سفراء الخماسية بدأوا تحركهم: فصل الاستحقاق الرئاسي عن الحرب ولا اسماء
تاريخ النشر: 31st, January 2024 GMT
بدأ سفراء «اللجنة الخماسية» حراكهم باتجاه المسؤولين والأفرقاء اللبنانيين بلقاء رئيس البرلمان اللبناني نبيه بري الذي وصف الاجتماع بـ«المفيد والواعد»، فيما تتجه الأنظار في لبنان إلى ما سيلي هذه الخطوة، التي تصفها مصادر مطلعة على اللقاء بـ«المختلفة»، مشيرة إلى أن الأهم «كان التوافق على فصل الاستحقاق الرئاسي عن الحرب في غزة، ما من شأنه أن يشكل خرقاً في جدار الأزمة الرئاسية».
وقالت مصادر في "كتلة التنمية والتحرير"لـ«الشرق الأوسط»، إن الأهم في هذا اللقاء، «كان التوافق على ضرورة إنجاز الاستحقاق الرئاسي بمعزل عن الحرب على غزة»، واصفة الاجتماع بـ«المختلف شكلاً ومضموناً، بحيث إنه استغرق ساعة وخمس دقائق من الوقت، وكان النقاش صريحاً وواضحاً».
وتعدّ المصادر المطلعة «أن ما يحصل في المنطقة اليوم والتوافق الذي أتى في الاجتماع، لجهة فصل الاستحقاق عن الحرب، يفترض أن يشكل حافزاً بالنسبة إلى اللبنانيين للسعي لإنجاز الانتخابات الرئاسية»، مشيرة في الوقت عينه إلى أن البحث «سيكون في الإطار العام، وفي المواصفات التي يفترض أن يتمتع بها الرئيس بعيداً عن الأسماء».
ووفق معلومات "النهار" خلصت الزيارة الى النقاط الاتية :
- يعبر رئيس المجلس عن ارتياحه لما سمعه من السفراء الذين اظهروا انهم يعملون وفق رؤية واحدة في مساعدة اللبنانيين في عملية انتخابهم رئيس الجمهورية. ولمس بري اهتماما ومتابعة مدروسة منهم تشير الى ان بلدانهم تعمل بجدية في تقديم الدعم لاتمام الملف الرئاسي.
- لم يحمل السفراء معهم اي اسماء يعملون على تسويقها مع اشارتهم بانهم لا يضعون فيتو على اي مرشح ولن يقدموا على تزكية اسم على حساب اخر.
- بعد الانتهاء من جولاتهم على المعنيين في البرلمان سيحملون ما سينتهون اليه الى الموفد الفرنسي جان - ايف لودريان قبل محطته المقبلة في بيروت الذي سيتحدث ويعمل تحت مظلة "الخماسية".
- شدد بري امامهم ان لا توجه لاي ربط بين انتخابات الرئاسة والحرب الدائرة في غزة والتهديدات الامنية في جنوب لبنان بل على العكس هذا الامر يشكل دافعا لانتخاب الرئيس.
وكتبت" الاخبار": أظهرت محادثات سفراء اللجنة «الخماسية» في بيروت أمس، مع رئيس مجلس النواب نبيه بري، أن الاهتمام الدولي بالملف الرئاسي في ضوء الحرب في غزة، لا يزال يقتصِر على العناوين الفضفاضة، فضلاً عن واقِع لم يعُد بالإمكان إغفاله، يتمثل باختلاف الرؤية بين العواصم الخمس في مقاربة الملف اللبناني.«الجمعة» التي أقامها السفير السعودي وليد البخاري في دارته في اليرزة قبلَ أيام، لم تخف استمرار التوتر العالي في ما بينهم.
وظهرت عناصر تنافس إضافية، إذ علمت «الأخبار» أن البخاري لم يكُن أول الواصلين إلى عين التينة وحسب. بل «تقصّد المجيء قبل نصف ساعة من موعد الاجتماع الذي كانَ مقرّراً مع بري عند الواحدة بعد الظهر للقاء معه منفرداً».
بري قال بعد الاجتماع إن «الموقف كانَ موحّداً والاجتماع كان مفيداً»، لكنّ مصادر مطّلعة قالت إن «السفراء الخمسة لم يحمِلوا معهم جديداً، بل تحدّثوا بشكل عام عن ضرورة انتخاب رئيس للجمهورية وتسريع الجهود»، مكرّرين «البحث عن الرئيس غير الفاسد والإصلاحي وإعادة الانتظام الى المؤسسات ووضع خطة اقتصادية للمرحلة المقبلة». وأكّد هؤلاء أنهم سيقومون بجولات تشمل رئيس الحكومة نجيب ميقاتي ووزير الخارجية عبدالله بو حبيب، إضافة إلى مسؤولين سياسيين آخرين، وأن الهدف من تحركهم هو «الظهور بموقف موحّد من انتخاب رئيس للجمهورية، وعدم ربط هذا الاستحقاق بأي تطورات مرتبطة بملفات أخرى».
