شاهد المقال التالي من صحافة العراق عن المالكي موقف الصدر بادانة الاعتداء على مقراتنا موقف جيد، بغداد المسلة الحدث أكد زعيم ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، اليوم الثلاثاء، أن حزب الدعوة لم يسيء للشهيد الصدر، معتبراً أن الاعتداء على مقرات .،بحسب ما نشر المسلة، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات المالكي: موقف الصدر بادانة الاعتداء على مقراتنا موقف جيد، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.

المالكي: موقف الصدر بادانة الاعتداء على مقراتنا موقف...

بغداد/المسلة الحدث: أكد زعيم ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، اليوم الثلاثاء، أن حزب الدعوة لم يسيء للشهيد الصدر، معتبراً أن الاعتداء على مقرات حزب الدعوة “يندرج ضمن الإرهاب”.

وقال المالكي في حديث، ان “من يراقب الساحة يعرف ان حزب الدعوة غير مثير للاعتداءات او استهداف مقرات ولم يعرف عنه الاعتداء والخطف وهو يؤمن بالدولة ويريد ان تكون هناك دولة قوية ولها سيادة، وأعلنا اننا لا نريد خصومة مع أي طرف داخلي او خارجي لا على المستوى الشخصي او الحزبي لان الخصومات تستنزف الجهد وتؤخر الاعمار والتطور والبناء”.

وأضاف: “الاختلاف لا يعني الحرب وانما الحوار ولذلك لا يمكن ان يكون حزب الدعوة قد شتم الشهيد الصدر لأننا نبتعد عن الاساءة لاي شخص فكيف نشتم مرجع وشهيد على يد نظام البعث”، مردفاً بالقول “وهو محترم ومقدر لدينا وهو ضمن المدرسة التي نؤمن بها ونحن بالعكس من يدافع عن الشهيد الصدر”.

وأشار المالكي الى انه “ربما هناك مواقع كثيرة منتشرة تنشر الإساءة وهي مزورة ولديها خطط لإثارة الفتن وطلبنا ان يقال لنا من اساء للشهيد الصدر، وإذا كان حزب الدعوة هو من اساء فلماذا تم الاعتداء على باقي مقرات الأحزاب الأخرى”.

ولفت الى انه “يجب تسليط الضوء على هذا العمل المدان والذي يصنف ضمن الإرهاب بالاعتداء والاحراق لمقرات الأحزاب”، موضحا ان “الذين اصدروا بيانات لم يقدموا دليل على الإساءة، ولكن موقف السيد مقتدى الصدر كان جيدا بإدانته للاعتداء ومن الضروري ان يدين حتى لا تلتصق بهم هذه التهمة ونحن نعتمد كلام الصدر في ادانة العملية ولكن العملية تصنف ضمن الإرهاب وهذا ليس من مسؤوليتنا ان نتابع الإرهاب وانما مسؤولية الدولة بمتابعة الإرهاب، ومطلبنا ان نعرف حقيقة ما جرى وهل هو مقرر ام اجتهاد من بعض الافراد الذين اعتدوا على مقراتنا”.

وبين زعيم ائتلاف دولة القانون انه “لا يزال الوقت امام الحكومة لكي يكون لها موقف او رأي من تدخلات أنصار التيار الصدري الذين اقتحموا مقراتنا، وتم ابلاغنا بانه يتم ملاحقة من قام بالاعتداء وطلب منا التقدم بدعوى ضد الأشخاص الذين قاموا بالاعتداء ويجب ان يتم إيقاف هذه الحالات”، مشددا انه “إذا ما وصلت الأمور الى أقصاها فنحن مستعدون للدفاع عن أنفسنا ولكن نحن نريد من الحكومة ان تتصدى لهذا الامر ولا اريد ان ننفرد بالدفاع خارج إطار الدولة”.

وأوضح المالكي انه “لم تتصل أي دولة عربية من اجل المصالحة مع التيار الصدري ولكن نحن لا نريد ان تبقى لنا خصومة مع أحد ونمد أيدينا للجميع بما فيهم التيار”.

وبين انه “لا يوجد قوة تأثر على عدم الاتفاق مع التيار الصدري والاجتماع والتحاور ولا يوجد أي مانع من دخول التيار وعودته الى العملية السياسية ولماذا يتم ربط إقرار قانون تجريم الاعتداء على المراجع لعودة التيار للعملية للسياسة وإذا تم مناقشة هذا القانون فالجهات الأخرى ستطالب بشمول مراجعهم بالقانون وهناك من يقول ان يشمل المراجع الشهداء ومن يقول للمراجع جميعا”، مضيفاً “من الضروري ان نمنع التجاوز على المراجع الاحياء والاموات على ان يكونوا مراجع أولا”.

