هل تتم مُحاسبة الأونروا بسبب موقفها من دعوى جنوب أفريقيا؟
تاريخ النشر: 31st, January 2024 GMT
اثنتا عشرة دولة، من أبرز الداعمين ماليا لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، أعلنت خلال الأيام القليلة الماضية، عن إيقاف دعمها للوكالة، وذلك بعد سلسلة من مزاعم دولة الاحتلال الإسرائيلي بضلوع 12 من موظفي "الأونروا" الذين يبلغ عددهم 13 ألفا في قطاع غزة، في عمليات السابع من تشرين الأول/ أكتوبر ضد المستوطنات في الأراضي المحتلة.
وبحسب وثيقة عملت عليها "عربي21"، فإنه على الرغم من أن دولا عدّة، عبر العالم، تشارك في دعم هذه المنظمة الأممية، التي تُعنى بأوضاع الفلسطينيين، فإن حصة الأسد كانت تعود إلى الولايات المتحدة التي تشكل مساهما فرديا أساسيا، إذ بلغت مساعدتها المالية خلال عام 2022 نحو 222 مليون دولار.
وجاءت إعلانات الدول بإيقاف دعمها للوكالة (الولايات المتحدة وكندا وأستراليا وإيطاليا وبريطانيا وفنلندا وألمانيا وهولندا وفرنسا وسويسرا واليابان والنمسا) عقب ساعات فقط من إعلان محكمة العدل الدولية في لاهاي رفضها مطالب دولة الاحتلال الإسرائيلي بإسقاط دعوى الإبادة الجماعية في غزة، وهي التي رفعتها ضدها جنوب أفريقيا، وحكمت مؤقتا بإلزام دولة الاحتلال بتدابير لوقف الإبادة وإدخال المساعدات الإنسانية.
إلى ذلك، رصدت "عربي21" حجم تمويلات الدول الاثنتي عشرة التي قامت بتعليق دعمها المادي للوكالة، لتخلص إلى أن الرقم يُمكن وصفه بـ"الصادم" بالمقارنة مع إجمالي التمويلات التي قُدّمت خلال عام 2022؛ لتكون الخسارة المرتقبة هي 552 مليون دولار، من أصل 750 مليون دولار. وذلك في حالة تعنّت الدول وإصرارها على عدم تمويلها للوكالة التي تُعنى بأوضاع اللاجئين الفلسطينيين.
وفي هذا السياق، انتشر تخوّف بين الأهالي الغزّيين من أن تعليق الدول لدعمها المالي للمنظمة الأممية قد يكون معاقبة عن إعلان محكمة العدل الدولية بالقول إن الأمر سيؤدي إلى تدهور مُتزايد في الوضع المعيشي للقطاع، خاصة في ظل الأحداث الجارية، التي دمّر خلالها الاحتلال الإسرائيلي كل منابع الحياة، ولم يرحم حجرا ولا بشرا، في انتهاك صريح للقوانين الدولية الإنسانية كافة.
محاولات تصفية قضية اللاجئين
تفاعلا مع تخوّف الغزّيين، ومع مدى تأثير إعلان محكمة العدل الدولية في لاهاي عن سحب الدول لدعمها للوكالة، قال المختص في القانون الدولي، عبد القادر العزة، في حديثه لـ"عربي21"، إنهم "معنيون بحل الوكالة، وإيجاد حلول أخرى للاجئين، بعيدا عن العودة وتحقيق العدالة الدولية وقرارات الأمم المتحدة؛ حيث إن الوكالة هي الشاهد الوحيد على قضية اللاجئين الفلسطينيين".
وأوضح العزة، الحاصل على شهادة الدكتوراه في الحقوق القانونية والسياسية للاجئين الفلسطينيين، أنه "بناءً على أن وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" تأسست بتفويض من الجمعية العامة، المنصوص عليه في القرار رقم 302، والذي يتعلق بتنفيذ القرار رقم 194 المتعلق بحق اللاجئين في العودة والتعويض، فإنها مسؤولة أمامها فحسب، وهي التي بيدها إنهاء هذا التفويض بقرار فقط".