لكن بعيداً عن المضمون الذي لم يحمِل جديداً، ثمة ما كانَ لافتاً أمس في البيانات الرسمية التي تولاها السفراء الفرنسي والمصري والأميركي، بينما لم يصدر عن البخاري أي كلام علني. وهو ما فسّرته أوساط سياسية بأنه إشارة جديدة إلى سوء العلاقة بين أعضاء اللجنة، وبأن السفير السعودي فهِم جيداً رسالة السفيرة الأميركية بأنه «لا يُمكن لأيّ من السفراء التصرف من موقع قيادي وكأنه يتقدّم على الآخرين»، علماً أن «البخاري باستباقه زملاءَه، أيضاً كان يحاول تسجيل موقف رداً على الانتقادات». وبمعزل عما إذا كانت «الخماسية» ستنجح في تفعيل حراكها، فإن استئناف النشاط يطرح أسئلة حول ما إذا كانت هناك إمكانية لتحقيق خرق، خصوصاً في ظل الكلام عن اجتماع قريب سيُعقد على المستوى الوزاري في حال كان هناك ما يُبنى من دون أن يتحدّد ما إذا كانت الرياض هي من ستستضيفه.
وفي السياق، قالت مصادر سياسية مطّلعة إن «بعض الجهات اللبنانية تقترح عقد اللقاء في بيروت، في مجلس النواب بالتزامن مع الدعوة إلى حوار وهو ما سبق أن اقترحه المبعوث الفرنسي جان إيف لودريان، إلا أن الاقتراح لم يلقَ صدى عند الكتل النيابية المعارضة». وفيما تردّدت أخبار عن احتمال أن تقوم باريس بإرسال موفد آخر غير لودريان الذي لم يتحدّد موعد مجيئه بعد، بسبب انتقادات لأدائه من قبل مسؤولين عرب وغربيين، عُلِم أن الموفد القطري جاسم آل ثاني غادرَ بيروت أول من أمس بعد سلسلة لقاءات عقدها مع قوى لبنانية من بينها الثنائي (أمل وحزب الله) وسليمان فرنجية، وكانَ لافتاً أن الرجل للمرة الأولى لم يدخل في أسماء مرشحين ولم يحمِل أي لائحة معه، بل ركّز كلامه على فكرة الخيار الثالث من دون تفاصيل أخرى.
وكتبت" نداء الوطن": كان الحدث الداخلي الأبرز أمس، زيارة سفراء دول «الخماسية» لرئيس مجلس النواب نبيه بري، لكنه اقتصر فعلياً على الصورة الجامعة للسفراء في عين التينة. ففي المضمون، لم تؤدِ الزيارة الى تحريك الملف الرئاسي الذي من أجله تألفت اللجنة. كما أنّ الرئيس بري، بقي على مواقفه التي ثابر عليها منذ نشوب أزمة الفراغ الرئاسي منذ عام و3 أشهر. فهل كانت زيارة السفراء خطوة لا لزوم لها ما دامت لم تضف شيئاً الى المساعي لحل هذه الأزمة؟ وفي الواقع ظهرت كأنها «حوار طرشان» ما دام رئيس البرلمان مستمر على قديمه المعطّل لإنجاز الاستحقاق الرئاسي.
ورأى مصدر في كتلة «التنمية والتحرير» التي يترأسها بري أن «الجو كان ايجابياً والتفاؤل قائم»، وقال إنّ السفراء أبلغوا إلى بري «جهوزية «الخماسية» للمساعدة وتقريب وجهات النظر بين الفرقاء، وأنّ مسؤولية اللبنانيين إنجاز الاستحقاق الرئاسي، و»الخماسية» لن تدخل في الأسماء، مع التأكيد على أهمية التواصل والنقاش بين الفرقاء السياسيين للتفاهم بمواكبة «الخماسية»، كلما دعت الحاجة، مع التعويل على دور بري وقدرته على التحاور والتلاقي مع الجميع».
