نصف مليون جنيه غرامة.. مفاجأة في انتظار تجار الذهب| ما القصة؟
تاريخ النشر: 31st, January 2024 GMT
اسعار الذهب ، تلاحق أجهزة وزارة الداخلية ومباحث الأموال العامة المتلاعبين والخارجين عن القانون، في إطار سياسة وزارة الداخلية لمواجهة كافة أشكال الجريمة والخروج عن القانون لا سيما التلاعب في أسعار الذهب، أو التلاعب في الدمغة أو فواتير المشغولات الذهبية، ويعاقب القانون المتلاعبين في أسعار الذهب بغرامة تصل إلى 500 ألف جنيه أو الحبس 5 سنوات.
وتشن أجهزة وزارة الداخلية بصورة مستمرة حملاتها على المتلاعبين في المعادن النفيسة، وايضا العملات الأجنبية حيث يشهد سوق الذهب في الفترة الأخيرة تقلبات عديدة، لا سيما إلقاء أجهزة وزارة الداخلية القبض على إمبراطور الذهب والمتهم بحيازة 160 كيلو ذهب بدون فواتير ومتلاعب في الدمغة الخاصة بهم، كما تقوم أجهزة وزارة الداخلية بملاحقة المتهمين بمحاولة غسل أموال من وراء تجميعها من نشاط إجرامي في تجارة الذهب.
ويستعرض موقع صدى البلد النصوص القانونية والعقوبات الرادعة لمن يقوم بتلك الجريمة والمشاركين فيها حيث حدد القانون عقوبات لمواجهة التلاعب في أسعار الذهب أو الدمغات أو فواتير الذهب، وأبرزها قانون الرقابة على المعادن الثمينة، وقانون العقوبات والذي حدد عقوبات رادعة تصل إلى الحبس 5 سنوات و500 ألف جنيه غرامة في حالات التلاعب في أسعار الذهب أو التلاعب في الفواتير أو الدمغات.
ونلقى الضوء على القوانين والتشريعات المنظمة لتلك الجرائم حال التلاعب بأسعار الذهب بداية من قانون العقوبات مرورا بقانون حماية المستهلك، وقانون الرقابة على المعادن الثمينة رقم 68 لسنة 1976 المعدل بالقانون رقم 15 لسنة 2002، فضلا عن قانون التموين رقم 95 لسنة 1945 المعدل، خاصة وإن مباحث التموين وجهاز حماية المستهلك هما الأجهزة الأهم في الرقابة على محتكري السلع وحائط الصد الأول ضد جشع التجار المتلاعبين بالأسعار.
وينص قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 بالمادة 345 على أنه كل من تسبب في علو أو انحطاط أسعار الغلال أو البضائع أو البونات أو السندات المالية المعدة للتداول عن القيمة المقررة لها في المعاملات التجارية بنشرهم عمداً بين الناس أخباراً أو إعلانات مزورة أو مفتراه أو بإعطائهم للبائع ثمناً أزيد مما طلبه أو بتواطئهم مع مشاهير التجار الحائزين لصنف واحد من بضاعة أو غلال على عدم بيعه أصلاً أو على منع بيعه بثمن أقل من الثمن المتفق عليه فيما بينهم أو بأي طريقة احتيالية أخرى يعاقبون بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه مصري أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط.
ووفقا للمادة 7 من قانون حماية المستهلك رقم 1818 لسنة 2018، يلتزم المورد بأن يعلن أسعار السلع أو الخدمات التي يعرضها أو يقدمها، بشكل واضح على أن يتضمن السعر ما يفرضه القانون من ضرائب أو أي فرائض مالية أخرى، وذلك وفقًا للضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون، ووفقا للمادة 64 يعاقب بغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه أو مثل قيمة المنتج محل المخالفة أيهما أكبر، كل مورد خالف أحكام القانون في التلاعب بالأسعار.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: أسعار الذهب الذهب أجهزة وزارة الداخلیة
إقرأ أيضاً:
13 مليون جنيه | القصة الكاملة لنصب رجل أعمال على مجدي قفشة
شهدت نيابة القاهرة الجديدة، أثناء التحقيق مع رجل الأعمال المتهم في واقعة النصب على اللاعب مجدي قفشة لاعب النادي الاهلي في مبلغ مالي 13 مليون جنيه.
حضر رجل الأعمال المتهم بالنصب على مجدي افشه لاعب النادي الأهلي، اليوم الثلاثاء، في تمام الساعة الخامسة ونصف مساءا، حيث تم إيداعه داخل الحجز الخلفي لنيابة القاهرة الجديدة.
