تأشيرة عربية موحّدة مدتها 5 سنوات لرجال الأعمال.. هذه تفاصيلها
تاريخ النشر: 31st, January 2024 GMT
يتبنى اتحاد الغرف العربية، مشروعا لتسهيل حرية انتقال الأفراد ورؤوس الأموال بين الدول العربية، بما يسهم في انتعاش التجارة البينية بين دول المنطقة.
وقال أمين عام اتحاد الغرف العربية، خالد حنفي، إن الاتحاد تحدّث مع مجلس وزراء الداخلية العرب، وأمين عام جامعة الدول العربية، لاعتماد مقترح بإعداد "قائمة بيضاء"، تستهدف تسهيل تنقل رجال الأعمال العرب داخل المنطقة العربية بالكامل دون قيود من خلال تأشيرة موحّدة.
وأضاف حنفي لـ "العربية Business": "تتيح القائمة البيضاء تحرك رجال الأعمال العرب من أي بلد عربي لآخر لمدة 5 سنوات، دون الحاجة للقيام بالإجراءات المتعلقة بالحصول على تأشيرة الدخول والفحص الأمني وما إلى ذلك، عند دخوله في كل مرة".
اتحاد الغرف العربية يدرس تشغيل خط ملاحي منتظم بين البرازيل و5 دول عربية قصص اقتصادية خاصاتحاد الغرف العربية يدرس تشغيل خط ملاحي منتظم بين البرازيل و5 دول عربية
وأوضح أمين عام اتحاد الغرف العربية، أن القائمة البيضاء التي ستكون معتمدة من اتحاد الغرف العربية والجهات المختصة في كل دولة، تستهدف زيادة الاستثمارات العربية المشتركة وتعزيز التجارة البينية بين الدول العربية.
وأشار حنفي إلى أن ملف تسهيل حركة المستثمرين العرب يشهد حالياً اتخاذ خطوات تنفيذية بشأنه، قائلاً "بناء على ذلك الخليج مثلاً اعتمد تأشيرة موحدة..
كما بدأت مصر السماح لبعض الفئات من الحاصلين على تأشيرات أوروبا دخول الدولة دون تأشيرة خاصة لمصر.. كما بدأت السعودية السماح بذلك.. بدأ يحدث خلخلة في هذا الأمر وهذا يشجّع رجال الأعمال على الحركة".
وفي نهاية سبتمبر الماضي، أطلق مجلس إدارة اتحاد الغرف العربية "إعلان البحرين للقطاع الخاص العربي" الذي أوصى بمضاعفة الجهود لتحقيق التكامل الاقتصادي والاجتماعي العربي، باعتباره ركيزة أساسية لدفع العمل والتكامل الاقتصادي والاجتماعي العربي المشترك، ولتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية للدول العربية.
كما أوصى الإعلان، بالعمل على تحقيق الحريات الأربعة التي تعزز التكامل الاقتصادي العربي، وهي حرية انتقال الأفراد: بمنح تأشيرات متعددة طويلة الأجل لرجال الأعمال من خلال الغرف العربية، وحرية انتقال رؤوس الأموال وسهولة التحويلات، وحرية انتقال السلع بإزالة المعوقات غير الجمركية وتوحيد المواصفات والمقاييس وتوحيد إجراءات التسجيل، بالإضافة إلى حرية انتقال الخدمات من خلال الإسراع بإقرار اتفاقية تحرير التجارة والخدمات.
وقال حنفي، إن اتحاد الغرف العربية يعمل مع عدد من الدول العربية التي تعاني من أزمة في النقد الأجنبي وتواجه صعوبات في تحويلات رؤوس الأموال، على بعض الحلول، لتسهيل عملية انسياب التحويلات من وإلى الدول العربية. إعلان تحالف استراتيجي عربي صيني على جانب آخر قال أمين عام اتحاد الغرف العربية، إن الاتحاد يعمل على تحويل العلاقة العربية الصينية من علاقة تجارية فقط إلى تحالف استراتيجي في الإنتاج والصناعة والتجارة.
"تحدثنا مع الصين في هذا الأمر.. هم الآن يتعاملون معنا وفقاً لمفهوم التحالف الاستراتيجي الذي نحتاج إليه حالياً.. نسعى في المنطقة العربية الدخول بقوة في مبادرة الحزام والطريق الصينية التي تستهدف تعزيز التجارة مع آسيا وإفريقيا وأوروبا، عبر تأسيس نقاط ارتكاز لها في المنطقة العربية"، وفقاً لحنفي. وأشار إلى أن الصين والدول العربية يتمتعان بتاريخ طويل من التعاون الاقتصادي، مع وصول التجارة الثنائية إلى أكثر من 330 مليار دولار في عام 2022، متوقعاً زيادتها بنسبة 10% خلال 2024.
المصدر: مأرب برس
إقرأ أيضاً:
سفير تركيا بالقاهرة: مصر شريكنا التجاري والاستثماري الأول بالمنطقة وإفريقيا
أكد سفير تركيا لدى مصر صالح موطلو شن، أن مصر تعد الشريك التجاري والاستثماري الاول لبلاده في المنطقة وإفريقيا، موضحا أن السلطات التركية والمصرية تدعم وتشجع وترحب بشكل كامل بهذه العلاقات الاقتصادية التجارية بما يعود بالنفع على البلدين.
جاء ذلك في كلمة السفير التركي خلال اجتماعات (B2B) التي عقدت بالقاهرة ونظمتها منصة البحوث الإستراتيجية الأوراسية (ASAD) بمشاركة العديد من ممثلي الشركات المصرية والتركية، وبمشاركة النائب عادل لمعي رئيس الجانب المصري لمجلس الأعمال المصري التركي وجمعية الصناعيين ورجال الأعمال المستقلين موسياد، وجمعية رجال الأعمال المصريين الأتراك تومياد، بالإضافة إلى أكثر من 40 رجل أعمال تركي مهتمين بالاستثمار في مجالات الرافعات والمنسوجات وأحواض بناء السفن.
وقال السفير التركي إن عدد مقاعد الطائرة لم يعد كافيًا بسبب كثافة السفر بين تركيا ومصر، مشيرا إلى أهمية عقد اللقاءات التجارية واجتماعات ورجال الأعمال والشركات، مشددا على ضرورة تعزيز التعاون في مجالات التجارة والمالية سواء على مستوى الاستثمارات أو السياحة أو التكنولوجيا.
وأضاف "هناك إرادة في مصر وتركيا، وهناك قدرة مؤسسية في مصر وتركيا، وهناك البنية التحتية في تركيا وفي مصر و هناك القدرة الفنية والخبرة اللازمة في مصر وتركيا".
وأعرب عن اعتقاده أن حجم التبادل التجاري بين البلدين يمكن أن يصل إلى 15 مليار دولار في غضون 5 سنوات، وإلى 20 مليار دولار في غضون 10 سنوات ، وإلى 30 مليار دولار خلال 20 عاما.
وعن الاستثمارات.. توقع السفير التركي أن تصل إلى 5 مليارات دولار، وبعد ذلك سيتم تحقيق هدفنا الاستثماري الذي هو 10 مليارات دولار، مشيرا إلى أن هناك زيارات متبادلة بين وزراء التجارة والوفود التجارية الأخرى، مؤكدا أن التجارة والاقتصاد هما أقوى ركائز علاقاتنا.
وأكد أن التعاون بين مصر وتركيا يتطور في مختلف المجالات، بما يعود بالنفع على البلدين الشقيقين، مضيفا "سنواصل، كدولتين كبيرتين، السير معًا على طريق الرخاء والتنمية بهذه المنافع المشتركة".