#سواليف

على الرغم من “معلقات” المديح، وديباجات الثناء والغزل الصريح، بقرارات #محكمة_العدل_الدولية إزاء فرض تدابير احترازية، ملزمة للعدوّ الصهيوني لوقف شلال الدمّ وارتقاء الآلاف من أهل #غزة بين شهيدٍ وجريح، إلا أنّ ذلك كله في ميزان الواقع المشهود والعدوان المتواصل المرصود، يكشف هشاشة الإنسانية وقوانينها الغضة الطريّة، في وقف آلة القتل والدمار العسكرية ولجم الكيان عن مواصلة مجازره الوحشية والمضيّ قدمًا في #جرائم_الإبادة_الجماعية، في وصمة عارٍ على جبين الإنسانية.

ويرى مراقبون أنّ قرار المحكمة تحولٌ تاريخيٌ جرد إسرائيل من حصانتها أمام القانون الدولي، فضلا عن أهميتها في هدم الرواية الكلاسيكية لدولة #الاحتلال وكشف الحضيض الأخلاقي الذي وصلت له؛ بل أكثر من ذلك يرون وراء ما جرى آثارًا سياسية واقتصادية وقانونية شديدة الوطأة على إسرائيل، تصل إلى حد “الكارثة”.

ولكن يبقى السؤال الكبير الذي لم يجد إجابة أمام الضمير الإنساني “النائم” حتى اللحظة، كيف يمكن الوثوق بالعدالة الدولية “منزوعة القوة” لوقف #القتل و #التدمير وترويع الآمنين في غزة بالطرد والتهجير، في أكبر #كارثة_إنسانية يشهدها التاريخ الحديث، ومتى يمكن أن تجد هذه العدالة طريقها إلى غزة فتنصف المظلومين، وتضع خلف القفص المجرمين، ولا تبقى مجرد حبرٍ على ورق.

مقالات ذات صلة مدير الـCIA يتحدث عن انفجار غير مسبوق بالشرق الأوسط 2024/01/31

فرصة لاختبار إرادة الدول العربية والإسلامية

السياسي الفلسطيني مصطفى البرغوثي ، يرى أنه وعلى رغم التقصير الذي أبدته محكمة العدل الدولية في عدم دعوتها إلى وقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزّة، ورغم العيب المتضمن في الحديث عن الإفراج عن الأسرى الإسرائيليين من دون ذكر ضرورة الإفراج عن الأسرى الفلسطينيين ومنهم أطفال قُصّر، ومختطفون بالآلاف في القطاع، فإنّ حكم محكمة العدل الدولية بقبول الدعوى المرفوعة من جنوب أفريقيا ضد إسرائيل المتّهمة بجريمة الإبادة الجماعية يمثّل تحوّلاً تاريخياً جرّد إسرائيل، أول مرة منذ 75 عاماً، من حصانتها أمام القانون الدولي.

ولفت البرغوثي في مقالة له بأنّ الخطوة الطبيعية التالية لقرار المحكمة هو ما يمكن أن تقوم به الجزائر، بصفتها عضواً في مجلس الأمن، بطرح قرار منه يدعو إلى وقف شامل ودائم لإطلاق النار شرطاً ضرورياً لتنفيذ قرارات المحكمة. وإذا ما قرّرت الولايات المتحدة استخدام حقّ النقض (الفيتو) مجدّداً لتعطيل القرار، فستُصبح هي نفسها متّهمة بتسهيل ارتكاب جريمة الإبادة الجماعية، ولن يمنع هذا الفيتو الجزائر والدول الصديقة من التوجّه مجدّداً إلى الجمعية العامة لاتخاذ قرار جديد بوقف إطلاق النار.

وشدد على أن تركيز المحكمة على ضرورة توفير الخدمات الأساسية والمعونة الإنسانية لسكان قطاع غزّة، وإلزام إسرائيل بذلك، فرصة واختبارٌ لإرادة الدول العربية والاسلامية السبع والخمسين التي اجتمعت في الرياض واتخذت قراراً بكسر الحصار على قطاع غزّة، ولكنها لم تحوله إلى أفعال، وإذا توفرت الارادة، تستطيع تنفيذ ما اقترحناه سابقاً من تشكيل قافلة إنسانية تضم ممثلين عن جميع دولها تحمل أعلامها، وتدعو المؤسّسات الإنسانية الدولية لمشاركتها في كسر الحصار غير الشرعي الذي تفرضه إسرائيل على معبر رفح، الذي لا يحقّ لإسرائيل السيطرة عليه.