وتابع: "لكن بقي المتحكم بهذا التفويض الدول صاحبة التمويل الأكبر التي بيدها سياسات وخدمات الوكالة، باعتبار أن الأونروا تعتمد على تبرعات الدول المانحة في تأمين معظم ميزانيتها، وأبرز هذه الدول الولايات المتحدة الأمريكية".
وأضاف العزة في حديثه لـ"عربي21" أن "تعليق بعض الدول دعمها المالي لـ"الأونروا" يرمي إلى إلغاء قرار 194، من أجل تصفية وإنهاء دور الوكالة، عبر تجفيف الدعم للموازنة العامة ومواردها، للضغط عليها لتقليص الخدمات في مناطق عملياتها (الضفة الغربية، غزة، الأردن، سوريا، لبنان)".
وتابع: "يحاولون كذلك تصفية أعمالها، وإلحاق اللاجئين الفلسطينيين ضمن صلاحيات المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، أو نقل مسؤوليات الأونروا إلى الدول المضيفة، ضاربة بذلك عرض الحائط بكل المعاهدات والقوانين الأممية التي تنص على حق اللاجئين الفلسطينيين في العودة إلى ديارهم التي هجروا منها عام 1948م، وعدم الاعتراف بحق الشعب العربي الفلسطيني في تقرير مصيره، وفقًا للشرعية المجتمعية والتاريخية لهذا الشعب".
إلى ذلك، أكد العزة على أن "محاولات تصفية قضية اللاجئين الفلسطينيين ليست بالأمر الجديد، غير أنه منذ أواخر عام 2015 اشتدت، وذلك بعد وصول الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، إلى الحكم، وتصاعدت السياسات التقويضية الأمريكية لتصفية الأونروا، فموقف الإدارة الأمريكية الجديد ومصالحها ينسجم مع إسرائيل أكثر من ذي قبل".
واسترسل: "لقد لعبت الولايات المتحدة تاريخياً دوراً غامضاً تجاه الفلسطينيين: فمن ناحية، قدمت الدعم السياسي والعسكري لإسرائيل، ومن ناحية أخرى، قدمت مساعدات إنسانية للفلسطينيين"، مشيرا إلى أن "الدعم السياسي لوكالة الأمم "الأونروا" ما زال مستمرًا من قبل المجتمع الدولي، ويُعتبر ذلك اعترافًا رسميًا بالدور والأهمية الذي تلعبه الوكالة، وعدم إمكانية التخلي عنها، خاصة في ظل التحديات السياسية والمالية التي تواجهها".
وأردف: "في الحقيقة، إن وكالة الأونروا تمر من أزمة وجودية أكثر منها مالية، فهي تعاني من أزمة مالية منذ تأسيسها"، مؤكدا على أن "حق عودة اللاجئين الفلسطينيين الفردي وحق الشعب العربي الفلسطيني في تقرير المصير الجماعي لا يرتبط بوجود الأونروا فحسب، أو بقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 194 والقرارات الأخرى ذات الصلة، إذ لم تنشئ هذه القرارات حق العودة وتقرير المصير في الأساس، بل أكدت عليه كحق مشروع لإحقاق العدالة الدولية".
تجدر الإشارة إلى أنه وفقا لبيانات الأمم المتحدة، الصادرة خلال آب/ أغسطس الماضي، فإن "63 في المئة من سكان غزة يعانون انعدام الأمن الغذائي، ويعتمدون على المساعدات الدولية. ويعيش أكثر من 80 في المئة من السكان تحت خط الفقر".
ومنذ انطلاق عدوان الاحتلال الإسرائيلي المُتواصل على الأهالي في قطاع غزة المحاصر، أصبحت "الأونروا" هي الجهة الأساسية التي تعمل على توفير خدمات الإغاثة لكل من اللاجئين وباقي سكان القطاع.
