"الغرفة" تبحث دور "صندوق عُمان المستقبل" في تحفيز القطاعات الاقتصادية
تاريخ النشر: 31st, January 2024 GMT
مسقط- الرؤية
ناقشت غرفة تجارة وصناعة عمان مع صندوق عمان المستقبل، آفاق التعاون بين الجانبين من خلال تمكين القطاع الخاص من دوره في تحفيز القطاعات الاقتصادية المستهدفة؛ وذلك عبر ما يتيحه الصندوق من خيارات تمويلية، مع استعراض دور الصندوق كممكن رئيسي لتحفيز نمو الاقتصاد الوطني.
واستعرض الاجتماع مستهدفات الصندوق البالغ رأسماله 2 مليار ريال عماني لمدة 5 سنوات عبر تخصيص 90% من أعمال الصندوق للمشاريع المحلية و7% للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة و3% للشركات الناشئة وكذلك القطاعات الرئيسية المستهدفة المتمثلة في الصناعة والإنتاج والسياحة والثروة السمكية والطاقة الخضراء وتكنولوجيا المعلومات والاقتصاد والتعدين والزراعة والموانئ والخدمات اللوجستية، وذلك بحضور صاحب السمو السيد الدكتور أدهم بن تركي آل سعيد رئيس اللجنة الاقتصادية بالغرفة، والشيخ راشد بن عامر المصلحي النائب الأول لرئيس مجلس إدارة الغرفة، وعدد من أعضاء مجلس الإدارة ورؤساء اللجان القطاعية، وعدد من المسؤولين بالصندوق.
وشهد الاجتماع استعراض آلية اختيار المشاريع المحلية المباشرة، حيث يتم استثمار هذه المشاريع عن طريق الشراكة والإقراض بحيث يكون 40% أقصى نسبة يمكن أن يتملكها الصندوق في المشروع، وكذلك التركيز على استثمارات رأس المال الأولي (قرض النمو)، ويكون حجم الاستثمار في هذه المشاريع من 5 ملايين إلى 100 مليون ريال عماني.
أما بالنسبة لآلية اختيار المشاريع للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة والشركات الناشئة، فيكون عن طريق الشراكة وتملك هذه المشاريع مع التركيز على الاستثمار في رأس المال المخصص لتحقيق النمو والتوسع للمشروع بحجم استثمار يصل إلى 5 ملايين ريال عماني.
وتطرق الاجتماع إلى أهداف الصندوق المتمثلة في تمكين القطاع الخاص ودعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وتشجيع رأس المال الجرئ والإسهام في التنويع الاقتصادي والدخول في شراكات اقتصادية، حيث أكدت الغرفة على أهمية التعاون بين الجانبين خاصة وأن هذه الأهداف تحقق التوجهات الاستراتيجية للغرفة المنسجمة مع رؤية "عمان 2040" من خلال تحسين بيئة الأعمال وتوسيع قاعدة التنويع الاقتصادي والإسهام في جلب الاستثمارات، خاصة وأن الصندوق يتيح التعامل مع المستثمرين الدوليين شريطة أن تكون الاستثمارات والمشاريع في سلطنة عمان.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
"صندوق النقد": نراقب الوضع عن كثب في سوريا ومن السابق إجراء تقييم اقتصادي
أعلن صندوق النقد الدولي أنه يراقب الوضع في سوريا عن كثب، معربًا عن أمله في أن تتمكن البلاد من مواجهة التحديات الإنسانية والاجتماعية والاقتصادية العميقة، وأن تبدأ في إعادة بناء اقتصادها.
وأوضحت جولي كوزاك، مديرة إدارة الاتصالات في الصندوق، خلال مؤتمر صحفي، أن الصندوق لم يجرِ أي مشاورات فعلية مع سوريا منذ عام 2009، وهو العام الذي شهد آخر مناقشات حول “المادة الرابعة”. وأشارت إلى أن الوضع الحالي في سوريا لا يزال غير مستقر وغير متوقع، مما يجعل من الصعب إجراء تقييم اقتصادي في الوقت الراهن.
وأكدت كوزاك أن الصندوق مستعد لدعم جهود المجتمع الدولي لمساعدة سوريا في إعادة الإعمار، عندما تسمح الظروف بذلك. وأضافت أنه من السابق لأوانه التكهن بالسياسات الاقتصادية التي قد تعتمدها سوريا مستقبلًا، مشيرة إلى أن الصندوق سيقوم بإجراء تقييم شامل لأي سياسات يتم اعتمادها في حينه.
مديرو عموم مصارف : لابُـد من خفض الاحتياطي النقدي للمصارف لـ15% وضبط طباعة العملة وبناء احتياطي نقدي من الذهب