وخلص إلى أنّه، “لا الظلم ولا التقاعس ولا الانحياز العنصري لإسرائيل والدفاع عن عدوانها، يمكن أن يكسر إرادة الشعب الفلسطيني وتصميمه ونضاله من أجل الحرية”.

ويستدرك بالقول: وإن كان بدّد إلى الأبد أوهاماً سيطرت على وعي كثيرين بشأن تبنّي تلك الدول لقيم القانون الدولي وحقوق الإنسان والديمقراطية، وهي أوهامٌ تبخّرت إلى الأبد على رمال قطاع غزّة الصامد ببطولة لأبشع جريمة إنسانية في عصرنا الحديث.

القضاء على الرواية الصهيونية الكلاسيكية

بدوره، يرى الكاتب والمحلل السياسي عيسى الشعيبي، أنّ قرارات محكمة العدل الدولية ذات جدوى بالغة الأهمية، سيّما في البعد القيمي، الغائب عن حوارات معظم المعلّقين المنخرطين في النقاش السياسي العام.

وشدد في مقالة له على أنّ محكمة العدل الدولية، بمجرّد قبولها الدعوى، بنيان الرواية الكلاسيكية الإسرائيلية، القائمة على الحسّ بالتفوّق العرقي والعدالة والأحقية، ناهيك عن المظلومية الأبدية، ونقلتها من موضع الزعم بالغلبة والتميّز والفرادة إلى هامش الهامش وحضيض الدونية الأخلاقية.

آثار كارثية شديدة الوطأة

من جانبه يرى ياسر عبد الرحيم أستاذ القانون الدولي والدستوري بجامعة إيرفورت في ألمانيا، أن إدانة إسرائيل بسبب الإبادة الجماعية التي ترتكبها في غزة لن يكون له فقط آثار سياسية واقتصادية وقانونية شديدة الوطأة على إسرائيل، بل إنه سيكون كذلك بمثابة خدمة للإنسانية جمعاء.

ولفت عبد الرحيم في مقالة له إلى أن مثل هذه الإدانة من أعلى محكمة دولية ستحيي في حالة حدوثها الأمل في نفوس المستضعفين والمضطهدين في وجود عدالة دولية.

وشدد على ان مثل هذه الإدانة ستكون أيضا لطمة على وجه قوى الاستكبار الغربي التي تدعي حرصها على حقوق الإنسان، لكنها تدعم الكيان الصهيوني في ارتكاب جريمة الجرائم في القانون الدولي، كما أنها ستكون كذلك شهادة عار سيحصل عليها كل من تواطأ أو تآمر أو تخاذل أو صمت من حكام العرب على ما يحدث في غزة رغم قدرته على الفعل لمنع حدوث أو استمرار تلك الجريمة التي يندى لها جبين الإنسانية.

وأياً كان الرأي بشأن الأسس الموضوعية لتهمة الإبادة الجماعية، فإن الحكم المؤقت الذي أصدرته محكمة العدل الدولية ضد إسرائيل يشكل، من الناحية الموضوعية أيضا، “كارثة” بالنسبة لتل أبيب.

وفي هذا السياق، علقت افتتاحية إندبندنت اليوم بأنه من الآن، في كل مرة يظهر فيها وزير أو متحدث رسمي أو دبلوماسي إسرائيلي علنا، أو في اجتماع خاص مع نظرائهم، سيتعين عليهم التصدي لتهمة الإبادة الجماعية الصارخة.

وقد خسرت إسرائيل المزيد من قضيتها الأخلاقية في حرب تعتبرها وجودية، وسوف تشعر أميركا بشكل خاص بالفزع وخيبة الأمل، وهو المتوقع من حكم المحكمة على الأرجح، بحسب الصحيفة.

وصمة عار

وكان القيادي في حركة حماس أسامة حمدان على أنّ هذه المجازر والجرائم في قطاع غزة ستبقى وصمة عار على جبين كل الداعمين لها، والمتفرجين والصامتين عن تجريمها وإدانتها، والمتخاذلين والمتقاعسين عن وقفها، وستظل محفورة في ذاكرة شعبنا الصامد، لن يغفرها ولن يتراجع عن المضي في طريق الدفاع عن حقوقه المشروعة.

