جين واحد يمكن لإيقافه أن يسمح للناس بتناول ما يريدون دون الإصابة بالسمنة!
تاريخ النشر: 31st, January 2024 GMT
تشير دراسة إلى أن تعطيل جين واحد قد يسمح للناس بتناول ما يريدون دون الإصابة بالسمنة.
ومن خلال إجراء التجارب على الفئران، اكتشف خبراء من جامعة كاليفورنيا سان دييغو أن جينا واحدا هو المسؤول عن فقدان الخلايا الدهنية لقدرتها على حرق الطاقة.
إقرأ المزيد
ووجدوا أنه عندما يتم تغذية القوارض بنظام غذائي غني بالدهون، تنهار خلاياها وتصبح أقل فعالية في حرق الدهون، وهو ما قد يفسر سبب تسبب السمنة في تباطؤ عملية التمثيل الغذائي لدى البشر.
واكتشف الباحثون أن هذه العملية يتحكم فيها جين واحد، والذي عند إزالته عن طريق التحرير الجيني، يمنع القوارض من اكتساب الوزن الزائد، حتى أثناء تناول نفس النظام الغذائي الغني بالدهون.
وأراد الفريق فحص كيفية تأثير السمنة على المتقدرة لدينا ومعرفة السبب الذي يجعل السمنة تؤدي إلى إبطاء عملية التمثيل الغذائي، مما يجعل من السهل البقاء سمينا.
والمتقدرة، أو الميتوكوندريا، هي عضية خلوية مزدوجة الغشاء تتواجد لدى معظم الكائنات حقيقية النوى، وتنتج الطاقة اللازمة لتشغيل خلايا الجسم، وترتبط الشيخوخة بتراجع وظيفة هذه العضية.
وقال الدكتور آلان سالتيل، أستاذ الطب في جامعة كاليفورنيا في سان دييغو والمؤلف الرئيسي للدراسة: "السعرات الحرارية الزائدة الناتجة عن الإفراط في تناول الطعام يمكن أن تؤدي إلى زيادة الوزن وتؤدي أيضا إلى سلسلة من عمليات التمثيل الغذائي التي تقلل من حرق الطاقة، ما يجعل السمنة أسوأ. إن الجين الذي حددناه هو جزء مهم من هذا التحول من الوزن الصحي إلى السمنة".
وعندما يستهلك الأشخاص سعرات حرارية أكثر مما يحرقون، تبدأ قدرة الخلايا الدهنية على حرق الطاقة بالفشل، وهذا أحد الأسباب التي تجعل من الصعب على الأشخاص الذين يعانون من السمنة المفرطة إنقاص الوزن. لكن كيفية بدء فشل الخلايا الدهنية كان أحد أكبر ألغاز السمنة.
إقرأ المزيدوقام الباحثون بقياس تأثير اتباع نظام غذائي غني بالدهون على الميتوكوندريا لدى الفئران، وهي قوة الخلايا التي تساعد على حرق الدهون.
وبعد تناول النظام الغذائي، انقسمت المتقدرة لدى الفئران إلى متقدرة أصغر حجما وغير فعالة، ما أدى إلى حرق كمية أقل من الدهون.
ويتم تحقيق ذلك عن طريق جين واحد يسمى RaIA، والذي لديه العديد من الوظائف، أحدها المساعدة على تحطيم المتقدرة عندما تتعطل.
وتشير النتائج التي توصل إليها الباحثون إلى أنه عندما يكون هذا الجين مفرط النشاط، فإنه يعيق الأداء الطبيعي للمتقدرة ما يؤدي إلى عدم حرق الخلايا الدهنية للطاقة أيضا.
وقال الدكتور سالتيل: "في جوهر الأمر، يبدو أن التنشيط المزمن لـ RaIA يلعب دورا حاسما في الحد من إنفاق الطاقة في الأنسجة الدهنية التي تعاني من السمنة المفرطة. ومن خلال فهم هذه الآلية، نحن نقترب خطوة واحدة من تطوير علاجات مستهدفة يمكنها معالجة زيادة الوزن والاختلالات الأيضية المرتبطة بها عن طريق زيادة حرق الدهون".
