المالكي: موقف الصدر بادانة الاعتداء على مقراتنا موقف جيد
تاريخ النشر: 18th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة العراق عن المالكي موقف الصدر بادانة الاعتداء على مقراتنا موقف جيد، بغداد المسلة الحدث أكد زعيم ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، اليوم الثلاثاء، أن حزب الدعوة لم يسيء للشهيد الصدر، معتبراً أن الاعتداء على مقرات .،بحسب ما نشر المسلة، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات المالكي: موقف الصدر بادانة الاعتداء على مقراتنا موقف جيد، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
بغداد/المسلة الحدث: أكد زعيم ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، اليوم الثلاثاء، أن حزب الدعوة لم يسيء للشهيد الصدر، معتبراً أن الاعتداء على مقرات حزب الدعوة “يندرج ضمن الإرهاب”.
وقال المالكي في حديث، ان “من يراقب الساحة يعرف ان حزب الدعوة غير مثير للاعتداءات او استهداف مقرات ولم يعرف عنه الاعتداء والخطف وهو يؤمن بالدولة ويريد ان تكون هناك دولة قوية ولها سيادة، وأعلنا اننا لا نريد خصومة مع أي طرف داخلي او خارجي لا على المستوى الشخصي او الحزبي لان الخصومات تستنزف الجهد وتؤخر الاعمار والتطور والبناء”.
وأضاف: “الاختلاف لا يعني الحرب وانما الحوار ولذلك لا يمكن ان يكون حزب الدعوة قد شتم الشهيد الصدر لأننا نبتعد عن الاساءة لاي شخص فكيف نشتم مرجع وشهيد على يد نظام البعث”، مردفاً بالقول “وهو محترم ومقدر لدينا وهو ضمن المدرسة التي نؤمن بها ونحن بالعكس من يدافع عن الشهيد الصدر”.
وأشار المالكي الى انه “ربما هناك مواقع كثيرة منتشرة تنشر الإساءة وهي مزورة ولديها خطط لإثارة الفتن وطلبنا ان يقال لنا من اساء للشهيد الصدر، وإذا كان حزب الدعوة هو من اساء فلماذا تم الاعتداء على باقي مقرات الأحزاب الأخرى”.
ولفت الى انه “يجب تسليط الضوء على هذا العمل المدان والذي يصنف ضمن الإرهاب بالاعتداء والاحراق لمقرات الأحزاب”، موضحا ان “الذين اصدروا بيانات لم يقدموا دليل على الإساءة، ولكن موقف السيد مقتدى الصدر كان جيدا بإدانته للاعتداء ومن الضروري ان يدين حتى لا تلتصق بهم هذه التهمة ونحن نعتمد كلام الصدر في ادانة العملية ولكن العملية تصنف ضمن الإرهاب وهذا ليس من مسؤوليتنا ان نتابع الإرهاب وانما مسؤولية الدولة بمتابعة الإرهاب، ومطلبنا ان نعرف حقيقة ما جرى وهل هو مقرر ام اجتهاد من بعض الافراد الذين اعتدوا على مقراتنا”.
وبين زعيم ائتلاف دولة القانون انه “لا يزال الوقت امام الحكومة لكي يكون لها موقف او رأي من تدخلات أنصار التيار الصدري الذين اقتحموا مقراتنا، وتم ابلاغنا بانه يتم ملاحقة من قام بالاعتداء وطلب منا التقدم بدعوى ضد الأشخاص الذين قاموا بالاعتداء ويجب ان يتم إيقاف هذه الحالات”، مشددا انه “إذا ما وصلت الأمور الى أقصاها فنحن مستعدون للدفاع عن أنفسنا ولكن نحن نريد من الحكومة ان تتصدى لهذا الامر ولا اريد ان ننفرد بالدفاع خارج إطار الدولة”.
وأوضح المالكي انه “لم تتصل أي دولة عربية من اجل المصالحة مع التيار الصدري ولكن نحن لا نريد ان تبقى لنا خصومة مع أحد ونمد أيدينا للجميع بما فيهم التيار”.
وبين انه “لا يوجد قوة تأثر على عدم الاتفاق مع التيار الصدري والاجتماع والتحاور ولا يوجد أي مانع من دخول التيار وعودته الى العملية السياسية ولماذا يتم ربط إقرار قانون تجريم الاعتداء على المراجع لعودة التيار للعملية للسياسة وإذا تم مناقشة هذا القانون فالجهات الأخرى ستطالب بشمول مراجعهم بالقانون وهناك من يقول ان يشمل المراجع الشهداء ومن يقول للمراجع جميعا”، مضيفاً “من الضروري ان نمنع التجاوز على المراجع الاحياء والاموات على ان يكونوا مراجع أولا”.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس حزب الدعوة
إقرأ أيضاً:
تخفيض نسبة العمال الذين يحق لهم الدعوة إلى الإضراب من 35 في المائة إلى 25 في المائة
وافق يونس السكوري وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل، مساء اليوم في لجنة التعليم والشؤون الثقافية والاجتماعية بمجلس المستشارين، على تعديل لفرق الأغلبية على مشروع قانون الإضراب، يقضي بتخفيض نسبة العمال الذين يحق لهم الإضراب من 35 في المائة إلى 25 في المائة.
وجاء في المادة أنه تجوز الدعوة إلى الإضراب في المقاولة أو المؤسسة من قبل لجنة الإضراب. ويحرر مجموعة من أجراء المقاولة أو المؤسسة محضرا يوقعه ما لا يقل عن 25% من الأجراء، يتم بموجبه الموافقة على اتخاذ قرار الدعوة إلى الإضراب وتحديد أعضاء لجنة الإضراب في عدد أقصاه ستة (6) أعضاء تتولى مهام الجهة الداعية إلى الإضراب.
ولا يكون هذا المحضر صحيحا إلا بعد عقد جمع عام بحضور ما لا يقل عن 50% من أجراء المقاولة أو المؤسسة.
ويحدد نص تنظيمي نموذج المحضر والبيانات الواجب تضمينها وكيفيات المعاينة والتبليغ.
وكان وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل، قال إن النص الأصلي تضمن شرطا يرفع نسبة الموقعين على طلب خوض الإضراب إلى 75 في المائة من الأجراء، وأضاف أن نسبة 25 في المائة تبقى نسبة مقبولة.
واعتبر نقابيون خلال اجتماع لجنة التعليم والشؤون الثقافية والاجتماعية مساء اليوم الجمعة، أن هذه المادة تعقد إجراءات خوض الإضراب وتمنعه عمليا خاصة مع اشتراط تشكيل لجنة الإضراب. واعتبروا أن المقاولات تعمل على اتخاذ إجراءات تأديبية تصل إلى الطرد في حق من يشكلون لجنة الإضراب.
وطمأن الوزير النقابات بكون القانون يمنع اتخاذ إجراءات تأديبية ضد النقابات، خاصة إذا قررت خوض الإضراب.