لحظات قليلة، وتم اصطحابه إلى نيابة القاهرة الجديدة، لاستكمال التحقيقات، في اتهامه بالنصب على مجدي قفشة، لاعب النادي الاهلي في مبلغ 13 مليون جنيه.
استجوبت النيابة العامة رجل الأعمال المتهم بالنصب على مجدي افشه، في بداية أقواله اعتصم المتهم بأقواله السابقة وانكر الاتهامات.
وبعدها واجهت النيابة رجل الأعمال المتهم في واقعة النصب على مجدي افشه، بتحريات الشرطة التي أكدت صحة الواقعة، وبعدها اعترف المتهم بأنه استولى على الأموال.
كما اعترف رجل الأعمال المتهم بالاستيلاء على أموال مجدي قفشة، أنه استولى على المبالغ المالية نظير شراء سيارة له من شهور، وليس كما أكد سابقا لشراء شقة سكنية.
ومع استمرار التحقيقات، قررت جهات التحقيق حبس رجل اعمال المتهم بالنصب على مجدي قفشة لاعب النادي الاهلي 4 أيام على ذمة التحقيقات التي تجري معه.
وعقب قرار الحبس، تم حجز رجل الأعمال داخل الحجز الخلفي وتم ترحيله إلى قسم الشرطة، بينما تسلمت نيابة القاهرة الجديدة، تحريات المباحث حول واقعة اتهام رجل اعمال بالنصب على مجدي قفشة لاعب النادي الاهلي.
استمعت نيابة القاهرة الجديدة، برئاسة المستشار أحمد يسري، المحامي العام الأول لنيابات القاهرة الجديدة، إلى أقوال اللاعب مجدي قفشة في واقعة اتهام رجل أعمال بالنصب عليه.
واتهم، اللاعب مجدي قفشة، أمام جهات التحقيق، بالقاهرة الجديدة، رجل أعمال بالنصب عليه في مبلغ مالي قدره 13 مليون جنيه.
وأوضح، مجدي قفشه، أنه أعطى رجل الأعمال مبلغ مالي نظير شراء سيارة له من الخارج، ولكن المتهم مكث في المماطلة لعدة أشهر.
وحضر الاعب مجدي قفشه، أمس الاثنين بصحبة المحامي اشرف عبد العزيز ، إلى نيابة القاهرة الجديدة، حيث استمعت النيابة إلى أقواله.
ووجهت النيابة لرجل الأعمال المتهم بواقعة النصب على مجدي قفشه تهمة النصب، والاستيلاء على مبالغ مالية نظير شراء سيارة.
وانكر المتهم أمام جهات التحقيق، الواقعة، حيث تم حجزه 24 ساعة على ذمة التحقيقات التي تجري معه في نيابة القاهرة الجديدة.
وبعد سماع أقوال اللاعب مجدي قفشه، في اتهام رجل اعمال بالنصب، تم صرف الاعب من سراي النيابة.
كشفت الأجهزة الأمنية في القاهرة ملابسات تعرض محمد مجدي أفشة لاعب النادي الأهلي لعملية نصب في مبلغ 13 مليون جنيه على يد رجل أعمال شهير.
أشارت التحريات التي أجرتها أجهزة أمن القاهرة إلى أن مجدي أفشة لاعب النادي الأهلي اتهم رجل أعمال شهير - طليق إعلامية شهيرة، بالنصب عليه في مبلغ مالي قدره 13 مليون جنيه.
أشارت التحريات التي أجرتها فرق المباحث في القاهرة إلى أن المتهم طلب من أفشة تحرير شيكات بمبلغ 13 مليون جنيه نظير جلب سيارة له من الخارج إلا أنه ماطل في تنفيذ ذلك ولم يحضر السيارة.
وحرر محمد مجدي أفشة لاعب النادي الأهلي بلاغا بقسم شرطة التجمع الأول اتهم فيه صاحب شركة مقاولات وعقارات بالنصب عليه في ١٣ مليون جنيه.
تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة اخطارا من قسم شرطة التجمع أول، أفاد بورود بلاغ من مجدي أفشة اتهم فيه صاحب شركة عقارات بالنصب عليه في ١٣ مليون جنيه.
وقال مجدي أفشة في محضر الشرطة إن المتهم تحصل منه على ١٣ مليون جنيه نظير استيراد سيارة من الخارج الا أنه قام بالاستيلاء على المبلغ ورفض رده، وعقب تقنين الاجراءات ألقت أجهزة أمن القاهرة القبض على المتهم.