ووجد الباحثون أن بعض البروتينات المتأثرة بـ RaIA في الفئران تشبه البروتينات البشرية المرتبطة بالسمنة ومقاومة الإنسولين، ما يشير إلى أن آليات مماثلة قد يكون لها دور في البشر.
وقال الدكتور سالتيل: "إن المقارنة المباشرة بين البيولوجيا الأساسية التي اكتشفناها والنتائج السريرية الحقيقية تؤكد أهمية النتائج بالنسبة للبشر، وتشير إلى أننا قد نكون قادرين على المساعدة في علاج السمنة أو الوقاية منها من خلال استهداف مسار RaIA بعلاجات جديدة. لقد بدأنا للتو في فهم عملية التمثيل الغذائي المعقدة لهذا المرض، ولكن الاحتمالات المستقبلية مثيرة".
وقد تتضمن العلاجات المستقبلية علاجات جينية أو تقنية كريسبر، وهي تقنية يستخدمها العلماء لتعديل الحمض النووي في الكائنات الحية، للتخلص من RaIA وتأثيراته في الجسم.
نشرت الدراسة في مجلة Nature Metabolism.
المصدر: ديلي ميل
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: أخبار الصحة السمنة الصحة العامة امراض تجارب دراسات علمية الخلایا الدهنیة التمثیل الغذائی جین واحد إلى أن
إقرأ أيضاً:
يسمح بالطلاق.. أول قانون للمسيحيين في تاريخ مصر
تحدث ممثل الكنيسة الأرثوذكسية في لجنة إعداد مشروع القانون الجديد للأسرة المسيحية في مصر منصف نجيب، “عن أبرز ملامح مشروع قانون الأحوال الشخصية للأسرة المسيحية وكيف سيتم بطلان الزواج”.
وبحسب موقع “القاهرة 24″، أوضح أن “السبب الرئيسي لعدم وجود قانون للمسيحيين حتى الآن هو التزم الولاة المسلمون عند دخول الإسلام لمصر بأحكام القرآن، وبذلك تركوا للكهنة الحكم في قضايا الأحوال الشخصية بين المسيحيين، وظل الأمر هكذا بعد إنشاء المجلس المِلّي في القرن الثامن عشر، وأُسند إليه اختصاص القضاء في الأحوال الشخصية للمسيحيين”.
وقال: “مرت الأيام إلى أن تم إعادة تشكيل المجلس المِلي، حيث ضم قامات في القانون المصري، فوجدوا أن المجالس الملية كثيرة توجد في كل محافظة، وكلهم لم يسيروا على قواعد أو أسلوب واحد، وذلك نظرًا لغياب وجود قواعد مكتوبة تحكم الأحوال الشخصية، لذلك تم إنشاء ما سمي بلائحة 38 والتي رفضتها الكنيسة بسبب توسعها في أسباب الطلاق، فكُرهت هذه اللائحة وحوربت كثيرًا، إلى أن ألغيت المحاكم المِلية في عام 55، وبالتالي أصبحت المحاكم المدنية تحكم وفقًا للعرف”.
ونوه بأنه “هناك بعض المحاكم المدنية التزمت بلائحة 38 وأخرى لم تلتزم بل امتنعت عن التطبيق، لذلك نشأ ما سمي بتجارة الأديان، وأصبح تغيير الملة أو الدين تجارة، “إنت عاوز تطلق غيّر ملتك”، وبالتالي تنطبق عليك أحكام الشريعة الإسلامية، وظهرت مأساة ما زالت مستمرة حتى اليوم”.