وتساءل حمدان: أين مواقف الدول الصامتة والمتفرّجة تجاه هذه الجرائم والمجازر التي تستهدف المدنيين الفلسطينيين؟ لماذا لم يصدر عنها موقفٌ أو صوتٌ يجرّم ويدين هذه الانتهاكات والجرائم ضد الإنسانية! .. أم إنَّ المدنيين الفلسطينيين ليسوا بشراً؟ أليس هذا تمييزاً عنصرياً مقيتاً من دول تدّعي الدفاع عن حقوق الإنسان؟.

وأضاف، أنَّ استمرار الاحتلال في تصعيد عدوانه، رغم قرار محكمة العدل الدولية، وتواصل القصف والقتل والإبادة والتجويع والتعطيش، وأمام مشاهد عشرات الآلاف من المشرّدين في العراء في الشتاء والبرد القارس، وغرق الخيام التي تؤويهم، في ظل الشتاء والبرد القارس، كل ذلك يضع علامات استفهام حول دور المجتمع الدولي الذي يقف متفرجاً، كما يوجه تساؤلات حول مسؤولية قادة الدول العربية والاسلامية تجاه شعبنا.

المصدر: سواليف

كلمات دلالية: سواليف محكمة العدل الدولية غزة جرائم الإبادة الجماعية الاحتلال القتل التدمير كارثة إنسانية محکمة العدل الدولیة الإبادة الجماعیة القانون الدولی قطاع غز ة فی غزة

إقرأ أيضاً:

عن كثب.. ما هي جرائم الحرب التي ارتكبتها اسرائيل؟

1 أكتوبر، 2024

بغداد/المسلة/ (رويترز) – أدى الصراع المستعر منذ عام بين إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) في قطاع غزة إلى تقديم العديد من الدعاوى القانونية إلى المحكمتين الدوليتين في لاهاي للمطالبة بإصدار مذكرات اعتقال وبتوجيه اتهامات بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وإبادة جماعية.

ما هي القضايا القانونية المرتبطة بالحرب في غزة؟

المحكمة الجنائية الدولية تنظر في طلب قدمه المدعي العام بالمحكمة لإصدار مذكرات اعتقال ضد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع يوآف جالانت بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.
وتواجه إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية أيضا اتهامات بمسؤولية الدولة عن انتهاكات لاتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها لعام 1948 في إطار الحرب في غزة.

ما الفرق بين المحكمة الجنائية الدولية ومحكمة العدل الدولية؟

تأسست المحكمة الجنائية الدولية بناء على نظام أساسي يختص بمحاكمة الأفراد المتهمين بارتكاب جريمة الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب وجريمة العدوان.

وقبلت المحكمة الجنائية الدولية عضوية الأراضي الفلسطينية في 2015 وفتحت في 2021 تحقيقا في جرائم مزعومة في الأراضي الفلسطينية المحتلة، رغم أن إسرائيل ليست عضوا بالمحكمة ولا تعترف بولايتها القضائية. ويمكن للجنائية الدولية محاكمة مرتكبي الجرائم في الدول الأعضاء وعددها 124 دولة، أو نظر الجرائم المرتكبة على أراضي الدول الأعضاء من جهات فاعلة أخرى.

أما محكمة العدل الدولية، المعروفة أيضا باسم المحكمة العالمية، فهي أعلى محكمة تابعة للأمم المتحدة، وتختص بالنظر في النزاعات بين الدول وانتهاك معاهدات الأمم المتحدة.

وفي ديسمبر كانون الأول من العام الماضي رفعت جنوب أفريقيا دعوى قضائية ضد إسرائيل تتهمها بانتهاك اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية لعام 1948 في إطار الحرب في غزة.

* أين وصلت قضية جرائم الحرب المرفوعة ضد نتنياهو؟

طلب ممثلو الادعاء في مايو أيار إصدار مذكرات اعتقال بحق نتنياهو وجالانت، قائلين إن هناك أسبابا معقولة للدفع بأن الرجلين ارتكبا جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية عبر حرمان المدنيين في غزة على نحو ممنهج من “أشياء لا غنى عنها لبقاء الإنسان”، ومنها الغذاء والماء والأدوية والطاقة.

