قانون جديد في العراق.. التدخين سيكون وفق ضوابط والسكَائر الالكترونية محظورة
تاريخ النشر: 31st, January 2024 GMT
السومرية نيوز-محليات
من المؤمل ان يشرع مجلس النواب قانون جديد باسم "الحماية من اضرار التبغ" خلال المرحلة المقبلة، في الوقت الذي تعتزم وزارة الصحة اقناع أعضاء مجلس النواب بـ"الفقرات المشددة" التي يتضمنها القانون، من بينها منتجات التبع الناشئة المتمثلة بالسكائر الالكترونية وغيرها. وقال مدير شعبة مكافحة التبغ في وزارة الصحة عباس جبار إنَّ القانون يمنح صلاحيات أكبر للجهات التنفيذية لمحاسبة المخالفين لقانون مكافحة التدخين، إضافة إلى منع منتجات التبغ الناشئة كالسكائر الإلكترونية وغيرها من المنتجات الأخرى، بحسب صحيفة الصباح الحكومية.
وأضاف جبار أنَّ الشعبة ستلتقي لجنة الصحة والبيئة النيابية خلال الأسبوع المقبل لمناقشة مشروع القانون والدفاع عن المواد والفقرات التي أعدت من قبل الوزارة.
وأشار جبار إلى أنَّ احتفالية اليوم الوطني للامتناع عن التدخين ستقام في الثاني من شباط المقبل، الذي يوافق ذكرى تصويت مجلس النواب على قانون مكافحة التدخين رقم 19 لسنة 2012، منوهاً بأنَّ الاحتفالية ستكون تحت شعار "التبغ قاتل طليق"، في إشارة إلى الحاجة إلى تقييد هذا القات
المصدر: السومرية العراقية
إقرأ أيضاً:
قوى النواب تحسم تعريف مصطلحي التنمر والتحرش بمشروع قانون العمل الجديد
وافقت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب برئاسة النائب عادل عبد الفضيل عياد، خلال اجتماعها اليوم الأربعاء، تعريف مصطلحي "التنمر" و"التحرش" في مشروع قانون العمل الجديد المقدم من الحكومة، حيث تقوم اللجنة بمراجعة الصياغة النهائية لمشروع القانون للانتهاء منه تمهيداً لإعداد تقريرها عنه للعرض على المجلس.
وجاء تعريف التحرش في البند 31 من المادة (1) الخاصة بالتعريفات، كالتالي:
31- التحرش كل فعل أو سلوك في مكان العمل أو بمناسبته يشكل تعرضا للغير بإتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية سواء بالإشارة أو بالقول أو بالفعل بأية وسيلة بما في ذلك وسائل الاتصالات السلكية واللاسلكية أو الإلكترونية، أو أية وسيلة تقنية أخرى.
وجاء تعريف "التنمر" في البند 32، كالتالي:
32- التنمر كل فعل أو سلوك في مكان العمل أو مناسبته سواء بالقول أو بإستعراض القوة أو بالسيطرة على الغير أو استغلال ضعفه أو لحالة يعتقد مرتكب ذلك الفعل أو السلوك إنها تسيء للغير كالجنس أو العرق أو الدين أو الأوصاف البدنية أو الحالة الصحية أو العقلية أو المستوى الاجتماعي بقصد تخويفه أو وضعه موضع السخرية أو الحط من شأنه أو إقصائه من محيطه الاجتماعي، بأية وسيلة بما في ذلك وسائل الاتصالات السلكية واللاسلكية أو الإلكترونية، أو أية وسيلة تقنية أخرى.
واستقرت اللجنة على دمج المادتين الحادية عشرة والثانية عشر في مواد الإصدار في مادة واحدة،
وجاء نص المادتين في مشروع القانون المقدم من الحكومة قبل دمجهما كالتالي:
المادة الحادية عشرة
تستمر محكمة النقض ومحاكم الاستئناف في نظر الطعون على الأحكام الصادرة في المنازعات والدعاوى المشار إليها بالمادة السابقة، المرفوعة أمامها قبل تاريخ العمل بنظام المحاكم العمالية المتخصصة طبقا للمادة الثالثة عشر من هذا القانون.
المادة الثانية عشرة
يصدر وزير العدل القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام القانون المرافق فيما يتعلق بالمحاكم العمالية المتخصصة.
ووافقت لجنة القوى العاملة على نقل المادة (4)، إلى مواد الإصدار، وتنص على الآتي
لا تسري أحكام هذا القانون على الفئات الآتية:
1- العاملون بأجهزة الدولة بما في ذلك وحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة.
2 - عمال الخدمة المنزلية ومن في حكمهم.
وذلك ما لم يرد به نص على خلاف ذلك.