وتأسّست "وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين" في كانون الأول/ ديسمبر 1949، وذلك بموجب قرار أصدرته الجمعية العامة للأمم المتحدة في أعقاب الحرب الأولى، التي اندلعت غداة إعلان قيام دولة الاحتلال الإسرائيلي.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية سياسة دولية غزة قطاع غزة غزة قطاع غزة المزيد في سياسة سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة اللاجئین الفلسطینیین الاحتلال الإسرائیلی الولایات المتحدة دولة الاحتلال الأمم المتحدة
إقرأ أيضاً:
مذكرات الجنائية الدولية ومصير نتنياهو !!
في الوقت الذي ازداد فيه عدد الدول في عالم اليوم ليتجاوز إجمالها المائتي دولة في الأمم المتحدة وهي التي تأسست بمشاركة وفود مثلت بضع عشرات فقط ولتتصاعد في الوقت نفسه الدعوة لإصلاح النظام الدولي وبناء نظام دولي جديد قادر على إرساء السلام والعدل والتفاهم بين الدول وعلى أسس ومبادئ متفق عليها كما هو مأمول منذ سنوات عديدة ومع تعدد واستمرار الدعوة إلى الإصلاح وإلى الأخذ بأفضل الرؤى والأفكار ظل الأمر محكوما حتى الآن بأفضل آراء الفلاسفة والمفكرين على الأقل في الإطار النظري واستمر في الوقت نفسه محكوما في تطوره العملي بنظرية القوة أو بمبدأ القوة الذي يفرض نفسه في التعامل بين الأفراد والجماعات والتجمعات والدول صغيرها وكبيرها ووفق إمكانيات التعامل فيما بينها، ومن جهة أخرى فان العالم يضج بكثرة الدعاوى للإصلاح، إصلاح النظام الدولي ممثلا في الأمم المتحدة ومؤسساتها المختلفة، وإعادة النظر في ميثاق الأمم المتحدة وتعديله على مستوى المجتمع الدولي ليتماشى مع متطلبات المجتمع الدولي الحديث، ومع العدالة الدولية والقانون الدولي الإنساني، وفي ظل حالة التنافس والصراعات المتفاقمة بين الدول زادت المواجهات والحروب وسباقات التسلح بكل ما يترتب عليها من نتائج وخسائر في إمكانيات الدول في حاضرها ومستقبلها.
وبينما يعج العالم بالصراعات والدعوات المتناقضة لبناء السلام بين الدول والشعوب وتعزيزه من جانب، وتأجيج الخلافات والصراعات العرقية والاقتصادية والسياسية بين الدول والشعوب والجماعات الإثنية وغيرها من جانب آخر، فان العالم أصبح مكانا أكثر خطرا ويحمل في داخله العديد من التهديدات للإنسان وللبيئة ولمقومات الحياة الضرورية ولنموها وازدهارها أيضا، وما تشهده المنطقة في الشرق الأوسط على سبيل المثال من احتكاكات وحروب وفرز عرقي وتصفية جماعية وأساليب بشعة هي أعمال يندى لها الجبين، جبين الإنسانية جمعاء.
