تأشيرة عربية موحّدة مدتها 5 سنوات لرجال الأعمال.. هذه تفاصيلها
تاريخ النشر: 31st, January 2024 GMT
يتبنى اتحاد الغرف العربية، مشروعا لتسهيل حرية انتقال الأفراد ورؤوس الأموال بين الدول العربية، بما يسهم في انتعاش التجارة البينية بين دول المنطقة.
وقال أمين عام اتحاد الغرف العربية، خالد حنفي، إن الاتحاد تحدّث مع مجلس وزراء الداخلية العرب، وأمين عام جامعة الدول العربية، لاعتماد مقترح بإعداد "قائمة بيضاء"، تستهدف تسهيل تنقل رجال الأعمال العرب داخل المنطقة العربية بالكامل دون قيود من خلال تأشيرة موحّدة.
وأضاف حنفي لـ "العربية Business": "تتيح القائمة البيضاء تحرك رجال الأعمال العرب من أي بلد عربي لآخر لمدة 5 سنوات، دون الحاجة للقيام بالإجراءات المتعلقة بالحصول على تأشيرة الدخول والفحص الأمني وما إلى ذلك، عند دخوله في كل مرة".
اتحاد الغرف العربية يدرس تشغيل خط ملاحي منتظم بين البرازيل و5 دول عربية قصص اقتصادية خاصاتحاد الغرف العربية يدرس تشغيل خط ملاحي منتظم بين البرازيل و5 دول عربية
وأوضح أمين عام اتحاد الغرف العربية، أن القائمة البيضاء التي ستكون معتمدة من اتحاد الغرف العربية والجهات المختصة في كل دولة، تستهدف زيادة الاستثمارات العربية المشتركة وتعزيز التجارة البينية بين الدول العربية.
وأشار حنفي إلى أن ملف تسهيل حركة المستثمرين العرب يشهد حالياً اتخاذ خطوات تنفيذية بشأنه، قائلاً "بناء على ذلك الخليج مثلاً اعتمد تأشيرة موحدة..
كما بدأت مصر السماح لبعض الفئات من الحاصلين على تأشيرات أوروبا دخول الدولة دون تأشيرة خاصة لمصر.. كما بدأت السعودية السماح بذلك.. بدأ يحدث خلخلة في هذا الأمر وهذا يشجّع رجال الأعمال على الحركة".
وفي نهاية سبتمبر الماضي، أطلق مجلس إدارة اتحاد الغرف العربية "إعلان البحرين للقطاع الخاص العربي" الذي أوصى بمضاعفة الجهود لتحقيق التكامل الاقتصادي والاجتماعي العربي، باعتباره ركيزة أساسية لدفع العمل والتكامل الاقتصادي والاجتماعي العربي المشترك، ولتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية للدول العربية.
كما أوصى الإعلان، بالعمل على تحقيق الحريات الأربعة التي تعزز التكامل الاقتصادي العربي، وهي حرية انتقال الأفراد: بمنح تأشيرات متعددة طويلة الأجل لرجال الأعمال من خلال الغرف العربية، وحرية انتقال رؤوس الأموال وسهولة التحويلات، وحرية انتقال السلع بإزالة المعوقات غير الجمركية وتوحيد المواصفات والمقاييس وتوحيد إجراءات التسجيل، بالإضافة إلى حرية انتقال الخدمات من خلال الإسراع بإقرار اتفاقية تحرير التجارة والخدمات.
وقال حنفي، إن اتحاد الغرف العربية يعمل مع عدد من الدول العربية التي تعاني من أزمة في النقد الأجنبي وتواجه صعوبات في تحويلات رؤوس الأموال، على بعض الحلول، لتسهيل عملية انسياب التحويلات من وإلى الدول العربية. إعلان تحالف استراتيجي عربي صيني على جانب آخر قال أمين عام اتحاد الغرف العربية، إن الاتحاد يعمل على تحويل العلاقة العربية الصينية من علاقة تجارية فقط إلى تحالف استراتيجي في الإنتاج والصناعة والتجارة.
"تحدثنا مع الصين في هذا الأمر.. هم الآن يتعاملون معنا وفقاً لمفهوم التحالف الاستراتيجي الذي نحتاج إليه حالياً.. نسعى في المنطقة العربية الدخول بقوة في مبادرة الحزام والطريق الصينية التي تستهدف تعزيز التجارة مع آسيا وإفريقيا وأوروبا، عبر تأسيس نقاط ارتكاز لها في المنطقة العربية"، وفقاً لحنفي. وأشار إلى أن الصين والدول العربية يتمتعان بتاريخ طويل من التعاون الاقتصادي، مع وصول التجارة الثنائية إلى أكثر من 330 مليار دولار في عام 2022، متوقعاً زيادتها بنسبة 10% خلال 2024.
المصدر: مأرب برس
إقرأ أيضاً:
وزيرا خارجية مصر وجنوب أفريقيا يشاركان في منتدى الأعمال المشترك لتعزيز التجارة
شارك الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة، ورونالد لامولا وزير العلاقات الدولية والتعاون لجمهورية جنوب أفريقيا الخميس 14 نوفمبر في منتدى الأعمال المشترك المصري الجنوب إفريقي الذي عقد بمقر هيئة الاستثمار، حيث عقد المنتدى بهدف تنشيط التعاون بين مجتمعي الأعمال، وتعزيز التجارة والاستثمار والتنمية الاقتصادية بالبلدين.
المنتدى يأتي بدعم كامل من قيادتي البلدينقال الدكتور بدر عبد العاطي، إن المنتدى يأتي بدعم كامل من قيادتي البلدين الرئيس عبد الفتاح السيسي، وسيريل رامافوزا رئيس جمهورية جنوب أفريقيا، وبتوصية مباشرة من الدورة العاشرة للجنة المشتركة بين البلدين.
وأضاف أن المنتدى يُعتبر خطوة أساسية على طريق تأسيس مجلس الأعمال المشترك، وتهيئة المناخ الملائم للأعمال، والاستفادة من الطاقات الكامنة والواعدة في البلدين لخدمة مصالح الشعبين، آخذا في الاعتبار أن القطاع الخاص يُمثل القاطرة الرئيسية لتحقيق التنمية المُستدامة من خلال دفع التعاون الاقتصادي وتطوير المهارات وتشجيع الابتكار.
نقلة نوعية في طبيعة ومستوى التبادل بين البلدينوأشار وزير الخارجية إلى أن المُناخ السياسي الإيجابي السائد بين البلدين يُعد إحدى الركائز الأساسية التي تسهم في تشجيع مجتمعي الأعمال للتعاون، واستشراف الفرص التجارية والاستثمارية الواعدة بالبلدين، مُنوهاً إلى أهمية توجيه القطاع الخاص بالبلدين للمجالات والقطاعات التي تمثل نواة لتحقيق نقلة نوعية في طبيعة ومُستوى التبادل التجاري والاستثماري بين اثنين من أكبر اقتصاديات القارة الإفريقية.
اتفاق أمني بين تركيا والسلطة الفلسطينية لتدريب قوات إنفاذ القانون