كتبت باسمة عطوي في" نداء الوطن":تعلو «صرخات» رؤساء البلديات بعدما أقرّ مجلس النواب المادة 38 من موازنة 2024 كما جاءت من الحكومة، والمتعلقة برفع الرسوم البلدية بين 10 و20 ضعفاً للرسوم الحالية. ويتدارس عدد منهم امكانية الاعتراض عليها بالقانون (كما قال أحد رؤساء البلديات لـ»نداء الوطن») لأن الرسوم المتأتية منها لا تسمن ولا تغني ميزانيات البلديات من جوع، في حين أن رؤساء بلديات آخرين أوضحوا لـ»نداء الوطن» أن «بامكانهم التوفيق بين تطبيق القانون (الزيادة هي 10 أضعاف)، وتغطية مصاريفهم من خلال هذه الرسوم لأن البلديات تحدد القيمة التأجيرية للشقق السكنية وغير السكنية وفقاً للايجار الرائج، وليس هناك أي شقة سكنية في بيروت وضواحيها أقل من 300 دولار، ما يعني أن الرسوم البلدية ستكون معقولة بالنسبة للبلديات.

النص القانوني لهذه المادة جاء كالتالي: «تلغى المادة 2 من القانون رقم 336 تاريخ 24/5/1994، وتعاد صياغة المادة 10 من القانون رقم 60/1988 وتعديلاته (قانون الرسوم والبلديات) لتصبح على الشكل التالي: خلافا لأي نص آخر، تضاعف القيمة التأجيرية المحددة عن العام 2022، التي يفرض على أساسها الرسم، الا ما كان مخمناً منها على أساس تقدير جديد خلال العام 2022 وذلك وفقا لما يلي : - بالنسبة للوحدات السكنية 10 مرات. - الكائنة في الطابق سفلي لا يمكن الوصول اليه الا من خلال درج 10 مرات. - الكائنة في الطابق الارضي 20 مرة . - الكائنة في طابق علوي 15 مرة. المشكلة بالليرة اللبنانية وليس بالدولار محاولات بعض البلديات لايجاد مخرج قانوني لزيادة ايراداتها ممكن في البلدات والمدن الكبرى (بعد اقرار المادة)، لكنه غير مجدٍ بالنسبة لبلدات الاطراف. مع الاشارة الى أن العديد من البلديات زادت رسومها البلدية للعام 2023 الى 60 ضعفاً، لكي تتمكن من القيام بواجباتها. فبعد الانهيار تعدّلت عقود الإيجار تدريجياً من الليرة إلى الدولار، وبدأت البلديات استيفاء رسومها على هذا الأساس. ولم تكن هناك مشكلة مع العقود بالدولار بل بالليرة اللبنانية، ولذلك عمد العديد من البلديات في العام الماضي الى إعادة تخمين العقارات على أساس سعر دولار السوق الموازية. وحدّدت القيم التأجيرية الجديدة للوحدات، وعلى أساسها احتسبت رسومها وفق القانون.

المصدر: لبنان ٢٤

إقرأ أيضاً:

«البلديات والنقل»: تطبيق «النالية» يسهل الوصول إلى المرافق البحرية

أبوظبي: ميرة الراشدي
أكدت دائرة البلديات والنقل في أبوظبي على أهمية تطبيق «النالية» الذي سبق إطلاقه لتحسين تجربة الملاحة البحرية بالإمارة عبر تقنيات رقمية متطورة، مشيرة إلى أنه تم تطوير التطبيق بالتعاون مع مركز النقل المتكامل ومجموعة الموانئ، ليوفر لمستخدميه معلومات فورية حول ممرات العبور التجارية وخطوط الربط بين المناطق، وحدود السرعات المسموح بها.
وأوضحت الدائرة في فيديو نشرته مؤخراً، أن التطبيق يتيح للمستخدمين الراغبين في الخروج إلى البحر للوصول إلى ملء البيانات التي تهمهم بكل سهولة، مما يعزز السلامة ويرتقي بتجربة الملاحة البحرية بشكل عام، حيث يتميز التطبيق بواجهة تفاعلية وبيانات دقيقة، تسهل الوصول إلى محطات التزود بالوقود والمرافق الترفيهية.
كما يسهم التطبيق في تسريع كيفية استخدام الخرائط ومساعدة المستخدمين ودعمهم لتحديد أفضل الطرق والمسارات والمواقع، والمزيد من المزايا التي يمكن الاستفادة منها والوصول لها في أي وقت.
وأشارت دائرة البلديات والنقل إلى أنه تمَّ إطلاق اسم «النالية» على التطبيق الجديد نظراً لكونها المسمّى المحلي للخريطة البحرية التي استخدمها الآباء والأجداد قديماً في الثقافة الإماراتية، للاستدلال على مسالك البحر والموانئ ومغاصات اللؤلؤ، ويعكس اسم التطبيق الجديد الإرث الكبير وعمق تاريخ الإبحار في الدولة.
ويشكّل التطبيق مرحلة متقدمة لاستخدام التطبيقات الذكية في الملاحة البحرية على مستوى المنطقة، إلى جانب تقديم تجربة مرنة تضمن سهولة الاستخدام، وسهولة التنقُّل بين المميزات التي يقدمها التطبيق، إضافة إلى توفير بيانات دقيقة ومباشرة حول أنظمة الملاحة العالمية مثل «خرائط غوغل».

مقالات مشابهة

  • كيف تعاملت الدولة مع جرائم السب والقذف على السوشيال.. القانون يجيب
  • «البلديات والنقل»: تطبيق «النالية» يسهل الوصول إلى المرافق البحرية
  • قبائل نهم بمأرب وصنعاء تعلن النفير العام استعدادًا لمواجهة أي تصعيد ضد اليمن
  • ما الشروط لعمل السفن في الملاحة البحرية؟.. القانون يجيب
  • خطوة بخطوة .. كيف تستأنف على أحكام الجنايات بمشروع القانون الجديد؟
  • إعفاء الأرباح الرأسمالية الناتجة عن بيع الأصول والمعدات من الضرائب
  • تقديم الإقرارات.. شروط الاستفادة من الحوافز الضريبية بالقانون الجديد
  • 4 موارد لصندوق الضمان الاجتماعي حددها القانون.. تعرف عليها
  • ما شروط الترخيص لشركات الصرافة للتعامل في النقد الأجنبي؟.. القانون يجيب
  • القانون يحدد شروطًا لإقامة منشآت على الشواطئ البحرية.. وحبس وغرامة للمخالف