إعداد: فرانس24 تابِع إعلان اقرأ المزيد

 

مني رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز الثلاثاء بانتكاسة مريرة، برفض البرلمان في قراءة أولى مشروع قانون العفو عن الانفصاليين الكاتالونيين، في مؤشر آخر على ضعف حكومته التي شكلها عقب إعادة تعيينه منذ شهرين ونصف.

من المفارقة أن الحزب الانفصالي في كاتالونيا "معا من أجل كاتالونيا" برئاسة كارليس بوتشيمون هو من صوت ضد مشروع القانون المثير للجدل، معتبرا أنه لا يضمن تطبيق هذا العفو على زعيمه، الشخصية الرئيسية في محاولة انفصال كاتالونيا في 2017.

وهذا الرفض في القراءة الأولى لا يعني التخلي عن النص الذي سيتعين إعادته إلى اللجنة النيابية في محاولة لتعديله، لكنه يوضح مدى الضغط المتواصل الذي يمارسه الحزب الانفصالي على السلطة التنفيذية المحرومة من الأغلبية دون دعم نوابه السبعة.

وسخر ألبرتو نونييس فيخو، زعيم الحزب الشعبي، الذي تمكن من حشد 45 ألف مناصر في تظاهرة مدريد الأحد؛ احتجاجا على مشروع العفو الذي يثير انقسامات في المجتمع الأشباني، قائلا: "الإذلال مستمر، كل يوم (...)، كل تصويت يمثل محنة".

وطالب الحزب الانفصالي صباح الثلاثاء الاشتراكيين بزعامة سانشيز بالتصويت على إجراء تعديلات تهدف إلى استباق هجوم قضائي يقوده قاضيان، في مسعى لمنع تطبيق هذا الإجراء على بوتشيمون.

بعد رفض الاشتراكيين لهذا المطلب، صوت الحزب الانفصالي ضد مشروع القانون الذي حظي بموافقة 171 صوتا، في حيت يتطلب إقراره الحصول على أغلبية 176 صوتا من أصل 350.

وتمكن سانشيز خصوصا من كسب تأييد حزب "معا من أجل كاتالونيا" (خونتس بير كاتالونيا) برئاسة كارليس بوتشيمون، الذي فر إلى بلجيكا قبل ست سنوات هربا من إجراءات قضائية، على خلفية دوره في قيادة مسعى المنطقة الواقعة في شمال شرق البلاد للاستقلال عام 2017.

ولقاء دعم سانشيز ومنحه أصوات الحزب السبعة، حصل بوتشيمون من رئيس الوزراء على وعد بإقرار قانون عفو عن مئات الملاحقين قضائيا، بسبب دورهم في محاولة الانفصال.

فرانس24/ أ ف ب

المصدر: فرانس24

كلمات دلالية: كأس الأمم الأفريقية 2024 الحرب بين حماس وإسرائيل الحرب في أوكرانيا ريبورتاج الإسباني كاتالونيا إسبانيا برشلونة عفو عام قضاء البرلمان كرة القدم كأس الأمم الأفريقية 2024 للمزيد منتخب مصر ساحل العاج الجزائر مصر المغرب السعودية تونس العراق الأردن لبنان تركيا

إقرأ أيضاً:

«اقتصادية الدولة» تناقش مشروع قانون التنظيم العقاري

ناقشت اللجنة الاقتصادية والمالية بمجلس الدولة اليوم الأحد، مرئيات اللجنة القانونية بشأن «مشروع قانون التنظيم العقاري»، تمهيدًا لرفعه لمعالي الشيخ رئيس المجلس.

جرى ذلك خلال اجتماع اللجنة العاشر لدور الانعقاد العادي الثاني من الفترة الثامنة، برئاسة المكرم الدكتور ظافر بن عوض الشنفري رئيس اللجنة، وبحضور المكرمين أعضاء اللجنة.

كما استعرضت اللجنة مرئيات اللجنة الفرعية المشكلة لدراسة مشروع قانون «تحصيل مستحقات الدولة» الذي يهدف إلى تحصيل مستحقات الدولة وتنظيم آلية استرداد الأموال والمستحقات المالية الواجبة على الأفراد أو الشركات لصالح الدولة.

مقالات مشابهة

  • ضوابط الاستقالة والعدول عنها في مشروع قانون العمل
  • بعد تحرك البرلمان لإحكام الرقابة على الأسواق.. ماذا ينتظر المخالفين؟
  • «اقتصادية الدولة» تناقش مشروع قانون التنظيم العقاري
  • ما الذي تفتقده صحافتنا اليوم؟
  • العيساوي يسلط الضوء على قانون العفو العام وتحديات العراق السياسية
  • الحكومة تستعد لاقرار موازنة 2025..مستشار السوداني يكشف التفاصيل
  • خطة هادئة لإدخال الحزب في التسوية
  • وزير العدل مستاء من آليات تنفيذ قانون العفو العام
  • عمرو أديب يرفض تخفيف عقوبة الأهلي ويطالب بالعدل
  • البرلمان في أسبوع| مزايا جديدة بقانون العمل بعد الموافقة على 261 مادة