وإذا كان التعامل الإسرائيلي مع القضية الفلسطينية قد اتسم بالبلطجة والتجاوز والاستهتار بالحقوق الفلسطينية التي يعترف بها العالم في الأمم المتحدة عديد من الدول من داخلها والكثير من خارجها وتتعامل مؤسسات الأمم المتحدة معها ببطء شديد وانحياز ضد الفلسطينيين وحقوقهم برغم أن إسرائيل تملأ الدنيا صراخا وشكوى ضد الأمم المتحدة ومزاعم انحيازها ضد إسرائيل والمواقف الأخيرة ضد اليونوفيل من ناحية ، وضد الأونوروا والأمم المتحدة من ناحية ثانية بزعم أنها تنحاز ضد إسرائيل في كل مناسبة فضحت الموقف الإسرائيلي بعد حرب العام الماضي لأن حرب السابع من أكتوبر وافتقارها لأبسط المبادئ الإنسانية وعلى امتداد نحو 15 شهرا منذ أكتوبر من العام الماضي، وما اتسمت به من همجية ولا إنسانية وانتقام متعمد من الفلسطينيين، حيث بلغ عدد الشهداء ما يتجاوز 34 ألف شهيد بالإضافة إلى ما يتجاوز حوالي 104 آلاف جريح قد ايقظ ضمير العالم وفتح عقله وضميره ضد الهمجية الإسرائيلية. ومع طول الحرب واستمرارها واحتجاجات شباب العالم ضدها في العديد من جامعات العالم، في أوروبا والولايات المتحدة وآسيا وإفريقيا وأمريكا اللاتينية انقلب السحر على الساحر وأخذ العالم ينقلب ضد إسرائيل، ضد بشاعة ممارساتها التي لم يسلم منها الأطفال وكبار السن والنساء والمستشفيات بل استخدم نتنياهو سلاح الجوع ضد المدن والمعسكرات ومراكز الإيواء التي دمرتها الطائرات الإسرائيلية فضلا عن التدمير الواسع النطاق للبنية الأساسية وللخدمات وللمرافق الصحية وهو ما جعل غزة مدينة لا تصلح للعيش فيها، وهو ما أكدته تقارير الهيئات الإغاثية الدولية. وقد أحدث ذلك كله وغيره تغيرا واسع النطاق في الرأي العام وعلى مستوى العالم وعلى نحو غير مسبوق وهو ما أخذ يطرح نتائجه مع مرور الوقت تمكن واستمرار الهمجية الإسرائيلية على مسمع ومرأى من العالم اجمع . ومع اتساع الإدانة الدولية للممارسات الإسرائيلية لم تتمكن الولايات المتحدة والدول الغربية من حماية إسرائيل ضد الغضب المتزايد ضدها للحد من تسليحها وهو ما نجحت إسرائيل في منع أمريكا من تطبيقه ووقفه في النهاية مما عرقل تطبيق الدول الأوروبية له رغم قناعتها به ولعل مما له قيمة ومعنى كبير أن إدانة السلوك الإسرائيلي صدرت هذه المرة من جانب المحكمة الجنائية الدولية ذاتها برغم محاولات إسرائيل وأصدقائها في العالم منع المحكمة من إصدار مذكرات توقيف في حق نتنياهو ووزير الدفاع الإسرائيلي السابق جالانت بتهمة الإبادة الجماعية وارتكاب جرائم حرب منها التجويع ومنع إدخال المساعدات الغذائية والطبية واستهداف المؤسسات الطبية الفلسطينية والتدمير الممنهج لها بدورها ومحاولة إخراج اكبر عدد ممكن منها من الخدمة مما يعرقل قيامها بدورها الإنساني في قطاع غزة وقد أدى الإغراق الهمجي الإسرائيلي على الأرض وعمليات القتل الانتقامي للفلسطينيين دون وازع أو ضمير أو تقيد بالقانون الدولي إلى خسارة إسرائيل حجم كبر من التفهم الدولي والتعاطف الكبير السابق معها والذي استند على مزاعم مغلوطة من جانبها ونجحت حرب غزة التي استمرت أكثر من عام في كشف زيفها وسقوطها أمام الكثيرين في العالم بما في ذلك المحكمة الجنائية الدولية ذاتها وفي هذا الإطار فانه يمكن الإشارة إلى بعض الجوانب لعل من أهمها ما يلي :