المسلة – متابعة – وكالات

النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.

المصدر: صحافة العرب

كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس حزب الدعوة

إقرأ أيضاً:

عقوبات مغلظة تنتظر لصوص التيار الكهربائي| تعرف عليها

تسعى وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة إلى القضاء على ظاهرة التعدي على التيار الكهربائي، والتلاعب في الخدمات والعدادات المختلفة والتعدي على المنشآت العامة للكهرباء، وذلك من أجل الحفاظ على حق الدولة ورفع مستوى الخدمات المقدمة في قطاع الكهرباء للمستهلكين وتحسين كفاءة التشغيل وقدرات الشبكات والبنية التحتية في القطاع، بالإضافة إلى تحقيق الجودة في الخدمات الكهربائية المختلفة.

عقوبات سرقة التيار الكهربائي

أقر قانون الكهرباء عقوبات مغلظة على سارقي التيار الكهربائي، حيث صدر القانون رقم (87) لسنة 2015 لردع من يعبث في المنشآت التي توزع أو تنقل أو تنتج الكهرباء، فنصت المادة (68) على أنه يتم معاقبة من تعدى أو أتلف المنشآت الخاصة بالكهرباء وجعل بعضها أو كلها غير صالحة للاستخدام، بالحبس لمدة لا تزيد عن ثلاث سنوات وغرامة مالية لا تزيد على 500000 جنيهًا أو بإحدى العقوبتين.

وإذا ترتب عن هذه الأفعال أضرار في الأرواح أو الممتلكات، فستشدد العقوبة إلى السجن، وإذا أقدم المواطن على هذا الفعل نتيجة الجهل أو الإهمال فتكون العقوبة في هذه الحالة بالحبس لمدة لا تزيد عن (6) أشهر وغرامة مالية لا تقل عن 1000 جنيهًا ولا تزيد عن 10000 جنيهًا أو بإحدى العقوبتين، وتقضي المحكمة بإلزام المتسبب بأداء قيمة ما قام بإتلافه وإعادة الشيء إلى أصله.

الحبس لمن يمارس أنشطة على الكهرباء بدون ترخيص

حددت المادة (69) من قانون الكهرباء أنه يتم معاقبة كل من يقوم بأي أنشطة على الكهرباء بدون الحصول على الترخيص اللازم من الجهاز، بالحبس مدة لا تقل عن (6) أشهر ولا تزيد على (3) سنوات، وغرامة مالية لا تزيد على مليون جنيهًا أو بإحدى العقوبتين، على أن يتم مضاعفة العقوبة في حالة تكرار نفس الفعل.

عقوبة الاستيلاء على التيار الكهربائي

أقرت المادة (70) من قانون الكهرباء بمعاقبة المستولي على التيار الكهربائي بغير وجه حق بالحبس مدة لا تقل عن (6) أشهر ولا تزيد عن سنتين وبغرامة مالية لا تقل عن 10000 جنيهًا ولا تزيد على 100000 جنيهًا أو بإحدى العقوبتين.

ويتم معاقبة من قام باستغلال وظيفته في الكهرباء وشارك بتوصيل الكهرباء لأي فرد أو جهة بدون سند قانوني أو من قام بالامتناع عمدًا عن تقديم الخدمات المرخصة بدون سند قانوني بالمعاقبة عن طريق الحبس مدة لا تزيد على (6) أشهر وبغرامة مالية لا تزيد على 50000 جنيهًا أو بإحدى العقوبتين.

مقالات مشابهة

  • التيار: تعليق العمل بالقانون 328
  • ككلة.. دعوات لإطلاق سراح “معاذ الهاشمي” وتلويح بالتصعيد
  • عقوبات مغلظة تنتظر لصوص التيار الكهربائي| تعرف عليها
  • التيار يشهر الفيتو في وجه ثلاثة مرشحين
  • الحوار الوطني يوجه الدعوة لوزير الخارجية لعقد لقاء مع أمناء المجلس
  • اجتماع استثنائي برئاسة ميشال عون في مقر التيار غدًا
  • التيار في زحلة: ارتفاع علم لبنان فوق المراكز الفلسطينية في شرق البلدة بارقة أمل
  • سوالف الطائفيين المتخلفين ..ائتلاف المالكي:إسرائيل تقود حرباً ضد الشيعة!!
  • تصريحات رئيس لجنة حماية التراث عقب احتفالية العيد القومي لمطروح
  • "الحصاد الأسبوعي لأوقاف الفيوم".. نشاط مكثف في الدعوة والتوعية المجتمعية