وأكدت مصادر مطلعة على أجواء اللقاء ل"البناء" أن السفراء الخمسة أكدوا الدور المساند في دعم الخطوات التي يقوم بها رئيس المجلس لجهة ضرورة التشاور بين القيادات السياسية والكتل النيابية باعتبار أن هذا الاستحقاق هو لبناني بامتياز ودور اللجنة الخماسية هو دور مساند. ولم يدخل المجتمعون بالأسماء إنما كان تأكيد على ضرورة إنجاز الاستحقاق بأسرع وقت ممكن لما تمر به المنطقة من مرحلة خطيرة، واعتبار الانتخابات الرئاسية هي عمل برلماني وأن التشاور يجب أن يحصل بين الكتل النيابية. وسيكون هذا الحراك الذي يُجريه سفراء الدول الخمس مقدمة لانعقاد اللجنة الخماسية قريباً في الرياض أو باريس على أن تعقب اجتماعها زيارة للموفد الرئاسي الفرنسي جان إيف لودريان إلى بيروت.
وافادت مصادر سياسية مطلعة لـ«اللواء» أن اجتماع سفراء اللجنة الخماسية مع رئيس مجلس النواب والذي سادته اجواء من التفاهم، لم يخالف التوقعات لجهة تأييد الرئيس بري لأي مسعى يهدف إلى إتمام الانتخابات الرئاسية، وأشارت إلى أن السفراء شرحوا خطواتهم المقبلة لجهة استكمال اللقاءات قبل رفع محصلتها إلى المعنيين، ولم يتطرق الحديث إلى لائحة أسماء أو اقتراحات محددة، وأوضحت أن تأكيدا برز على دور رئيس المجلس في إجراء الاتصالات بشأن هذا الملف، على أن يحضر هذا الملف مجددا في خلال زيارة الموفد الرئاسي الفرنسي جان ايف لودربان إلى بيروت.
ورأت أن تحرك هؤلاء السفراء يشهد تزخيما مع العلم أن لا جدول محددا للقاءاتهم المقبلة، كما أن لا معلومات عمن تشمل لجهة القوى السياسية.
والنقطة المهمة، حسب مصادر واسعة الاطلاع، اطلاق السعي المحلي بمؤازرة عربية دولية لانجاز الاستحقاق، ووضعه على السكة العملية، بمعزل عن اية مجريات عسكرية او دبلوماسية.
وما جرى التفاهم عليه بين بري والخماسية، ان انجاز الاستحقاق لا يجب ان يتأخر، نظراً للمحاضات الصعبة التي تمر بها المنطقة وحاجة لبنان الى انتظام استقراره، وخروجه من الانقسام الداخلي.
وفي معلومات مستقاة من مصدر دبلوماسي، فإن سفراء الخماسية ابدوا استعداد اللجنة للعب دور الوساطة بين القوى السياسية اللبنانية، اذا اقتضت الحاجة، أكان عبر اي من السفراء او احد الموفدين.
أشارت مصادر سياسية مطلعة لـ «الديار» الى انّ طهران على خط التواصل والتشاور مع اللجنة الخماسية، والسفير السعودي في لبنان وليد البخاري يتولى هذه المهمة مع السفير الإيراني مجتبى أماني، خصوصاً بعد اللقاء الذي جمعهما، وبأنّ شهر شباط سيكون حافلاً بالتحرّك الرئاسي، على أمل ان يكون الداخل اللبناني على السمع، ويجري سلسلة تشاورات للتوافق على إسم الرئيس، خصوصاً انّ الخيار الثالث مطروح من قبل «الخماسية»، وإن لم يصرّح وزراؤها في العلن، لانّ لا حل كما يبدو في حال إستمر التعنّت والتمسّك بمرشح لا يرضي الفريق الاخر والعكس صحيح، كما انه في حال نجحت الوساطة وتحقق وقف إطلاق النار في غزة، وجرت تسوية في المنطقة، فبالتأكيد سيولد الحل الرئاسي سريعاً في لبنان، لانّ كل شيء مرتبط بالوضع العسكري والامني.
المصدر: لبنان ٢٤
كلمات دلالية: الاستحقاق الرئاسی اللجنة الخماسیة الفرنسی جان مجلس النواب عن الحرب فی غزة
إقرأ أيضاً:
رئيس وزراء الأردن يستقبل لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ (تفاصيل)
استقبل رئيس وزراء الأردن الدكتور جعفر حسَّان في رئاسة الوزراء، رئيس لجنة الشُّؤون الخارجيَّة بمجلس الشيوخ المصري حازم عمر، بحضور رئيس لجنة الشُّؤون العربيَّة والدَّولية والمغتربين في مجلس الأعيان الدكتور هاني الملقي.
وخلال اللقاء التأكيد على عمق العلاقات الأخوية الرَّاسخة بين الأردن وجمهوريَّة مصر العربيَّة والتي يعكسها التَّعاون الوثيق بين البلدين في مختلف المجالات، وإدامة التَّواصل والتَّنسيق للمواقف تجاه تطورات الأحداث في المنطقة ومختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك.
