«الجمهورية»: وعي المواطن بالمخاطر هو الدرع الواقية لمواجهة التحديات وعبور الأزمات
تاريخ النشر: 31st, January 2024 GMT
أكدت صحيفة (الجمهورية) أن التحديات الراهنة التي تحيط بالوطن من كل جانب، سواء الأزمة المالية والاقتصادية التي بدأت مع جائحة كورونا، والتي أثرت على العالم بأسره، أو أزمة الغذاء والطاقة التي نتجت عن الحرب الروسية - الأوكرانية وأدت إلى ارتفاع أسعار الغذاء والطاقة بصورة غير مسبوقة، أو التحديات الجسيمة التي أسفرت عنها حرب غزة وتعاني منها المنطقة بأسرها.
كل هذه التحديات أثرت بشكل مباشر وغير مباشر على المنطقة، وفي ظل كل هذه الظروف يصبح وعي المواطن بكل المخاطر التي تحيط بالوطن هو الدرع الواقي لمواجهة كل التحديات وعبور الأزمات.
وكتبت الصحيفة - في افتتاحية عددها الصادر اليوم /الأربعاء/ تحت عنوان (الوعي.. الدرع الواقي) - أن تكاتف كل أجهزة الدولة المصرية لمواجهة هذه التحديات ضرورة وواجب وطني؛ للحفاظ على مقدرات وأمن واستقرار الوطن.
وأكدت (الجمهورية) أن الجميع شركاء في مواجهة التحديات التي تزيدنا قوة وصلابة وعزيمة وإصراراً وتحدياً لعبور الأزمات والمضي قدماً في تحقيق الأهداف والغايات واستكمال كل الإنجازات.
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
وزير الكهرباء يؤكد الحرص على مراجعة وتحديث اللوائح المنظمة لخدمات الكهرباء والمياه
الثورة نت/..
أكد وزير الكهرباء والطاقة والمياه الدكتور علي سيف، الحرص على مراجعة وتحديث اللوائح المنظمة لعمل المولدات الخاصة، بما يكفل حماية حقوق المواطن والمستثمر، ويحد من أي ممارسات غير قانونية أو ابتزاز.
وأشاد الوزير سيف خلال لقائه اليوم عددًا من المواطنين في إطار اليوم المفتوح لاستقبال شكاوى المواطنين، بجهود كوادر قطاعي الكهرباء والمياه، وإسهامهم في تغطية الاحتياج وإيصال خدمات الكهرباء والمياه والصرف الصحي، بالرغم من التحديات التي تواجه البلاد نتيجة استمرار العدوان.
وفي اللقاء استمع وزير الكهرباء والطاقة والمياه، إلى شكاوى عدد من المواطنين، التي تضمنت بالصعوبات المرتبطة بالخدمات المقدمة لهم.
وأكد أن قيادة الوزارة ستتعاطى بإيجابية مع كافة الشكاوى والعمل على معالجتها ضمن الإمكانيات المتاحة وبما يتوافق مع الإجراءات المعتمدة.
وأوضح الدكتور سيف أن اللقاء يأتي تنفيذاً لتوجيهات القيادة الثورية والمجلس السياسي الأعلى وحكومة التغيير والبناء، لتبسيط الإجراءات وتعزيز الشفافية والعدالة في تقديم الخدمات.
ووجّه الجهات المعنية في الوزارة والقطاعات التابعة لها بالبت في الشكاوى المرفوعة، ورفع تقارير تفصيلية حول ما يتم إنجازه بشكل دوري، لضمان المعالجة الفاعلة وتحقيق رضا المستفيدين.