«الجمهورية»: وعي المواطن بالمخاطر هو الدرع الواقية لمواجهة التحديات وعبور الأزمات
تاريخ النشر: 31st, January 2024 GMT
أكدت صحيفة (الجمهورية) أن التحديات الراهنة التي تحيط بالوطن من كل جانب، سواء الأزمة المالية والاقتصادية التي بدأت مع جائحة كورونا، والتي أثرت على العالم بأسره، أو أزمة الغذاء والطاقة التي نتجت عن الحرب الروسية - الأوكرانية وأدت إلى ارتفاع أسعار الغذاء والطاقة بصورة غير مسبوقة، أو التحديات الجسيمة التي أسفرت عنها حرب غزة وتعاني منها المنطقة بأسرها.
كل هذه التحديات أثرت بشكل مباشر وغير مباشر على المنطقة، وفي ظل كل هذه الظروف يصبح وعي المواطن بكل المخاطر التي تحيط بالوطن هو الدرع الواقي لمواجهة كل التحديات وعبور الأزمات.
وكتبت الصحيفة - في افتتاحية عددها الصادر اليوم /الأربعاء/ تحت عنوان (الوعي.. الدرع الواقي) - أن تكاتف كل أجهزة الدولة المصرية لمواجهة هذه التحديات ضرورة وواجب وطني؛ للحفاظ على مقدرات وأمن واستقرار الوطن.
وأكدت (الجمهورية) أن الجميع شركاء في مواجهة التحديات التي تزيدنا قوة وصلابة وعزيمة وإصراراً وتحدياً لعبور الأزمات والمضي قدماً في تحقيق الأهداف والغايات واستكمال كل الإنجازات.
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
ختام اجتماع ” النواب العموم” في نيوم.. تعزيز التعاون القضائي العربي لمواجهة التحديات
البلاد – نيوم
اختُتمت النيابة العامة في المملكة أعمال الاجتماع السنوي الرابع لجمعية النواب العموم العرب، الذي استضافته المملكة العربية السعودية في مدينة نيوم خلال الفترة من 17 إلى 21 ديسمبر الحالي بتوصيات بارزة؛ تهدف إلى تعزيز التعاون القضائي بين الدول العربية لمواجهة التحديات الراهنة.
وطبقا لـ “واس”، أوصى الاجتماع بإنشاء مجموعة عمل تضم خبراء من النيابات العامة العربية في مجالات الذكاء الاصطناعي وتمويل الإرهاب والاحتيال المالي؛ بهدف تطوير آليات التنسيق والتعاون لمكافحة هذه الجرائم المستحدثة، وتسعى هذه الخطوة إلى تعزيز القدرات المشتركة والتصدي للتحديات الناشئة في المنطقة العربية، بما يواكب التطورات التقنية والقانونية.
وأكدت التوصيات أهمية الاستفادة من التكنولوجيا الحديثة، لا سيما الذكاء الاصطناعي، لتحسين كفاءة أنظمة العدالة الجنائية، مع مراعاة الأطر القانونية والأخلاقية لضمان حماية حقوق الإنسان. كما أكد الاجتماع على ضرورة استمرار تبادل الخبرات والممارسات الناجحة بين النيابات العامة العربية، وتعزيز الشراكات مع المنظمات الدولية والإقليمية لتطوير آليات فعالة لمكافحة الجرائم العابرة للحدود، بما يسهم في تحقيق العدالة الجنائية الناجزة، ودعم الأمن والاستقرار في المجتمعات العربية.
وتأتي هذه التوصيات استكمالًا لجهود الاجتماعات السابقة، وتعكس حرص المملكة؛ بصفتها عضوًا مؤسسًا للجمعية على دعم التعاون القضائي العربي، وتطوير منظومات العدالة في مواجهة التحديات المستقبلية.