أولا، إن الولايات المتحدة باعتبارها القوة العظمى في عالم اليوم يمكنها، بحكم إمكاناتها، أن تلعب دورا مؤثرا بحكم مواردها وان تدافع عن إسرائيل وان تلتزم في حمايتها، حدث ذلك من قبل في حرب 67 ، وحدث ذلك مؤخرا عندما تدخلت واشنطن ضد الهجوم الإيراني ضد إسرائيل في شهري أبريل وأكتوبر من العام الجاري ( الفجر الصادق 1، والفجر الصادق 2 ) وأجلت إيران الهجوم الثالث بعد فوز ترامب في انتخابات الرئاسة في الخامس من نوفمبر الجاري انتظارا لتوليه منصبه في 20 يناير القادم وظهور ملامح خططه التي لوح بها حيث رفض موقف المحكمة الجنائية الدولية ضد إسرائيل وأشار إلى عقوبة قوية ضد المحكمة بعد توليه الحكم رسميا. على انه تجدر الإشارة إلى أن معاقبة المحكمة يمكن أن يكون ايسر وان كان يمكن أن يكون اكثر تعقيدا بحكم الموقف الدولي المعبأ ضد إسرائيل وما قد يصاحبه من مشكلات قد تمس الأمم المتحدة ذاتها خاصة وان نتنياهو يريد المساس بالأمم المتحدة ومؤسساتها بحجة أنها تساند الفلسطينيين دائما.. من جانب آخر فإن إصدار المحكمة الجنائية الدولية مذكرتي التوقيف في حق نتنياهو وجالانت يتسم بالشجاعة والجرأة في مواجهة إسرائيل ويحملها مسؤولية إصدار المذكرات واحتمال حدوث أخطاء إجرائية تحمل المحكمة مسؤوليتها، غير أن هذا الاحتمال غير وارد في ظل الخبرة الكبيرة للأمين العام للمحكمة لسنوات طويلة كما وانه رفض التهديد الذي تعرض له من سنوات طويلة يضاف إلى ذلك انه سبق وأن رفض التهديدات التي وجهت إليه بسبب إصراره على موقفه في التحقيق مع نتنياهو وجالانت أيضا وهي مقومات في صالح المحكمة وتعزز الثقة فيها .
ثانيا، انه إذا كان الرئيس الأمريكي المنتخب ترامب لا يرحب بوجه عام بالمنظمات الدولية كالأمم المتحدة وحلف الأطلنطي إلا انه لن يغامر بالدخول في مشكلات في الأمم المتحدة والمحكمة الجنائية إلا في ظل حسابات تأخذ في الاعتبار العلاقات الضيقة والمهمة لواشنطن من ناحية، أي واشنطن والرئيس الأمريكي، ومنها دور الأمم المتحدة في النظام الدولي وهو دور تأثر كثيرا بما يراه الرئيس الأمريكي لبلاده ولنفسه من دور في الشؤون الدولية وكذلك العلاقات بين أمريكا وإسرائيل خاصة في مرحلة تمثل على الأرجح نهاية فترة الحكم بالنسبة لنتنياهو وترامب، فترامب أعلن أنه لن يترشح مرة أخرى للرئاسة في الانتخابات القادمة في أمريكا ونتنياهو لديه من المشكلات الشخصية والعامة ما يجعل خروجه من الحكم مكسبا لأحدهما أو بمثابة شهر عسل له سواء كان خروجا طوعيا أو اضطراريا وفي الحالتين فانه من المنتظر ألا تكون الفترة المتبقية لكليهما في السلطة مريحة أو بمثابة شهر عسل لكليهما لأن المشكلات ستكون كثيرة ومتكررة على الأرجح لأنه ليس لأحدهما ما يخاف عليه في حالة الخلاف مع الآخر سوى صورته لدى الرأي العام وتاريخه الشخصي وعلى أية حال فإن مذكرات المحكمة الجنائية الدولية ستثير الكثير من الجدل في الفترة القادمة وكذلك كثير من الخلافات بالنسبة للعلاقات الأمريكية الإسرائيلية في المستقبل وهو ما سيحسب له الجميع كل وفق ما يراه لصالحه الشخصي والعام.
الاتحاد يعسكر في دبي