل المرحلة الحالية أنشطة منها رخص التجارة العامة وقطاعات التجزئة والمطاعم، ومن المقرر أن تبدأ المرحلة الرابعة والأخيرة بحلول 15 حزيران.
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
واشنطن: "اتفاق المعادن" مع أوكرانيا لا يشمل ضمانات أمنية