تجديد مسبح نتن ياهو يثير أزمة داخل مكتبه ومحاسبه يطلب الاستقالة
تاريخ النشر: 31st, January 2024 GMT
سرايا - كشفت صحيفة هآرتس العبرية أن المحاسب العام لمكتب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو يرغب في الاستقالة من منصبه، في ظل قرار رئيس مكتبه بتجديد مسبح منزل نتنياهو الكائن في مدينة قيساريا جنوبي حيفا.
وجاء الحديث عن تجديد مسبح نتنياهو وسط سلسلة من المناقشات الساخنة حول التخفيضات الواسعة النطاق في الميزانية، مثل الحرب على غزة التي تكلف الاحتلال الاسرائيلي ما لا يقل عن مليار شيكل (269 مليون دولار) يوميا.
ونقلت صحيفة "هآرتس" عن مصدر في وزارة المالية قوله "إن طلب أعمال الترميم المذكور، والذي تم تقديمه قبل الحرب، يتعلق بإصلاح درجات حمام السباحة وبعض التسريبات وقد صادق عليه ديوان رئيس الوزراء خلال الحرب".
ووفق الصحيفة، فإن "المحاسب العام روي بنفانيشتي طلب ترك منصبه بسبب خلافه مع المدير العام لمكتب رئيس الوزراء يوسي شيلي، والذي دار حول تمويل نفقات ترميم عائلة نتنياهو في المنزل الخاص في قيساريا وفي منزل بشارع غزة بالقدس".
وحسب المسؤولين في مكتب رئيس الوزراء، فإن "القرار المتعلق بترميم مسكنه في القدس وبيته الخاص في قيساريا لم يتم تنفيذه بشكل ينتهك القانون.. جميع الترميمات تتوافق مع القواعد. عدا عن ذلك، لاحظنا أن هذا تمويل لصيانة وإصلاح المنزل وليس لتجديده. ورئيس الوزراء يستخدم المسبح في الصيف"، حسب الصحيفة.
وقال مصدر مطلع في وزارة الخزانة للصحيفة: "هذه ليست المرة الأولى التي يتعارضون فيها حول نفقات السكن. وصلت الخلافات بينهما إلى وزارة المالية. حدث ذلك منذ أن أعطت لجنة المالية الكلمة الأخيرة لمدير المكتب فيما يتعلق بتمويل النفقات في مسكني نتنياهو".
وحتى عام 2015، كانت النفقات في مقر إقامة رئيس الوزراء تشرف عليها لجنة ثلاثية، أعضاؤها مدير عام مكتب رئيس الوزراء والمستشار القانوني للوزارة، والمحاسب.
ومنذ عام 2015 وحتى عام 2023، تمت تغطية النفقات وفقا لإجراءات المشاركة في نفقات رئيس الوزراء، والتي بموجبها يجب على الدولة أن تتحمل النفقات في المسكن الخاص فقط إذا كانت ضرورية للقيام بدور رئيس الوزراء.
ومنذ حصول شيلي على صلاحية الموافقة على تمويل النفقات، حدثت احتكاكات بينه وبين المهنيين في مكتب رئيس الوزراء، وعلى رأسهم المحاسب روي بنفانيشتي "الذي طلب الرحيل، وسيتم تعيين بديل له قريبا" وفق الصحيفة.
وبحلول الأول من مارس/آذار 2024، يجب على مكتب رئيس الوزراء أن يقدم إلى اللجنة المالية تفصيلا كاملا لنفقات المنازل الخاصة به.
وجاء في الرد نيابة عن رئيس الوزراء: "إن هذه مجرد إصلاحات بسيطة وآمنة للحفاظ على المنازل القائمة، والتي تتم وفقًا للقانون ووفقًا لإجراءات صيانة منازل الوزراء ورؤساء الوزراء، والتي وإذا لم يتم تنفيذها، فإن الأضرار المالية التي ستلحق بالبلاد ستكون أكبر بعشر مرات".
وهاجم الإعلامي بن كاسبيت عائلة نتنياهو وكتب منشورا على حسابه على منصة "إكس" (تويتر سابقًا) قائلا: "لا شيء سيزعزع هذه العائلة من عاداتها.. تم تمويل تجديد جميع القصور، وحمام سباحة، وتسريبات، وسيارات، وحراس أمن. وكأن ليس هناك حرب وهناك مهجرون ولاجئون ومختطفون هنا".
