السلطان إبراهيم إسكندر يؤدي اليمين الدستورية ملكًا جديدًا لماليزيا .. فيديو
تاريخ النشر: 31st, January 2024 GMT
نصبت ماليزيا السلطان إبراهيم إسكندر من ولاية جوهور الجنوبية ملكًا جديدًا للبلاد، حيث أدى صباح اليوم الأربعاء، اليمين في القصر الوطني في كوالالمبور.
وحسب شبكة “دويتشه فيله” الألمانية، تم تنصيب السلطان إبراهيم الملك الـ17 لماليزيا، وسيحل محل السلطان عبد الله سلطان أحمد شاه، الذي سيعود لقيادة ولاية باهانج مسقط رأسه في نهاية فترة ولايته التي استمرت خمس سنوات.
وقال السلطان إبراهيم خلال مناسبة بثها التلفزيون الوطني: "بهذا القسم، أعلن رسميًا أنني مخلص، وأن أحكم ماليزيا بشكل عادل وفقًا للقوانين والدستور".
وأدى السلطان إبراهيم اليمين الدستورية في القصر الوطني في كوالالمبور ووقع وثيقة إعلان منصبه في حفل شهدته عائلات ملكية أخرى ورئيس الوزراء أنور إبراهيم وأعضاء مجلس الوزراء. وستقام مراسم التتويج في وقت لاحق.
وتمارس ماليزيا شكلا فريدا من أشكال الملكية، حيث يتناوب سلاطين البلاد التسعة على تولي منصب الملك كل 5 سنوات، وتوجد في ماليزيا 13 ولاية، لكن تسع منها فقط لديها عائلات ملكية.
ما هو دور الملك؟يلعب ملك ماليزيا، دورًا شرفيًا إلى حد كبير، حيث تُترك السلطة الإدارية لرئيس الوزراء والبرلمان، فيعد الملك هو الرئيس الاسمي للحكومة والقوات المسلحة، ويُنظر إليه على أنه حامي الإسلام والتقاليد الماليزية.
وتتطلب جميع القوانين والتعيينات الوزارية وحل البرلمان لإجراء انتخابات عامة موافقته. وللملك أيضًا سلطة إعلان حالة الطوارئ والعفو عن المجرمين.
وفي حين يُنظر إلى الملك على أنه متسام عن السياسة، فقد اشتهر السلطان إبراهيم بصراحته وشخصيته القوية، وكثيرا ما أدلى بدلوه في القضايا السياسية في ماليزيا.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: ماليزيا السلطان إبراهيم كوالالمبور ملك ماليزيا السلطان إبراهیم
إقرأ أيضاً:
وزير العدل يناقش مع اللجنة الدستورية بمجلس الشورى التعاون لتعزيز الاصلاحات القضائية
الثورة نت|
التقى وزير العدل وحقوق الإنسان، القاضي مجاهد احمد عبدالله، رئيس اللجنة الدستورية والقانونية والقضائية بمجلس الشورى، الدكتور محمد الكبسي.
ناقش اللقاء، جوانب التعاون بين الجانبين، بما يعزز من اصلاحات مؤسسات القضاء وتشريعاته.
وتناول اللقاء الذي حضره أعضاء مجلس الشورى، مقرر اللجنة الدستورية عبد الخالق المتوكل، وعضوا اللجنة عبدالحميد الضحياني، ويحيى غوبر، ورئيس المكتب التنفيذي بوزارة العدل القاضي خالد البغدادي، المواضيع المتعلقة بعمل الوزارة في ضوء برنامج حكومة التغيير والبناء، والمتغيرات الحديثة وإيكال عدد من المهام الجديدة لوزارة العدل وحقوق الإنسان.
واستعرض اللقاء، تقرير اللجنة الدستورية والقانونية والقضائية بمجلس الشورى عن القضاء، وأداء الوزارة والفصل بين السلطتين التنفيذية والقضائية.
وفي اللقاء أشاد وزير العدل وحقوق الإنسان، بعمل اللجنة الدستورية بمجلس الشورى، مرحباً بالشراكة مع المجلس واللجنة كونها تقوم بعمل وطني يخدم الدستور والقانون والفصل بين السلطات.
ولفت إلى أولويات الوزارة والمهام المتعددة التي أسندت إليها وفق قرار رئيس المجلس السياسي الأعلى.. مبينا أن الوزارة رفعت بخطة الإصلاحات القضائية وفق برنامج الحكومة.
وأوضح القاضي مجاهد أحمد أن الوزارة بدأت بخطوات في مجال الإصلاحات المؤسسية وغيرها من إصلاحات تتعلق بالقضاء، بالإضافة إلى المهام الجديدة الموكلة إليها كالإشراف على كل من مصلحة السجون، والسجل العقاري، ونقابة المحامين، مشيراً إلى أن الوزارة لديها أولويات عاجلة ستقوم بتنفيذها وفق خطة مدروسة.
وتطرق إلى المعوقات التي تواجه أداء وزارة العدل وحقوق الإنسان وما تنفذه في سبيل التغلب عليها ومعالجتها.. مؤكداً عزم قيادة الوزارة على إحداث نقلة نوعية في أدائها وتصحيح أي اختلالات قضائية بالتعاون مع مختلف الجهات ذات العلاقة.
بدوره أثنى رئيس اللجنة الدستورية والقانونية والقضائية بمجلس الشورى، على جهود قيادة وزارة العدل وحقوق الإنسان خلال الفترة القصيرة الماضية.. مشيراً إلى أن المواطن أصبح يلمس ثمار جهود الوزارة.
وأكد أن اللجنة الدستورية تقف إلى جانب وزارة العدل في تنفيذ مهامها، باعتبار أن اللجنة شريك فاعل في إسناد القضاء وتقديم الملاحظات والتوصيات والمشورات للجهات المعنية بالإضافة إلى رفع تقاريرها لصانع القرار، وذلك في سبيل إزالة التداخلات بين السلطات وتسهيل إجراءات القضاء والمحاكم.
1.5% زيادة في إجمالي المساحة المنزرعة عام 2022 / 2023