كتبت باسمة عطوي في" نداء الوطن":تعلو «صرخات» رؤساء البلديات بعدما أقرّ مجلس النواب المادة 38 من موازنة 2024 كما جاءت من الحكومة، والمتعلقة برفع الرسوم البلدية بين 10 و20 ضعفاً للرسوم الحالية. ويتدارس عدد منهم امكانية الاعتراض عليها بالقانون (كما قال أحد رؤساء البلديات لـ»نداء الوطن») لأن الرسوم المتأتية منها لا تسمن ولا تغني ميزانيات البلديات من جوع، في حين أن رؤساء بلديات آخرين أوضحوا لـ»نداء الوطن» أن «بامكانهم التوفيق بين تطبيق القانون (الزيادة هي 10 أضعاف)، وتغطية مصاريفهم من خلال هذه الرسوم لأن البلديات تحدد القيمة التأجيرية للشقق السكنية وغير السكنية وفقاً للايجار الرائج، وليس هناك أي شقة سكنية في بيروت وضواحيها أقل من 300 دولار، ما يعني أن الرسوم البلدية ستكون معقولة بالنسبة للبلديات.

النص القانوني لهذه المادة جاء كالتالي: «تلغى المادة 2 من القانون رقم 336 تاريخ 24/5/1994، وتعاد صياغة المادة 10 من القانون رقم 60/1988 وتعديلاته (قانون الرسوم والبلديات) لتصبح على الشكل التالي: خلافا لأي نص آخر، تضاعف القيمة التأجيرية المحددة عن العام 2022، التي يفرض على أساسها الرسم، الا ما كان مخمناً منها على أساس تقدير جديد خلال العام 2022 وذلك وفقا لما يلي : - بالنسبة للوحدات السكنية 10 مرات. - الكائنة في الطابق سفلي لا يمكن الوصول اليه الا من خلال درج 10 مرات. - الكائنة في الطابق الارضي 20 مرة . - الكائنة في طابق علوي 15 مرة. المشكلة بالليرة اللبنانية وليس بالدولار محاولات بعض البلديات لايجاد مخرج قانوني لزيادة ايراداتها ممكن في البلدات والمدن الكبرى (بعد اقرار المادة)، لكنه غير مجدٍ بالنسبة لبلدات الاطراف. مع الاشارة الى أن العديد من البلديات زادت رسومها البلدية للعام 2023 الى 60 ضعفاً، لكي تتمكن من القيام بواجباتها. فبعد الانهيار تعدّلت عقود الإيجار تدريجياً من الليرة إلى الدولار، وبدأت البلديات استيفاء رسومها على هذا الأساس. ولم تكن هناك مشكلة مع العقود بالدولار بل بالليرة اللبنانية، ولذلك عمد العديد من البلديات في العام الماضي الى إعادة تخمين العقارات على أساس سعر دولار السوق الموازية. وحدّدت القيم التأجيرية الجديدة للوحدات، وعلى أساسها احتسبت رسومها وفق القانون.

المصدر: لبنان ٢٤

إقرأ أيضاً:

صندوق النقد الدولي يختتم مشاورة المادة الرابعة مع جنوب أفريقيا

اختتم المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي مشاورة المادة الرابعة مع جنوب أفريقيا وسط ضعف النمو الاقتصادي وتراجع التضخم العام الماضي.

وذكر بيان صادر عن الصندوق أن اقتصاد جنوب إفريقيا واصل مواجهة التحديات في السنوات الأخيرة، إذ أدى نقص الطاقة وتعطل السكك الحديدية والموانئ إلى تقييد النمو إلى 0.7٪ في عام 2023، كما ظل النشاط الاقتصادي ضعيفًا العام الماضي، نظرًا لموجات الجفاف الشديدة.

وأشار إلى تراجع التضخم من 5.9٪ في عام 2023 إلى ما يقدر 4.5 في المائة في العام الماضي، وظل العجز الحكومي مرتفعًا، مما دفع الدين العام إلى ما يزيد عن 75 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي بحلول نهاية عام 2024.

وتوقع الصندوق تسارع نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي إلى 1.5 في المائة في عام 2025، مدفوعًا باستعادة الاستهلاك الخاص والاستثمار المدعوم بتوليد الكهرباء المستقر والخدمات اللوجستية.

اقرأ أيضاًصندوق النقد الدولي يخفض توقعاته لنمو الاقتصاد الكوري لعام 2025 إلى 2%

بـ نسبة 50%.. قرار جمهوري بزيادة حصة مصر في صندوق النقد الدولي

مدبولي: التفاهم مع صندوق النقد الدولي «شهادة ثقة» للاقتصاد المصري

مقالات مشابهة

  • مستوطنون يقتحمون مقر “الأونروا” في القدس المحتلة في تصعيد خطير
  • القانونية النيابية:رئاسة المجلس حنثت باليمين الدستورية بتمريرها تعديل المادة 12 من الموازنة
  • نائب:السوداني دمر العراق اقتصاديا وماليا وراء تمرير المادة 12 من الموازنة لصالح الإقليم
  • نائب: وزارتي المالية والنفط ونواب الوسط والجنوب اعترضوا على تمرير تعديل المادة 12 من الموازنة
  • بعد إقراره نهائيًا.. تفاصيل مشروع قانون تسوية أوضاع بعض الممولين والمكلفين وأهدافه
  • كل ما تريد معرفته عن الأوراق المطلوبة لترخيص مزاولة مهنة الصيدلة
  • العراق يستردُّ مطلوبا من الكويت أضر بالمال العام
  • ترامب يواجه تصعيد تجاري عالمي: كندا والمكسيك والصين يردون على الرسوم الجمركية
  • صندوق النقد الدولي يختتم مشاورة المادة الرابعة مع جنوب أفريقيا
  • ضوابط حيازة الحيوانات الخطرة بعد واقعة أسد الفيوم