خبير يقوّم إمكانية تنفيذ الولايات المتحدة عملية سرية ضد إيران
تاريخ النشر: 31st, January 2024 GMT
يترقبون في أوساط الخبراء رد الولايات المتحدة على إيران، انتقامًا لمقتل جنودها. حول ذلك، كتب إيليا أبراموف، في "فزغلياد":
أصبح من المعروف أن الولايات المتحدة تدرس خيارات مختلفة للرد على مهاجمة قاعدتها في الشرق الأوسط. وبحسب مصدر في بلومبرغ، فإن أحد الخيارات تنفيذ عملية سرية تضرب خلالها واشنطن إيران. وفي الوقت نفسه، لن تعلن الولايات المتحدة مشاركتها في العملية، لكنها "سترسل إشارة واضحة" إلى طهران.
وفي الصدد، قال مدير مركز دراسات الشرق الأوسط وآسيا الوسطى، سيميون باغداساروف: "يجب أن نأخذ في الاعتبار أن الضربة لم يتم تنفيذها على أهداف أميركية في سوريا والعراق، إنما على قاعدة في الأراضي الأردنية، حيث مؤخرة المجموعة الأمريكية المنتشرة في الشرق الأوسط. مقتل جنود أميركيين في الهجوم، سيُضطر واشنطن إلى الرد".
"يمكن للأميركيين ضرب قواعد الحرس الثوري الإيراني في سوريا والعراق ولبنان. وفي هذه الحالة، يجب أن نتوقع هجمات انتقامية من قبل وكلاء إيران على أهداف أميركية في كردستان. وبالتالي، هناك احتمال لمزيد من تصعيد الصراع في الشرق الأوسط".
وأضاف باغداساروف: "سيزداد التوتر أكثر إذا قررت الولايات المتحدة ضرب الأراضي الإيرانية. هذا الإجراء يمكن أن يدفع طهران إلى مهاجمة القواعد الأميركية في جميع أنحاء الشرق الأوسط، الأمر الذي سيؤدي إلى حرب مفتوحة بين الدولتين".
“لذا يواجه بايدن خيارًا صعبًا، وينتقد ترامب وأنصاره الرئيس لفشل واشنطن في الرد على مهاجمة أهداف أميركية في الشرق الأوسط. وعلى العكس من ذلك، تعارض القوى السياسية الأخرى التصعيد في المنطقة. لذلك، إذا تبين أن الإيرانيين هم من نفذوا الهجوم، فسيتعين على البيت الأبيض أن يفكر مليًا في خيارات الرد".
المقالة تعبر فقط عن رأي الصحيفة أو الكاتب
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: جو بايدن دونالد ترامب الولایات المتحدة فی الشرق الأوسط
إقرأ أيضاً:
إيران تشهد "تصعيداً مريعاً" في تنفيذ عقوبة الإعدام
أُعدم ما لا يقل عن 975 شخصاً في إيران خلال عام 2024، في "تصعيد مريع" لتنفيذ عقوبة الإعدام كوسيلة "قمع سياسي" للجمهورية الإٍسلامية، على ما جاء في تقرير نشرته منظمتان غير حكوميتين.
ورأت "المنظمة الإيرانية لحقوق الإنسان"، ومقرها في النرويج والمنظمة غير الحكومية الفرنسية "معاً ضد عقوبة الإعدام"، أن هذا العدد "صادم للغاية" والأعلى منذ بدء هذا التعداد في 2008. ويرجح أن يكون العدد أكبر، إذ لم يعلن عن معظم عمليات الإعدام.
ولم تُضمّن حوالي 40 حالة إعدام مفترضة في التقرير، لتعذر جمع المعلومات الكافية، على ما أوضح واضعو التقرير.
وأدانت وزارة الخارجية الفرنسية، الخميس، هذه الإعدامات "بأشد العبارات"، ووصفتها بأنها "ترمز إلى القمع الممارس بلا هوادة ضد كل من يجرؤ على التعبير عن التطلعات المشروعة للشعب الإيراني من أجل الحرية"، داعية إلى وقفها.
وقال مدير "المنظمة الإيرانية لحقوق الإنسان" محمود العامري مقدم: "يمثل الشعب الإيراني أكبر تهديد للنظام، وتبقى عقوبة الإعدام أقوى أدواته للقمع السياسي"، مع تنفيذ ما يصل إلى 5 إلى 6 عمليات إعدام يوميا في البلاد.
وأضاف: "هذه الإعدامات جزء من حرب تشنها الجمهورية الإيرانية على شعبها للمحافظة على سطوتها على السلطة"، التي هزتها تظاهرات شعبية واسعة في 2022 و2023، أدت إلى موجة توقيفات في البلاد.
وقال محمود العامري مقدم، خلال مؤتمر صحافي في باريس، إن وتيرة عمليات الإعدام تسارعت بشكل كبير في النصف الثاني من عام 2024، مع ما يصل إلى 5 إلى 6 عمليات شنق يومياً، فيما تستغل السلطات حقيقة أن الاهتمام الدولي يركز على "التوترات المتزايدة بين إيران وإسرائيل".
وبين الـ 975 الذين أعدموا في 2024، ما يشكل زيادة نسبتها 17 % مقارنة بالعام 2023، 31 امرأة وأربعة أشخاص شنقوا علنا على ما جاء في التقرير.
كذلك، نفّذت أحكام إعدام بمتّهمين كانوا قاصرين وقت ارتكاب الجريمة، بحسب التقرير، ومن بينهم مهدي جهانبور، الذي كان يبلغ 16 عاماً، عندما حكم عليه بعد إدانته بتهمة القتل، وأمضى سنوات عدة في السجن، وأعدم عن 22 عاماً في سبتمبر (أيلول) 2024.
وأضاف العامري أن الأشخاص الذين أُعدموا "ينتمون إلى أكثر الطبقات تهميشا في المجتمع" الذين يواجهون "نظاماً إيرانياً فاسداً للغاية". وتابع "يتم شنق الفقراء، لكن إذا كان لديك ما يكفي من المال، فيمكنك تجنب عقوبة الإعدام".
الفاتيكان يصدر بيانا بشأن تطورات الحالة الصحية للبابا فرنسيس