إقرأ أيضاً : "لا هدن مؤقتة" .. تفاصيل ورقة المفاوضات الجديدة التي تسلمتها حماسإقرأ أيضاً : "إنترسبت": القوات الأمريكية في العراق كانت على أهبة الاستعداد للمشاركة في الحرب على غزة
المصدر: وكالة أنباء سرايا الإخبارية
كلمات دلالية: مکتب رئیس الوزراء
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء يلتقي وزير المالية لاستعراض عددٍ من مؤشرات الأداء المالي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، أحمد كُجوك، وزير المالية، لاستعراض عدد من مؤشرات الأداء المالي، وذلك بحضور ياسر صبحي، نائب وزير المالية، ومجدي محفوظ، رئيس قطاع التمويل بوزارة المالية، ووليد عبدالله، رئيس قطاع الموازنة العامة بوزارة المالية.
واستهل رئيس الوزراء اللقاء بالإشارة إلى استمرار الحكومة في العمل على استهداف تحقيق الانضباط المالي وزيادة الإنفاق على قطاعي الصحة والتعليم وزيادة مخصصات برامج الحماية الاجتماعية، موضحًا أن اجتماع اليوم يأتي لعرض عدد من المؤشرات المهمة المتعلقة بالأداء المالي للفترة من يوليو 2024 إلى فبراير 2025، وكذا أبرز مؤشرات موازنة العام المالي الجديد.
وخلال اللقاء، استعرض وزير المالية أهم النتائج المالية للفترة من يوليو 2024 إلى فبراير 2025، موضحًا أن هذه المدة شهدت تحقيق أعلى قيمة فائض أولي ليصل إلى نحو 330 مليار جنيه، كما ارتفعت الإيرادات الضريبية بنسبة 38.4% على أساس سنوي، وهو أعلى معدل نمو سنوي يتحقق منذ سنوات.
وأشار الوزير إلى أنه خلال هذه الفترة تحسنت إدارة الدين من خلال توزيع أعباء مدفوعات الفوائد على السنة المالية، كما تباطأ معدل نمو الاستثمارات المُمولة من الخزانة، في ضوء توجه الدولة نحو ترتيب أولويات الإنفاق ومراجعة خطة الاستثمارات العامة في ظل الالتزام بسقف الإنفاق الاستثماري للعام المالي الحالي.
وأوضح أحمد كُجوك أن الإنفاق على قطاعي الصحة والتعليم، خلال هذه الفترة، زاد بنسبة 29%، و24% على التوالي مقارنة بالفترة المماثلة من العام المالي السابق، كما أن الانفاق على باب الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية، قفز بنسبة 44% خلال الفترة من يوليو 2024 إلى فبراير 2025.
وخلال اللقاء، استعرض وزير المالية أهم محاور وأولويات موازنة العام المالي المقبل 2025-2026، مشيرًا إلى أن المحور الأول يتمثل في دفع النمو والنشاط الاقتصادي وإتاحة فرص عمل خاصة من خلال دعم الثقة في الاقتصاد المصري، ومساندة القطاعات الإنتاجية وقطاعي السياحة والتكنولوجيا، والحفاظ على الاستقرار المالي والاقتصادي من خلال الالتزام بالمستهدفات المالية وخفض الدين وأعبائه، والمساعدة في تأمين مصادر الطاقة والوفاء بالتزامات القطاع، واستمرار زيادة المُخصصات المُوجهة لصالح الحماية الاجتماعية والتنمية البشرية وبرامج مساندة الفئات ذات الأولوية.
وفي هذا السياق، عرض الوزير أهم المستهدفات المالية بموازنة العام المالي الجديد، مشيرًا إلى استهداف استمرار تحقيق فائض أولي، وزيادة الإيرادات الضريبية، وزيادة الإنفاق على برنامجي تكافل وكرامة وقطاعات الصحة أو أي برامج أخرى للحماية الاجتماعية.
وخلال اللقاء، قدّم أحمد كُجوك عرضًا بشأن متابعة تنفيذ إصلاحات برنامج صندوق النقد الدولي والموافقة على صرف الشريحة الرابعة والتمهيد للمراجعة الخامسة، كما قدّم الوزير عرضًا تضمن مُقترحًا لخفض دين أجهزة الموازنة.