قاضية أميركية تبطل حزمة تعويضات منحتها تيسلا لـإيلون ماسك
تاريخ النشر: 31st, January 2024 GMT
أبطلت قاضية أميركية، الثلاثاء، قرارا سابقا لمجلس إدارة شركة تيسلا بمنح الرئيس التنفيذي، إيلون ماسك، حزمة تعويضات بقيمة 56 مليار دولار، حيث جاء قرارها لصالح أحد المساهمين الذي رفع دعوى ادعى فيها أن الملياردير تقاضى أكثر مما يستحق وبشكل مفرط.
وحكمت كاثلين ماكورميك، القاضية في محكمة تشانسري في ولاية ديلاور، بأن المدعي ريتشارد تورنيتا، أحد المساهمين في تيسلا، "يحق له فسخ" قرار دفع التعويض الهائل الذي مُنح لماسك عام 2018.
ودعت القاضية جميع الأطراف المعنيين "للتشاور" ثم تقديم رسالة مشتركة "تحدد المسائل كلها (...) التي يجب التعامل معها للوصول بهذه القضية إلى اتفاق" على مستوى المحاكمة.
وانخفض سعر سهم صانع السيارات الكهربائية أكثر من 3 بالمئة بعد نشر الحكم الذي جاء في نحو 200 صفحة.
وحذر ماسك أثرى رجل في العالم في منشور على منصة "أكس" بعد وقت قصير من إعلان الحكم متابعيه من تأسيس شركات في ولاية ديلاوير.
Never incorporate your company in the state of Delaware
— Elon Musk (@elonmusk) January 30, 2024ولم يرد محامي ماسك بشكل فوري على طلب وكالة "فرانس برس"، للتعليق.
ووصفت القاضية ماكورميك في قرارها خطة تعويضات ماسك لعام 2018 بأنها "أكبر فرصة تعويض محتملة تم رصدها على الإطلاق في الأسواق العامة".
وجرت مقاضاة ماسك إلى جانب شركة تيسلا وبعض الأعضاء الآخرين في مجلس الإدارة.
وقال غريغ فارالو الذي يمثل المساهمين في بيان تلقت "فرانس برس" نسخة منه "نحن ممتنون للغاية لقرار المحكمة الشامل والاستثنائي والمنطقي بإعادة حزمة الأجور الضخمة والعبثية التي قدمها مجلس إدارة تيسلا إلى ماسك".
وأضاف "إن العمل الشاق الذي قامت به المحكمة سيعود مباشرة بالنفع على مستثمري تيسلا".
المصدر: الحرة
إقرأ أيضاً:
المركز الأوروبي للدراسات: يجب على الناتو دفع تعويضات لليبيين لتحقيق العدالة
رصد المركز الأوروبي للدراسات السياسية والاستراتيجية تداعيات تدخل حلف الناتو في ليبيا، مشيرا إلى ضرورة دفع تعويضات لإعادة الإعمار وتحقيق العدالة في البلاد.
وقال المركز في تقرير رصدته “الساعة 24” إن تدخل حلف الناتو العسكري في ليبيا في عام 2011 شكّل نقطة تحول حاسمة في تاريخ البلاد والمنطقة بشكل عام، نتيجة للأزمة السياسية والعسكرية التي نشبت في ليبيا بعد انطلاق ثورة 17 فبراير ضد نظام معمر القذافي، ليؤدي إلى سقوط النظام بعد عدة أشهر من القتال العنيف.
واستدرك: لكن، رغم الآمال التي كانت معقودة على أن التدخل سيكون خطوة نحو استقرار ليبيا وتحقيق الديمقراطية، فإن تداعياته ما زالت تؤثر بشكل بالغ على الوضع السياسي والاقتصادي والأمني في البلاد. فقد خلف التدخل العسكري دمارًا هائلًا للبنية التحتية، ونزاعًا داخليًا طويل الأمد بين مختلف الفصائل المسلحة، إضافة إلى تدهور حاد في الوضع الإنساني، فضلاً عن الفوضى التي ما زالت تعصف بالبلاد، مما جعل من ليبيا مسرحًا لتنافسات إقليمية ودولية.
