قاضية أميركية تبطل حزمة تعويضات منحتها تيسلا لـإيلون ماسك
تاريخ النشر: 31st, January 2024 GMT
أبطلت قاضية أميركية، الثلاثاء، قرارا سابقا لمجلس إدارة شركة تيسلا بمنح الرئيس التنفيذي، إيلون ماسك، حزمة تعويضات بقيمة 56 مليار دولار، حيث جاء قرارها لصالح أحد المساهمين الذي رفع دعوى ادعى فيها أن الملياردير تقاضى أكثر مما يستحق وبشكل مفرط.
وحكمت كاثلين ماكورميك، القاضية في محكمة تشانسري في ولاية ديلاور، بأن المدعي ريتشارد تورنيتا، أحد المساهمين في تيسلا، "يحق له فسخ" قرار دفع التعويض الهائل الذي مُنح لماسك عام 2018.
ودعت القاضية جميع الأطراف المعنيين "للتشاور" ثم تقديم رسالة مشتركة "تحدد المسائل كلها (...) التي يجب التعامل معها للوصول بهذه القضية إلى اتفاق" على مستوى المحاكمة.
وانخفض سعر سهم صانع السيارات الكهربائية أكثر من 3 بالمئة بعد نشر الحكم الذي جاء في نحو 200 صفحة.
وحذر ماسك أثرى رجل في العالم في منشور على منصة "أكس" بعد وقت قصير من إعلان الحكم متابعيه من تأسيس شركات في ولاية ديلاوير.
Never incorporate your company in the state of Delaware
— Elon Musk (@elonmusk) January 30, 2024ولم يرد محامي ماسك بشكل فوري على طلب وكالة "فرانس برس"، للتعليق.
ووصفت القاضية ماكورميك في قرارها خطة تعويضات ماسك لعام 2018 بأنها "أكبر فرصة تعويض محتملة تم رصدها على الإطلاق في الأسواق العامة".
وجرت مقاضاة ماسك إلى جانب شركة تيسلا وبعض الأعضاء الآخرين في مجلس الإدارة.
وقال غريغ فارالو الذي يمثل المساهمين في بيان تلقت "فرانس برس" نسخة منه "نحن ممتنون للغاية لقرار المحكمة الشامل والاستثنائي والمنطقي بإعادة حزمة الأجور الضخمة والعبثية التي قدمها مجلس إدارة تيسلا إلى ماسك".
وأضاف "إن العمل الشاق الذي قامت به المحكمة سيعود مباشرة بالنفع على مستثمري تيسلا".
المصدر: الحرة
إقرأ أيضاً:
هيئة الاستثمار: حزمة شاملة من الإصلاحات والحوافز لتحويل مصر إلى مركز للاستثمارات الإقليمية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
شارك حسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، في جلسة نقاشية بعنوان "إصلاحات استراتيجية لتحول مصر لمركز إقليمي للاستثمارات" والتي عُقدت ضمن فعاليات، مؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي، والتي شارك فيها جرت يان كوبمان المدير العام بالمفوضية الأوروبية، وسوزان إم لوند، نائبة الرئيس للشؤون الاقتصادية وتنمية القطاع الخاص بمؤسسة التمويل الدولية، وماري بيث جودمان نائبة الأمين العام لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، والمهندس أحمد السويدي الرئيس التنفيذي لشركة السويدي اليكتريك، وأيمن عزت، الرئيس التنفيذي لشركة كابجمني.
وأوضح حسام هيبة، خلال كلمته بالجلسة وجود حزمة شاملة من الإصلاحات والحوافز الاستثمارية الجديدة التي تهدف إلى تعزيز بيئة الاستثمار من أجل تحويل مصر إلى مركز للاستثمارات الإقليمية بالمنطقة وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وخاصة من دول الاتحاد الأوروبي، مستعرضا مجموعة من الإجراءات الطموحة التي تتخذها مصر لترسيخ مكانتها كوجهة استثمارية رائدة في المنطقة، والإصلاحات التي تعكس التزام الحكومة المصرية بتهيئة مناخ أعمال يتسم بالمرونة والكفاءة، ويلبي احتياجات المستثمرين المحليين والدوليين على حد سواء.
وأشار إلى أنه من أبرز هذه الإصلاحات توسيع نطاق عمل المناطق الحرة والمناطق الاستثمارية، وإطلاق منظومة الرخصة الذهبية التي تبسط إجراءات الحصول على التراخيص والموافقات اللازمة للمشروعات الاستثمارية فضلا عن تطوير منصة إلكترونية موحدة لتأسيس الشركات، وكذا تقليص المستندات المطلوبة لخدمات ما بعد التأسيس، موضحا أن الحكومة قد أقرت عدد من الحوافز الاستثمارية لقطاعات تستهدفها الدولة المصرية وتحظي باهتمام مستثمري الاتحاد الأوروبي مثل الهيدروجين الأخضر وصناعة السيارات.
وقال رئيس الهيئة إن مصر بموقعها الاستراتيجي وقوتها العاملة الشابة وبنيتها التحتية المتطورة، تقدم فرصا واعدة للشركات الأوروبية في قطاعات متنوعة كالطاقة المتجددة وصناعة المنسوجات وتكنولوجيا المعلومات وصناعة السيارات والأدوية والتصنيع الغذائي، مؤكدا أن الإصلاحات الجديدة التي قامت بها الحكومة المصرية ستعزز جاذبية مصر كمركز إقليمي للاستثمارات، وستفتح آفاقا جديدة للتعاون الاقتصادي بين مصر والاتحاد الأوروبي بما يحقق مصالح الجانبين وخاصة في إطار التحول الاستراتيجي لمستوى الشراكة المصرية الأوروبية والذي يعزز الاستفادة من إمكانات مصر في جذب الاستثمارات، وتحقيق التكامل الاقتصادي بين مصر والاتحاد الأوروبي.
كما أكد هيبة حرص الهيئة العامة للاستثمار على تعزيز أوجه التعاون الاستثماري مع الجانب الأوروبي، وتقديم الدعم الكامل لمجتمع الأعمال الأوروبي، مما يمكنه من اغتنام الفرص الاستثمارية الواعدة في مصر، والاستفادة من الامتيازات الاستثنائية التي توفرها قناة السويس، والاتفاقيات التجارية بين مصر والتكتلات الإقليمية بالمنطقة، ووضع المكانة اللائقة لمصر ضمن سلاسل إمداد الاتحاد الأوروبي.
«المنافذ الحدودية» تشرف على تطوير منفذ خطم ملاحة