وتابع المستشار منصف نجيب، “أنه في عام 77 قداسة البابا شنودة اجتمع مع رؤساء الطوائف، وفكر في عمل قانون موحد، حيث أصرّ على وجود نهاية لما سُمى بتجارة الأديان، ومن هنا أكد أنه لا حل إلا بوجود قانون موحد يسير عليه الكل، لكن كان التحدي في مواجهة الخلافات بين الطوائف في خصوصية الزواج وبطلان الزواج، لكن تم التوافق على الاحتفاظ بخصوصية كل طائفة، وبالفعل تم إعداد قانون، ووُقع عليه من قبل الطوائف المختلفة، وقُدم من قبل وزارة العدل، لكنه اختفى دون سبب”.
وأكد أنه “بعد 10 سنوات تم تنقيح القانون مرة أخرى، وبإمضاء الطوائف جميعًا، لكنه اختفى مرة أخرى، إلى أن صدر حكم المحكمة الإدارية العليا، في عام 2010، بإلزام الكنيسة بتزويج المطلق الأمر الذي كانت ترفضه الكنيسة، لذلك تم الطعن في هذا الحكم وأوقف تنفيذه من قبل المحكمة الدستورية، ولكن المشكلة ظلت قائمة، وجاءت توجيهات الرئيس حسني مبارك، بتشكيل لجنة لإعداد قانون متوازن للأحوال الشخصية للمسيحيين، وبالفعل حدث وتم إرسال القانون إليه للتوقيع عليه، الأمر الذي لم يحدث لعدم عرضه على البرلمان، إلى أن قامت ثورة 2011”.
وتابع: “بدأنا من أول السطر مرة أخرى بد توجيهات رئاسية، منذ 6 سنوات، ونجحنا في الحصول على موافقات الطوائف المختلفة، وإن كان الأمر اقتضى وقتا استمر لـ 3 سنوات، لأن الكاثوليك رئاستهم في الفاتيكان، إلى أن تم الانتهاء من مشروع القانون، بعد الحصول على موافقة وزارة العدل عليه، والتي أرسلته إلى المجالس القومية المتخصصة، فقد كان لها بعض الملاحظات الصياغية، وما جد منذ قرابة 15 يومًا اجتمعنا مرة أخرى، وتم التصديق على النسخة النهائية لمشروع القانون”.
ونوه بأن أول “نجاح هو الاتفاق على تطبيق قانون العقد، الأمر الذي سيقضي على الإتجار في الأديان، حيث احتفظ هذا الاتفاق لكل طائفة بعاداتها وتقاليدها الخاصة، فكل طائفة لها قواعدها معترف بها، فالكاثوليك أجازوا الطلاق بإذن مباشر من البابا في روما، الأمر الذي سينص عليه مشروع القانون، بالإضافة إلى أنه تم التوافق بين الطوائف على أن كل غش سيبطل الزواج، فلا يزال هناك شرط وحيد لإبطال الزواج، هو “الغش في بكورية الزوجة”، فبموجب مشروع القانون فإنه كل غش في حكم القانون المدني “غش سيبطل الزواج”، وهو الأمر الذي له أمثلة كثيرة”.
وأكد ممثل الكنيسة أنه “في النص الإنجيلي في التفسير الضيق له أنه لا طلاق إلا لعلة الزنا، لذلك نحن توسعنا في بطلان الزواج، “زمان محدش اتكلم عن المثلية الجنسية، اليوم وفقًا لمشروع القانون فإنها تترتب على بطلان الزواج”، إضافة إلى حالة التأكد من إصابة أحد الزوجين بالعقم أو مرض معدٍ، وكذلك بطلان الزواج بسبب هجران أحد الزوجين للآخر بغير سبب معلوم لمدة تتجاوز 3 سنوات، فيجوز بطلان الزواج، وهو الأمر الذي وافقت عليه المجامع المقدسة للكنائس، بالإضافة إلى وجود شبهة قوية على ارتكاب جريمة الزنا، فأجيز ما سمي بالزنا الحكمي، وهو ما استحدثه مشروع قانون الأحوال الشخصية”.
أسعار اللحوم اليوم الجمعة 27-12-2024 في الأسواق ومحال الجزارة بقنا