ولفت المركز في تقريره إلى أن القادة الأوروبيين والغربيين لم يطرأ على أذهانهم مسألة دفع تكاليف تداعيات العمليات العسكرية التي شنتها قواتهم على البلاد، بل على العكس، استمرت البلطجة السياسية تجاه الأموال الليبية المجمدة في الخارج، وفرضت عدة دول كفرنسا وإيطاليا وأمريكا أجنداتها لتحقيق مصالح خاصة والاستفادة من الثروات النفطية الضخمة التي تتمتع بها ليبيا.
ويرى العديد من المحللين والخبراء أن حلف الناتو يجب أن يتحمل المسؤولية عن الأضرار التي لحقت بالجانب الليبي نتيجة لهذا التدخل، ويجب عليه دفع تعويضات ملائمة للمتضررين من الشعب الليبي.
وأضاف أن هذه الخطوة لن تقتصر فقط على تعويض الخسائر المادية، بل ستكون بمثابة اعتراف بالآثار السلبية التي ترتبت على التدخل العسكري، وسيسهم في إعادة بناء الثقة بين ليبيا والمجتمع الدولي.
وفي هذا الصدد أشار الخبير والمحلل السياسي عبد الله البرقي، إلى أن ليبيا استطاعت النهوض بشكل قوي وإنجاح ثورة الشعب، بعد الفوضى الخلاقة التي نشبت منذ 2011، ولكنها لم تستطع حل بعض المعضلات الأساسية، والتي تتضمن توحيد البلاد تحت راية واحدة وعقد انتخابات، والحصول على تعويضات لما تسبب به بطش حلف الناتو بالبنى التحتية والخسائر الجانبية التي أوقعها خلال عملياته، وأهمها استعادة الأموال المجمدة التي يتم نهبها من قبل الدول الأوروبية نفسها التي تمتنع عن الإقرار بضرورة فك الحصار عنها.
ولفت الخبير والمحلل السياسي إلى أن هذه المعضلات لا تستطيع ليبيا حلها بسبب التدخلات الغربية أساسًا، وعرقلتهم الممنهجة للحوار الليبي – الليبي ومحاولة العديد من النخب السياسية المحسوبة على دول معينة إقصاء شخصيات سياسية عن الساحة دون غيرها، وهو أمر لا يخفى أحد.
ومن جهته أيد الخبير الاقتصادي محمد أبو الخلود ما ذهب إليه البرقي في مسألة دفع التعويضات ورفع التجميد عن الأموال الليبية في البنوك الأوروبية، والتي تقدر بـ 200 مليار دولار والتي من شأنها أيضًا أن تعزز الاقتصاد الليبي وترفع مستوى المعيشة وتؤمن فرص استثمار ضخمة.
وأضاف المحلل السياسي أن الأصوات المطالبة بتحمل حلف الناتو مسؤولياته القانونية والأخلاقية تجاه الشعب الليبي من شأنها أن تتعالى، فالدور الذي لعبه الحلف في تدمير البلاد يستوجب النظر في إمكانية تقديم تعويضات تتناسب مع حجم الخسائر التي لحقت بالليبيين.
وتابع: هذه التعويضات يمكن أن تساهم في إعادة إعمار ليبيا، وتقديم الدعم للمجتمعات المتضررة من خلال مشاريع تنموية، وتقديم مساعدات إنسانية مباشرة، بالإضافة إلى تمويل البرامج التي تهدف إلى تعزيز السلام والاستقرار في البلاد.
وذكر أن دفع تعويضات من قبل حلف الناتو لن يكون مجرد خطوة رمزية، بل هو ضرورة لتعويض الشعب الليبي على ما لحق به من أضرار، ولن يكون له تأثير إيجابي فقط على الصعيد الاقتصادي والداخلي، بل سيضمن حق الليبيين بالحصول على اعتذار رسمي من الحلف لما حصل في بلادهم، خصوصًا وأن الشعب الليبي لم يطالب بتدمير بلاده، وسعى لنصر ثورته وقضيته بنفسه.
الوسومالناتو ليبيا
خبير إسرائيلي: الشرع مستعد للتعاون مع إسرائيل بشرط واحد