ولا يوجد موعد نهائي محدد للقضاة لاتخاذ قرار بشأن مذكرات الاعتقال. وعادة ما يستغرق القضاة قبل المحاكمة شهورا لاتخاذ قرار في مثل هذه الطلبات. وقدمت عشرات الدول مذكرات في هذه القضية البارزة.

واعترضت إسرائيل على الطلب في 20 سبتمبر أيلول. ويرجح أن أي محاكمة محتملة أمام المحكمة الجنائية الدولية بشأن الصراع بين إسرائيل وحماس لن تجرى إلا بعد سنوات.

* ماذا يحدث في حالة إصدار المحكمة الجنائية الدولية مذكرات اعتقال؟

جميع الدول الأعضاء في المحكمة الجنائية الدولية ملزمة باعتقال وتسليم أي شخص صدرت بحقه مذكرة اعتقال عن المحكمة بمجرد دخوله أراضيها.

ليس للمحكمة جهاز شرطة، وتعتمد على الدول الأعضاء في القبض على المشتبه بهم. ولم تتلق الدول الأعضاء في المحكمة الجنائية الدولية التي رفضت تنفيذ أوامر اعتقال في وقت سابق أكثر من توبيخ دبلوماسي.

* ماذا عن قضية الإبادة الجماعية ضد إسرائيل؟

في ديسمبر كانون الأول الماضي، رفعت جنوب أفريقيا قضية ضد إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية بتهمة انتهاك اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية.

وطلبت جنوب أفريقيا عدة مرات اتخاذ تدابير طارئة فورية حتى يحين وقت عقد جلسات الاستماع الذي قد يستغرق سنوات. وفي يناير كانون الثاني، خلص القضاة إلى معقولية اتهام إسرائيل بانتهاك بعض حقوق الفلسطينيين في غزة بموجب اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية، وأمروا إسرائيل بضمان عدم ارتكاب قواتها أي أعمال تندرج تحت تلك الجريمة.

وأمرت المحكمة إسرائيل بضمان توفير الإمدادات الغذائية الأساسية للفلسطينيين في غزة ووقف هجومها العسكري على رفح فورا.

ويتعين على جنوب أفريقيا تقديم قضيتها كاملة بحلول أواخر أكتوبر تشرين الأول، وأمام إسرائيل حتى يوليو تموز المقبل للرد.

وفي حال عدم امتثال أي من الدول لأوامر محكمة العدل الدولية، يمكن للمحكمة أن تأمر بدفع تعويضات، بما في ذلك التعويض المالي.

 

المسلة – متابعة – وكالات

النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.

About Post Author Admin

See author's posts

مقالات مشابهة

  • «الثقافة الجديدة» توثق عامًا على الإبادة الجماعية في غزة بعدد أكتوبر
  • المالديف تطلب الانضمام إلى قضية الإبادة الجماعية ضد إسرائيل
  • وزير العدل يصدر قرارا بإنشاء محكمة استئئناف القاهرة بمركز التأهيل والإصلاح في حلوان
  • عن كثب.. ما هي جرائم الحرب التي ارتكبتها اسرائيل؟
  • وزير العدل: محكمة الأسرة تعزز التلاحم الأسري في الإمارات
  • وزير العدل يزور محكمة الأسرة في الشارقة
  • الإعلام الحكومي ينشر تحديثًا لإحصاءات حرب الإبادة الجماعية بغزة
  • الوزير صباغ: استمرار الاحتلال الإسرائيلي للأراضي العربية منذ 1967 بما فيها الجولان السوري وارتكابه جرائم الإبادة الجماعية وجرائم الحرب لا يزال شاهداً ماثلاً على إخفاق الأمم المتحدة في إنهاء هذا الاحتلال العنصري التوسعي ويمثل دليلاً دامغاً على منع الولايات
  • نائب لبناني: المجتمع الدولي يتباطأ في إغاثة شعبنا.. والاحتلال مستمر في الإبادة الجماعية
  • سلطنة عمان تؤكد للعالم ضرورة وضع حد للإبادة الجماعية التي تمارسها إسرائيل