وحضر اللقاء مقرِّر لجنة الشُّؤون العربيَّة والدوليَّة والمغتربين العين علي العايد، والسفير المصري لدى المملكة الأردنية محمد سمير.
وأعربت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، برئاسة النائب عادل عبد الفضيل، عن تقديرها وشكرها للرئيس عبد الفتاح السيسي، لتوجيهاته للحكومة باتخاذ الإجراءات القانونية لإنشاء صندوق إعانات الطوارئ لدعم العمالة غير المنتظمة، لرعايتهم اجتماعيا وصحيا وخدميا، وذلك في إطار اهتمام الرئيس بهذه الفئة خلال السنوات العشر الماضية، فضلا عن حصرها والتوسع فى قاعدة بياناتها
من جانبه قال النائب عادل عبد الفضيل عياد، رئيس لجنة القوي العاملة بمجلس النواب، إن اللجنة وافقت على المواد الخاصة بتشغيل العمالة غير المنتظمة بمشروع قانون العمل الجديد المقدم من الحكومة، ومنها إنشاء صندوق لحماية وتشغيل العمالة غير المنتظمة لرعايتهم خدميا واجتماعيا وصحيا.
وأوضح عبد الفضيل، أن الصندوق يختص بصرف إعانات الطوارئ للعمالة غير المنتظمة في حالات الأزمات الاقتصادية العامة أو الكوارث أو الأوبئة أو حالات التوقف المؤقت عن العمل، فضلا عن تقديم الخدمات الاجتماعية والصحية، ودعم النفقات العلاجية والخدمات الطبية، والمساهمة في سداد اشتراكات التأمين الاجتماعي، ودعم وتطوير وتعزيز عمليات التشغيل لهذه الفئة بالإضافة إلى تدريبهم وتنمية مهاراتهم الفنية والمهنية.
كما يسهم الصندوق في توفير سبل الانتقال والإعاشة والإقامة بمواقع العمل النائية، والمشاركة في دعم الالتزام باشتراطات السلامة والصحة المهنية اللازمة وتأمين بيئة العمل، والمساهمة في عملية حصرهم وإعداد قواعد بيانات لهم،وإقامة مشروعات تنموية تستهدف الارتقاء بأوضاعهم.
وأجلت اللجنة المادة (60) لضبط الصياغة، وتنص على أنه مع عدم الإخلال بأحكام قانون الطفل الصادر بالقانون رقم (12) لسنة 1996، يعتبر طفلا في تطبيق أحكام هذا القانون، كل من لم يبلغ ثمانى عشرة سنة.
وأوضح النائب إيهاب منصور، وكيل اللجنة، أن الحل قبل صدور هذا القانون يتم تعديل هذه المادة في قانون الطفل لتتوافق مع الدستور، نظرا لتعارض النص في قانون الطفل مع النص في مشروع قانون العمل الذي يتطابق مع نص الدستور.
وأشار المستشار القانوني لوزارة العمل، إيهاب عبد العاطي، إلى إنه لا يصح انتظار تعديل قانون الطفل وتعطل مشروع قانون العمل، وأنه يمكن حذف عبارة "مع عدم الإخلال بأحكام قانون الطفل"، وهذه المادة تتوافق مع الدستور ومع الاتفاقيات الدولية، لافتًا إلى أن هناك تعديل يجرى على قانون الطفل حاليًا.
ووافقت اللجنة على المادة رقم 61 التي تنص أن يحظر تشغيل الأطفال قبل بلوغهم خمس عشرة سنة، ومع ذلك يجوز تدريبهم متى بلغت سنهم أربع عشرة سنة بما لا يعوقهم عن مواصلة التعليم.
ويلتزم كل صاحب عمل يدرب طفلًا دون سن الخامسة عشرة بمنحه بطاقة تثبت أنه يتدرب لديه، وتلصق عليها صورة الطفل، وتعتمد من الجهة الإدارية المختصة، وتختم بخاتمها.
وأكد المستشار إيهاب عبد العاطي، المستشار القانوني لوزارة العمل: سن التدريب والتدرج والتلمذة الصناعية يبدأ من 14 سنة، وذلك وفقا للمعايير الدولية، وسن العمل للطفل يبدأ من 15 سنة.
ووافقت اللجنة على المادة 62 التي تنص على أن يكون تشغيل أو تدريب الأطفال، وتحديد الظروف، والشروط والأحوال التي يتم فيها ذلك، وفقا للقرار الصادر من الوزير المختص.